منشأ بیکاری مبتنی بر شواهد آماری

علاالدین ازوجی

کارشناس اقتصادی

همواره بیکاری ساختاری بر کشور غالب است و برون رفت از آن، از طریق سیاست های متعارف و سنتی امکان پذیر نخواهد بود.

هم تعداد بیکاران "با داشتن سابقه بیکاری" و هم تعداد بیکاران "بدون داشتن سابقه بیکاری" قابل توجه است. بیکاران "بدون داشتن سابقه بیکاری"(1.46 میلیون نفر) را عمدتا فارغ التحصیلان دانشگاهی را تشکیل می دهند که در برخی از مناطق کشور، این افراد به دلیل ساختار دستمزد تمایل به کار ندارند و این که فرصت های شغلی ایجاد شده توسط بنگاه های اقتصادی با وضعیت رشته تحصیلی آنان تناسب نداشته و با توجه به درجه انطباق پایین آموزش و نیاز بازار کار، این وضعیت می تواند بیکاری بلندمدت را تشدید سازد.

در سال 1395 در حدود 361 هزار نفر آنان(20.7 درصد) ناشی از "تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیرو" در بنگاه‌های اقتصادی بوده و با توجه به ساختار اشتغال بنگاه‌های موجود، هم نیروی کار دانش آموخته و هم نیروی کار غیرتحصیلات عالی را در بر می‌گیرد. (این عدد در سال 1394 در حدود 274 هزار نفر بوده است).

در مجموع نشان می‌دهد بیش از 11 درصد ذخیره بیکاری کشور در این سال ناشی از مشکلات حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی بوده که منجر به اخراج و یا تعدیل نیروها شده است.

نکته قابل توجه اینکه در این سال، سیاست پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های مشکل‌دار(صنعتی و کشاورزی) در قالب سرمایه در گردش اعمال شده است و بیش از 16 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌های کشور صرف حمایت از این بنگاه‌ها شده است.

با یک حساب سرانگشتی می توان پی برد که اقتصاد ملی از بابت این اخراج و یا تعدیل نیروها، هزینه بالایی را پرداخت می‌کند. اگر هزینه هر فرصت شغلی را 50 میلیون تومان(حداقل) لحاظ کنیم نشان می دهد که بیش از 18 هزار میلیارد تومان(نزدیک به 50 درصد بودجه عمرانی کشور) منابع نیاز می باشد تا شغل جدید برای این افراد ایجاد شود. بنابراین می توان گفت که سیاست‌گذاری معطوف به حفظ و صیانت از اشتغال موجود، راهبرد کلیدی کشور در برون رفت از وضعیت بیکاری اقتصاد می‌تواند قلمداد شود تا انباره و ذخیره بیکاری کشور به تدریج به حداقل برسد.

می توان ادعا کرد که بهبود وضعیت بازار کار کشور تنها معطوف به "تازه واردان" به بازار کار نبوده و موضوع گسترده‌تر از آن است.