سیاست‌های اقتصادی نادرست زمینه ساز فساد

همچنين عدم شایسته سالاری در نظام اداری و نظارت‌های ناکارآمد بر قوانین و اجرای آنها از دیگر عوامل موثر در بروز فساد در کشور است زيرابه واسطه آن‌كه نظارتی بر قوانین ابلاغی وجود ندارد آنها به درستی اجرا نمی شوند. از سوي دیگر آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌هایی که صادر می شوند در بسیاری از مواقع با قانون در تضاد و از طرف دیگر نظارت‌ها هم ضعیف هستند. شاید اگر همین یک مورد که وجود قوانین متنوع درمورد این مسله وجود دارد، مورد توجه و بازنگری قرار گیرد بتوان با فساد مبارزه کرد. یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور به فرآیند تصمیم گیری‌ها درباره دلارهای نفتی، تسهیلات بانکی و مناقصه‌های دولتی برمی گردد. لذا عزم ملی و سیاسی، اصلاح سیستم‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی و مشارکت جامع مدنی، سازمان‌های غیردولتی به خصوص رسانه‌ها و مطبوعات و خروج دولت از تصدی گری از بهترین راهکارها برای مبارزه با رانت خواری است. بخش خصوصی در این رابطه وظیفه مهمی برعهده دارد و باید محیط کاری خود را سالم سازی و در اولویت قرار دهد،هرچند در واقع باید شیوه‌هایی را در نظر بگیرند که کدهای اخلاقی در تشکل‌های اجرایی شود.

* غلامحسین شافعی- رییس اتاق بازرگانی ایران