مريم بهنام راد
امنیت سرمایه گذاری اولین موضوع در شکوفایی اقتصادی هر کشورمحسوب و حائز
اهمیت می باشد.به طبع آن در جایی که این فضا مورد سوءاستفاده قرار می گیرد و رانت
مالی حضوری در قالب رسمیت پیدا می کند، نشانگر ضعف در سیستم مالی ، نظارتی و از
همه مهمتر قوانین اجرایی در پروسه مالی کشور است.این نکته از همه مهمتر است که در
ادامه این خلاء امنیتی ، یک فعال اقتصادی، از امنیت لازم برای سرمایه گذاری
برخوردار نیست و آثار مادی و معنوی کار اقتصادی ، حفظ نمی شود.انتشار خبر هایی با
پایه و اساس ، مبنی بر تخلفات در سیستم بانکی پایه های اعتماد را ویران می کند.این
نوع تخلفات با نام های تکان دهنده «اختلاس» و «رانت» در بدنه بانک ها ی کشورمان ،
می تواند عرصه حضور را برای فعالان بخش خصوصی تنگ کند .این زنگ خطری برای اقتصاد
کشور است .هشداری به مراتب سخت تر از
تحریم هایی است که از سوی کشورهای اروپایی به ایران تحمیل شده است.اختلاس میلیاردی در سال های نه چندان دوروهمچنین اختلاس باز هم با وسعت
میلیاردی دیگر در طی روزهای گذشته که رقمی معادل
12 هزار میلیارد تومانی روایت شد.گفته ای که از سوی رییس بانک مرکزی هم
مورد تایید قرار گرفت اینها نمونه هایی از فساد مالی در سیستم بانکی و اقتصاد کشور
است .فسادی که روایت های متفاوتی را در پی داردکه یکی از آن ها به مدیریت و عدم
تحقق برنامه های نظارتی دارد .ضعف نظارت در کشور سبب شده بانک ها به سمت و سوی
منافع خود پیش روند، بانک ها به جای بانکداری کار بنگاه داری را انجام دهند آن هم
بدوراز چارچوب نظارتی و تعریف شده بانکی ! ...قوانین و آیین نامه ها در نظام بانکی
جایگاهی ندارند چراکه بانکداری در کشوربه پشتوانه برخی صاحبان قدرت متکی است و این
موجب شده که ضوابط و ساختارها در نظام بانکداری دارای چالش های متعددی شوند.کارشناسان
معتقدندکه بخشی از تورم ناشی از عملکرد بانک هاست .خوشبختانه باشرایط موجود در
نظام مالی کشور تفاوت در گفتارها و کردارها برکسی پوشیده نیست و همه مسولان و
دولتمردان در معرض قضاوت مردم قرار
دارند.عملکردی که تعرض جدی به خواسته ها واعتماد مردم به ولی نعمت های خود است .
از سویی این اختلاس ها و فساد مالی در حالی در نظام بانکی کشور رخ می دهد ، که
رهبر انقلاب اسلامی بیش از 13 سال گذشته
فرمان هشت ماده ای را صادر فرمودند .فرمانی که بعدها به منشور مبارزه با
مفاسد اقتصادی معروف شد. خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا
در این باره ازفرمایشات و نقطه نظرایشان بودکه به قید مستلزم اقدام همه جانبه
بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند.متاسفانه این نوع
پدید ه که در کشور ما نیز کم نیست،علاوه براینکه
فضای کسب و کار ایران را فضای سمی می کند ،اعتماد مردم را نیز به دولت
متزلزل می کند.با افزایش نظارت از سوی بانک مرکزی و نیز کنترل و بازرسی داخل بدنه
بانک ها می توان از بسیاری جرم ها چون اختلاس جلوگیری کرد.از سوی دیگر با رخ دادن
چنین وضعیتی نظام بانکی کشور به بهانه مبارزه با چنین فسادهایی و جلوگیری از
تکراربروز چنین تخلفاتی، سختگیری‌های بی‌موردی را در مورد
فعالان اقتصادی به کار می برند و این موجب شکسته شدن قدرت فعالان اقتصادی و باز به
زانو افتادن در برابر مشکلات موجود بر سر راه فعالیتشان می شود .هراس آنها از این
است که با توجه به تخلفات بزرگ بانکی، خدشه به بازار کار و فعالیت اقتصادی وارد
شود .فعالیتی که بارها برای بدست آوردنش تلاش کردن ومی پنداشتن که این بار دولت به
حامی جدی برای آنها تبدیل می شود . چراکه بعد از به وقوع پیوستن تخلفات بزرگ مالی
به جای خشکانیدن چشمه اصلی این جرم ودرپی عامل و پدید آوردنده این معضل،سختگیری ها
بر فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مردم خواهان دریافت تسهیلات شدت می گیرد .کاری که
تنها با افزایش نظارت از سوی بانک مرکزی و نیز کنترل و بازرسی ازپیکره بانک ها می توان از بسیاری جرم ها چون اختلاس
جلوگیری کرد. اگر راه هایی برای ایجاد چنین تخلفاتی به راحتی برای متخلفین باز
باشد انتظار بیش از این نمی رود .هنگامی که برای مبارزه با فساد های اجتماعی خرد و
کوچک دولت نمی تواند راه چاره ای داشته باشد و یابا تدابیر خاص قادر به کنترل
نباشد به مراتب برای مبارزه با معظلات بزرگ مالی در بدنه خود باز هم به بن بست بی
تدبیری می رسد ودراینجا چه انتظاری می توان از بهبود اقتصاد و درمان آن داشت . این
انتظار وجود دارد که باتمام این اوصاف با توجه به صحبت های ریاست جمهوری در زمینه
برخورد با فساد، از قالب گفتار به حیطه عمل کشانیده شود ودولت با جدیت نشان دهد که بیمی از مبارزه بارانت و
فساد ندارد.باید دید که این نوع تخلفات زاییده بی تدبیری و یا بی رغبتی است که
درهر صورت رفع آن را نباید به دوره های بعد واگذار کرد چراکه نفس کشیدن درفضای سمی
برای هیچ دوره ای مناسب نیست.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین