دکتر اصغر نعمتی
با عنایت به نامگذاری سال 97 به نام « حمایت از کالای ایرانی» همه دستگاه های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات و ارگان ها هریک به سهم خود به منظور تحقق این شعار و با هدف ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری اقداماتی را آغاز کرده اند. در این میان بانک ها هم به عنوان حامی و تامین کننده اصلی منابع مالی نقش و سهم به سزایی در این حوزه خواهند داشت و با ریل گذاری دقیق و درست قادر خواهند بود به رونق تولید داخلی و تولید کالای ایرانی کمک برسانند. در این زمینه ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:
- بانک ها و موسسات مالی با اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه ها و فعالان عرصه های تولیدی و اقتصادی می توانند برای صاحبان این بنگاه ها انگیزه ایجاد کنند و آن ها را به چرخه تولید بازگردانند. با این کار چراغ بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی که به دلیل وضعیت بد اقتصادی ورشکسته و تعطیل شده بودند دوباره روشن خواهد شد و کارکنان و کارگران به سر کار قبلی خود باز خواهند گشت و با تزریق درآمد به خانواده های این افراد بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی کاهش پیدا می کند.
-نظام بانکی کشور می تواند از راه بازبینی در آیین نامه ها و دستورالعمل های دست و پاگیر و زائد، نسبت به حذف و کاهش بروکراسی و موانع اداری اقدام کند و با ایجاد چابک سازی در روند اعطای تسهیلات به متقاضیان، از اصراف در وقت و هزینه خود و مشتریان بانکی صرفه جویی کند و از این طریق به روند تولید کشور تسریع بخشد.
-کمبود منابع مالی از جمله مواردی است که نظام بانکی کشور به طور مرتب به آن اشاره می کند و به همین بهانه اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی را با مشکل روبرو ساخته است . کارشناسان برای جبران این ضعف پیشنهاد کرده اند بانک ها با فروش اموال مازاد، بازگرداندن معوقات و کاهش شعب نسبت به کنترل حجم نقدینگی و تامین منابع مالی خود اقدام کنند. هرچند نظام بانکی کشور مدتی است راهکارهای یاد شده را مد نظر قرار داده است، با این حال اجرای سریع و قاطع آن ها اهتمام جدی مسؤلان بانکی را طلب می کند تا به این وسیله حجم نقدینگی کنترل و امکان وام دهی به بخش های اقتصادی و تولیدی افزایش پیدا کند.
