افزایش ثروت ملی با ثبات اقتصادی

اقتصاد کشور در حال رسيدن به منطقه ثبات است اين را علائم اقتصادي مي‌گویند. پس از چندي التهاب در بازار ارز، اين روزها اين بازار در حال ساماندهي هست. بازاري که مي‌تواند بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي کشور را دوباره به ريل برگرداند. در اين ميان اقدام اخير بانک مرکزي مبني بر تک نرخي کردن ارز نشان از عزمي‌براي به ثبات رساندن اقتصاد دارد. يکي از دستاوردهاي اين اقدام، جدا سازي نرخ ارز از تورم است که اگر اين امر محقق شود ديگر مي‌توان به چشم انداز اقتصادي کشور مثبت نگاه کرد. بي شک پيامد ثبات در اقتصاد کشور، به سرازيري ثروت ملي خواهد انجاميد. 

يکي از مباحثي که همواره در جريان تعيين نرخ ارز، توجه و تاکيد زيادي برآن مي‌شود، آثار افزايش يا کاهش نرخ ارز بر تراز تجاري است. عده‌اي با استناد به مباحث تئوريک بيان مي‌کنند که براي رشد و توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي از اقتصاد تک محصولي لازم است نرخ ارز افزايش يافته و ارزش پول ملي کاهش يابد. در مقابل عده‌اي ديگر بر اين باورند که مشکل صادرات غيرنفتي ايران تنها با افزايش نرخ ارز حل نخواهد شد، بلکه چه بسا اين اقدام به تنهايي، مشکلات بيشتري از جمله افزايش تورم و بي‌ثباتي در فضاي کسب و کار را در پي داشته باشد.

يکي از مهمترين اولويت‌ها براي صادرکنندگان و وارد کنندگان، ثبات سطح قيمت‌ها و نرخ ارز است. به هنگام نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان با ريسک بالايي رو به رو مي‌شوند. در اين هنگام، صادرکنندگان و ارد کنندگان به سمت فعاليت‌هاي دلالي ارز سوق داده مي‌شوند. اين در حالي است که ثبات نرخ ارز و سياست‌هاي حمايتي مانند کمک‌هاي بانکي، بيمه و فعاليت‌هايي در جهت کاهش ريسک موجب مي‌شوند که واردات و صادرات در يک فرآيند معقول قرار گرفته و علاوه بر آنکه تراز تجاري مثبت خواهد شد حساب سرمايه يا همان حساب دارايي نيز مثبت شود.

مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارش‌هاي متعدد خود در اين‌باره گزارش داده است: برخي سياست‌هاي غيرقيمتي همچون تغييرات ساختاري در اعطاي تسهيلات و اعتبارات، توسعه بيمه‌ها، سياست‌هاي حمايتي از سرمايه‌گذاري‌ها، بهبود فضاي کسب و کار، تکيه بر توليدات با مزيت نسبي بالاتر به دليل افزايش رقابت پذيري در صحنه بين‌المللي به اندازه تغييرات نرخ ارز در بهبود تراز تجاري کشور اهميت دارند.

تعيين نرخ ارز نقش موثري در صادرات و واردات و به تبع آن تنظيم و تعديل تراز تجاري کشور دارد. اين اثرگذاري به خاطر نقشي است که اين نرخ در تعيين قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي ايفا مي‌کند که همه اين عوامل در نهايت آثار خود را در ميزان توليد و اشتغال بر جاي مي‌گذارند. نرخ ارز، همچنين بر سطح عمومي‌قيمت‌ها و به تبع آن بر تورم اثرگذار است که اين نيز خود از جهتي ديگر مي‌تواند بر قدرت رقابتي توليدکنندگان و سطح توليد و اشتغال اثرگذار باشد، لذا با توجه به پيامدهاي گسترده تغيير نرخ ارز در عملکرد اقتصادي کشور، تعيين نرخ ارز و سياست‌گذاري‌هاي ارزي از اهميت بالايي برخوردارند. اين امر در شرايط کنوني به خصوص پس از جهش و نوسانات شديد نرخ ارز غيررسمي‌در بازار آزاد از اهميت بيشتري برخوردار است.

بنابراين اتخاذ سياست‌هايي که موجب ثبات نرخ ارز مي‌شود مي‌تواند نتيجه مثبتي براي تراز تجاري و به خصوص حساب سرمايه به بار بياورد. به عبارتي برنامه‌ريزان مي‌بايد به ساير عوامل رفتاري تاثيرگذار بر تراز تجاري کشور توجه خاصي داشته باشند نرخی را تعیین کنند که بتواند رابطه تعادلي بلند مدت معنادار و مثبت بين متغيير واردات و صادرات ايجاد کند.

بدين معنا که سياست‌گذاران اقتصادي قادر به پيش بيني و اعمال سياست ارزي مناسب جهت بهبود تراز تجاري خواهند بود و توانايي برنامه‌ريزي ارزي و مالي مورد نياز را براي آرام سازي بازار ارز دارند.

اين امر باعث مي‌شود که مشکلاتي مثل تورم ناشي از واردات، کاهش ارزش پول ملي و گسترش رانت به وجود نيايد.

از اين رو تعيين دستوري قيمت دلار، تنها در کوتاه مدت مي‌تواند پاسخگو باشد و ادامه اين روند جز ايجاد ناهنجاري‌هاي اقتصادي و همچنين منفي شدن حساب سرمايه چيز ديگري عايد کشور نخواهد شد.

برآورد تراز ارزي ايران در سال ۱۳۹۶

در سال ۱۳۹۶، درآمد ارزي ايران شامل ۵۰ ميليارد دلار صادرات نفتي و ۴۵ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي برآورد مي‌شود که در نتيجه ۹۵ ميليارد دلار ارز حاصل اقتصاد کشور شده است.

واردات رسمي‌در حدود ۵۵ ميليارد دلار که با در نظر گرفتن ۱۵ ميليارد دلار واردات قاچاق و ارز گردشگري خارجي در مجموع ۷۰ ميليارد دلار ارز مصرف شده است.

در نتيجه مازاد ارزي در حدود ۲۵ ميليارد دلاري وجود دارد که نحوه مصرف آن روشن نيست. موضوع قابل توجه اين است که عوامل وابسته به دولت و دولت با داغ کردن بازار و ايجاد کمبود مصنوعي، با وجود مازاد ارزي قابل توجه بهاي دلار را تا ۲۰ درصد بالا بردند.

در مجموع افزايش نرخ ارز يا به عبارتي نوسان‌هاي دائمي‌قيمت آن، بر روي قيمت تمام شده و در نتيجه بهاي فروش توليدکنندگان صنعتي و کشاورزي کشور تاثير مستقيمي‌بر جاي مي‌گذارد. در چند سال اخير به انحاء متعددي، حاشيه سود توليدکنندگان داخلي پايين آمده است، بنابراين امکان ناچيزي براي عدم افزايش قيمتها وجود دارد. در فقدان افزايش قدرت خريد مردم و شرايط رکودي، افزايش قيمت‌ها منجر به تتزل قدرت خريد مردم و به تبع آن کاهش مصرف داخلي مي‌شود. در نتيجه چرخه رکودي کشور عميق‌تر خواهد شد.

بر اساس نوسان‌هاي شديد ارزي در چند ساله اخير، هر چند تراز تجاري کشور مثبت بوده اما حساب سرمايه دارايي روند معکوسي داشته است. حساب سرمايه دارايي يعني همان ميزان مالکيت يک کشور به سرمايه موجود است. به عبارتي سرمايه‌گذاري‌هايي که يک کشور مي‌تواند از آن خود کند.

شايد به همين دليل است که حالا مسئولان بانک مرکزي از سياست جديد ارزي خود دفاع مي‌کنند. مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي گفت: به دليل قاچاق ارز تراز تجاري کشور مثبت بوده ، اما حساب سرمايه منفي است.

مهدي کسرايي پور در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما گفت: برنامه جديد ارزي دولت محدوديت منابع ارزي نيست بلکه مديريت بهينه در ارتباط منابع با مصارف است. مدير کل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي گفت: در آينده براي مرز‌هاي زميني و دريايي نيز تمهيداتي انجام مي‌شود.

حميد زمان‌زاده کارشناس مسائل پولي و بانکي نيز در اين باره گفت: در دو سال گذشته با موج خروج سرمايه از کشور روبرو بوده‌ايم که فشار بزرگي روي بازار ارز داشته است.

وي افزود: يکي از دستاورد‌هاي سياست‌هاي جديد ارزي جلوگيري از خروج سرمايه از کشور است.

زمان زاده اضافه کرد: در زمان تحريم‌ها صرافي‌ها به عامل خروج ارز از کشور تبديل شده بودند که جلوي اين موضوع بايد گرفته مي‌شد و نقل و انتقال ارز به شبکه بانکي باز مي‌گشت.

کارشناس مسائل پولي و بانکي گفت: با مقررات جديد ارزي سرمايه‌ها کنترل مي‌شود و نقش اصلي نقل و انتقال منابع ارزي به بانک‌ها باز مي‌گردند و صرافي‌ها نقش محدود خود را ايفا خواهند کرد.

وي افزود: مقررات جديد ارزي قاچاق کالا را کاهش مي‌دهد و بازار نقد ارزي را که پس از تحريم‌ها ايجاد شده بود محدود مي‌کند.

زمان زاده گفت: در دنيا بازار نقد بخش کوچکي از بازار ارز را تشکيل مي‌دهد.

آنچه اکنون موضوع مناقشه بين کارشناسان وسياستگذاران ارزي شده است، نحوه برخورد با بازار ارز است. کارشناسان معتقدند که بايد نرخ ارز در فضاي عرضه و تقاضا تعيين شود تا همه شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تراز تجاري و حساب سرمايه مثبت شود و بتوان از فرار سرمايه در کشور جلو گيري کرد.

دکتر حسين راغفر کارشناس اقتصادي، در اين باره گفت: اکنون ساز و کارهاي کنترل و مکانيسم‌هاي نقل و انتقالات مالي، به دليل رشد فناوري‌هاي ارتباطي در دنيا عملا به شدت تغيير کرده است و نسبت به دهه 60 که ما در کشور با جنگ رو به رو بوديم و ابزارهاي کنترلي آن دوران را داشتيم فرق چشمگيري دارد. ممنوعيت خريد و فروش ارز در صرافي‌ها تنها راه کنترل خروج ارز از کشور نيست بلکه بايد سازو کارهاي متعدد ديگري مثل ثبت صادرات طراحي شود. ما در ثبت صادرات شاهد هستيم منابع ارزي صادراتي که از طريق حمايت‌هاي دولتي انجام مي‌گيرد بايد وارد کشور شود و اين منابع هم بايد به قيمت منطقي در اختيار دولت قرار بگيرد و دولت باز هم بتواند همين منابع را در اختيار صادر کنندگان يا توليدکنندگان قرار دهد. به هر حال بايد براي اينکه داراي تراز تجاري مثبت توامان با حساب سرمايه مثبت باشيم بايد مکانسيم نرخ ارز را بر اساس کشش منطقي بازار تعيين کرد؛ نه از شيوه سوداگرايانه و رانتي. دولت اين موضوع را به خوبي درک کرده واقدام اخير بانک مرکزي در اين باره است.