پيش‌بيني بهره مالكانه 1500 ميلياردي
براساس لایحه بودجه 94 که به مجلس ارائه شده، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بر این اساس درآمد حاصل از حق انتقاع بهره‌برداری معادن در سال آینده 1300 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. طبق لایحه بودجه 94 ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه است موظفند بابت حق انتفاع حق پروانه بهره‌برداری از معادن فوق از سال آینده، 30 درصد مبلغ فروش محصولات خود به خارج از شرکت را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود به منظور تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای تامین و تولید ماشین‌آلات و جهیزات معدنی و بومی‌سازی تکنولوژی و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات موجود معادن کشور مبلغ 2000 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قرار‌داد‌های منعقده در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد تا در چارچوب دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی (حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد‌الشرایط بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.
سهم معادن كشور از بودجه 94
در همين حال يك عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی بخش معدن که از محل بهره مالکانه حاصل می‌شود رقم بالایی نیست، به «اقتصادنيوز» مي‌گويد: تنها عاملی که مانع ایفای نقش معادن در درآمدهای غیرنفتی است، تكمیل نشدن زنجیره تولید است. به گفته حسين گروسي درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که باتوجه به پتانسیل‌های معدنی موجود اگر به پیشنهادهایی که در بودجه برای بخش معدن ارائه شده توجه لازم شود، قدمی برای ارتقای این بخش برداشته خواهد شد. گروسی تصریح کرد: افزایش درآمدهای معدنی با فرآوری صنایع پایین‌دستی معدن باید همراه شود و این موضوع را در تمامی معادن ما می‌توانیم به‌کار بگیریم. گروسي با انتقاد از خام‌فروشی در بخش معدن گفت: بخش معدن می‌تواند به بخشی اشتغال‌زا و ثروت‌آفرین بدل شود، در صورتی که درآمدزایی این بخش از محصولات معدنی فرآوری شده باشد. او با بیان اینکه اجرای پروژه‌های حوزه معدن در شرایط کنونی نیازمند حدود شش میلیارد دلار اعتبار است، افزود: كاهش 32 درصدی حقوق دولتی معادن به دلیل كاهش بهای جهانی مواد معدنی و كاهش تولیدات معدنی باعث شده تا حقوق دولتی معادن فقط 235 میلیارد تومان درآمد برای دولت حاصل کند.
معادن زيرساخت
توسعه اقتصادي كشور
در همين حال يك كارشناس معدن درباره توان معادن براي جايگزين شدن درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده معتقد است؛ اگر دولت بتواند روند توليد معادن را در بخش‌هاي مختلف تسهيل كند،اين امر دور از انتظار نيست. در همين رابطه امير افسردير، به «تجارت» مي‌گويد: در حال حاضر بازارهاي جهاني مواد معدني شاهد كاهش قيمت هستند كه‌اين كاهش قيمت مي‌تواند در ميزان توليد معادن كشور تاثير منفي بگذارد. با‌اين حال اگر دولت نگاه حمايتي نسبت به معادن و بنگاه‌هاي توليد كوچك و متوسط داشته باشد، مي‌توان بخش صنعت و معدن كشور را در مسير توليد با ارزش افزوده بيشتري قرار داد. وي با اشاره به اهميت تدوين استراتژي مشخص براي معادن در جهت‌ايجاد ارزش افزوده، گفت: بهترين حالت‌اين است كه دولت به تشكل‌ها و بخش خصوصي فعال در‌اين حوزه اعتماد كند، چراكه‌اين بخش توانسته مشكلات حوزه‌هاي معدني كشور را شناسايي كنند. افسردير با اشاره به درآمد پيش‌بيني شده دولت در لايحه بودجه از طريق ماليات بخش معدن، گفت: تحقق درآمدهاي مالياتي دولت در بخش معادن مستلزم به فعال شدن واحدهاي كوچك و متوسط است. حقيقت‌اين است كه درآمدهاي مالياتي تنها در صورتي واريز مي‌شود كه توليد افزايش يابد و واحدهاي كوچك و متوسط در چنين شرايطي مي‌توانند نقش‌آفريني كنند.اين كارشناس معدن در پايان گفت: بخش معدن زيرساخت توسعه اقتصادي كشور است. معدن و صنايع معدني تامين‌كننده و تكميل‌كننده ساير صنايع بوده و رونق‌اين بخش به‌‌صورت مستقيم و غيرمستقيم در افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت موثر خواهد بود.
اهميت حمايت دولت از بخش معدن
هم اكنون بزرگ‌ترین و مهمترین چالش بخش صنعت و تولید نقدینگی است. دولت و مجلس به هر شکلی شده باید بحث روان‌سازی تسهیلات بانکی به بخش تولید و صنعت را در دستور کار قرار دهند یا شرایطی را در لایحه پيش‌بيني و برنامه‌ریزی کنند.
در بخش معدن و برای حمایت از معادن دولت باید تمام قد وارد عمل شود. در سرمایه‌گذاری بخش معدن ریسک بسیار زیادی دارد و همه‌چیز آن قابل برنامه‌ریزی و پیش‌بینی نيست. در صنایع از مرحله خرید زمین تا خرید تجهیزات و... همه‌چیز را می‌توان محاسبه کرد ولی معادن اینگونه نیستند. دولت بايد برای تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش معدن، تضمین‌های لازم را داده و به صورت عملي حمایت کند. آنطور كه مشخص است برای راه‌اندازی و پاگرفتن صنایع معدنی باید بخشی از هزینه‌های عمومی توسط دولت پرداخت شود. البته پروسه سرمایه‌گذاری در یک معدن و به بهره‌برداری رسیدن آن بسیار طولانی است و برای برگشت سرمایه هم زمان زيادي لازم است. از طرف دیگر مراحل گرفتن مجوزهای لازم برای شروع کار هم طولانی است که باید کاهش پیدا کند. علاوه‌بر اینها دولت باید مشکلات سرمایه‌گذاران معدن با معترضان محلی و محيط زيست را حل کند. با‌اين حال در شرايط فعلي نمی‌توان گفت که در بخش معدن كشور دچار رکود است. معادن فعال هستند ولی شرایط به گونه‌ای که با تمام ظرفیت و پتانسیل خود کار کنند هم نیست. هم‌اکنون انگیزه در بخش معدن وجود ندارد، دولت باید پا پیش بگذارد. بخش معدن جذابیت‌های بسیاري در خود دارد و با حمایت دولت سرمایه‌گذاران بسیاری در این بخش حضور پیدا خواهند کرد.
