در این نشست چندساعته که مدیریت آن را طیب نیا برعهده داشت بعد از اظهارات کوتاه وی و رییس کل بانک مرکزی، 10 مدیرعامل بانک ضمن دفاع از انتقادات مطرحه نسبت به عملکردشان، به بیان پیشنهاداتی برای باز شدن دست بانکها در تسهیلات دهی پرداختند و در ادامه سایر مدیران اقتصادی دولت اظهار نظر کرده و بسته به حوزه کاری خود توضیحاتی در رابطه با چگونگی خروج از رکود ارائه کردند. در انتها نیز معاون اول رییس جمهور به جمع بندی نشست پرداخته و مسایل دیگری را عنوان کرد.
در ادامه این گزارش، مروری بر آنچه که در این جلسه گذشت خواهد شد.
وزیر اقتصاد: مسئوولیت سنگین بانکها در خروج از رکود
طیب نیا که شرایط فعلی حاکم بر بازار پول را سخت عنوان کرد، خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی را مستلزم رفع تنگناهای اعتباری و تامین منابع مالی برای تولید و به ویژه سرمایه در گردش آنها دانسته و مسئوولیت تامین مالی این بخش را به عهده نظام بانکی به عنوان اثر‌گذارترین نهاد در خروج از رکود گذاشت.
وی در عین حال که اقدام بانکها برای سودآوری و شرکت داری را کاملا نفی نکرد، اما از آنها نسبت به ورود بیش از اندازه به بنگاهداری همچنین رقابت ناسالم برای بالابردن سود سپرده انتقاد کرد و از سویی دیگر از مدیران عامل بانکها خواست تا ضمن رسیدگی به معوقات بانکی خود، با آ ن دسته از مشتریانی که در بخش های تولیدی مشغول بوده اما دچار مشکل شده‌اند مدارا کنند.
دفاع رییس کل بانک مرکزی از بانکها
در ادامه رییس کل بانک مرکزی، از برآورد 285 هزار میلیارد تومانی در تسهیلات دهی بانکها تا پایان سال سخن گفت و بیان کرد که شبکه بانکی مورد ظلم واقع شده و تمامی قضاوتهای مطرحه شده در باره آن درست نیست.
سیف همچنین با بیان اینکه خط تولید و نیروی کار برخی بنگاه‌ها آماده است، اما آن ها با محدودیت سرمایه در گردش مواجه هستند خاطرنشان کرد که این واحدها در اولویت اول هستند و در واقع نظام بانکی باید کل پروژه هایی که برای سرمایه در گردش معطلند تامین کنند از این رو در حال حاضر لیست این واحدها را تهیه کرده ای و به بانک ها معرفی شده‌اند.
اظهارات 10 مدیرعامل بانکی
به گزارش ایسنا، در بخش دیگر این نشست به 10 نفر از مدیران عامل بانکها در سخنانی کوتاه به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
بانک ملی
همتی، بانک ملی اولین مدیر شبکه بانکی بود که در این نشست سخن گفت و تاکید کرد که متاسفانه همواره لایحه‌ها و برنامه‌های مختلفی را پیش‌بینی می‌کنیم، اما در بسیاری موارد تصویب و اجرا نمی‌شود. بنابراین ما خودمان می‌دانیم که چه مسائل و مشکلاتی وجود دارد، پس انتظار معجزه نداریم. اما حداقل می‌خواهیم که از آنچه که می‌گوییم دفاع کرده و اجرایی شود نه اینکه امروز هم دور هم جمع شده و برنامه بچینیم ولی شش ماه دیگر باز هم در همین شرایط باشیم و اتفاق جدیدی نیفتاده باشد.
وی از اختیار محدود بانکهای دولتی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه ما حتی در تعیین و صرف بودجه خود هم دخالتی نداریم همچنین مشکل دیگر ما این است که 60 درصد منابع بانک ملی قفل شده و نمی‌توانیم تمامی 100 هزار میلیارد تومان سرمایه این بانک را استفاده کنیم و تنها 40 هزار میلیاردتومان از منابع بانک ملی آزاد و قابل تصمیم‌گیری است.
وی این را هم گفت که ما حتی نمی‌توانیم برای تعداد شعب خود تصمیم‌گیری کنیم به‌طوری که می‌توانم همین الان امضاء دهم که یک سوم شعب بانک ملی ناکاراست، اما هرگاه که خواستیم برای تعطیلی هریک از آنها اقدام کنیم نمایندگان مجلس این اجازه را نداده و در امور ما دخالت نکردند.
به گفته همتی اساسنامه بانکهای دولتی باید با اسناسنامه بانکهای خصوصی یکسان‌سازی شود.
اما رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی از عدم پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود تفاهمی بین خودشان نیز انتقاد کرد و گفت که اخیرا نامه‌ای را به نمایندگی بانکها به بانک مرکزی نوشته و خواهان ورود به این موضوع شده است تا اینکه بانکها در تعیین و دریافت سود منظم‌تر برخورد کرده و به تفاهم خود پایبند باشند چرا که سودهای 22 تا 30 درصدی که اکنون پرداخت می شود به نفع شبکه بانکی نیست.
بانک ملت
بعد از همتی، مدیر عامل بانک ملت نیز زبان به انتقاد نسبت به برخی مسائل موجود در بانکها بالاخص سودهای سپرده گشود و گفت: دود بی‌نظمی‌های ایجاد شده به چشم تولید‌کنندگان می‌رود وقتی بهای تمام شده پول بالاست حتما سود تسهیلات بالاتری را می‌طلبد که در نهایت به افزایش بهای تمام شده کالای تولیدی، گرانفروشی و تورم می‌انجامد.
وی ابراز تاسف کرد که برخی موسسات به دلیل ریسک نقدینگی و جذب سپرده سکان‌دار تعیین نرخ سود در کشور شده و بانکهای دیگر را نیز در معرض ریسک قرار داده است و این در حالی است که افزایش تعداد بانکها و شعب آنها در جذب مشتریان برای سپرده با سودهای بالا بی‌تاثیر نیست.
ساروخانی به دیگر مخاطره‌های سود بالای بانکی اشاره کرد و توضیح داد: این سود‌ها موجب کاهش تعداد دریافت‌کنندگان تسهیلات و شرکت‌های پرریسک می‌شود، همچنین پول‌ها را در بانکها بلوکه کرده و سایر بازار‌های موثر از سرمایه خالی می‌مانند.
مدیر عامل بانک ملت تاکید کرد که باید نظارت بانک مرکزی قدرتمند‌تر شده و برای توازن نظام عرضه و تقاضا نرخ سپرده قانونی کاهش یافته، همچنین جرائم نظام بانکی با نرخ 34 درصد کمتر شود.
صنعت و معدن
افخمی مدیر عامل بانک صنعت و معدن نیز با اشاره به حدود 81 هزار واحد کوچک صنعتی که پروانه دارند، گفت که 50 درصد آنها کارایی کافی را نداشته و 13 هزار مورد نیز در حال توقف‌اند که مشکل همه آنها تعیین سرمایه در گردش است.
وی به بن‌بست تامین منابع اشاره داشت و گفت: باید در منابع پرداخت شده نظارت کافی اعمال شود، چرا که یارانه‌ای از تولید که دستمان را نگرفت و صندوق توسعه ملی هم با تمام کمکی که به ما کرد کافی نبود. همچنین با وجود این که به طور جدی برای فروش دارایی‌ها و واگذاری بنگاه‌ها اقدام کردیم، اما نتوانستیم که حتی یک مورد را هم به فروش برسانیم.
افخمی با بیان اینکه به دلیل بالا‌بودن بهای تمام شده اوراق در انتشار آن هم با مشکل مواجهیم، از تحمیل تسهیلات تکمیلی به شبکه بانکی هم انتقاد کرد و در سویی دیگر از دولت خواست تا در فرصتی کوتاه و در آینده‌ای نزدیک بدهی خود به شبکه بانکی را برگرداند.
بانک رفاه
نظری - مدیر عامل بانک رفاه - هم نسبت به بار مالی بیش از 70 درصدی اقتصاد که بر دوش بانک‌هاست انتقاد کرد و گفت: باید بار تامین مالی بنگاههای بزرگ را از عهده بانکها برداشته و تنها بنگاههای کوچک و متوسط برعهده ما باشد.
وی این را هم تاکید کرد که باید بتوان از سایر ابزار‌ها استفاده کرد، چرا که نقدینگی تنها راه‌حل رفع مشکلات بخش‌های تولیدی و کلیه ی حوزه‌های اقتصادی نیست و نیازمند راهکارهای دیگر است.
بانک سینا
اما پرویزیان - مدیر عامل بانک سینا - شبکه بانکی را آماده به خدمت دانست و گفت: باید تامین مالی تولید را از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی انجام داد.
وی یادآور شد که با کاهش 2.5 درصدی پایه پولی و محدودیت 5.5 درصدی ضریب فزاینده پول در نهایت از جریان نقدینگی کمتر شده که به نفع سرمایه در گردش بانکها نیست.
بانک صادرات
پیشرو - مدیر عامل بانک صادرات - نیز بدهی دولت را به بانکها مورد تاکید قرار داد و گفت: باید بدهی پیمانکارها به بانکها از طریق جلب منابع از دولت انجام شود. به عبارتی دیگر دولت بدهی خود به پیمانکاران را به بانکها بپردازد.
وی همچنین مشکلات مالیاتی را به عنوان بزرگ‌ترین هزینه بانکها در ذخیره مطالبات را مورد توجه قرار داد.
بانک آینده
مدیر عامل بانک آینده در ادامه نسبت به آزاد‌شدن منابعی که در اختیار بانک‌هاست، تاکید کرد و گفت که در این حالت آنها دیگر نگران کمبود منابع نبوده و به راههای دیگر متوسل نمی‌شوند.
وی درباره‌ی انتقادات نسبت به سودهای بالای بانکی نیز یادآور شد: بخش‌های اقتصادی هیچ مساله‌ای برای پرداخت سود ندارند، بلکه مشکل اصلی آنها دسترسی به منابع است. بنابراین بهتر است تا این حد نسبت به سودهای سپرده تاکید نکنیم.
رسول اف این را هم گفت که آنقدر که رسانه‌ها سودهای بالا را مورد توجه قرار می‌دهند باید بدانند که تنها 4.5 درصد کل هزینه یک شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهند، بنابراین باید اجازه دهیم که بانکها آزاد بوده و برای تامین منابع تلاش کنند.
بانک مسکن
مدیر عامل بانک مسکن که معتقد است که قانون و ابزار تنها برای کارآمدی بازار‌های مالی کافی نیست، تاکید کرد که باید به مانند بسیاری از کشورهای دیگر بانکهای توسعه‌ای شکل گرفته و متفاوت از بانکهای تجاری باشند.
بت‌شکن پیشنهاد کرد که باید در برنامه‌ی ششم توسعه که در حال تدوین است سرفصل جداگانه‌ای برای کارکرد بانکهای توسعه ای به عنوان ابزار مالی دولت پیش‌بینی شود.
بانک ایران زمین
اما سید علی مدیر عامل بانک ایران زمین تامین مالی را مورد توجه قرار داد و از نرخ‌های بالای ارز مبادله‌ای که تا 2850 تومان در نظر گرفته انتقاد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی دانست.
بانک کشاورزی
شهید‌زاده - مدیر عامل بانک کشاورزی - که آخرین مدیر عامل بانکی بود که اظهارنظر می‌کرد، عدم جذابیت سود در بانک کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و از سویی دیگر خواستار باز شدن قوانینی که دست و پای بانکها را بسته همچنین نظارت قوی‌تر بانک مرکزی شد.
وزیر صنعت: توقع دریافت یارانه تولید
اما وزیر صنعت که اغلب نسبت به عملکرد بانکها در تسهیلات دهی به تولید انتقاد دارد از اینکه مشکلات بانکها را درک می کند، اما توقع بیشتری برای حمایت دارد همچنین یارانه تولیدی که وعده داده شد اما دریافت نکردند سخن گفت و به ارائه چند راهکار پرداخت.
نعمت زاده عنوان کرد که باید برای کمک به تامین مالی تولید و خروج از رکود باید سپرده قانونی بانکها کم شده، 13 میلیارد دلار تسهیلات حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف و نرخ شش درصدی تسهیلات برای صادرات غیر نفتی تعیین شود.
وزیر کار: تسهیلات پرداختی بانکها اثر بخش نبوده است
در بخش دیگر این نشست وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی ، با تاکید بر اینکه اگر در سیاست‌های پولی موفقیتی ایجاد شود اما سطح اشتغال مطلوبی وجود نداشته باشد، دچار مشکل می‌شویم براین باور است که با وجود آمار و ارقام تسهیلات پرداختی بانکها، اثربخشی در این زمینه زیاد نبوده است.
ربیعی این را هم یادآور شد که باید سالی یک میلیون شغل ایجاد شود که البته با همین یک میلیون شغل 10 درصد بیکاری وجود خواهد داشت بنابراین باید مطالبه کنیم که تسهیلات بانکی به سمت ایجاد اشتغال بروند.
معاون برنامه ریزی رییس جمهور: آماده پرداخت یارانه تولید هستیم
نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم بعد از سخنان وزرا، خطاب به نعمت زاده اعلام کرد که ما یارانه 5200 میلیارد تومانی را برای تولید در نظر گرفته ایم که آماده است ، اما این یارانه را نقدی نپرداخته و در قالب تسهیلات ارزان قیمت خواهیم پرداخت. از این رو هر گاه که سررسید پرداخت تسهیلات برسد معاونت برنامه ریزی آماده پرداخت این مابه التفاوت است.
رییس صندوق توسعه ملی: بانکها را دریابیم
رییس صندوق توسعه ملی با ارزیابی مثبت از عملکرد دولت در حوزه اقتصادی و بانکی در یکی دو سال آینده یادآور شد: یادمان نرفته است که متغیر‌های کلان اقتصادی مثل نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی در کدام سطح قرار داشت و امروز چگونه تعدیل شده‌اند.
این در حالی است که دولت توانسته با طراحی و اجرای سیاست‌های کلان مناسب اقتصاد و بانکها را نسبت به قبل منظم‌تر کند.
وی همچنین از انتشار برخی خبرها و گفت‌وگوها در رابطه با شبکه بانکی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در برخی موارد مسائلی را می‌شنویم که به هیچ عنوان مناسب نبوده و به نفع شبکه بانکی نیست.
حسینی رابطه صندوق توسعه ملی و بانکها را استراتژیک و خوب عنوان کرد و گفت که ما در جهت تقویت تولید حرکت کرده‌ایم و طبق قانون تسهیلات خود را ارائه می‌کنیم که در این شرایط ارتباط مستقیمی بین ما و بانکها وجود دارد.
به خواست نعمت زاده، نوبخت با مدیرعامل سه بانک جلسه می‌گذارد
اما بعد از اظهارات صفدرحسینی، نعمت‌زاده به صحبت‌های نوبخت مبنی بر آمادگی برای پرداخت یارانه تولید پاسخ داد و گفت: چگونه می‌خواهید در سررسید تسهیلات یارانه آن را بپردازید، آیا سازوکار آن را در نظر گرفته‌ایم و می‌دانید که چنین کاری امکان‌پذیر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که باید با سه نفر از مدیران بانکها بنشینید و صحبت کنید که آیا پرداخت وجه به عنوان تفاوت تسهیلات قابل اجرا شدن است و می‌توانید اجرای کامل آن را تضمین کنید.
نوبخت نیز از این موضوع استقبال کرده و از رییس کل بانک مرکزی خواست تا با پیشنهاد سه مدیر عامل بانک مرکزی جلسه‌ای برای این موضوع تعیین شود.
معاون اول رییس جمهور: مدیران بی انگیزه استعفا دهند
اما معاون اول رییس جمهور که در پایان جلسه،صحبت کرد با بیان اینکه برخی مشکلات اقتصادی و بانکی ما ریشه‌های تاریخی دارند گفت: درحالی شبکه بانکی گاهی در رسانه‌ها مظلوم واقع می‌شود که نباید مشکلات این نظام به حدی بزرگ شود که خدمات آن نادیده گرفته شود. در عین حال که اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و انتظار از نظام بانکی نیز بالاست. سیستم اقتصادی ایران نیز بانک محور است؛ بنابراین نظام بانکی جایگاه مهمی دارد و باید در حد وسع خود توقعات را برآورده کند.
جهانگیری ، برای خروج از رکود خواستار همراهی نظام بانکی کشور شد و افزیود: نباید این‌گونه باشد که دستگاه‌ها از عدم همراهی نظام بانکی شکایت کنند.
وی همچنین با تاکید براینکه مدیران بانکها باید انگیزه فعالیت داشته باشند و کسانی که این انگیزه را ندارند باید استعفاء دهند و دولت نیز از مدیران حمایت می‌کند، تصریح کرد: البته اشتباه یک مدیر با تخلف یا فساد متفاوت است. در گذشته در یک بانک 621 چک بین بانکی بدون پشتوانه کشیده شده و کسی هم پاسخگو نیست. در این دوره اگر چنین اتفاقی در ابعاد کوچک تر بیفتد باید مدیر بانک استعفا دهد.
جهانگیری اشاره ای هم به تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دوره تحریم‌ها با تایید رهبری داشت و گله مندانه گفت که تمام مصوبات این ستاد سری است، اما من نمی‌دانم چگونه مصوبات سری رسانه‌ای می‌شود؟ حتی از این اسناد هم خلاف واقع استفاده می‌شود و ما هرچه سند نشان می‌دهیم این افراد ادعاهای خود را دنبال می‌کنند.
برایند کلی جلسه برای خروج از رکود چه بود؟
به گزارش ایسنا، در حالی جلسه چند ساعته بین معاون اول رییس جمهور و وزرای اقتصادی و مدیران عامل بانکها برگزار شد که می توان نتیجه آن را در سه بخش تقسیم بندی کرد به نظر می رسد با پیگیری آنها وضعیت بازار پول همچنین تولید و رشد اقتصادی رو به بهبود رفته و اقتصاد را تا حد زیادی از رکود خارج کند.
بخشی از موضوعات مطرح شده در حوزه مسئولیت و تصمیم گیری هیات دولت بود . که عبارت بودند از افزایش سرمایه بانکها، پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی، کاهش تسهیلات تکلیفی بانکی، رعایت انضباط در مقابل بانکها و عدم توسل به منابع سیستم بانکی، خوش حسابی مقابل آنها، اصلاح اساسنامه بانکهای دولتی و هماهنگ سازی با بانکهای خصوصی، مشکل مالیات ذخیره مطالبات و پرداخت یارانه به تسهیلات بخش های صادراتی.
همچنین بخش دیگری از مسایل به حوزه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مربوط بود که اعمال نظارت موثر بر بخش غیر متشکل و حتی متشکل، رسیدگی بیشتر بر سودهای سپرده و ساماندهی نرخ آن، تصمیم گیری درباره وصول مطالبات ذخیره ارزی، تبدیل اوراق بهادار کردن مطالباتی که بانکها دارند، بررسی نرخ سپرده قانونی و کاهش متناسب با تورم از درخواست های مطرح شده از سوی مدیران عامل بانکها و مدیران اقتصادی بود.
اما دولتی ها هم انتظاراتی از بانکها داشتند به گونه ای که باید مراقب باشند در تعیین نرخ سود وارد رقابت ناسالم و غیر موثر نشده، منضبط بودن و تبعیت از دستورالعمل ها و قوانینی که مراجع قانونی به ویژه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ می کند، بانکها خود را صرفا واسطه وجوه بدانند، از شرایط تبعیض آمیز برای اعطای تسهیلات خودداری کنند، تامین مالی تولید بالاخص پروژه هایی که توجیه اقتصادی دارند، تلاش برای وصول مطالبات از مشتریان بدحساب و مدارا با مشتریانی که دچار مشکل شده‌اند و درنهایت فروش اموال مازاد بانکها و خروج از بنگاهداری است.
انتهای پیام/
