تحریمهای اقتصادی و بداخلاقی شرکای تجاری ایران در سالهای گذشته ایران را به جولانگاه خودروهای چینی بدل کرده بود. براساس آمار منتشر شده، ایران در سال ٢٠١٤ با رشدی ١١٣,٨درصدی در واردات از چین، الجزایر را پشت سر گذاشت و رتبه نخست واردات خودروهای چینی را نصیب خود کرد.
این اتفاق در حالی رخ داد که کارشناسان اقتصادی دلیل این امر را افت تیراژ تولید شرکتهای داخلی عنوان میکنند. افت تیراژی که ریشه آن را در عدم همکاری شرکای بینالمللی با خودروسازان ایرانی باید جستوجو کرد. خلف وعده خودروسازان بزرگ و نادیده گرفتن تعهداتشان در برابر قراردادهایی که با شرکای ایرانی خود داشتند، بارها صدای اعتراض مدیران ایرانخودرو و سایپا را بلند کرد؛ اما این خودروسازان هرگونه مذاکرهای را به بعد از پایان تحریمهای بینالمللی موکول میکردند.
اما این تنها خودروهای مونتاژ داخل نبودند که با تحریمها دچار مشکل شدند؛ بلافاصله پس از اعلام تحریمهای جدید خودروسازان واردکننده هم در راستای تحریمها تصمیم به خروج از بازار ایران گرفتند. ازجمله هیوندای، کیا، تویوتا و... که به فعالیت خود در ایران خاتمه داده و نهتنها به تعهدات خود پشت کردند، بلکه عملا با این کار به گرانی خودروهای وارداتی دامن زدند. در نتیجه از آن زمان تا به امروز این خودروسازان هیچگونه واردات مستقیمی به ایران ندارند و هیچ اثری از نام ایران و شرکتهایی که خود را نمایندگی رسمی آنها میدانند در وبسایت گلوبال این کمپانیها وجود ندارد.
شرایط سیاسی ایران فرصت ویژهای برای خودروسازان چینی فراهم کرده بود. با وجود نارضایتی مردم از کیفیت تولیدات چشمبادامیها هر روز سهم بیشتری از بازار ایران را از آن خود میکردند. خودروهای چینی مونتاژشده در ایران دارای حداقل کیفیت، یعنی یک ستاره هستند. مشکل خودروهای چینی کیفیت پایین، خرابی زودرس و ایمنی پایین آنهاست. این محصولات با اینکه ظاهری مدرن و امروزی دارند، ولی بیشتر آنها بر روی پلتفورمهای قدیمی توسعه پیدا کرده و کپی محصولات شرکتهای بزرگ خودروسازی جهان هستند. این محصولات اکثرا از نظر ایمنی در موسسات ایمنی رد شدهاند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات تهران با اشاره به مشکلات ناشی از تنوع زیاد خودروهای چینی در بازار گفت : در حال حاضر بیش از 50 مدل خودروی چینی در بازار کشور موجود است که تیراژ هر کدام حدود 200 دستگاه است و تامین قطعات و لوازم یدکی با این گستردگی برای اکثر فروشندگان لوازم یدکی به صرفه نیست.
غلامرضا بخشی زاده در گفتگو با خبرخودرو افزود : زمانی که تعداد برند خودرو محدود باشد برای فروشندگان لوازم یدکی به صرفه است که قطعات مورد نیاز را در تعداد بالا تهیه و در اختیار مصرف کننده قرار دهند اما در تعداد بالای برند به علت کم بودن قطعات مورد نیاز هر برند ، فروشندگان لوازم یدکی به ندرت برای تامین قطعات و لوازم یدکی هزینه صرف می کنند.
وی افزود : وزارت صنعت ، معدن و تجارت از ابتدای امر باید در واردات خودروهای چینی دقت کافی را به کار می بست و فقط اجازه ورود یک برند مرغوب چینی با انواع مدل های خودرو را به واردکنندگان می داد تا مشکلات کنونی تهیه لوازم یدکی خودروهای چینی به وجود نیاید.
وی با اشاره به گران بودن قطعات و لوازم یدکی در چین گفت : فروشندگان به علت گرانی قطعات اورجینال خودروهای چینی مجبور هستند از مبادی دیگری برای تهیه قطعات و لوازم یدکی این خودروها اقدام نمایند که مشکلات بسیاری را به دنبال دارد.
بخشی زاده با اشاره به عدم اجرای قانون ارائه خدمات پس از فروش برای خودروهای چینی وارداتی اظهار داشت : هر شرکت واردکننده خودرو باید حداقل تا 5 سال خدمات پس از فروش برای خودرو به مشتریان ارائه دهد لذا برای پیشگیری از بروز مشکلات در حوزه خدمات پس از فروش ، مراجعی که اجازه ورود را به واردکننده می دهند باید در مقابل تعهد ارائه خدمات پس از فروش از واردکننده دریافت کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات تهران در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با بازار سیاه لوازم یدکی تصریح کرد : هم اکنون با توجه به شرایط کشور نمی توان برنامه ریزی منسجمی انجام داد اما موضوع در حال پیگیری است و امیدواریم این موضوع به دست فراموشی سپرده نشود.
بخشی زاده در خصوص تامین قطعات خودروهای اروپایی گفت : قطعات مورد نیاز خودروهایی که دچار تصادف می شوند را خود افراد باید از دبی ، کویت و یا چین تهیه کنند اما در مورد خودروهایی که به صورت عادی کار می کنند تا حدود 2 سال قطعات مورد نیاز آنها موجود است و پس از آن بسته به نیاز و شرایط بازار برای تامین قطعات اقدام خواهد شد.
وی افزود : دولت باید برنامه ریزی داشته باشد که واردات خودروهای چینی حتما با تضمین تامین قطعات یدکی باشد تا مشکلی برای مصرف کنندگان پیش نیاید.
وی خاطر نشان کرد : صنف لوازم یدکی از همه نظر آمادگی دارد تا زیر نظر وزیر صنعت ، معدن و تجارت در خصوص واردات قطعات اصل و رفع مشکلات ناشی از کمبود و بی کیفیتی قطعات همکاری نماید.