بازي با اعصاب و روان کارگران

اين روزها طرحي تحت عنوان طرح حداکثر توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني در مجلس مطرح است که در نفس عمل، کاري پسنديده است، لاکن آنچه که دنبال مي‌شود حل مشکل کالاي ايراني و توليد ايراني نيست، بلکه ريختن آب به آسياب دلالان و پيمانکاران منفعت طلبي است که به دنبال بريدن نان کارگران و کاهش توان درآمدي سازمان تأمين اجتماعي و افزودن به سودهاي باد آورده خود هستندسوال اينجاست که کجاي ماده 41 قانون تأمين اجتماعي مانع عرضه توليدات داخلي و کاهش کيفيت کالاي ايراني است و در کجاي اين ماده فرهنگ استفاده از کالاي ساخت کشور را نشانه گرفته است که نمايندگان محترم مجلس با تمسک قرار دادن اين طرح هدف و سيبل مقابل قانون تأمين اجتماعي و منافع کارگران شاغل و بازنشسته را نشانه رفته اند. ماده 41 يکي از مواد مترقي قانون تأمين اجتماعي است که نقش بي بديلي در تأمين منابع تأمين اجتماعي و حل مشکل حقوق بگيران اين سازمان دارد. لذا تبعات و مشکلات ماده 10 اصلاحي قانون حداکثر از توان توليدي قبل از اينکه راهگشاي مشکلات توليدکنندگان که منتج به ساخت کالاي با کيفيت شود مهمترين سازمان بيمه‌اي کشور تأمين اجتماعي را که حامي‌42 ميليون انسان است را از کارآمدي ساقط و عملاً منتج به کاهش 1/3درآمدي آن خواهد شد که آثار و طبعات فراواني را به نظام اجرايي و سياسي کشور تحميل خواهد کرد. بنابراين انتظار جامعه کارگري کشور اعم از شاغلين و بازنشستگان از نمايندگان ملت تعمق بيشتر و نگاه همسونگر به اصلاحيه طرح شده در مجلس است که به جاي برداشتن ابرو، منتج به کور شدن چشم نشود و وضعيت را از آنچه که هست بي ثباتر و بغرنج تر نکند، زيرا پيمانها و قراردادها به استناد ماده 41 قانون تأمين اجتماعي به دو دسته تقسيم مي‌شود؛ برخي از پيمانها مانند قطعه سازي خودرو در محل کارگاه ثابت پيمانکار انجام مي‌شود و برخي در محل پيمان و بدون محل فيزيکي انجام مي‌شود. اين پيمانها بسيار متنوع هستند که امکان بازرسي از آنها و کنترل ليست پيمانکار وجود ندارد. به طور مثال پيمانهاي حمل نقل جاده اي، ريلي، دريايي، هوايي که داراي محل ثابتي نيستند مانند حمل زغال سنگ، مواد نفتي، گندم و مسافر يا پيمانهاي خدماتي حمل زباله، نگهداري فضاي سبز، خدمات عمومي‌در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و بسياري ديگر مانند پيمانهاي محرمانه مربوط به برخي از وزاتخانه‌ها و يا پيمانهاي لوله گذاري، پيمانهاي نفتي، پيمانهاي در ارتفاع و زير زمين و پيمانهاي واقع در خارج از کشور مانند ساخت نيروگاه و جاده و مواردي از اين دست. لذا به دليل خاصي اين پيمانها امکان بازرسي به دليل ثابت نبودن افراد در يک محل و يا گستردگي محدوده فعاليت يا ساير دلايل بازرسي و يا بررسي ليست‌هاي ارسالي کارفرما وجود ندارد به همين دليل قانونگذار در سال 54 (مجلس شوراي ملي وقت) که در قالب ماده 41 آمد، مقرر نمود که سازمان در مورد اين فعاليت‌ها مي‌تواند نسبت مزد به کل قرارداد را با مصوبات شورايعالي ( هيأت امناء) مبناي دريافت حق بيمه قرار دهد. از طرفي در حال حاضر به استناد ماده 40 قانون حمايت از توليد در مورد کارگاههاي ثابت که امکان بازرسي وجود دارد صرفاً ليست اظهار شده کارفرما و بازرسي انجام شده ملاک و مبناي حق بيمه است، اما در مورد پيمانهاي گروه دوم نسبت مزد به کل قرارداد مبناي حق بيمه است که به نظر نمايندگان مجلس شوراي ملي وقت، به درستي تشخيص داده‌اند که تأکيد بر اين موضوع کرده اند. حال باتوجه به قدمت اجرايي اين روش درست، چه عواملي باعث شده که نمايندگان ملت به جاي دفاع از محرومين، حافظ منافع پيمانکاراني شده‌اند که احتمال تخلف آنها وجود دارد؟ اميدوارم نمايندگان محترم مراقب باشند آنچه را که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) همواره به آن تأکيد داشتند، (يک موي کوخ نشينان را به يک عمر زندگي با کاخ نشينان نمي‌دهم. امام خميني (ره)) قوانين را به گونه‌اي اصلاح کنيد که جنب حمايت از ضعيف در آن پر رنگ تر ديده شود