سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
کارشناسان مي‌گويند يکي از گام‌هايي که مي‌تواند به وضعيت نابسامان بازار ارز کمک کند ايجاد بازار ثانويه ارزي است به شرطي که دولت در آن ورود نکند و شروع به تعيين قيمت نکند و بگذارد واردکننده و صادرکننده خودشان بر سر هر قيمتي که توافق کردند، معامله را انجام دهند. صادرکننده بايد ارز خود را بفروشد تا بتواند بدهي‌هاي خود را پرداخت کند و براي صادرات جديد کالا تهيه کند پس هيچ دليلي ندارد که دولت نگران اين باشد که صادرکنندهارز خود را وارد نکند اين طبيعت بازار است اما بايد شرايطي مهيا شود که عرضه اين ارز به بازار طوري باشد که صادر کننده دچار زحمت نشود و بتواند با آرامش و فراغ بال کالاي خود را به فروش برساند و سپس براي تهيه کالاي جديد و صادرات آن ارز خود را به سامانه نيما و يا واردکننده واگذار کند.
از سوي ديگر واردکننده نيز براي اينکه نياز بازار را تامين کند به قيمت‌ها نگاه مي‌کند و سعي مي‌کند با پايين‌ترين قيمت کالاي خود را به بازار عرضه کند تا در اين بازار رقابتي بتواند جايگاه خود را حفظ کند. حال با اين فرمول ساده اقتصادي اگر دولت در بازار دخالت نکند و بگذارد واردکننده و صادرکننده براي حفظ منافع خود که در نهايت با ايجاد رقابت به نفع مردم و دولت است روال طبيعي کاسبي را اجرا کند قيمت ارز پايين خواهد آمد اما در غير اين صورت اگر دولت بخواهد قيمت ارز را به صورت مصنوعي و با فشار پايين بياورد صادرکننده ديگر کار نخواهد کرد و ارزي هم ندارد که به بازار تزريق کند؛ از طرف ديگر چون تقاضا در بازار وجود دارد قيمت ارز افزايش خواهد داشت.
مدلي که اکنون دولت در بازار ثانويه در حال اجراي آن است شبيه همان پيمان‌نامه ارزي است که سال‌ها قبل اجرا مي‌شد اکنون دولت به صادرکننده فشار مي‌آورد که براي شفافيت ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما ثبت کند اما تکليف آن مشخص نيست در صورتي که در زمان پيمان‌نامه ارزي اوراق حقوقي بين صادرکننده و بانک مرکزي به امضا مي‌رسيد و تکليف حقوقي صادرکنندگان با دولت مشخص بود اما الان فقط دولت مي‌گويد صادرکننده بايد ظرف دو ماه ارز خود را به سامانه وارد کند در حالي که در هيچ بخش از صادرات اين مدت زمان کافي نيست و حتي برخي اقلام يک سال زمان مي‌برد تا ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد.
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
کارشناسان مي‌گويند يکي از گام‌هايي که مي‌تواند به وضعيت نابسامان بازار ارز کمک کند ايجاد بازار ثانويه ارزي است به شرطي که دولت در آن ورود نکند و شروع به تعيين قيمت نکند و بگذارد واردکننده و صادرکننده خودشان بر سر هر قيمتي که توافق کردند، معامله را انجام دهند. صادرکننده بايد ارز خود را بفروشد تا بتواند بدهي‌هاي خود را پرداخت کند و براي صادرات جديد کالا تهيه کند پس هيچ دليلي ندارد که دولت نگران اين باشد که صادرکنندهارز خود را وارد نکند اين طبيعت بازار است اما بايد شرايطي مهيا شود که عرضه اين ارز به بازار طوري باشد که صادر کننده دچار زحمت نشود و بتواند با آرامش و فراغ بال کالاي خود را به فروش برساند و سپس براي تهيه کالاي جديد و صادرات آن ارز خود را به سامانه نيما و يا واردکننده واگذار کند.
از سوي ديگر واردکننده نيز براي اينکه نياز بازار را تامين کند به قيمت‌ها نگاه مي‌کند و سعي مي‌کند با پايين‌ترين قيمت کالاي خود را به بازار عرضه کند تا در اين بازار رقابتي بتواند جايگاه خود را حفظ کند. حال با اين فرمول ساده اقتصادي اگر دولت در بازار دخالت نکند و بگذارد واردکننده و صادرکننده براي حفظ منافع خود که در نهايت با ايجاد رقابت به نفع مردم و دولت است روال طبيعي کاسبي را اجرا کند قيمت ارز پايين خواهد آمد اما در غير اين صورت اگر دولت بخواهد قيمت ارز را به صورت مصنوعي و با فشار پايين بياورد صادرکننده ديگر کار نخواهد کرد و ارزي هم ندارد که به بازار تزريق کند؛ از طرف ديگر چون تقاضا در بازار وجود دارد قيمت ارز افزايش خواهد داشت.
مدلي که اکنون دولت در بازار ثانويه در حال اجراي آن است شبيه همان پيمان‌نامه ارزي است که سال‌ها قبل اجرا مي‌شد اکنون دولت به صادرکننده فشار مي‌آورد که براي شفافيت ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما ثبت کند اما تکليف آن مشخص نيست در صورتي که در زمان پيمان‌نامه ارزي اوراق حقوقي بين صادرکننده و بانک مرکزي به امضا مي‌رسيد و تکليف حقوقي صادرکنندگان با دولت مشخص بود اما الان فقط دولت مي‌گويد صادرکننده بايد ظرف دو ماه ارز خود را به سامانه وارد کند در حالي که در هيچ بخش از صادرات اين مدت زمان کافي نيست و حتي برخي اقلام يک سال زمان مي‌برد تا ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد.
آخرین اخبار