حسين پورخدايي
اقتصاد کشور، امروز با پدیده‌های پیچیده‌ای مانند ضعف در ساختار و البته تحریم‌های ظالمانه دشمنان روبرو است. در این بین اما برای عبور از این گردنه سخت بحران، نسخه‌های مشخص و کارآمدی دارد که باید نه در حرف که در عمل آن را به کار بست. بدون شک مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان در کوتاه مدت به طور کامل برطرف کرد. اما مبانی اصلی اقتصاد مقامتی و حمایت از کالای ایرانی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، می تواند به عنوان نقطه عطف و شروع یک خیز بلند در اقتصاد کشور شود.
باید در نظر داشت که تحریم های امروز برخی کشورهای غربی، فرصت مناسبی است تا اقتصادی بسازیم که با حمایت از کالای ایرانی و اشتغال مبتنی بر تولید، رضایت اجتماعی را با ایستادن بر روی پای خود به دست آوریم. به طور قطع برای تحقق این خواسته نیازمند سلسله اقداماتی هستیم تا بتوانیم خارج از دایره گفتار به این منویات جامه عمل بپوشانیم.
مسلماً در دوران اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی داخلی یک ضرورت جدی است. از یک طرف باید فعالیتهای تولیدی و بازرگانی و حتی نظام پولی و مالی کشور با نیازهای ناشی از اجرای اقتصاد مقاومتی و پیامدهای آن هماهنگ و همخوان گردد و از طرفی باید اقتصاد کشور را متکی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی نمود. نیروی کار، منابع سرمایه‌ای، ابتکارات و خلاقیت ها، نگاه ها و نگرش ها و نظایر آن باید با الزامات اقتصاد مقاومتی هماهنگ شوند.
همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی، تبدیل کشور از حالت واردکننده حداکثری به حالت وارد کننده ی حداقلی و تبدیل آن به یک کشور صادرکننده ی محصولات غیرنفتی و غیروابسته و غیرمتکی به نفت است.برای این منظور، جایگزینی تولید غیرنفتی، اجباری است. ایران کشوری با منابع فراوان معدنی، سرزمینی مستعد برای هر گونه تولید و نیروی انسانی بالقوه‌ای است که می تواند این آرزوی دیرین اقتصادی در کشور را محقق کند. این راهی است که باید با اعتماد به مردم و نخبگان و پژوهشگران جامعه طی کنیم و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به ظرفیت های مردمی داخل کشور سهم و نقش داده شود.
از طرفی باید توجه داشت که امروز اقصاد کشور نمی‌تواند بدون نگاه و بدون تاثیر از شرایط اقتصاد جهانی عمل کند. به خصوص در شرایط اقتصادی حساس امروز کشور این نقش و جایگاه دستگاه سیاست خارجی به نحوی پررنگ تر و جدی تر از هر زمان دیگری احساس می شود. باید گفت که در سایه توان برقراری سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک با سایر کشورها اکنون بیشتر به روابط اقتصادی با این کشورها نیاز است. در این راستا وزارت امور خارجه با تبیین، تشریح و شفاف کردن توان و ظرفیت های اقتصادی می‌تواند بسترهای جذب سرمایه خارجی و به موازاتش هم صادرات کالاهای ساخت داخل را برای سایر کشورها ایجاد کند. در این بین دو مساله کیفیت و قیمت می‌تواند باعث حمایت جدی از کالای ایرانی شود. اگر این دو فاکتور در کالای ایرانی لحاظ نشود یقینا نه تنها وزارت امور خارجه توان عرضه و صادرات کالاها و محصولات تولید داخل را در سطح جهانی نخواهد داشت که حتی این محصولات در داخل هم مشتری چندانی نخواهد داشت. این مقوله در داخل نیز عنصر اثرگذاری در حمایت از تولید است. به واقع علاوه بر فرهنگ‌سازی و تشویق مردم در زمینه خرید کالای ایرانی برای رونق این بخش، ضروری است تولید کنندگان با افزایش کیفیت خود زمینه ساز گرایش بیشتر افراد به این بخش شوند.
در آخر باید یادآور شد که مسائل اقتصادی کشور و مشکلات ناشی از این حوزه را نمی توان در برنامه کوتاه مدت حل کرد. اقتصاد کشور به راهکارهای اساسی و برنامه های بلند مدت و میان مدت نیازمند است. برنامه های کوتاه مدت هم می تواند در حکم مسکن بری بهبود شرایط اقتصادی کشور عمل کند. اما در عین حال حرکت در ریل درست اقتصادی هر چند مسیر را بلند کند اما سرانجام روشنی برای کشور خواهد داشت.
مسلماً در دوران اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی داخلی یک ضرورت جدی است. از یک طرف باید فعالیتهای تولیدی و بازرگانی و حتی نظام پولی و مالی کشور با نیازهای ناشی از اجرای اقتصاد مقاومتی و پیامدهای آن هماهنگ و همخوان گردد و از طرفی باید اقتصاد کشور را متکی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی نمود. نیروی کار، منابع سرمایه‌ای، ابتکارات و خلاقیت ها، نگاه ها و نگرش ها و نظایر آن باید با الزامات اقتصاد مقاومتی هماهنگ شوند.
همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی، تبدیل کشور از حالت واردکننده حداکثری به حالت وارد کننده ی حداقلی و تبدیل آن به یک کشور صادرکننده ی محصولات غیرنفتی و غیروابسته و غیرمتکی به نفت است.برای این منظور، جایگزینی تولید غیرنفتی، اجباری است. ایران کشوری با منابع فراوان معدنی، سرزمینی مستعد برای هر گونه تولید و نیروی انسانی بالقوه‌ای است که می تواند این آرزوی دیرین اقتصادی در کشور را محقق کند. این راهی است که باید با اعتماد به مردم و نخبگان و پژوهشگران جامعه طی کنیم و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به ظرفیت های مردمی داخل کشور سهم و نقش داده شود.
از طرفی باید توجه داشت که امروز اقصاد کشور نمی‌تواند بدون نگاه و بدون تاثیر از شرایط اقتصاد جهانی عمل کند. به خصوص در شرایط اقتصادی حساس امروز کشور این نقش و جایگاه دستگاه سیاست خارجی به نحوی پررنگ تر و جدی تر از هر زمان دیگری احساس می شود. باید گفت که در سایه توان برقراری سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک با سایر کشورها اکنون بیشتر به روابط اقتصادی با این کشورها نیاز است. در این راستا وزارت امور خارجه با تبیین، تشریح و شفاف کردن توان و ظرفیت های اقتصادی می‌تواند بسترهای جذب سرمایه خارجی و به موازاتش هم صادرات کالاهای ساخت داخل را برای سایر کشورها ایجاد کند. در این بین دو مساله کیفیت و قیمت می‌تواند باعث حمایت جدی از کالای ایرانی شود. اگر این دو فاکتور در کالای ایرانی لحاظ نشود یقینا نه تنها وزارت امور خارجه توان عرضه و صادرات کالاها و محصولات تولید داخل را در سطح جهانی نخواهد داشت که حتی این محصولات در داخل هم مشتری چندانی نخواهد داشت. این مقوله در داخل نیز عنصر اثرگذاری در حمایت از تولید است. به واقع علاوه بر فرهنگ‌سازی و تشویق مردم در زمینه خرید کالای ایرانی برای رونق این بخش، ضروری است تولید کنندگان با افزایش کیفیت خود زمینه ساز گرایش بیشتر افراد به این بخش شوند.
در آخر باید یادآور شد که مسائل اقتصادی کشور و مشکلات ناشی از این حوزه را نمی توان در برنامه کوتاه مدت حل کرد. اقتصاد کشور به راهکارهای اساسی و برنامه های بلند مدت و میان مدت نیازمند است. برنامه های کوتاه مدت هم می تواند در حکم مسکن بری بهبود شرایط اقتصادی کشور عمل کند. اما در عین حال حرکت در ریل درست اقتصادی هر چند مسیر را بلند کند اما سرانجام روشنی برای کشور خواهد داشت.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین