اعتبارات هزینه‌ای کشور ۷ درصد کاهش یافته است

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از نسیم؛ سید رحمت الله اکرمی - معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی- با تاکید بر اینکه تامین منابع مالی لازم برای پرداخت مصارف قانون بودجه کل کشور یکی از اولویت های مهم خزانه داری کل کشور است، اظهار کرد: سهم اعتبارات هزینه‌ای از مجموع مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال جاری (معادل 1.493.325 میلیارد ریال) برابر 70.7 درصد است که این رقم در سال 1392 (معادل 1.205.926 میلیارد ریال) 70.4 درصد بوده است که از نظر اعتباری به میزان 287.399 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی گفت: سهم پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در هشت ماهه سال جاری با مبلغ 909.627 میلیارد ریال معادل 82.7 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده است که سهم این بخش در مدت مشابه سال 1392 با مبلغ 704.508 میلیارد ریال معادل 89.8 درصد از کل مصارف بوده است.

اکرمی افزود: این موضوع مبین این واقعیت مهم است که در مقایسه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1392 و سال 1393، حدود هفت درصد در مقطع هشت ماهه صرفه جویی صورت گرفته که در راستای مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت و هدایت آن به سمت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بوده است.

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور ادامه داد: در هشت ماهه سالجاری 91.5 درصد اعتبارات هزینه‌ای( هشت دوازدهم قانون بودجه سال 1393 کل کشور) پرداخت شده و این در حالی است که این درصد در دوره مشابه سال قبل معادل 87.6 درصد بوده است.

وی افزود: در صورت اضافه نمودن رشد حدود 29 درصدی اعتبارات هزینه ای مصوب سال جاری نسبت به اعتبارات هزینه ای مصوب سال 1392، اهمیت اقدامات انجام شده طی هشت ماهه سال جاری دو چندان می شود.

بنا بر اعلام شادا، اکرمی، عملکرد مذکور با اضافه نمودن سایر اعتبارات هزینه‌ای پرداختی (معادل 11.450 میلیارد ریال بابت تنخواه گردان اعتبارات هزینه‌ای به استان‌ها) در مجموع معادل مبلغ 921077 میلیارد ریال خواهد شد که برابر با 83.7 درصد از مصارف عمومی دولت است.

انتهای پیام/