سیاستهای پولی
و مالی دولتها برای جلب توجه سرمایههای سرگردان و از سوی
دیگر برقراری ثبات و امنیت در بخش اقتصادی کشورباعث می شود که هر روز با یک رویکرد جدید این عرصه از ابتدا تا حال دچار یک سری دستخوشها شود. تغییراتی که در کل نمی توان برنامههای اقتصادی را با تکیه بر آن هدایت کرد .تعیین نرخ سودبانکی یکی از چالشهایی است که مدتها ست دولتها و
همچنین دولت یازدهم ، بر روی آن اهتمام
ورزیده است.سود بالای نرخ بانکی ، شاید به طور موقت تسکین درد نقدینگی در بین مردم
و جوابگوی تقاضای آنان باشد ولی این مشکل ضربههای زیادی به پیکره تولید و صنعت وارد می سازد. چراکه تولید،در گرداب
بی توجهی سرمایه گذاران قرار گرفته است.به جای سرازیر کردن پولهای سرگردان به سمت تولید،این مسیر منحرف شده و بانکها جوابگوی زودهنگام و بدون سوخت این سرمایههابرای سرمایه گذاران شده اند.طبق نظر کارشناسان تعیین نرخ سود بانکی
همواره وابستگی مستقیم با نرخ تورم در کشور دارد و در نهایت نرخ تورم تعیین کننده
نرخ سود بانکی می شود. طبق اظهارات اخیر بانک مرکزی و رئیس جمهور، در حال حاضر کشور تورم 17 درصدی را تجربه می کند. این در حالی است که
نرخ سودهای بانکی وموسسات مالی و اعتباری در کشوراز مرز 30 درصد هم فراتر
رفته است.
کش و قوس بر سر تعیین نرخ سود بانکی، بین بانک مرکزی و بانکها و موسسات مالی و اعتباری مدتهاست که ادامه دارد .بازی با نرخ سود بانکی در حقیقت بازی با نقدینگی
کشور و در نهایت اقتصاد است .توجه ویژه
بانکها به سودهای بیش از حد و غیر منطقی ، مشکلاتی را به همراه داشته است
که تا کنون دولتمردان کشورمان یا قادر به کنترل و حل این مشکل نشده اند و یا از
کنار این موضوع پر اهمیت با بی اهمیتی می گذرند .
با احتساب شرایط نا مطلوب در بخش اقتصاد کشور، افزایش نرخ سود بانکی به بیش از رقم
تورم، بازار را برای بانکها به گونه ای فراهم
کرده که دیگر نمی توان به این مراکز پولی و مالی به عنوان مرجع تبادل و ایستگاه واقعی برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران نگاه
کرد ،بلکه با این پدید ه تنها می توان این مراکز را تحت عنوان بنگاه نامید. نامی که این روزها
مسئولان به آن اشاره دارند که بانکها به بنگاهداری
تبدیل شده است. این روزها بانکها بدون توجه به
وضعیت وخیم اقتصاد با تعیین نرخهای بالا، چرخه نظام
اقتصاد رابه مخاطره انداخته و بدون در نظر گرفتن زوایای مختلف همچنان یکه تاز در
کسب درآمدهایی که با واقعیتهای اقتصادی فاصله
زیادی دارند، می باشند .نرخ سود بانکی می بایست تحت نظر بانک مرکزی و با توجه به
معیارها و شاخصهای تورمی در کشور تعیین شود که در حال حاضر این مورد برای تعیین نرخ
سود بانکی در کشور حکمفرمانیست .اولتیماتومهای مکرر
بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخهای سودبانکی تا کنون
که بی اثر بوده و هیچ امیدی هم نیست که این موضوع باجدیت از سوی بانک مرکزی پیگیری
شود.