گروه اقتصاد کلان: کمبود منابع مالي در زمره بزرگترين موانع ومعضلات توسعه اقتصادي ايران است. طي سالهاي اخير طرحها و برنامههاي بسياري براي جذب سرمايه داخلي و خارجي از سوي مسئولان اقتصادي کشور تهيه و تدوين شده و اظهارات دلگرم کنندهاي در اين راستا ابراز نمودهاند اما هرچه که گذشت از عملي شدن اين برنامهها و آن اظهارت خبري نشد و انتظار فعالان اقتصادي حاصلي به بار نياورد. با بررسي بيشتر در اين خصوص با اين حقيقت مواجه ميشويم که برنامه ريزيهاي انجام شده و اظهارات صورت گرفته چندان که بايد با افق اقتصاد ايران همخواني ندارد و با حقايق موجود منطبق نبوده است وگرنه ميبايست نتيجه لازم از اين برنامه ريزيها بايد حاصل ميشد.
•اقتصاد امروز افق ندارد
در همين راستا چندي پيش محسن رناني در مصاحبه با شرق گفته بود: "نکته اصلي اين است که اقتصاد ايران، امروز افق ندارد. رکود امروز به دليل کمبود نقدينگي، مواد اوليه و تقاضا نيست بلکه به اين دليل است که ما افق نداريم. براي ايجاد افق در اقتصاد، دولت به تنهايي نميتواند کاري کند. نظام سياسي بايد افق گشايي کند".
رناني سپس به جلسه ديدار اخير خود و ديگر اقتصاددانان با حسن روحاني اشاره ميکند و ميافزايد: "براي اينکه مفهوم نبود افق در اقتصاد ايران روشن شود، براي رئيس جمهور و ديگر حضار جلسه اين مثال را زدم که در زمان آقايهاشميرفسنجاني سؤال سرمايهگذاراز من به عنوان مشاور اقتصادي اين بود: «سرمايههاي خود را به استان سيستان وبلوچستان ببرم براي پرورش شترمرغ، چون براي سرمايه گذاري در اين منطقه تسهيلات تبصره 3 با سود اندک ارائه ميشود يا سرمايهام را به استان اصفهان براي ايجاد کارخانه سنگ بري ببرم؟»؛ يعني در آن دوران سرمايهگذارحاضر بود در همه جاي ايران سرمايه گذاري کند و نگاه ميکرد به اينکه کجا سودآورتر است".
اين اقتصاددان ادامه ميدهد: "در دوران آقاي خاتميسؤال فعالان اقتصادي اين بود: «سرمايههايم را در اصفهان، تبريز يا مشهد در فولاد ببرم يا روي پتروشيمييا خودرو سرمايه گذاري کنم؟» در اين دوره سؤال سرمايهگذارحول شناسايي منطقه سرمايه گذاري در حاشيه کشور نبود بلکه ميخواست سرمايه خود را در مرکز متمرکز کند".
اين استاد اقتصاد سپس به دوره دولتهاي نهم و دهم ميپردازد و ميگويد: "در زمان دولت احمدي نژاد سؤال سرمايهگذاراين شد: «سرمايه خودم را صرف خريد دلار کنم يا طلا يا زمين؟». درواقع ديگر کسي دنبال سرمايه گذاري در توليد نبود، دنبال به چنگ آوردن سودهايي بود که در بازارهاي يادشده ميشد کسب کرد. اما امروز سؤال سرمايهگذاراين است: «سرمايههايم را به امارات ببرم يا در ارمنستان خانه بخرم يا در گرجستان سرمايه گذاري کنم؟». روند اين سؤالات نشان ميدهد افق اقتصاد ايران مسدود شده است".
محسن رناني در ادامه منظور خود را در خصوص افق اقتصادي اينطور تشريح ميکند: "وقتي ميگوييم اقتصاد افق دارد، يعني سرمايهگذاراحساس ميکند در۲۰ سال آينده نگراني مبني بر برهم ريختن نظم اقتصادي و سياسي در کشور ندارد. ميتواند براي ۲۰ سال مطمئن باشد سرمايه گذاري اش آسيب نخواهد ديد و يک حاشيه سود قابل قبول خواهد داشت، اما امروز سرمايهگذارسؤالش اين است که سرمايه خود را چگونه و کجا از کشور خارج کند. بخش بزرگي از افزايش قيمت دلار، ناشي از سرمايههايي است که از کشور در حال خروج است. چون سرمايهگذارنميداند در تحريم يک ماه ديگر، در انتخابات بعدي و در اعتراضات بعدي چه بلايي سر سرمايههايش خواهد آمد. اينها نشان ميدهد اقتصاد ما افق ندارد".
•افق گشايي نياز امروز اقتصاد
رناني در ادامه مصاحبه با شرق راهکار خود را در اين مورد ارائه ميدهد: "افق در دست دولت نيست. تا زماني که ما افق گشايي نکنيم و جامعه حس نکند ما تهديدها را کاهش ميدهيم و بي ثباتيها را مهار ميکنيم، وضعيت بهبود پيدا نميکند. بنابراين در ديدار با رئيس جمهور از ايشان درخواست کردم تلاش خودشان را به سمت افق گشايي ببرند و گفت وگو در درون و پشت پرده نظام سياسي براي ايجاد افق در فضاي سياسي و اقتصادي ايران را در دستور کار قرار دهند. مشکلات مربوط به ارز و رکود مسائل قابل مديريت اقتصاد ايران هستند اما عوامل غيراقتصادي و سياسي و نگراني جامعه ميتواند اين مسائل را غيرقابل مديريت كند. بنابراين امروز براي اينکه از عميقترين رکود تاريخ معاصر ايران خارج شويم، نظام سياسي بايد هدف خود را خروج از رکود قرار دهد و براي ۱۰ سال هدف اصلي نظام سياسي ايجاد انباشت، خلق ارزشهاي اقتصادي و ايجاد اشتغال شود و اهداف بعدي در رتبههاي بعدي قرار بگيرند".
•برنامه ريزي بر اساس نياز سنجي اقتصادي
با اين حساب چنانچه برنامه ريزيهاي بر مبناي افق گشايي و منطبق با واقعيتهاي جامعه ايران باشد، در آن صورت امکانات و تصميمات به اقتضاي شرايط جاري اتخاذ خواهد شد و بر اساس آن سرمايهها به سوي طرحهاي اقتصادي هدايت و کاناليزه ميشوند و در سايه امنيتي که لازمه برنامه ريزي اقتصادي است توليد رونق پيدا ميکند و اشتغال افزايش خواهد يافت و در ادامه آن ثروت و رفاه فراهم خواهد آمد و به تبع آن آسيبهاي اجتماعي کاهش مييابد.
•اولويت جذب سرمايه براي پروژههاي ناتمام
در حال حاضر طرحها و پروژههاي بسياري که توسط دولتهاي گذشته کلنگ زني شده اما ناتمام ماندهاند وجود دارد که ضروري است براي تکميل آنها مبادرت به جذب سرمايه شود و بايستي نسبت به طرحها و پروژههاي جديد در اولويت قرار بگيرند. بنابراين افق گشايي و برنامه ريزي براي جذب سرمايه بايستي از همين نقطه آغاز شود. يک عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلاميدر اين راستا ميگويد: "ما بايد انگيزه را در سرمايهگذاران ايجاد کنيم تا سرمايههاي خود را به سمت تکميل پروژههاي نيمه کاره ببرند." از مواردي که جذب سرمايه را با مانع جدي مواجه ميکند و برنامه ريزان لازم است که در اين مورد دقت لازم مبذول و با حذف هرچه بيشتر آن زمينه را براي جذب هرچه بيشتر سرمايه فراهم آورند بروکراسي و تشريفات زائد و دست و پاگير است. فرج اله رجبي در اين باره نيز ميگويد: "يکي از عمدهترين مشکلات جذب سرمايهگذار، بروکراسي پيچيدهاي است که وجود دارد و از سوي ديگر هنوز اهميت جذب سرمايهگذار در منظر دستگاههاي نظارتي دولت و مجلس شوراي اسلاميجا نيافتاده است".
رجبي در ادامه، اظهار ميکند: "ما امروز بايد ببينيم که بايد چه اقداميصورت دهيم تا سرمايهها را به سمت پروژههاي ناتمام هدايت کنيم. ما بايد انگيزه را در سرمايهگذاران ايجاد کنيم تا سرمايهها را به سمت تکميل پروژههاي نيمه کاره سوق دهيم.