حسین خدنگ
روزنامه نگار
آذرماه همواره با نام بودجه گره خورده و دولت در سال های اخیر تلاش کرده با توجه به زمان بندی منظم خود هر سال تا نیمه آذرماه لایحه بودجه را به مجلس ارسال کند. امسال اما با توجه به تذکرات مقام معظم رهبری لایحه بودجه از صحن بهارستان به دولت برگشت تا اصلاحات مد نظر ایشان در بودجه انجام بگیرد. این اتفاق نشان دهنده ضرورت تغییر در نظام بودجه ریزی کشور و تغییر دیدگاه های سنتی در این زمینه است تا بودجه 98 بیش از سال های قبل با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و بر اساس واقعیت های موجود تنظیم شود. واقعیت هایی نظیر تحریم، وضعیت درآمدهای نفتی و چالش های پیش روی درامدهای مالیاتی در کشور.
نظام بودجه ریزی در ایران در سال های اخیر تلاش کرده از وابستگی به نفت رها شده و درآمدهایی غیر از دلارهای نفتی و فروش این سرمایه ملی را در کانون توجه قرار دهد. در این میان آنچه به عنوان چالشی بزرگ بر سر این راه قرار دارد مسئله ای به نام فرار مالیاتی و نبود شفافیت در این زمینه است که دولت را از یکی از بزرگترین منابع درآمدی خود محروم می کند. بر اساس آمارها سالانه در اقتصاد ایران حدود 40 درصد فرار مالیاتی اتفاق می افتد و سوداگران و سودجویان تلاش می کنند به هر شیوه ممکن با فعالیت در سایه و گریز از شفافیت مالیاتی از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.
بخش عظیمی از این فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی، دلالی و واسطه گری است که با ساماندهی یک نظام مالیاتی مبتنی بر شفافیت می توان با آن مقابله کرد و از اتکای دولت به درآمدهای نفتی برای دخل و خرج کشور کاست.
چالش دوم بودجه امسال بودجه ریزی در شرایط تحریم و احتمال تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای مبتنی بر صادرات است که می تواند کشور را در سال 98 با کسری بودجه مواجه کند. همین احتمال هم سبب شده تا امسال مقام معظم رهبری با دوراندیشی و تاکید بر ضرورت اصلاح لایحه بودجه کشور به مسئولان فرصت دهند تا با استفاده از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی، نگاه درون گرا به اقتصاد و بودجه ریزی مبتنی بر شرایط ویژه کشور لایحه دخل و خرج سال 98 را اصلاح کنند تا در نیمه راه با اتفاق های کوچک غافلگیر نشویم و کشور در سال آینده با تهدید و کسری بودجه مواجه نشود.