بررسي تجارت آنلاین از راهکارهاي حذف رانت و فساد نشان مي‌دهد؛
دولت الکترونيک بستر شفافیت اقتصادی
تجارت آنلاین: رئيس دولت دوزادهم در سخنراني خود در زمان تحويل لايحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد ويژه‌اي بر مقوله "دولت الکترونيک" براي حل مسائل مربوط به فساد و رانت در اقتصاد کشور داشت؛ اما دولت الکترونيک چگونه مي‌تواند از پس غول فساد بربياد؟
گروه اقتصاد کلان: طي سال‌هاي اخير بحث راه اندازي دولت الکترونيک به کرات تکرار شده است و عمده‌ترين ويژگي که براي اين پروژه مد نظر و تاکيد کارشناسان و مسئولان قرار دارد موضوع شفاف سازي و پيشگيري از فساد و رانت و سودجويي است. به گزارش تجارت آنلاین رئيس دولت دوزادهم در سخنراني خود در زمان تحويل لايحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد ويژه‌اي بر مقوله "دولت الکترونيک" براي حل مسائل مربوط به فساد و رانت در اقتصاد کشور داشت؛ اما دولت الکترونيک چگونه مي‌تواند از پس غول فساد بربياد؟
دولت الکترونيک؛ بزرگترين اقدام دولت دوازدهم
ايسنا طي گزارشی در همين راستا مي‌نويسد: روحاني روز سه شنبه (چهارم دي) در صحن علني مجلس با اشاره به اينکه مشکل در شرايط ساختاري اقتصاد از جمله بودجه‌ريزي است، اظهار کرد که "در بودجه حرکت‌هاي مخفي بسياري داريم که بايد آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ هيچ راهي براي نجات از فساد و رانت جز شفافيت نداريم. بزرگترين اقدامي‌که دولت دوازدهم بايد انجام دهد و فکر مي‌کنم مجلس هم موافق باشد، دولت الکترونيک است". طبق تاکيد رئيس جمهور، تا زماني که دولت الکترونيک را تکميل نکنيم و همه داده‌هاي اطلاعاتي در يکجا جمع نشود و مردم از شرايط کشور کامل مطلع نباشند، باز هم دچار فساد و رانت خواهيم شد؛ بودجه پارسال نقطه مثبت داشت و آن نقد مفصل مردم نسبت به بودجه بود. خواهش مي‌کنم امسال هم مردم ما بعد از انتشار بودجه حرف بزنند، اشکال و نقد کنند. شايد در نگاه اول ارتباط بين تحقق دولت الکترونيک با مبارزه با مفاسد اقتصادي کمي‌عجيب به نظر برسد اما واقعيت اين است که يکي از عيني‌ترين دستاوردهاي ايجاد دولت الکترونيک کاهش مفاسد اداري به عنوان يکي از اصلي‌ترين بسترهاي سواستفاده‌هاي اقتصادي است. زماني که ارتباط حضوري بين نيروهاي دولتي با شهروندان کاهش پيدا کند و به بستري مجازي و خودکار منتقل شود بالطبع منافذ غيرقانوني براي سواستفاده از امکانات دولتي هم محدودتر مي‌شود.
خلاقيت‌کشي دستگاه عريض و طويل بروکراسي
ايسنا در ادامه مي‌افزايد: در کشورهايي که درآمدهاي بادآورده کلاني از محل منابع طبيعي عايدشان مي‌شود، دستگاه بروکراسي، بسيار عريض و طويل‌تر از اندازه ضروري خود مي‌شود. در اين حالت، بروکراسي ماهيت خلاقانه و مفيد خود را به تدريج از دست مي‌دهد و به جايي مي‌رسد که با جذب حداکثري منابع ملي، خود حتي به معضلي دست و پاگير تبديل خواهد شد. عدم رشد فعاليت‌هاي مولد از عوامل توسعه نيافتگي مستمر در کشورهاي در حال توسعه و خصوصا آن‌هايي است که منابع معدني غني‌تري هم دارند؛ به اين معني که جمعيت فعال بين ۱۵ تا ۶۰ ساله اين کشورها به مشاغل خدماتي غيرمولد يا کم ارزش‌تر مشغول‌اند. در سال‌هاي گذشته، سيستم عريض و طويل بروکراسي که از قضا جمعيت زيادي را هم به خود مشغول کرده، به نظر مي‌رسد از حالت طبيعي و ضروري خود خارج شده و با صرف هزينه و زمان زياد براي انجام امور تقريبا شايسته عنوان "غير مولد" يا "کم کارساز" گشته است.
شفاف‌سازي و کاهش هزينه‌ها با دولت الکترونيک
همين گزارش حاکي است حسن روحاني در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي درباره آموزش مردم و فرهنگ‌سازي در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونيک دستور داد تا با همکاري صداوسيما، مطبوعات و رسانه‌هاي مجازي در اين راستا اقدام کنند. او در سال ۱۳۹۶ و در جريان مناظرات انتخاباتي هم از راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات و تحقق دولت الکترونيک به عنوان ابزارهاي ايجاد شفافيت اقتصادي و عملکردي در کشور نام برده بود. به گزارش ايسنا، "بروکراسي ايراني" با ساختمان‌هاي بزرگ و خيل عظيم نيروهاي منفعلش جداي از هزينه‌هاي پرسنلي، ترافيک روزانه هزينه‌هاي گرمايشي و سرمايشي را نيز به منابع عمومي‌تحميل مي‌کند. امري که نه تنها مولد نيست بلکه براي انجام کسب‌وکارهاي اقتصادي دست‌وپاگير نيز هست. چاره اين وضعيت در حرکت به سمت فناوري‌هاي نويني است که دورکاري را افزايش داده و ضرورت حضور فيزيکي شهروندان در ادارات را کم مي‌کند. شهروندان به جاي کارمندان کم حوصله، از طريق سيستم‌هاي الکترونيکي شبانه روزي به انجام امور اداري ضروري خود مي‌پردازند تا کارشان با سرعت بيشتر درمدت زمان کوتاه‌تري انجام بگيرد.
مقاومت در برابر دولت الکترونيک
نگاه سنتي و روش‌هاي اداري و بروکراسي حاکم بر دستگاه‌ها مانع از هم افزايي آن‌ها براي پياده سازي دولت الکترونيک است و همين امر شتاب در اجراي اين پروژه را با کندي مواجه ساخته است. به علاوه منافع گروهي و حتي شخصي بعضا باعث اخلال در اين مسير بوده است بنابر اين بايد براي پياده سازي ايده دولت الکترونيک توجه و فرصت کافي لحاظ شود. رئيس فعلي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نخستين نشست خبري خود بعد از انتصابش به اين سمت گفت: اگر تجارت و اقتصاد‌مان را به سمت بهره‌مندي از سامانه‌هاي الکترونيکي ببريم و دولت الکترونيک محقق شود، دستاور‌هاي مهمي‌را در زمينه تجارت آسان وکاهش قاچاق شاهد خواهيم بود. به گزارش دنياي اقتصاد مؤيدي خرم آبادي ادامه داد: اگر تاکنون در اين عرصه توفيق کمي‌داشته‌ايم به اين دليل است که کمترين وقت را براي تشکيل دولت الکترونيک گذاشته‌ايم. به گفته وي، در بخش فعال کردن سامانه‌هاي الکترونيکي بيش از ۲۵ دستگاه نقش دارند و تاکنون حدود ۷۰۰ ميليارد تومان در اين بخش هزينه شده است. براساس آنچه رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد، هنوز تمام دستگاه‌ها به اين سامانه‌هاي جامع نپيوسته‌اند. مويدي گفت: اشراف زيادي بر اين قضيه داريم که چه اشخاص و دستگاه‌هايي نسبت به همکاري با سامانه‌هاي الکترونيک مقاومت مي‌کنند. اين دستگاه‌ها هرچه سريع‌تر بايد خودشان را با اين سامانه‌ها وفق دهند. ما از دستگاه‌هاي مسوول خواسته‌ايم رفتارهايي که برخلاف حقوق مردم انجام مي‌شوند را مسدود کنند. رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: وزارت ارتباطات در اين زمينه بسيار فعال بوده و لازم است دستگاه‌هاي ديگر هم به اين امر توجه کنند.
الزامات و چالش‌هاي تحقق دولت الکترونيک در ايران
دولت الکترونيک نيز همچون هر پديده نوظهور ديگري با چالش‌ها و موانع بسياري مواجه شده است و به نوبه خود به مقدمات و الزاماتي براي اجرا نياز دارد. سايت عيارآنلاين طي يک گزارش تحقيقي در خصوص پيش نيازها و چالش‌هاي تحقق دولت الکترونيک در ايران مواردي را بر مي‌شمارد که به طور خلاصه از قرار زير است:
۱ـ همان‌طور که اشاره شد، پيش‌نياز و البته ماهيت پروژه‌هاي دولت الکترونيک، يکپارچه شدن خدمات و اطلاعات سازمان‌هاي دولتي است. لذا يکي از موانع اصلي پيش روي اين طرح‌ها، مديريت جزيره‌اي و ناهماهنگ در بين سازمان‌هاي مختلف دولتي و عمومي‌است که از يکپارچگي جلوگيري مي‌کند. اما بايد توجه کرد که منظور از يکپارچگي، اتصال سخت‌افزاري و نرم‌افزاري تمام سازمان‌ها به يک شبکه واحد نيست؛ يکپارچگي يعني ايجاد يک فهم مشترک نسبت به تمام روندها، فرايندها، قوانين و آيين‌نامه‌ها در سازمان‌ها.
۲ـ تحقق اهداف برخي از پروژه‌هاي فعلي دولت الکترونيکي، پس از ترکيب آن‌ها با پروژه‌هاي ساير سازمان‌ها ممکن مي‌شود (توجه و دقت در اهميت تعامل‌پذيري). در واقع نبايد قبل از بازتعريف روندهاي مبتني بر بروکراسي موجود، اقدام به توسعه خدمات برخط زد؛ زيرا اساس اين خدمات بر پايه شفافيت اطلاعاتي و مسيرهاي ساده، امن و قابل نظارت در انجام هر کار است.
۳ـ چالش بعدي مقابل اجراي صحيح پروژه‌هاي دولت الکترونيک را مي‌توان به يکي از نتايج اصلي آن مربوط کرد. همانطوري که در بالا گفته شد، يکي از الزامات و نيز نتايج اصلي اجراي صحيح اين پروژه‌ها، ايجاد شفافيت در عملکرد و اجبار سازمان‌ها به پاسخگويي در برابر متقاضيان است. اما اين شفافيت، امنيت شغلي و منافع بعضي از کارمندان و مسؤولان فاسدي را به خطر مي‌اندازد که از وضعيت بروکراسي فعلي سوء استفاده مي‌کنند.
دولت الکترونيک؛ بزرگترين اقدام دولت دوازدهم
ايسنا طي گزارشی در همين راستا مي‌نويسد: روحاني روز سه شنبه (چهارم دي) در صحن علني مجلس با اشاره به اينکه مشکل در شرايط ساختاري اقتصاد از جمله بودجه‌ريزي است، اظهار کرد که "در بودجه حرکت‌هاي مخفي بسياري داريم که بايد آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ هيچ راهي براي نجات از فساد و رانت جز شفافيت نداريم. بزرگترين اقدامي‌که دولت دوازدهم بايد انجام دهد و فکر مي‌کنم مجلس هم موافق باشد، دولت الکترونيک است". طبق تاکيد رئيس جمهور، تا زماني که دولت الکترونيک را تکميل نکنيم و همه داده‌هاي اطلاعاتي در يکجا جمع نشود و مردم از شرايط کشور کامل مطلع نباشند، باز هم دچار فساد و رانت خواهيم شد؛ بودجه پارسال نقطه مثبت داشت و آن نقد مفصل مردم نسبت به بودجه بود. خواهش مي‌کنم امسال هم مردم ما بعد از انتشار بودجه حرف بزنند، اشکال و نقد کنند. شايد در نگاه اول ارتباط بين تحقق دولت الکترونيک با مبارزه با مفاسد اقتصادي کمي‌عجيب به نظر برسد اما واقعيت اين است که يکي از عيني‌ترين دستاوردهاي ايجاد دولت الکترونيک کاهش مفاسد اداري به عنوان يکي از اصلي‌ترين بسترهاي سواستفاده‌هاي اقتصادي است. زماني که ارتباط حضوري بين نيروهاي دولتي با شهروندان کاهش پيدا کند و به بستري مجازي و خودکار منتقل شود بالطبع منافذ غيرقانوني براي سواستفاده از امکانات دولتي هم محدودتر مي‌شود.
خلاقيت‌کشي دستگاه عريض و طويل بروکراسي
ايسنا در ادامه مي‌افزايد: در کشورهايي که درآمدهاي بادآورده کلاني از محل منابع طبيعي عايدشان مي‌شود، دستگاه بروکراسي، بسيار عريض و طويل‌تر از اندازه ضروري خود مي‌شود. در اين حالت، بروکراسي ماهيت خلاقانه و مفيد خود را به تدريج از دست مي‌دهد و به جايي مي‌رسد که با جذب حداکثري منابع ملي، خود حتي به معضلي دست و پاگير تبديل خواهد شد. عدم رشد فعاليت‌هاي مولد از عوامل توسعه نيافتگي مستمر در کشورهاي در حال توسعه و خصوصا آن‌هايي است که منابع معدني غني‌تري هم دارند؛ به اين معني که جمعيت فعال بين ۱۵ تا ۶۰ ساله اين کشورها به مشاغل خدماتي غيرمولد يا کم ارزش‌تر مشغول‌اند. در سال‌هاي گذشته، سيستم عريض و طويل بروکراسي که از قضا جمعيت زيادي را هم به خود مشغول کرده، به نظر مي‌رسد از حالت طبيعي و ضروري خود خارج شده و با صرف هزينه و زمان زياد براي انجام امور تقريبا شايسته عنوان "غير مولد" يا "کم کارساز" گشته است.
شفاف‌سازي و کاهش هزينه‌ها با دولت الکترونيک
همين گزارش حاکي است حسن روحاني در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي درباره آموزش مردم و فرهنگ‌سازي در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونيک دستور داد تا با همکاري صداوسيما، مطبوعات و رسانه‌هاي مجازي در اين راستا اقدام کنند. او در سال ۱۳۹۶ و در جريان مناظرات انتخاباتي هم از راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات و تحقق دولت الکترونيک به عنوان ابزارهاي ايجاد شفافيت اقتصادي و عملکردي در کشور نام برده بود. به گزارش ايسنا، "بروکراسي ايراني" با ساختمان‌هاي بزرگ و خيل عظيم نيروهاي منفعلش جداي از هزينه‌هاي پرسنلي، ترافيک روزانه هزينه‌هاي گرمايشي و سرمايشي را نيز به منابع عمومي‌تحميل مي‌کند. امري که نه تنها مولد نيست بلکه براي انجام کسب‌وکارهاي اقتصادي دست‌وپاگير نيز هست. چاره اين وضعيت در حرکت به سمت فناوري‌هاي نويني است که دورکاري را افزايش داده و ضرورت حضور فيزيکي شهروندان در ادارات را کم مي‌کند. شهروندان به جاي کارمندان کم حوصله، از طريق سيستم‌هاي الکترونيکي شبانه روزي به انجام امور اداري ضروري خود مي‌پردازند تا کارشان با سرعت بيشتر درمدت زمان کوتاه‌تري انجام بگيرد.
مقاومت در برابر دولت الکترونيک
نگاه سنتي و روش‌هاي اداري و بروکراسي حاکم بر دستگاه‌ها مانع از هم افزايي آن‌ها براي پياده سازي دولت الکترونيک است و همين امر شتاب در اجراي اين پروژه را با کندي مواجه ساخته است. به علاوه منافع گروهي و حتي شخصي بعضا باعث اخلال در اين مسير بوده است بنابر اين بايد براي پياده سازي ايده دولت الکترونيک توجه و فرصت کافي لحاظ شود. رئيس فعلي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نخستين نشست خبري خود بعد از انتصابش به اين سمت گفت: اگر تجارت و اقتصاد‌مان را به سمت بهره‌مندي از سامانه‌هاي الکترونيکي ببريم و دولت الکترونيک محقق شود، دستاور‌هاي مهمي‌را در زمينه تجارت آسان وکاهش قاچاق شاهد خواهيم بود. به گزارش دنياي اقتصاد مؤيدي خرم آبادي ادامه داد: اگر تاکنون در اين عرصه توفيق کمي‌داشته‌ايم به اين دليل است که کمترين وقت را براي تشکيل دولت الکترونيک گذاشته‌ايم. به گفته وي، در بخش فعال کردن سامانه‌هاي الکترونيکي بيش از ۲۵ دستگاه نقش دارند و تاکنون حدود ۷۰۰ ميليارد تومان در اين بخش هزينه شده است. براساس آنچه رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد، هنوز تمام دستگاه‌ها به اين سامانه‌هاي جامع نپيوسته‌اند. مويدي گفت: اشراف زيادي بر اين قضيه داريم که چه اشخاص و دستگاه‌هايي نسبت به همکاري با سامانه‌هاي الکترونيک مقاومت مي‌کنند. اين دستگاه‌ها هرچه سريع‌تر بايد خودشان را با اين سامانه‌ها وفق دهند. ما از دستگاه‌هاي مسوول خواسته‌ايم رفتارهايي که برخلاف حقوق مردم انجام مي‌شوند را مسدود کنند. رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: وزارت ارتباطات در اين زمينه بسيار فعال بوده و لازم است دستگاه‌هاي ديگر هم به اين امر توجه کنند.
الزامات و چالش‌هاي تحقق دولت الکترونيک در ايران
دولت الکترونيک نيز همچون هر پديده نوظهور ديگري با چالش‌ها و موانع بسياري مواجه شده است و به نوبه خود به مقدمات و الزاماتي براي اجرا نياز دارد. سايت عيارآنلاين طي يک گزارش تحقيقي در خصوص پيش نيازها و چالش‌هاي تحقق دولت الکترونيک در ايران مواردي را بر مي‌شمارد که به طور خلاصه از قرار زير است:
۱ـ همان‌طور که اشاره شد، پيش‌نياز و البته ماهيت پروژه‌هاي دولت الکترونيک، يکپارچه شدن خدمات و اطلاعات سازمان‌هاي دولتي است. لذا يکي از موانع اصلي پيش روي اين طرح‌ها، مديريت جزيره‌اي و ناهماهنگ در بين سازمان‌هاي مختلف دولتي و عمومي‌است که از يکپارچگي جلوگيري مي‌کند. اما بايد توجه کرد که منظور از يکپارچگي، اتصال سخت‌افزاري و نرم‌افزاري تمام سازمان‌ها به يک شبکه واحد نيست؛ يکپارچگي يعني ايجاد يک فهم مشترک نسبت به تمام روندها، فرايندها، قوانين و آيين‌نامه‌ها در سازمان‌ها.
۲ـ تحقق اهداف برخي از پروژه‌هاي فعلي دولت الکترونيکي، پس از ترکيب آن‌ها با پروژه‌هاي ساير سازمان‌ها ممکن مي‌شود (توجه و دقت در اهميت تعامل‌پذيري). در واقع نبايد قبل از بازتعريف روندهاي مبتني بر بروکراسي موجود، اقدام به توسعه خدمات برخط زد؛ زيرا اساس اين خدمات بر پايه شفافيت اطلاعاتي و مسيرهاي ساده، امن و قابل نظارت در انجام هر کار است.
۳ـ چالش بعدي مقابل اجراي صحيح پروژه‌هاي دولت الکترونيک را مي‌توان به يکي از نتايج اصلي آن مربوط کرد. همانطوري که در بالا گفته شد، يکي از الزامات و نيز نتايج اصلي اجراي صحيح اين پروژه‌ها، ايجاد شفافيت در عملکرد و اجبار سازمان‌ها به پاسخگويي در برابر متقاضيان است. اما اين شفافيت، امنيت شغلي و منافع بعضي از کارمندان و مسؤولان فاسدي را به خطر مي‌اندازد که از وضعيت بروکراسي فعلي سوء استفاده مي‌کنند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین