در حالی که نمایندگان گروه کارفرمایی از افزایش 14 درصدی دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال 94 استقبال و آن را همسو با نظرات خود در تعیین دستمزد سال آینده کارگران می‌دانند، نمایندگان گروه کارگری درباره این موضع اعلام کرده‌اند که حتی اگر دستمزد سال آینده 20 درصد افزایش پیدا کند پاسخگوی معیشت خانوارهای کارگری نخواهد بود.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی هفته‌های اخیر با ابلاغ نامه‌ای به گروههای کارگری و کارفرمایی از آنها خواسته است تا ظرف مهلت معین، پیشنهادات و نظرات مشخص خود را در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد 94 و راهکارهای ارتقای قدرت خرید کارگران ابراز کنند.
کارفرمایان در بسته پیشنهادی خود با اظهار تمایل نسبت به هدفگذاری دولت در خصوص افزایش 14 درصدی دستمزد کارکنان در بودجه 94 اعلام کرده‌اند که این رقم را در تعیین دستمزد سال آینده کارگران ملاک عمل قرار خواهند داد.
به اعتقاد مقامات کارفرمایی نقش دولت در حمایت از کارفرمایان کمرنگ است و با توجه به مشکل نقدینگی، ریزش نیروی کار و رکود بسیاری از بنگاهها نمی‌توان انتظار پرداخت حقوق و دستمزد بالا از آنها داشت؛ به زعم گروه کارفرمایی، دولت باید به وظیفه خود در قبال تعیین دستمزد کارگران عمل کند و خود را از هزینه‌های زندگی کارگران و کارفرمایان کنار نکشد و به معنای واقعی در این زمینه مشارکت کند.
چنانچه برخی مقامات کارگری نیز تاکید دارند که دولت ضمن حمایت از کارفرمایان باید با راهکارهای مختلف از حق السهمه خود به کارفرمایان کمک کند و در این خصوص اعمال تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای، کاهش نرخ سودهای بانکی و اختصاص یارانه حامل‌های انرژی به واحدهای تولیدی را به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر کارفرمایان پیشنهاد می‌کنند.
به گفته فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - با وضعیتی که در بازار کار و اقتصاد کشور حاکم است و تحریم‌های خارجی که هنوز برداشته نشده نمی‌توان به کارفرمایان فشار آورد و اندک اشتغالی هم که در بازار کار هست به مخاطره انداخت.
وی با بیان اینکه کاهش هزینه‌ها و دغدغه کارفرمایان به قدرت خرید کارگران کمک می‌کند می‌افزاید: حمایت از کارفرمایان موجب می‌شود تا از بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است تا حدودی کاسته شود.
به دنبال اعلام موضع گروههای کارفرمایی، زمزمه‌های افزایش 15 تا 17 درصدی دستمزد کارگران از گوشه و کنار به گوش می‌رسد تا آنجا که برخی فعالان حوزه کار با پیش‌بینی رقم دستمزد سال آینده اظهار کرده‌اند که قدرت مانور کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار بین همین درصد خواهد بود چرا که افزایش دستمزد کارکنان دولت نیز در همین حدود پیش بینی شده و طبعا دولت و کارفرمایان نیز با بیش از این درصد موافقت نخواهند کرد.
حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - با دفاع از تعیین مزد واقعی برای کارگران، می‌گوید:عمده مشکلاتی که امروز در خصوص دستمزد مشاهده می‌شود ریشه در ساختار بیمار اقتصاد کشور دارد و با روش‌هایی چون تطبیق دستمزد با تورم نمی‌توان دستمزد واقعی برای کارگران تعیین کرد.
به گفته وی آنچه که در بودجه سال 94 در مورد افزایش دستمزدها پیش‌بینی شده بر اساس هدفگذاری دولت بوده است بنابراین دولت در شورای عالی کار هم آن روش را دنبال خواهد کرد.
در همین زمینه رحمت الله پور موسی - دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - از تامین نیروی کار به عنوان مهمترین وظیفه دولت نام برده و تاکید دارد که اگر دولت درصدد کاهش نرخ بیکاری، بالا بردن رفاه عمومی و افزایش تولید در کشور است باید به نیروی کار خود بها بدهد و کارگران را تامین کند.
وی با اشاره به نامه ابلاغی معاونت روابط کار در خصوص ارائه نظرات پیشنهادی مزد 94، می‌گوید: همه ساله وزارت کار در قالب نامه‌ای به گروههای کارگری موضوع افزایش درصد دستمزد، رقم آن و یا تلفیقی از رقم و درصد افزایش مزد را پیشنهاد می‌کند که این فرم‌ها ابتدا به دست تشکل‌های کارگری استانی و زیرمجموعه‌های آن می‌رسد و پس از جمع‌بندی نظرات به ادارات کل استانی ارسال و در نهایت به وزارت کار منعکس می‌شود.
پورموسی با اشاره بر ضرورت توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار می‌افزاید: متاسفانه زمزمه‌های افزایش 14 تا 17 درصدی دستمزد کارگران را از گوشه کنار می‌شنویم ولی اگر حداقل دستمزد سال آینده کارگران 20 درصد هم اضافه شود باز هم جبران کننده هزینه‌های تحمیل شده به سبد معیشت کارگران نخواهد بود.
به گفته این فعال کارگری رقم 14 درصدی که در بودجه دولت پیش‌بینی شده مربوط به کارکنان دولت است و به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی معیشت کارکنان دولت باشد چه برسد به اینکه در مورد کارگران اعمال شود.
اگرچه مرکز آمار ایران تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 93 را 16.8 درصد اعلام کرده است اما مقامات کارگری اعلام کرده‌اند که با وجود تاکید بر کاهش نرخ تورم، تغییر قابل توجهی در قیمت اقلام مصرفی سبد خانوارهای کارگری به وجود نیامده است، بر همین اساس از مدتها قبل تشکل‌های عالی کارگری شیوه جدیدی را در جریان بررسی رقم دستمزد و محاسبه هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در پیش گرفتند؛ شیوه‌ای که علی خدایی مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از اجرای آن برای اولین بار خبرداده و گفته است: برخلاف رویه سالهای قبل که هزینه سبد معیشت کارگران برمبنای نرخ تورم کلی بررسی می‌شد امسال تنها روی تورم اقلام مصرفی سبد معیشتی متمرکز شده‌ایم تا دستمزدی عادلانه تعیین و تصویب شود.
به گفته وی عدد تورم در سبد معیشت کارگران با محاسبه هزینه‌های درمان، خوراک و پوشاک، مسکن و ایاب و ذهاب بالاتر از آن چیزی است که در نرخ تورم کلی اعلام می‌شود لذا امسال به طور ویژه و بر مبنای بند 2 ماده 41 تنها بر تورم عمده‌ترین اقلام مصرفی سبد خانوارهای کارگری تمرکز شده و نتایج محاسبات و جمع‌بندی‌ها به شورای عالی کار ارائه خواهد شد.
کارشناسان با ابراز امیدواری از کاهش نرخ تورم و تاثیر آن بر تحول بازار کار و رشد اقتصادی تاکید دارند که موضوع افزایش قدرت خرید کارگران در جریان تعیین دستمزد سال آینده مدنظر قرار گیرد، موضوعی که در نامه معاونت روابط کار وزارت کار به صراحت از آن یاد شده و گروههای کارگری به ارائه راهکارهای علمی و قابل دفاع در جهت افزایش توان خرید خانوارهای کارگری موظف شده‌اند.
مشخص‌ترین و موثرترین پیشنهادی که تاکنون از سوی مقامات کارگری در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران مطرح شده، پیشنهاد تبدیل بن کارگری به سبد کالای کارگران بوده است.
هادی ابوی - سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - که خود مطرح کننده این پیشنهاد بوده در این باره می‌گوید: علیرغم اعلام مرکز آمار و تاکید مقامات دولتی مبنی بر کاهش نرخ تورم در جامعه، کاهش محسوسی در قیمت اقلام اساسی سبد هزینه کارگران دیده نمی‌شود به همین منظور پیشنهاد خارج شدن بن خواربار کارگران از حالت ریالی و تبدیل آن به سبد کالایی را ارائه کرده‌ایم تا دولت در قبال مبلغ ریالی آن به کارگران سبد کالا بدهد.
وی می‌افزاید: اگر قرار است سبد کالا به سایر اقشار جامعه داده شود کارگران نیز باید جزو جامعه هدف قرار گیرند ولی چنانچه جامعه کارگری را در اولویت دریافت سبد کالا نمی‌دانند پیشنهاد می‌شود که بن نقدی کارگری که هم اکنون در پرداختی‌های کارگران معادل 80 هزار تومان است از حالت ریالی به کالایی تبدیل شود و مبلغ ریالی آن در اختیار دولت گذاشته و در ازای آن سبد کالای ویژه‌ای به کارگران اختصاص داده شود.
ابوی درعین حال با اشاره به نظر گروه کارفرمایی مبنی بر افزایش 14 درصدی دستمزد سال آینده کارگران، می‌گوید: گروه کارگری چنین نظری ندارند چراکه با مخالفت جامعه کارگری مواجه خواهد شد لذا توصیه ما این است که شورای عالی کار ترکیبی از نرخ تورم و مصلحت کارگران را برای مزد سال 94 مدنظر قرار بدهد.
این فعال کارگری اشاره‌ای هم به مطالبات مزدی انباشته کارگران از سالهای گذشته دارد و می‌گوید: در بحث تعیین حقوق و دستمزد باید واقعیتهای روز درنظر گرفته و حقوق و دستمزدی که برای سال آینده تعیین می‌شود این تضمین را بدهد که جامعه کارگری را از آسیب‌ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سال آینده در امان نگه می‌دارد.
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دستمزد واقعی کارگران از ماحصل چانه‌زنی و گفتگوی دوجانبه میان کارگران و کارفرمایان به دست می‌آید و لذا از دولت می‌خواهند تا شرایط تعیین مزد در شورای عالی کار را به شکلی تغییر بدهد که انعطاف در دستمزد ایجاد شود تا کارگران بتوانند با مهارت و بازدهی بیشتر و کسب درآمد مکفی به کار و فعالیت بپردازند.
فعالان کارگری نیز بر این امر تاکید دارند که هرچه نیروی کار ضعیف‌تر و فقیرتر باشد جامعه از نظر اقتصادی لطمه می‌بیند و به تولید و صنعت کشور آسیب زده می‌شود از این رو توصیه می‌کنند که در کنار افزایش حداقل مزد، کمک‌های جانبی نظیر توزیع سبد کالا برای کارگران دیده شود هرچند که دیدگاه مقابل آنها یعنی کارشناسان اقتصادی معتقدند که توزیع سبد کالا نمی‌تواند هزینه‌های آموزش و درمان، ایاب و ذهاب، مسکن و خوراک کارگران را پوشش دهد و تنها کمک هزینه سفره‌های کارگری خواهد بود.
بی‌تردید در بحث تعیین دستمزد باید واقعیتهای زندگی کارگران، ملزومات و هزینه‌های معمول زندگی یک خانوار کارگری مدنظر قرار گیرد.
افزایش دستمزد کارگران و تامین نیروی کار، مقوله‌ای ارزشمند و حایز اهمیت است تا آنجا که حیات و ممات چرخ‌های صنعت و تولید، دوام بنگاههای اقتصادی، تحرک بازار کار، رونق اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رشد و پویایی اقتصاد کشور به آن بسته است؛ از این رو تعیین دستمزد سال آینده 11 میلیون کارگر ایرانی با در نظرگرفتن شاخص‌های توسعه اقتصادی و منافع هر دو گروه کارگری و کارفرمایی، نیازمند کار کارشناسی و بررسی دقیق و همه‌جانبه ابعاد آن خواهد بود.
کارفرمایان در بسته پیشنهادی خود با اظهار تمایل نسبت به هدفگذاری دولت در خصوص افزایش 14 درصدی دستمزد کارکنان در بودجه 94 اعلام کرده‌اند که این رقم را در تعیین دستمزد سال آینده کارگران ملاک عمل قرار خواهند داد.
به اعتقاد مقامات کارفرمایی نقش دولت در حمایت از کارفرمایان کمرنگ است و با توجه به مشکل نقدینگی، ریزش نیروی کار و رکود بسیاری از بنگاهها نمی‌توان انتظار پرداخت حقوق و دستمزد بالا از آنها داشت؛ به زعم گروه کارفرمایی، دولت باید به وظیفه خود در قبال تعیین دستمزد کارگران عمل کند و خود را از هزینه‌های زندگی کارگران و کارفرمایان کنار نکشد و به معنای واقعی در این زمینه مشارکت کند.
چنانچه برخی مقامات کارگری نیز تاکید دارند که دولت ضمن حمایت از کارفرمایان باید با راهکارهای مختلف از حق السهمه خود به کارفرمایان کمک کند و در این خصوص اعمال تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای، کاهش نرخ سودهای بانکی و اختصاص یارانه حامل‌های انرژی به واحدهای تولیدی را به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر کارفرمایان پیشنهاد می‌کنند.
به گفته فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - با وضعیتی که در بازار کار و اقتصاد کشور حاکم است و تحریم‌های خارجی که هنوز برداشته نشده نمی‌توان به کارفرمایان فشار آورد و اندک اشتغالی هم که در بازار کار هست به مخاطره انداخت.
وی با بیان اینکه کاهش هزینه‌ها و دغدغه کارفرمایان به قدرت خرید کارگران کمک می‌کند می‌افزاید: حمایت از کارفرمایان موجب می‌شود تا از بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است تا حدودی کاسته شود.
به دنبال اعلام موضع گروههای کارفرمایی، زمزمه‌های افزایش 15 تا 17 درصدی دستمزد کارگران از گوشه و کنار به گوش می‌رسد تا آنجا که برخی فعالان حوزه کار با پیش‌بینی رقم دستمزد سال آینده اظهار کرده‌اند که قدرت مانور کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار بین همین درصد خواهد بود چرا که افزایش دستمزد کارکنان دولت نیز در همین حدود پیش بینی شده و طبعا دولت و کارفرمایان نیز با بیش از این درصد موافقت نخواهند کرد.
حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - با دفاع از تعیین مزد واقعی برای کارگران، می‌گوید:عمده مشکلاتی که امروز در خصوص دستمزد مشاهده می‌شود ریشه در ساختار بیمار اقتصاد کشور دارد و با روش‌هایی چون تطبیق دستمزد با تورم نمی‌توان دستمزد واقعی برای کارگران تعیین کرد.
به گفته وی آنچه که در بودجه سال 94 در مورد افزایش دستمزدها پیش‌بینی شده بر اساس هدفگذاری دولت بوده است بنابراین دولت در شورای عالی کار هم آن روش را دنبال خواهد کرد.
در همین زمینه رحمت الله پور موسی - دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - از تامین نیروی کار به عنوان مهمترین وظیفه دولت نام برده و تاکید دارد که اگر دولت درصدد کاهش نرخ بیکاری، بالا بردن رفاه عمومی و افزایش تولید در کشور است باید به نیروی کار خود بها بدهد و کارگران را تامین کند.
وی با اشاره به نامه ابلاغی معاونت روابط کار در خصوص ارائه نظرات پیشنهادی مزد 94، می‌گوید: همه ساله وزارت کار در قالب نامه‌ای به گروههای کارگری موضوع افزایش درصد دستمزد، رقم آن و یا تلفیقی از رقم و درصد افزایش مزد را پیشنهاد می‌کند که این فرم‌ها ابتدا به دست تشکل‌های کارگری استانی و زیرمجموعه‌های آن می‌رسد و پس از جمع‌بندی نظرات به ادارات کل استانی ارسال و در نهایت به وزارت کار منعکس می‌شود.
پورموسی با اشاره بر ضرورت توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار می‌افزاید: متاسفانه زمزمه‌های افزایش 14 تا 17 درصدی دستمزد کارگران را از گوشه کنار می‌شنویم ولی اگر حداقل دستمزد سال آینده کارگران 20 درصد هم اضافه شود باز هم جبران کننده هزینه‌های تحمیل شده به سبد معیشت کارگران نخواهد بود.
به گفته این فعال کارگری رقم 14 درصدی که در بودجه دولت پیش‌بینی شده مربوط به کارکنان دولت است و به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی معیشت کارکنان دولت باشد چه برسد به اینکه در مورد کارگران اعمال شود.
اگرچه مرکز آمار ایران تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 93 را 16.8 درصد اعلام کرده است اما مقامات کارگری اعلام کرده‌اند که با وجود تاکید بر کاهش نرخ تورم، تغییر قابل توجهی در قیمت اقلام مصرفی سبد خانوارهای کارگری به وجود نیامده است، بر همین اساس از مدتها قبل تشکل‌های عالی کارگری شیوه جدیدی را در جریان بررسی رقم دستمزد و محاسبه هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در پیش گرفتند؛ شیوه‌ای که علی خدایی مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از اجرای آن برای اولین بار خبرداده و گفته است: برخلاف رویه سالهای قبل که هزینه سبد معیشت کارگران برمبنای نرخ تورم کلی بررسی می‌شد امسال تنها روی تورم اقلام مصرفی سبد معیشتی متمرکز شده‌ایم تا دستمزدی عادلانه تعیین و تصویب شود.
به گفته وی عدد تورم در سبد معیشت کارگران با محاسبه هزینه‌های درمان، خوراک و پوشاک، مسکن و ایاب و ذهاب بالاتر از آن چیزی است که در نرخ تورم کلی اعلام می‌شود لذا امسال به طور ویژه و بر مبنای بند 2 ماده 41 تنها بر تورم عمده‌ترین اقلام مصرفی سبد خانوارهای کارگری تمرکز شده و نتایج محاسبات و جمع‌بندی‌ها به شورای عالی کار ارائه خواهد شد.
کارشناسان با ابراز امیدواری از کاهش نرخ تورم و تاثیر آن بر تحول بازار کار و رشد اقتصادی تاکید دارند که موضوع افزایش قدرت خرید کارگران در جریان تعیین دستمزد سال آینده مدنظر قرار گیرد، موضوعی که در نامه معاونت روابط کار وزارت کار به صراحت از آن یاد شده و گروههای کارگری به ارائه راهکارهای علمی و قابل دفاع در جهت افزایش توان خرید خانوارهای کارگری موظف شده‌اند.
مشخص‌ترین و موثرترین پیشنهادی که تاکنون از سوی مقامات کارگری در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران مطرح شده، پیشنهاد تبدیل بن کارگری به سبد کالای کارگران بوده است.
هادی ابوی - سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - که خود مطرح کننده این پیشنهاد بوده در این باره می‌گوید: علیرغم اعلام مرکز آمار و تاکید مقامات دولتی مبنی بر کاهش نرخ تورم در جامعه، کاهش محسوسی در قیمت اقلام اساسی سبد هزینه کارگران دیده نمی‌شود به همین منظور پیشنهاد خارج شدن بن خواربار کارگران از حالت ریالی و تبدیل آن به سبد کالایی را ارائه کرده‌ایم تا دولت در قبال مبلغ ریالی آن به کارگران سبد کالا بدهد.
وی می‌افزاید: اگر قرار است سبد کالا به سایر اقشار جامعه داده شود کارگران نیز باید جزو جامعه هدف قرار گیرند ولی چنانچه جامعه کارگری را در اولویت دریافت سبد کالا نمی‌دانند پیشنهاد می‌شود که بن نقدی کارگری که هم اکنون در پرداختی‌های کارگران معادل 80 هزار تومان است از حالت ریالی به کالایی تبدیل شود و مبلغ ریالی آن در اختیار دولت گذاشته و در ازای آن سبد کالای ویژه‌ای به کارگران اختصاص داده شود.
ابوی درعین حال با اشاره به نظر گروه کارفرمایی مبنی بر افزایش 14 درصدی دستمزد سال آینده کارگران، می‌گوید: گروه کارگری چنین نظری ندارند چراکه با مخالفت جامعه کارگری مواجه خواهد شد لذا توصیه ما این است که شورای عالی کار ترکیبی از نرخ تورم و مصلحت کارگران را برای مزد سال 94 مدنظر قرار بدهد.
این فعال کارگری اشاره‌ای هم به مطالبات مزدی انباشته کارگران از سالهای گذشته دارد و می‌گوید: در بحث تعیین حقوق و دستمزد باید واقعیتهای روز درنظر گرفته و حقوق و دستمزدی که برای سال آینده تعیین می‌شود این تضمین را بدهد که جامعه کارگری را از آسیب‌ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سال آینده در امان نگه می‌دارد.
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دستمزد واقعی کارگران از ماحصل چانه‌زنی و گفتگوی دوجانبه میان کارگران و کارفرمایان به دست می‌آید و لذا از دولت می‌خواهند تا شرایط تعیین مزد در شورای عالی کار را به شکلی تغییر بدهد که انعطاف در دستمزد ایجاد شود تا کارگران بتوانند با مهارت و بازدهی بیشتر و کسب درآمد مکفی به کار و فعالیت بپردازند.
فعالان کارگری نیز بر این امر تاکید دارند که هرچه نیروی کار ضعیف‌تر و فقیرتر باشد جامعه از نظر اقتصادی لطمه می‌بیند و به تولید و صنعت کشور آسیب زده می‌شود از این رو توصیه می‌کنند که در کنار افزایش حداقل مزد، کمک‌های جانبی نظیر توزیع سبد کالا برای کارگران دیده شود هرچند که دیدگاه مقابل آنها یعنی کارشناسان اقتصادی معتقدند که توزیع سبد کالا نمی‌تواند هزینه‌های آموزش و درمان، ایاب و ذهاب، مسکن و خوراک کارگران را پوشش دهد و تنها کمک هزینه سفره‌های کارگری خواهد بود.
بی‌تردید در بحث تعیین دستمزد باید واقعیتهای زندگی کارگران، ملزومات و هزینه‌های معمول زندگی یک خانوار کارگری مدنظر قرار گیرد.
افزایش دستمزد کارگران و تامین نیروی کار، مقوله‌ای ارزشمند و حایز اهمیت است تا آنجا که حیات و ممات چرخ‌های صنعت و تولید، دوام بنگاههای اقتصادی، تحرک بازار کار، رونق اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رشد و پویایی اقتصاد کشور به آن بسته است؛ از این رو تعیین دستمزد سال آینده 11 میلیون کارگر ایرانی با در نظرگرفتن شاخص‌های توسعه اقتصادی و منافع هر دو گروه کارگری و کارفرمایی، نیازمند کار کارشناسی و بررسی دقیق و همه‌جانبه ابعاد آن خواهد بود.
آخرین اخبار