بررسي تجارت آنلاین از دید‌گاه صاحبنظران نشان می‌دهد؛
گروه اقتصاد کلان: جديدترين بررسي‌هاي اقتصادي صورت گرفته که اقتصاد ايران روند دور شدن خود از شاخص‌هاي رشد را در سال پيش‌رو نيز ادامه خواهد داد.
گروه اقتصاد کلان: جديدترين بررسي‌هاي اقتصادي صورت گرفته که اقتصاد ايران روند دور شدن خود از شاخص‌هاي رشد را در سال پيش‌رو نيز ادامه خواهد داد.
به گزارش تجارت انلاین، بر اساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته از سوي اتاق بازرگاني تهران، با توجه به بررسي متغيرهاي موجود در حوزه توليد ناخالص داخلي احتمالا ايران در سالي که پيش‌رو خواهد بود، همچنان فاصله‌اش را با روند رشد سال ۱۳۹۰ ادامه مي‌دهد و احتمالا شاخص‌هاي توليد در هر سه حوزه اصلي منفي باقي مي‌ماند.
بر اساس برآوردهاي بين‌المللي صورت گرفته، اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۹ در حوزه توليد ناخالص داخلي نسبت به سال قبل از آن کاهش ۳.۶ درصدي را تجربه خواهد کرد.
اگر اين پيش‌بيني‌ها به وقوع بپيوندد، اين سومين‌باري است که اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌دو سال پياپي دچار رکود مي‌شود. پيش از اين، اين تجربه از سال‌هاي ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رخ داده بود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اگر اقتصاد ايران مي‌توانست روندي را که از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده بود ادامه دهد، امروز شاخص توليد ناخالص داخلي کشور به رقمي‌بسيار بالاتر مي‌رسيد.
همچنين پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد که پس از عبور از اين سال، اقتصاد ايران در سال‌هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ احتمالا روند رشد مثبت به خود مي‌گيرد؛ هر چند هنوز در قياس با تعداد زيادي از کشورها در حوزه رشد اقتصادي شرايط قابل دفاعي ندارد. براي مثال در سال ۲۰۱۹ که احتمالا اقتصاد ايران به رشد منفي ۳.۶ خواهد رسيد، اقتصاد عراق رشد ۶.۲ درصدي را تجربه خواهد کرد.
بر اساس اين گزارش، در حوزه توليدات کشاورزي در تابستان سال ۱۳۹۷ ميزان توليد در قياس با تابستان پارسال ۴.۱ درصد کاهش يافته همچنين در بهار و تابستان امسال براي دو فصل پياپي توليدات کشاورزي ايران روند کاهشي به خود گرفته‌اند که با توجه به کاهش ميزان کل توليد در قياس با سال ۱۳۹۶ اين موضوع نشان‌دهنده تشديد رکود در بخش کشاورزي است.
در حوزه صنعت نيز از ابتداي سال ۱۳۹۵ تا انتهاي سال ۱۳۹۷ شاخص توليد فصلي تنها در دو فصل مثبت بوده که بالاترين رقم به زمستان سال ۱۳۹۶ باز مي‌گردد. در سال جاري نيز صنعت مانند کشاورزي در دو فصل بهار و تابستان با کاهش توليد مواجه شده و به نظر مي‌رسد رکود در اين حوزه تشديد شده است.
در حوزه معدن نيز مقدار توليد فصلي از تابستان ۱۳۹۵ تا تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به مقدار پايه سال ۱۳۹۰ کاهش نشان مي‌دهد، همچنين در حوزه مقدار توليد هر چند برخي فصول افزايش ميزان را نشان مي‌دهد، اما به نظر مي‌رسد با توجه به اين‌که بالاترين آمار در پاييز سال ۱۳۹۶ به ثبت رسيده است در اين بخش نيز توليدات نسبت به هدف‌گذاري‌هاي ابتدايي رشد قابل توجهي را پشت سر نخواهند گذاشت.
*دوران سخت براي شهروندان ايراني
به گزارش تجارت، صفحه تلگرامي‌نشريه اقتصادي – اجتماعي شب چراغ، متن کوتاهي از پيش بيني نشريه معتبر اکونوميست از وضعيت اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده و نوشته است :اقتصاد ايران به دنبال تحريم‌هاي جديد آمريکا با چالش‌هاي بسياري مواجه است.
نرخ تورم و بيکاري افزايش يافته و همچون دور پيشين تحريم‌ها، کشور با کمبود دارو و برخي کالاهاي اساسي مواجه است.اکونوميست مي‌نويسد که مردم ايران پس‌لرزه‌هاي اين تحريم‌ها را در سال ۲۰۱۹ حس خواهند کرد که عبارتند از:
- کاهش ۳۰ درصدي توليد نفت
- کاهش ۴۰ درصدي توليد خودرو و افزايش بيکاري
- کاهش ۶۰ درصدي قدرت خريد خانوارهاي شهري و ضعف تقاضا
- رکود عميق در بخش معاملات مسکن و نصف شدن تعداد معاملات
- بودجه غيرواقعي و احتمال کسري شديد و استقراض از صندوق توسعه
پرسش اين است که آيا بايد دست روي دست گذاشت و شاهد پيش بيني اکونوميست باشيم؟ آيا از درون توانايي اين دولت و اين توزيع قدرت سياسي در ايران و مناسبات ايران با جهان نيروي کافي براي جلوگيري از پيش بيني‌هاي اکونوميست بيرون مي‌آيد؟ واقعيت اين است که چنين چشم انداز روشني ديده نمي‌شود . برخي از کساني که کمي‌بازتر به مسايل نگاه مي‌کنند باورشان اين است که نقطه عزيمت براي عادي کردن روندها در اقتصاد ايران بايد از جايي شروع شود که بحران درست کرده است و اين نقطه عزيمت نگاه نو به سياست خارجي است. به واقع ايراني‌ها حق دارند نگران باشند، به ياد مي‌آوريم جز مدتي کوتاهي پس از برجام؛ از آغاز قضيه هسته‌اي به اين سو مردم اين کشور در حالتي ميان خوف و رجا به سر برده اند؛ روزي نيست که از بحران‌هاي جدي پيش روي کشور خبري نشنويم؛ "شرايط حساس کنوني" از زبان سياسيون ايراني نيفتاده است و آنها همواره از مردم خواسته‌اند که در اين شرايط سخت آنها را تنها نگذارند، با اين حال روشن نيست آيا برنامه مشخصي براي آينده دارند يا خير؟ اما راه حل احتمالي براي ثبات بخشي به اقتصاد ايران چيست؟اجازه دهيد ادعا کنيم تا وقتي مسئله سياسي ما يعني ارتباط با بزرگترين قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي جهان حل نشود، مجالي براي اميدواري به آينده اقتصاد ايران به وجود نمي‌آيد.
*پيش بيني رشد اقتصادي منفي ۲.۴ درصدي
از سوی دیگر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) از ورود اقتصاد ايران به رکود با رشد منفي يک درصد در سال ۲۰۱۸ خبر داد و رشد اقتصادي منفي ۲.۴ درصد و تورم ۳۴.۹ درصدي را براي سال ۲۰۱۹ پيش بيني کرد.
به نقل از تسنيم، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) در جديدترين گزارش خود موسوم به "دورنما و وضعيت اقتصادي جهان" از ورود اقتصاد ايران به رکود در سال 2018 خبر داد و اعلام کرد اقتصاد ايران که در سال 2017 رشد 4.3 درصدي را تجربه کرده بود در سال 2018 با رشد منفي يک درصد مواجه شده است.
بر اساس پيش بيني اين نهاد بين المللي در سال 2019 رشد اقتصادي ايران به منفي 2.4 درصد خواهد رسيد. آنکتاد پيش بيني کرده است در سال 2020 اقتصاد ايران از رکود خارج شود و رشد 0.1 درصدي را تجربه کند.
بر اساس اين گزارش نرخ تورم ايران در سال 2018 به 28.8 درصد رسيده که نسبت به سال قبل از آن حدود سه برابر شده است. نرخ تورم ايران در سال 2017 بالغ بر 10.5 درصد اعلام شده بود.
آنکتاد پيش بيني کرده است نرخ تورم ايران در سال 2019 نيز همچنان افزايشي باشد و به 34.9 درصد در اين سال برسد اما در سال 2020 رو به کاهش بگذارد و به 22.8 درصد برسد.
اين گزارش نرخ بيکاري در ايران طي سال 2018 را نيز 12.1 درصد اعلام کرده که نسبت به سال قبل از آن تغييري نداشته است.
به گزارش تجارت انلاین، بر اساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته از سوي اتاق بازرگاني تهران، با توجه به بررسي متغيرهاي موجود در حوزه توليد ناخالص داخلي احتمالا ايران در سالي که پيش‌رو خواهد بود، همچنان فاصله‌اش را با روند رشد سال ۱۳۹۰ ادامه مي‌دهد و احتمالا شاخص‌هاي توليد در هر سه حوزه اصلي منفي باقي مي‌ماند.
بر اساس برآوردهاي بين‌المللي صورت گرفته، اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۹ در حوزه توليد ناخالص داخلي نسبت به سال قبل از آن کاهش ۳.۶ درصدي را تجربه خواهد کرد.
اگر اين پيش‌بيني‌ها به وقوع بپيوندد، اين سومين‌باري است که اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌دو سال پياپي دچار رکود مي‌شود. پيش از اين، اين تجربه از سال‌هاي ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رخ داده بود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اگر اقتصاد ايران مي‌توانست روندي را که از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده بود ادامه دهد، امروز شاخص توليد ناخالص داخلي کشور به رقمي‌بسيار بالاتر مي‌رسيد.
همچنين پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد که پس از عبور از اين سال، اقتصاد ايران در سال‌هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ احتمالا روند رشد مثبت به خود مي‌گيرد؛ هر چند هنوز در قياس با تعداد زيادي از کشورها در حوزه رشد اقتصادي شرايط قابل دفاعي ندارد. براي مثال در سال ۲۰۱۹ که احتمالا اقتصاد ايران به رشد منفي ۳.۶ خواهد رسيد، اقتصاد عراق رشد ۶.۲ درصدي را تجربه خواهد کرد.
بر اساس اين گزارش، در حوزه توليدات کشاورزي در تابستان سال ۱۳۹۷ ميزان توليد در قياس با تابستان پارسال ۴.۱ درصد کاهش يافته همچنين در بهار و تابستان امسال براي دو فصل پياپي توليدات کشاورزي ايران روند کاهشي به خود گرفته‌اند که با توجه به کاهش ميزان کل توليد در قياس با سال ۱۳۹۶ اين موضوع نشان‌دهنده تشديد رکود در بخش کشاورزي است.
در حوزه صنعت نيز از ابتداي سال ۱۳۹۵ تا انتهاي سال ۱۳۹۷ شاخص توليد فصلي تنها در دو فصل مثبت بوده که بالاترين رقم به زمستان سال ۱۳۹۶ باز مي‌گردد. در سال جاري نيز صنعت مانند کشاورزي در دو فصل بهار و تابستان با کاهش توليد مواجه شده و به نظر مي‌رسد رکود در اين حوزه تشديد شده است.
در حوزه معدن نيز مقدار توليد فصلي از تابستان ۱۳۹۵ تا تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به مقدار پايه سال ۱۳۹۰ کاهش نشان مي‌دهد، همچنين در حوزه مقدار توليد هر چند برخي فصول افزايش ميزان را نشان مي‌دهد، اما به نظر مي‌رسد با توجه به اين‌که بالاترين آمار در پاييز سال ۱۳۹۶ به ثبت رسيده است در اين بخش نيز توليدات نسبت به هدف‌گذاري‌هاي ابتدايي رشد قابل توجهي را پشت سر نخواهند گذاشت.
*دوران سخت براي شهروندان ايراني
به گزارش تجارت، صفحه تلگرامي‌نشريه اقتصادي – اجتماعي شب چراغ، متن کوتاهي از پيش بيني نشريه معتبر اکونوميست از وضعيت اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده و نوشته است :اقتصاد ايران به دنبال تحريم‌هاي جديد آمريکا با چالش‌هاي بسياري مواجه است.
نرخ تورم و بيکاري افزايش يافته و همچون دور پيشين تحريم‌ها، کشور با کمبود دارو و برخي کالاهاي اساسي مواجه است.اکونوميست مي‌نويسد که مردم ايران پس‌لرزه‌هاي اين تحريم‌ها را در سال ۲۰۱۹ حس خواهند کرد که عبارتند از:
- کاهش ۳۰ درصدي توليد نفت
- کاهش ۴۰ درصدي توليد خودرو و افزايش بيکاري
- کاهش ۶۰ درصدي قدرت خريد خانوارهاي شهري و ضعف تقاضا
- رکود عميق در بخش معاملات مسکن و نصف شدن تعداد معاملات
- بودجه غيرواقعي و احتمال کسري شديد و استقراض از صندوق توسعه
پرسش اين است که آيا بايد دست روي دست گذاشت و شاهد پيش بيني اکونوميست باشيم؟ آيا از درون توانايي اين دولت و اين توزيع قدرت سياسي در ايران و مناسبات ايران با جهان نيروي کافي براي جلوگيري از پيش بيني‌هاي اکونوميست بيرون مي‌آيد؟ واقعيت اين است که چنين چشم انداز روشني ديده نمي‌شود . برخي از کساني که کمي‌بازتر به مسايل نگاه مي‌کنند باورشان اين است که نقطه عزيمت براي عادي کردن روندها در اقتصاد ايران بايد از جايي شروع شود که بحران درست کرده است و اين نقطه عزيمت نگاه نو به سياست خارجي است. به واقع ايراني‌ها حق دارند نگران باشند، به ياد مي‌آوريم جز مدتي کوتاهي پس از برجام؛ از آغاز قضيه هسته‌اي به اين سو مردم اين کشور در حالتي ميان خوف و رجا به سر برده اند؛ روزي نيست که از بحران‌هاي جدي پيش روي کشور خبري نشنويم؛ "شرايط حساس کنوني" از زبان سياسيون ايراني نيفتاده است و آنها همواره از مردم خواسته‌اند که در اين شرايط سخت آنها را تنها نگذارند، با اين حال روشن نيست آيا برنامه مشخصي براي آينده دارند يا خير؟ اما راه حل احتمالي براي ثبات بخشي به اقتصاد ايران چيست؟اجازه دهيد ادعا کنيم تا وقتي مسئله سياسي ما يعني ارتباط با بزرگترين قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي جهان حل نشود، مجالي براي اميدواري به آينده اقتصاد ايران به وجود نمي‌آيد.
*پيش بيني رشد اقتصادي منفي ۲.۴ درصدي
از سوی دیگر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) از ورود اقتصاد ايران به رکود با رشد منفي يک درصد در سال ۲۰۱۸ خبر داد و رشد اقتصادي منفي ۲.۴ درصد و تورم ۳۴.۹ درصدي را براي سال ۲۰۱۹ پيش بيني کرد.
به نقل از تسنيم، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) در جديدترين گزارش خود موسوم به "دورنما و وضعيت اقتصادي جهان" از ورود اقتصاد ايران به رکود در سال 2018 خبر داد و اعلام کرد اقتصاد ايران که در سال 2017 رشد 4.3 درصدي را تجربه کرده بود در سال 2018 با رشد منفي يک درصد مواجه شده است.
بر اساس پيش بيني اين نهاد بين المللي در سال 2019 رشد اقتصادي ايران به منفي 2.4 درصد خواهد رسيد. آنکتاد پيش بيني کرده است در سال 2020 اقتصاد ايران از رکود خارج شود و رشد 0.1 درصدي را تجربه کند.
بر اساس اين گزارش نرخ تورم ايران در سال 2018 به 28.8 درصد رسيده که نسبت به سال قبل از آن حدود سه برابر شده است. نرخ تورم ايران در سال 2017 بالغ بر 10.5 درصد اعلام شده بود.
آنکتاد پيش بيني کرده است نرخ تورم ايران در سال 2019 نيز همچنان افزايشي باشد و به 34.9 درصد در اين سال برسد اما در سال 2020 رو به کاهش بگذارد و به 22.8 درصد برسد.
اين گزارش نرخ بيکاري در ايران طي سال 2018 را نيز 12.1 درصد اعلام کرده که نسبت به سال قبل از آن تغييري نداشته است.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین