مهدي تقوي
استاد دانشگاه
پرونده اقتصاد سال ۱۳۹۷ در حال بسته شدن است اما درس‌ها و عبرت‌هاي فراواني را اين پرونده براي تصميم‌گيران و سياست‌گذاران باقي گذاشت. اقتصاد ايران بار ديگر روي تشديد تحريم‌ها را ديد، متاسفانه در سالي که گذشت، مانند سال‌هاي قبل‌تر رجوع به اقتصاددانان براي تعيين راهبردهاي اقتصادي همچنان امري حاشيه‌اي تلقي شده بود. اقتصاد ايران سال‌هاست که با داده‌هاي اقتصادي مورد سنجش قرار نمي‌گيرد و اين سياست است که روشن مي‌کند بايد به کدام سو رفت. اين سخن نشان از آن ندارد که اين راه اشتباه است يا درست بلکه بدان معناست که حتي اگر با جهت‌گيري‌هاي سياسي مي‌خواهيم تصميم گيري سياسي کنيم، مي‌توانيم با دعوت از کارشناسان و اقتصاددانان تعيين کنيم که عوارض منفي تصميم سازي اقتصاد را چگونه و تا چه ميزان مي‌توان کاهش داد. مثال روشن آنچه گفته شد، موضوع پيوستن به اف‌اي‌تي‌اف يا تصويب پالرمو در مجمع تشحيص مصلحت نظام است. رفتاري که در اين حوزه در پيش گرفته شده است نفعي براي کشور به همراه ندارد. در حالي که ايران تا کنون هزينه‌هاي سنگيني را بابت مقابله با تروريسم پرداخت کرده و بهترين جوانان ايران حتي خون خود را براي امنيت ايران داده‌اند، انصاف نيست با رفتاري عجيب ايران در زمره کشورهاي حامي‌تروريسم قرار داده شود. از اين رو به نظر مي‌رسد حتي اگر ملاحظاني براي نپيوستن وجود دارد، بايد رفتاري درست و تعريف شده داشته باشيم نه اينکه بدون محاسبه عوارض اين بلاتکليفي براي اقتصاد، همچنان موضوع را بر صدر اخبار در رسانه‌هاي بين‌المللي نگه داريم. اقتصاد ايران ديرزماني است تحت تاثير سياست است و اين وضعيت در بسياري از کشورها وجود دارد با اين تفاوت که مقامات سياسي و تصميم گييران با دعوت از کارشناسان اقتصادي از آنها مي‌خواهند، راهي را براي کاهش فشار برگزينند و بهترين را معرفي نمايند. سالي که در پيش است، از منظر اقتصادي، به دليل تورم موجود در اقتصاد و نبود امکان ترميم مناسب دستمزد بابت ترس از تشديد عوارض تورمي، سالي سخت خواهد بود. شايد رجوع به اقتصاددانان خبره، از هر گروه و جناح و طيفي بتوان اين دوره سخت را آسان کند از اين رو بهتر است بيش از پيش اقتصاددانان براي يافتن راهکاري مناسب با يکديگر گفتگو کنند تا بلکه توافقي حداقلي در اين حوزه اتفاق بيفتد.
منبع: خبرآنلاين
استاد دانشگاه
پرونده اقتصاد سال ۱۳۹۷ در حال بسته شدن است اما درس‌ها و عبرت‌هاي فراواني را اين پرونده براي تصميم‌گيران و سياست‌گذاران باقي گذاشت. اقتصاد ايران بار ديگر روي تشديد تحريم‌ها را ديد، متاسفانه در سالي که گذشت، مانند سال‌هاي قبل‌تر رجوع به اقتصاددانان براي تعيين راهبردهاي اقتصادي همچنان امري حاشيه‌اي تلقي شده بود. اقتصاد ايران سال‌هاست که با داده‌هاي اقتصادي مورد سنجش قرار نمي‌گيرد و اين سياست است که روشن مي‌کند بايد به کدام سو رفت. اين سخن نشان از آن ندارد که اين راه اشتباه است يا درست بلکه بدان معناست که حتي اگر با جهت‌گيري‌هاي سياسي مي‌خواهيم تصميم گيري سياسي کنيم، مي‌توانيم با دعوت از کارشناسان و اقتصاددانان تعيين کنيم که عوارض منفي تصميم سازي اقتصاد را چگونه و تا چه ميزان مي‌توان کاهش داد. مثال روشن آنچه گفته شد، موضوع پيوستن به اف‌اي‌تي‌اف يا تصويب پالرمو در مجمع تشحيص مصلحت نظام است. رفتاري که در اين حوزه در پيش گرفته شده است نفعي براي کشور به همراه ندارد. در حالي که ايران تا کنون هزينه‌هاي سنگيني را بابت مقابله با تروريسم پرداخت کرده و بهترين جوانان ايران حتي خون خود را براي امنيت ايران داده‌اند، انصاف نيست با رفتاري عجيب ايران در زمره کشورهاي حامي‌تروريسم قرار داده شود. از اين رو به نظر مي‌رسد حتي اگر ملاحظاني براي نپيوستن وجود دارد، بايد رفتاري درست و تعريف شده داشته باشيم نه اينکه بدون محاسبه عوارض اين بلاتکليفي براي اقتصاد، همچنان موضوع را بر صدر اخبار در رسانه‌هاي بين‌المللي نگه داريم. اقتصاد ايران ديرزماني است تحت تاثير سياست است و اين وضعيت در بسياري از کشورها وجود دارد با اين تفاوت که مقامات سياسي و تصميم گييران با دعوت از کارشناسان اقتصادي از آنها مي‌خواهند، راهي را براي کاهش فشار برگزينند و بهترين را معرفي نمايند. سالي که در پيش است، از منظر اقتصادي، به دليل تورم موجود در اقتصاد و نبود امکان ترميم مناسب دستمزد بابت ترس از تشديد عوارض تورمي، سالي سخت خواهد بود. شايد رجوع به اقتصاددانان خبره، از هر گروه و جناح و طيفي بتوان اين دوره سخت را آسان کند از اين رو بهتر است بيش از پيش اقتصاددانان براي يافتن راهکاري مناسب با يکديگر گفتگو کنند تا بلکه توافقي حداقلي در اين حوزه اتفاق بيفتد.
منبع: خبرآنلاين
آخرین اخبار