علي حيدري
عضو هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي
يکي از وعده‌هاي وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي در جلسه رأي اعتماد و ازجمله برنامه‌هاي پيشنهادي او براي تصدي اين مسئوليت، احياي شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و برگزاري مستمر جلسات آن بود، امري که امروز محقق گرديد و حسب اعلام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و دبير شوراي عالي مزبور، مقرر است اين جلسات مستمراً به‌طور ماهانه تشکيل شود که بايستي تحقق اين مهم را در روزهاي پاياني سال جاري به فال نيک گرفت طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و بر اساس تجارب علمي‌و عملي موفق دنيا در حوزه سياست‌هاي رفاهي ، مي‌توان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را "مدعي‌العموم" حقوق اجتماعي مردم دانست که بايد از يکسو به رصد، پايش و پيمايش شاخص‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي مبادرت کند و از سويي ديگر بر اثر سنجي ساير سياست‌ها، تصميمات و اقدامات مراجع تصميم‌گيري، تقنيني و مقرراتي کشور بر کيفيت زندگي آحاد مردم به‌طور اعم و اقشار و گروه‌هاي هدف به‌طور اخص بپردازد و تأثير و تأثرات اين اقدامات و تصميمات را بر معيشت و ... تقديم نمايد و بسته‌هاي سياستي "صيانت اجتماعي"، "مساعدت اجتماعي" و "بيمه‌هاي اجتماعي" را براي ترميم و جبران تبعات و اثرات نامساعد اين پديده‌ها بر کيفيت زندگي مردم و به‌ويژه اقشار و گروه‌هاي هدف تدوين و به مورداجرا بگذارد. پرواضح است که اين کارکرد و عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به‌عنوان "سخنگوي وجه اجتماعي" حاکميت و دولت در شرايط مواجهه با بحران و جنگ اقتصادي، تحريم‌ها و ... از اهميت و ضرورت بيشتري برخوردار مي‌شود و حسن توجه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به اين نکته را مي‌توان دستور کار جلسه اخير شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي دريافت: 1.بررسي ارزيابي سياست‌هاي تأمين و توزيع کالا با ارز ترجيحي. 2.بررسي ضوابط سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي، موضوع‌بند (ﻫ) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي. 3.گزارش روند اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان. 4.اجراي ماده 8 آئين‌نامه صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير در ارتباط با اعطاي يارانه بيمه‌اي به بيمه‌شدگان مناطق مبتلابه خشک‌سالي و ... به‌بيان‌ديگر و همان‌طور که در صدر ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، هدف از شکل‌گيري نظام مزبور و شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و وزارتخانه ذي‌ربط "ايجاد انسجام کلان سياست‌هاي رفاهي که به‌منظور توسعه عدالت اجتماعي و حمايت از همه افراد کشور در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آن " است و بر همين اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بايستي هم در مرحله " پيشا بحران" و هم "بحران" و هم "پسا بحران" ايفاي نقش نموده و اگر بهر تقدير صيانت و پيشگيري پاسخ نداد نسبت به حمايت و مساعدت افراد آسيب‌ديده و در معرض خطر اقدام پس ازبحران نيز بسته‌هاي ترميمي‌و جبراني متناسب را طراحي و به مورداجرا بگذارد . همان‌طور که مشاهده مي‌شود برخي از اين دستور کارها نظير ضوابط سرمايه‌گذاري صندوق‌ها، اعطاي يارانه به بيمه‌شدگان مناطق دچار خشک‌سالي و ... ازجمله مواردي است که سال‌ها مغفول افتاده بود که خوشبختانه در اين دوره از تجديد حيات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به آن‌ها توجه شده است . اگر کشور در معرض جنگ اقتصادي است و بايستي به "مقاوم‌سازي اقتصادي" (اقتصاد مقاومتي) بپردازد، مقدمه تحقق اين امر "مقاوم‌سازي اجتماعي" است تا از اين رهگذر بتوان مردم و بخصوص افراد و خانواده‌هاي آسيب‌ديده، آسيب‌پذير و در معرض آسيب را در يک تور و چتر ايمني رفاه و تأمين اجتماعي قرار داد.امري که شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي در ساحت نوين خود ستاد فرماندهي آن محسوب مي‌شود.
منبع: اتاق تهران
عضو هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي
يکي از وعده‌هاي وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي در جلسه رأي اعتماد و ازجمله برنامه‌هاي پيشنهادي او براي تصدي اين مسئوليت، احياي شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و برگزاري مستمر جلسات آن بود، امري که امروز محقق گرديد و حسب اعلام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و دبير شوراي عالي مزبور، مقرر است اين جلسات مستمراً به‌طور ماهانه تشکيل شود که بايستي تحقق اين مهم را در روزهاي پاياني سال جاري به فال نيک گرفت طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و بر اساس تجارب علمي‌و عملي موفق دنيا در حوزه سياست‌هاي رفاهي ، مي‌توان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را "مدعي‌العموم" حقوق اجتماعي مردم دانست که بايد از يکسو به رصد، پايش و پيمايش شاخص‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي مبادرت کند و از سويي ديگر بر اثر سنجي ساير سياست‌ها، تصميمات و اقدامات مراجع تصميم‌گيري، تقنيني و مقرراتي کشور بر کيفيت زندگي آحاد مردم به‌طور اعم و اقشار و گروه‌هاي هدف به‌طور اخص بپردازد و تأثير و تأثرات اين اقدامات و تصميمات را بر معيشت و ... تقديم نمايد و بسته‌هاي سياستي "صيانت اجتماعي"، "مساعدت اجتماعي" و "بيمه‌هاي اجتماعي" را براي ترميم و جبران تبعات و اثرات نامساعد اين پديده‌ها بر کيفيت زندگي مردم و به‌ويژه اقشار و گروه‌هاي هدف تدوين و به مورداجرا بگذارد. پرواضح است که اين کارکرد و عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به‌عنوان "سخنگوي وجه اجتماعي" حاکميت و دولت در شرايط مواجهه با بحران و جنگ اقتصادي، تحريم‌ها و ... از اهميت و ضرورت بيشتري برخوردار مي‌شود و حسن توجه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به اين نکته را مي‌توان دستور کار جلسه اخير شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي دريافت: 1.بررسي ارزيابي سياست‌هاي تأمين و توزيع کالا با ارز ترجيحي. 2.بررسي ضوابط سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي، موضوع‌بند (ﻫ) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي. 3.گزارش روند اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان. 4.اجراي ماده 8 آئين‌نامه صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير در ارتباط با اعطاي يارانه بيمه‌اي به بيمه‌شدگان مناطق مبتلابه خشک‌سالي و ... به‌بيان‌ديگر و همان‌طور که در صدر ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، هدف از شکل‌گيري نظام مزبور و شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و وزارتخانه ذي‌ربط "ايجاد انسجام کلان سياست‌هاي رفاهي که به‌منظور توسعه عدالت اجتماعي و حمايت از همه افراد کشور در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آن " است و بر همين اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بايستي هم در مرحله " پيشا بحران" و هم "بحران" و هم "پسا بحران" ايفاي نقش نموده و اگر بهر تقدير صيانت و پيشگيري پاسخ نداد نسبت به حمايت و مساعدت افراد آسيب‌ديده و در معرض خطر اقدام پس ازبحران نيز بسته‌هاي ترميمي‌و جبراني متناسب را طراحي و به مورداجرا بگذارد . همان‌طور که مشاهده مي‌شود برخي از اين دستور کارها نظير ضوابط سرمايه‌گذاري صندوق‌ها، اعطاي يارانه به بيمه‌شدگان مناطق دچار خشک‌سالي و ... ازجمله مواردي است که سال‌ها مغفول افتاده بود که خوشبختانه در اين دوره از تجديد حيات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به آن‌ها توجه شده است . اگر کشور در معرض جنگ اقتصادي است و بايستي به "مقاوم‌سازي اقتصادي" (اقتصاد مقاومتي) بپردازد، مقدمه تحقق اين امر "مقاوم‌سازي اجتماعي" است تا از اين رهگذر بتوان مردم و بخصوص افراد و خانواده‌هاي آسيب‌ديده، آسيب‌پذير و در معرض آسيب را در يک تور و چتر ايمني رفاه و تأمين اجتماعي قرار داد.امري که شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي در ساحت نوين خود ستاد فرماندهي آن محسوب مي‌شود.
منبع: اتاق تهران
آخرین اخبار