مذاکرات دستمزد سال ۹۸ با گذشت 10 ساعت هنوز به سرانجام نرسیده است.
گروه کارفرمایی معتقد است دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ تورم افزایش یابد و درصد پیشنهادی خود را ۲۶.۶ درصد اعلام کرده است. اما گروه کارگری با تاکید بر رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی سبد معیشت و افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری تاکید دارد افزایش دستمزد باید بیش از این درصد باشد.
در حال حاضر هر یک گروه‌های کارفرمایی و کارگری جداگانه در حال رایزنی و گفت‌وگو با وزیر کار هستند و با توجه به نظر مثبت معاون وزیر کار و تاکید بر تعیین دستمزد در جلسه امشب به احتمال زیاد رقم دستمزد کارگران تا ساعاتی دیگر تعیین خواهد شد.
شورای عالی کار اسفندماه سال گذشته با تصویب افزایش ۱۹.۵ درصد، حداقل دستمزد کارگران را یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان تعیین کرد.
وزیر کار ادامه داد: یکی از مسائلی که همه ساله در جریان تعیین مزد مدنظر قرار می‌گیرد و به آن نگاهی ویژه داریم، تأمین معیشت خانوارهای کارگری است. از طرفی موضوع تورم در جز یک ماده ۴۱ قانون کار هم مورد تاکید است.
وی گفت: در حال حاضر با توجه به برآوردی که از نرخ تورم وجود دارد، توافق نسبی بین گروه‌های کارفرمایی و کارگری به وجود آمده است ولی در خصوص جز ۲ ماده ۴۱ و سبد معیشت کارگران هنوز دیدگاه‌ها به هم نزدیک نشده و تا حدودی اختلاف نظر وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد پیامدهای افزایش دستمزد که کارفرمایان بر آن تاکید دارند، گفت: باید توجه داشت که بالا رفتن غیر متعارف دستمزد ممکن است به افزایش قیمت تمام شده و تعطیلی بنگاه‌ها منجر شود. از طرفی اگر به معیشت کارگران توجه نکنیم می‌تواند هزینه‌های سنگین و غیر قابل جبرانی به زندگی کارگران وارد و پیامدهای زیانباری به اقتصاد تحمیل کند.
وی متذکر شد: طبعاً یک رفتار مدنی و منطقی در زمینه تعیین دستمزد را باید از سوی شرکای اجتماعی شاهد باشیم و کار از این نظر ظریف و پیچیده است.
شریعتمداری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مذاکرات جداگانه با هر یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی را دنبال کردیم و امیدواریم دستمزد سال ۹۸ را امشب به نتیجه نهایی برسیم و دستمزد سال ۹۸ را تا ساعاتی دیگر اعلام کنیم.
