گروه اقتصاد کلان: نرخ تورم از نيمه دوم سال گذشته رو به افزايش گذاشت و اين روند همچنان ادامه دارد. به گزارش تجارت بر اساس مرکز آمار ايران، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهي به فروردين ماه ١٣٩٨ به 6/30 درصد رسيد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (٢۶.٩ درصد) ٣.٧ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.
اين گزارش مي‌افزايد: در فروردين ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ۱۷۰.۹ رسيد که نسبت به ماه قبل ۴.۰ درصد افزايش نشان مي‌دهد.در اين ماه درصد تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۱.۴ درصد مي‌باشد؛ يعني خانوارهاي کشور به طور ميانگين ۵۱.۴ درصد بيشتر از فروردين ١٣٩٧ براي خريد يک «مجموعه کالا و خدمات يکسان» هزينه کرده‌اند که نسبت به اين اطلاع در ماه قبل (۴۷.۵ درصد) ٣.٩ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهي به فروردين ماه ١٣٩٨ به ۳۰.۶ درصد رسيد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (٢۶.٩ درصد) ٣.٧ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.
وعده‌اي که عملي نشد
حسن روحاني رييس جمهور، به غير از چندماه اخير که نرخ تورم سرکشي کرد و مهار آن از دست دولت خارج شد، تک رقمي‌شدن اين نرخ را از افتخارات دولت متبوع خود مي‌دانست و به طور مرتب در سخنراني‌ها و مناسبت‌هاي مختلف به آن مي‌باليد و براي کنترل هرچه بيشتر آن را قول و وعده مي‌داد اما چنان که مشهود وو مشخص است او نتوانست به وعده خود عمل کند و از اين رو مورد انتقاد قرار گرفت. در همين راستا نماينده مردم محلات در تذکر شفاهي جلسه علني روز گذشته مجلس گفت: آقاي رئيس جمهور شما قول داديد تورم را کنترل کنيد و ميزان آن را جيب مردم اعلام کنيد. اما امروز ببينيد جيب مردم چه وضعيتي دارد.
به گزارش ايسنا، عليرضا سليمي‌خطاب به روحاني افزود: شما قول داديد نقدينگي را کنترل کنيد و فرموديد تورم به دليل نقدينگي است و نقدينگي ناشي از مسکن مهر است اما آيا مي‌دانيد نقدينگي در دولت شما چهار برابر شده است؟ يعني ۴۰۰ هزار ميليارد تومان به يک تريليون و ۷۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است.
کنترل قيمت؛ نه کنترل تورم
معضل ديگري که طي ماه‌هاي گذشته به دفعات تکرار شد و همچنان ادامه دارد يک کارشناس اقتصادي در گفتوگو با «ايران عصر» تصريح کرد: موضوع مهم بحث جديت دولت در کنترل قيمت‌ها است نه کنترل تورم يا مهار تورم؛ بلکه تأکيد بيشتر روي کنترل قيمت‌ها است چون افزايش دوباره قيمت‌ها باز هم منجر به تورم خواهد شد. آلبرت بغزيان با تأکيد بر اينکه قيمت‌ها در ماه‌هاي گذشته تحت تأثير تحريم‌ها و ارز 14 هزار توماني قرار گرفته‌اند و ديگر دليلي براي افزايش قيمت دوباره وجود ندارد، تصريح کرد: حالا اگر افزايش قيمت‌ها دليل منطقي دارد و مثلاً به نفع علم و صنعت يا به نفع مصرف‌کننده است بايد مشخص شود. بغزيان گفت: بنابراين بايد کنترل قيمت‌ها جزو سياست‌هاي اصلي دولت در سال جديد باشد چرا که در غيراين صورت ما کماکان همين بلاتکليفي و تورم را داريم که باعث تغييرات نرخ ارز و به هم ريختگي بازارها خواهد شد.
کنترل مناسب تورم با سياست جديد بانک مرکزي
اما اخيرا بانک مرکزي از يک ابزار سياستگذاري پولي جديد به نام « عمليات بازار باز» براي کنترل نرخ تورم خبر داده است. در اين خصوص يک کارشناس اقتصادي اعلام کرد با اجراي اين سياست بانک مرکزي به خوبي خواهد توانست تورم را کنترل کند.
علي سعدوندي در گفتوگو با خبرگزاري مهر، عمليات بازار باز را موفق‌ترين ابزار سياستگذاري پولي عنوان کرد و گفت: عمليات بازار باز اگرچه در کنار ساير ابزارهاي سياستگذاري پولي قرار دارد؛ اما به تدريج بانک‌هاي مرکزي دريافته‌اند که ساير ابزارها کارايي لازم را ندارند و بنابراين برخي از آنها را، از جعبه ابزار بانک‌هاي مرکزي دنيا حذف کرده‌اند.
وي افزود: بر همين اساس، عمليات بازار باز، مؤثرترين ابزار در کنترل نرخ تورم بوده که با دقت بالايي، قادر است نرخ بازار بين بانکي را کنترل کند؛ به اين معنا که در سطح نقطه پايه که يک صدم درصد است، در عمليات بازار باز مي‌توان نرخ‌هاي بازار بين بانکي را کنترل کرد.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: اين ابزار کنترل نرخ سود به جامعه اطمينان مي‌دهد که بانک مرکزي توانايي کنترل نرخ بهره را دارد؛ در اين صورت اگر سياستگذاري پولي درستي اعمال شود، آنگاه هدف‌گذاري تورمي‌معتبر خواهد بود و بانک مرکزي به خوبي خواهد توانست تورم را کنترل کند.
به گفته سعدوندي، در واقع براي کنترل نرخ تورم، نياز به هدف‌گذاري دو نرخ داريم، به اين معنا که اولاً نرخ سود بازار بين بانکي بايد کنترل شود و پس از آن، هدف‌گذاري تورمي‌صورت گيرد که هر دوي اينها، بايد با واقعيت‌هاي اقتصاد کلان همخواني داشته باشند؛ نه آنکه به عنوان مثال در فاصله سال‌هاي ۹۳ تا ۹۶ نرخ تورم کاهش يابد، ولي نرخ سود بالاتر رفته و وضعيت به نحوي پيش رود که اکنون اقتصاد ايران دچار مشکلات شديد تورمي‌باشد.
