وی افزود: طبقه هفتم که بیش از 90 مغازه در آن بدون مجوز ساخته شده بود، به همراه تغییر کاربری‌هایی که در طبقه منفی 3 این پاساژ صورت گرفته بود، برابر رای کمیسیون ماده 100 که در دو مرحله و پس از تجدید نظر به صورت قطعی در جهت قلع و قمع این تخلفات صادر شده بود، اجرایی شد.
تقی پورادامه داد: فشارهای بیرونی بعضا مانع اعمال قانون و اجرای احکام صادره می‌شد. اما نهایتا در اواخر هفته گذشته با جدیت مدیران شهرداری و حمایت اعضای شورای شهر تهران و شهروندان تهرانی این حکم اجرا و با تخلفات برخورد شد.
وی گفت: قطعا درخواست مردم نیز از شهرداری تهران به خصوص در حوزه تخلفات ساختمان سازی مقابله جدی و اجرای احکام است. در مورد پاساژ علاء الدین نیز از قبل به مالکین و کسبه اطلاع رسانی شده بود تا در هنگام اجرای این حکم برخورد نادرستی به وجود نیاید. بر همین اساس شهرداری تهران با اخلاق و تکریم و با قاطعیت در مرحله اول مذاکراتی را با کسبه انجام داد و در نهایت با حفظ فضای آرام و بدون هیچگونه برخوردی این حکم اجرا شد.
وی تاکید کرد: این تجربه موفقی بود که توسط مدیران ارشد شهرداری و مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر تهران با قاطعیت به مرحله اجرا درآمد. البته با توجه به تعدد و تنوع ساخت و سازهایی که در کلان شهر تهران انجام می‌شود، وقوع تخلفات زیاد است که این تخلفات از طریق مناطق شهرداری به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شود و در آنجا تصمیم گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
مخبر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: معمولا تخلفات جزئی با اعلام جریمه حل می‌شود، اما تخلفاتی که گسترده هستند و ضرر و زیان آن به شهر وارد می‌شود رأی بر قلع و قمع آنها صادر می‌شود و شهرداری نیز موظف به اجرای این احکام است.
وی با اشاره به برخی فشارها و معضلات در اجرای احکام کمیسیون ماده 100 توسط شهرداری تهران گفت: در گزارشی که شهردار تهران ارائه کردند، به برخی مصداق‌ها اشاره شد که اجرای احکام را با مشکلاتی مواجه می‌کند، برای مثال حکمی برای تخریب طبقه چهارم یک ساختمان هفت طبقه صادر شده بود که عملا اجرای آن غیر ممکن است.
تقی پور به برخی از مدارک قانونی در خصوص ساخت و سازها اشاره کرد و اظهار کرد: بعضا متخلفین از مسیرهای غیرقانونی، مجوزهای خلافی را به دست می‌آورند و آنرا مستمسکی برای پیشبرد کار خود قرار می‌دهند. ماموران شهرداری در نواحی و مناطق نظارت دقیقی را دارند، اما بعضا این مستمسکات متخلفین مانع از نظارت دقیق آنها می‌شود.
وی در خصوص برخورد با متخلفین در درون مجموعه شهرداری تهران نیز گفت: قطعا اگر تخلفی صورت گرفته باشد شورای شهر آنرا پیگیری می‌کند اما برخورد با تخلفات در درون شهرداری ابتدا باید توسط خود شهرداری صورت گیرد و در مرحله بعد اگر این تخلف خارج از حیطه تخلفات اداری باشد، باید توسط مراجع قضایی رسیدگی شود.
ضرر و زیان کسبه پاساژ علاء الدین جبران شود
وی درباره برخی انتقادها نسبت به ضرر و زیان کسبه در پاساژ علاء الدین و جبران خسارت آنها نیز اظهارکرد: فصل الخطاب برای شورا رای کمیسیون ماده 100 است و اگر مالک این پاساژ از راه‌های خلاف و مسیرهای موازی توانسته مستمسکاتی را به دست آورد. امروز باید پاسخگوی زیان کسبه در این پاساژ باشد. اعضای شورای شهر تهران نیز مدافع این هستند که ضرر این افراد باید جبران شود؛ اما جبران خسارت آنها باید توسط متخلف اصلی صورت بگیرد.
تقی پور تاکید کرد: قطعا با ابزارهایی که در دست شورای شهر تهران است بدون ورود به بحث اجرا، نظارت‌ها را به صورت کامل و دقیق انجام می‌دهیم و تشکیل کمیسیون نظارت شورا نیز در همین راستا بوده است.
در ادامه این جلسه سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران درباره دستگیری یکی از مدیران شهرداری تهران نیز گفت: برابر قانون تا زمانی که پرونده فرد به دادگاه ارجاع نشود و محکومیت او اثبات نشود هیچکس اجازه اسم بردن از فرد و یا اظهار نظر در مورد اتهام‌های وی ندارد. در جلسه قبلی شورای شهر تهران نیز رئیس شورا به این موضوع اشاره کردند و بحث دستگیری یکی از مدیران شهرداری را مربوط به مسائل شخصی وی عنوان کردند که توسط قوه قضاییه در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: گاهی مجموعه قوه قضاییه با تشخیص برخی صلاحدید‌ها اطلاعاتی را در اختیار شورا قرار می‌دهد که ما نیز آنها را در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهیم؛ اما در برخی موارد نیز این اطلاعات در اختیار هیچ کس قرار نمی‌گیرد.
سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص عدم تایید صلاحیت این مدیر شهرداری تهران نیز گفت: من در این خصوص اظهار نظر نمی‌کنم اما برابر آیین نامه برای هر انتصابی باید صلاحیت‌های لازم احراز شود.
تقی پور درباره اجرای وظیفه نظارتی شورای شهر تهران اظهارکرد: مجاری این نظارت شورای شهر تهران از طریق گزارشات مردمی، گزارش‌های ارسال شده توسط معاونت‌ها به کمیسیون‌های مختلف شورا و بازدیدهای اعضای شورا صورت می‌گیرد. در برنامه پنج ساله دوم شهرداری یکپارچه سازی اطلاعات به صورت دقیق مورد توجه جدی قرار گرفته و من معتقد هستم که خلاء اصلی در تهران و حتی کل کشور عدم وجود یک سیستم یکپارچه سازی اطلاعات است. البته این موضوع در برنامه پنج ساله اول هم در مواردی در نظر گرفته شده بود که متاسفانه اجرایی نشد. اما قطعا یکی از ابزارهای موثر در نظارت دقیق وجود این سیستم است.
وی ادامه داد: مبنای طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه سازی اطلاعات GIS شهرداری تهران است که تکلیف شده کلیه اطلاعات به صورت برخط روی این GIS قرار بگیرد.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به 10 مورد دستور جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: با توجه به حضور شهردار تهران و ارائه گزارش در خصوص اجرای حکم مجموعه علاء الدین تنها یک دستور جلسه اصلاح مواردی از مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت که در پایان پس از بررسی دو هفته‌ای کمیسیون‌های مختلف در مورد بندهای این مصوبه به جمع بندی رسیدیم و برای تایید فرمانداری این مصوبه به فرمانداری تهران ارسال شده است.
وی با بیان اینکه عمر این دوره از شورایاری‌ها از چهار سال به پنج سال و نیم به دلیل عدم برگزاری انتخابات به شورایاری‌ها افزایش یافته است گفت: تشکیل این شورایاری‌ها از اختیارات و وظایف شورای شهر تهران است که از ابتدای دوره چهارم برگزاری این انتخابات در دستور کار شورا قرار گرفته بود؛ اما با توجه به وجود برخی مسائل با وزارت کشور که در دوره‌های قبل نیز این مشکلات وجود داشته در چند ماه اخیر این انتخابات برگزار نشد تا نهایتا با رای شورای حل اختلاف این انتخابات در بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.
وی در خصوص اصلاح بندهای مصوبه شورایاری‌های شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به اینکه آیین نامه نحوه برگزاری انتخابات و شرایط شرکت کنندگان در آن به سالهای گذشته مربوط می‌شد نیاز به بازنگری داشت.
برخی اعضای شورای شهر تهران و بویژه آقای طلایی به عنوان ریاست کمیته شورایاری‌های شورای شهر تهران طرحی ارائه دادند که برخی مواد و شرایط عضویت و انتخاب اعضای شورایاری‌ها را تغییر می‌داد.
یکی از تغییرات این مصوبه داشتن حداقل 25 سال سن و حذف قید حداکثر سن از این آیین نامه بود.
وی داشتن فوق دیپلم به عنوان حداقل مدرک تحصیلی برای اعضای جدید را یکی دیگر از تغییرات آیین نامه شورایاری‌ها خواند و افزود: برای اعضایی که در دوره‌های قبل شورایاری‌ها حضور داشتند شرط حداقل مدرک تحصیلی وجود ندارد. همچنین بحث سکونت در محله انتخابی نیز به این آیین نامه انتخاب شده است به طوری که فرد باید حداقل دو سال سابقه سکونت یا اشتغال در محلی که قصد شرکت در انتخابات دارد را داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: انتخابات شورایاری‌ها طبق زمان بندی در اواخر بهمن ماه سالجاری برگزار شود.
