متاسفانه با توجه به حجم گسترده سیل، تنها ده درصد از خسارات مزبور تحت پوشش بیمه بوده به طوریکه بنابر آمار رسمی بین 5 تا 7 درصد واحدهای مسکونی در کشور از پوشش بیمه حوادث طبیعی برخوردارند و تنها یک پنجم زمین های کشاورزی تحت پوشش بیمه هستند.
از سوی دیگر قسمت اعظم راههای کشور در این حادثه دچار خسارات قابل توجهی شدند که اغلب از پوشش بیمه برخوردار نبوده اند.
در این راستا به نظر می رسد سیل فروردین 98 نکات قابل ملاحظه ای برای صنعت بیمه و دولتمردان داشت که باید راهکارهای عملیاتی برای آن اندیشیده شود.
در این زمینه توسعه فرهنگ بیمه در میان اقشار مختلف جامعه از راهکارهای زیر بنائی است که صنعت بیمه باید در این مسیر بیش از گذشته تلاش کند.
خوشبختانه با سیاستهای رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت گسترش چتر بیمه ای در جامعه، این مهم می تواند با خرد جمعی بیمه گران تحقق یابد و در این زمینه علاوه بر اینکه شرکتهای بیمه لازم است بسته های مختلف اموزشی برای بیمه گزاران خود تدوین و ارائه کنند، سندیکای بیمه گران ایران نیز می تواند محلی برای تضارب آراء جهت یافتن راهکاری برای توسعه بیمه باشد.
بدون شک افزایش کیک بیمه نه تنها به سود بیمه گران خواهد بود که سبب پررنگ شدن نقش بیمه در حل چالش های اقتصادی و اجتماعی کشور می شود و چه بسا با افزایش پوشش بیمه ای، از بار مالی دولت جهت جبران خسارت بلایای طبیعی خواهد کاست و این امر خود بر نقش بی بدیل صنعت بیمه در توسعه اجتماعی و اقتصادی صحه خواهد گذاشت.
نکته قابل توجه دیگر آن است که شبکه فروش از آنجا که سفیران و مبلغان محصولات بیمه ای هستند می توانند نقش بسزایی در توسعه فرهنگ بیمه داشته باشند در این راستا آموزش شبکه فروش توسط بیمه گران می تواند در فروش آگاهانه محصولات بیمه ای اثرگذار باشد.
اما سیل امسال اگر چه شوکی نوروزی بر کشور و صنعت بیمه وارد آورد اما پیامد آن درس های بزرگی برای صنعت بیمه داشت که مهمترین آن ضرورت مدیریت و ارزیابی ریسک توسط شرکتهای بیمه است.
رخداد امسال نشان داد، ایجاد کمیته های ریسک و درگیر شدن هیات مدیره و بدنه اجرائی شرکتهای بیمه با ارزیابی بهینه ریسکهای مختلف بسیار ضرورت دارد چرا که سنجش و ارزیابی ریسک های مختلف می تواند بر روی میزان حق بیمه و در نهایت خسارت پرداختی اثر گذار باشد.
از طرف دیگر به دلیل اینکه ایران جزو ده کشور بلاخیز جهان است ارتباط مستمر نهادهای بیمه ای با مراکز مختلف از جمله شهرداریها، مراکز نظام مهندسی، وزارت راه و .... باید تنگاتنگ باشد چرا که ایجاد سازه های شهری و روستائی در نقاط مختلف ایران با در نظر گرفتن تنوع اقلیمی می تواند در تقسیم بندی ریسک ها و در نهایت پوشش های بیمه ای و نرخ آن دخیل باشد.
ایجاد صندوق حوادث طبیعی که سالها از پیشنهاد ایجاد آن می گذرد از جمله راهکارهائی است که وقوع سیل اخیر بر ضرورت ایجاد ان صحه نهاد که امیدواریم با پیگیریهای مستمر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همراهی دولت محترم، جامه عمل بدان پوشانده شود.
باید تاکید کرد ضرورت اتخاذ پوشش های اتکائی مناسب، درس بزرگ دیگری است که رخدادهای طبیعی اخیر برای صنعت بیمه به همراه آورد .
با توجه به انچه گذشت، صنعت بیمه همیشه در رخدادهای طبیعی و غیر طبیعی مانند زلزله کرمانشاه، پتروشیمی بوعلی، معدن یورت، سیل 98 و .... نشان داد که سهم بزرگی در جبران خسارات داشته است که با همکاری دولتمردان با اختصاص بودجه بیمه ای مناسب به دستگاههای و توسعه فرهنگ بیمه توسط شرکتهای بیمه این سهم می تواند افزایش یابد.
