رییس سازمان توسعه تجارت آخرین آمار صادرات کالاهای غیر نفتی را اعلام کرد و تحریم بانکی، ضرورت ایجاد خطوط حمل‌ونقلی منظم با کشورهای همسایه، مقررات‌زدایی، ایجاد اتحادیه‌های جدید گمرکی و داشتن یک پنجره واحد تجاری را از موضوعات مهم و قابل توجه در حوزه صادرات برشمرد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ايسنا، ولی‌الله افخمی‌راد - معاون وزیر جهاد کشاورزی - در نشست کسب و کار، خصوصی‌سازی و فضای رقابتی در حاشیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران، به آمار 9 ماهه صادرات کالاهای غیرنفتی اشاره کرد و گفت: در این مدت 35.2 میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی صادر شده است که این میزان صادرات به لحاظ ارزشی نسبت به زمان مشابه سال گذشته 18 درصد و به لحاظ وزنی پنج درصد افزایش داشته است.
وی با بیان این‌که تحریم بانکی هزینه‌های نقل و انتقال پول را افزایش داده و مشکلاتی به وجود آمده است، گفت: به دلیل مشکلاتی که داریم هزینه‌های اضافی بابت حمل و نقل به صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان تحمیل می‌شود و آنها ناچارند هزینه‌های بیشتری متحمل شوند.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که خدمات فنی و مهندسی تجار به دلیل محدودیت‌هایی که در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی وجود دارد کار را دشوار می‌کند، گفت: در بخش‌های خدماتی از قبیل توریست و رفت‌وآمد تجار و بازرگانان و بحث صدور روادید و تاخیری که در این زمینه صورت می‌گیرد با مشکلاتی مواجه هستیم.
افخمی‌راد با بیان این‌که بخش خصوصی در خیلی از بخش‌ها قادر به ارائه راهکار نیست و نقش دولت در این زمینه پررنگ است، تاکید کرد: مساعدت دولت در تجهیز زیرساخت‌های سخت‌افزاری ضرورتی امکان‌ناپذیر است که بخش خصوصی قادر به انجام آن نبوده و وظیفه بخش خصوصی نیز محسوب نمی‌شود.
وی وجود مشکلاتی در بحث خطوط منظم دریایی، هوایی و خط آهن را از دیگر مواردی دانست که تجار را با مشکلاتی مواجه کرده است.
معاون وزیر همچنین با بیان این‌که ناوگان‌های حمل‌ونقلی نمی‌توانند پاسخگوی نیاز تجار باشد و این ناوگان نیاز به نوسازی دارد، گفت: ماندگاری کالا در بعضی مواقع که در مرزها اتفاق می‌افتد بحث صادرات و ترانزیت را با محدودیت مواجه می‌کند.
موانع مقرراتی و ایجاد محدودیت در صادرات
رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که موانع مقرراتی منجر به ایجاد محدودیت شده است، تاکید کرد: ثبات سیاست‌های اقتصادی کلان از جمله ضرورت‌هایی است که باید توسط دولت اعمال شود.
افخمی‌راد با بیان این‌که باید پیمان‌نامه‌های پولی و چند جانبه را با کشورهای دیگر داشته باشیم بر ضرورت گسترش توافق‌نامه تجارت ترجیحی تاکید کرد.
وی افزود: حضور در اتحادیه‌های بین‌المللی گمرکی، تشکیل اتحادیه‌های جدید گمرکی و پنجره واحد تجاری در گمرکات باعث بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود؛ به طوری‌که اگر ما و کشورهای هم‌مرزمان یک پنجره واحد تجاری داشته باشیم 50 درصد از حجم فعالیت‌هایی که در گمرکات صورت می‌گیرد کاهش می‌یابد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با بیان این‌که در حال حاضر تجارت ما با کشور‌هایی که عضو WTO هستند تا حدودی با محدودیت مواجه است، گفت: اگر بتوانیم به عنوان عضو اصلی در سازمان جهانی تجارت حضور یابیم شرایط برای رقابت مناسب‌تر می‌شود که برای این موضوع باید قوانین و مقررات خودمان را بازبینی کنیم.
افخمی‌راد در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: دولت می‌تواند کمک‌هایی به تجار و بازرگانان داشته باشند که بنا بر اعلام بانک جهانی، سازمان‌های توسعه تجارت کشور‌ها در صورت افزایش کارآمدی به ازای 10 درصد افزایش، می‌توانند 0.6 تا یک درصد به صادرات‌شان اضافه کنند و ما در کشور نیازمند مساعدت دولت هستیم.
وی با بیان این‌که تحریم بانکی هزینه‌های نقل و انتقال پول را افزایش داده و مشکلاتی به وجود آمده است، گفت: به دلیل مشکلاتی که داریم هزینه‌های اضافی بابت حمل و نقل به صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان تحمیل می‌شود و آنها ناچارند هزینه‌های بیشتری متحمل شوند.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که خدمات فنی و مهندسی تجار به دلیل محدودیت‌هایی که در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی وجود دارد کار را دشوار می‌کند، گفت: در بخش‌های خدماتی از قبیل توریست و رفت‌وآمد تجار و بازرگانان و بحث صدور روادید و تاخیری که در این زمینه صورت می‌گیرد با مشکلاتی مواجه هستیم.
افخمی‌راد با بیان این‌که بخش خصوصی در خیلی از بخش‌ها قادر به ارائه راهکار نیست و نقش دولت در این زمینه پررنگ است، تاکید کرد: مساعدت دولت در تجهیز زیرساخت‌های سخت‌افزاری ضرورتی امکان‌ناپذیر است که بخش خصوصی قادر به انجام آن نبوده و وظیفه بخش خصوصی نیز محسوب نمی‌شود.
وی وجود مشکلاتی در بحث خطوط منظم دریایی، هوایی و خط آهن را از دیگر مواردی دانست که تجار را با مشکلاتی مواجه کرده است.
معاون وزیر همچنین با بیان این‌که ناوگان‌های حمل‌ونقلی نمی‌توانند پاسخگوی نیاز تجار باشد و این ناوگان نیاز به نوسازی دارد، گفت: ماندگاری کالا در بعضی مواقع که در مرزها اتفاق می‌افتد بحث صادرات و ترانزیت را با محدودیت مواجه می‌کند.
موانع مقرراتی و ایجاد محدودیت در صادرات
رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که موانع مقرراتی منجر به ایجاد محدودیت شده است، تاکید کرد: ثبات سیاست‌های اقتصادی کلان از جمله ضرورت‌هایی است که باید توسط دولت اعمال شود.
افخمی‌راد با بیان این‌که باید پیمان‌نامه‌های پولی و چند جانبه را با کشورهای دیگر داشته باشیم بر ضرورت گسترش توافق‌نامه تجارت ترجیحی تاکید کرد.
وی افزود: حضور در اتحادیه‌های بین‌المللی گمرکی، تشکیل اتحادیه‌های جدید گمرکی و پنجره واحد تجاری در گمرکات باعث بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود؛ به طوری‌که اگر ما و کشورهای هم‌مرزمان یک پنجره واحد تجاری داشته باشیم 50 درصد از حجم فعالیت‌هایی که در گمرکات صورت می‌گیرد کاهش می‌یابد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با بیان این‌که در حال حاضر تجارت ما با کشور‌هایی که عضو WTO هستند تا حدودی با محدودیت مواجه است، گفت: اگر بتوانیم به عنوان عضو اصلی در سازمان جهانی تجارت حضور یابیم شرایط برای رقابت مناسب‌تر می‌شود که برای این موضوع باید قوانین و مقررات خودمان را بازبینی کنیم.
افخمی‌راد در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: دولت می‌تواند کمک‌هایی به تجار و بازرگانان داشته باشند که بنا بر اعلام بانک جهانی، سازمان‌های توسعه تجارت کشور‌ها در صورت افزایش کارآمدی به ازای 10 درصد افزایش، می‌توانند 0.6 تا یک درصد به صادرات‌شان اضافه کنند و ما در کشور نیازمند مساعدت دولت هستیم.
آخرین اخبار