شرایط اقتصادی روز جامعه ناشی از فشار سنگین تورم سال های گذشته، دولت را مجاب به حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه کرده، اما وعده اخیر دولت مبنی بر اختصاص1300 میلیارد تومان تسهیلات وام جبرانی در قالب ارائه وام 50 میلیون تومانی به زوج های جوان نیازمند و زنان سرپرست خانوار جامعه، تنها 26 هزار خوش شانس را از خیل عظیم نیازمندان تحت پوشش قرار می دهد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایرنا، بسیاری از کارشناسان
معتقدند عواملی چون ادامه شیوه کنونی سیاست اقتصاد ریاضتی از سوی دولت
یازدهم و پرداخت یارانه به تمام دهک های درآمدی بدون اتخاذ تدابیر جبرانی و
حمایتی دولت از گروه های شکننده جامعه، به طور حتم آثار زیانباری را در
بخش های مختلف جامعه از جمله بخش های اجتماعی به همراه خواهد داشت.
کاهش قدرت خرید بخش زیادی از خانوارها ناشی از افزایش قیمت بسیاری از کالاها به خصوص کالاهای اساسی که به تدریج و بدنبال اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها از سال 1391 اتفاق افتاد، برخی از مسوولان و کارشناسان بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را واداشته که دولت را مجاب به حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر کنند، تا جائی که اخیرا برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دو برابر کردن یارانه اقشار کم درآمد جامعه را مطرح کرده اند.
پیشنهادی که در ابتدا واکنش محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به دنبال داشت و این مقام بلندپایه دولتی در پاسخ به کسانی که خواستار دو برابر کردن یارانه اقشار فقیر و متوسط جامعه هستند به مزاح، گفت: هنگامی که قرار است بذل و بخشش شود چرا سه برابر نکنیم؟!
البته به زعم بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، نگرانی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این خصوص کاملا بجا و صحیح است، چرا که افزایش هرچه بیشتر میزان نقدینگی که اتفاقا در حال حاضر از حجم بالایی نیز در اقتصاد غیرتولیدی و دلالی کشور برخوردار است، به طور حتم تنها دامن زدن به تورم افسار گسیخته است.
اما انتهای سخنان سخنگوی دولت حامل خبری خوش و به زعم کارشناسان مبهم، کلی و غیره منتظره برای اقشار آسیب پذیر جامعه بود، نوبخت با بیان اینکه پیشنهاد دو برابر کردن یارانه نقدی صحیح نیست و براساس قانون، یارانه نقدی باید به اقشار نیازمند پرداخت شود، اظهار داشت: از محل هدفمندی یارانه ها قرار است وام ارزان قیمت تا 50 میلیون تومان به نیازمندان پرداخت شود.
وعده اولیه سخنگوی دولت به اعتقاد برخی از کارشناسان در این شرایط اقتصادی کمی غیرواقعی به نظر می رسید، چرا که دولت از یکسو از منابع لازم در راستای اعطای وام 50 میلیون تومانی به تمام نیازمندان در کنار همزمان پرداخت یارانه های نقدی برخوردار نیست و از سویی دیگر اعطای این گونه وام ها مغایر با سیاست اقتصادی انقباضی دولت تدبیر و امید مبنی بر کاهش حجم نقدینگی در اقتصاد به منظور کنترل تورم است.
به هرحال در حالی که به نظر می رسید دولت یازدهم قصد تغییر شیوه کنونی پرداخت یارانه به منظور حمایت هرچه بیشتر از اقشار آسیب پذیر جامعه را داشته باشد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اواخر هفته گذشته و در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین این وزارتخانه و اتاق اصناف از بررسی و شناسایی دهک های کم درآمد جامعه خبر داد.
علی ربیعی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه، ملاک دولت در پرداخت یارانه برمبنای شناسایی دهک های پایین جامعه است، گفت: پنجاه درصد از یارانه بگیران قابل شناسایی و بانک های اطلاعاتی برای شناسایی نیازمندان در حال جمع آوری است.
** وام 50 میلیونی مسکن تنها برای 26 هزار نیازمند خوش شانس!
اما پس از گمانه زنی های مختلف بالاخره سخنگو و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بتازگی در حاشیه آئین اختتامیه کنفرانس اقتصادی، ابعاد تازه تری از موضوع وام 50 میلیون تومانی به نیازمندان را بیان کرد.
نوبخت با اشاره به برنامه ریزی دولت برای اعطای وام به اقشار آسیب پذیر جامعه، گفت: از محل درآمدهای تبصره 21 لایحه بودجه سال 94 اعتباری حدود یک هزار و 300 میلیارد تومان برای اعطا وام 50 میلیون تومانی به زنان سرپرست خانوار و زوج های جوان نیازمند در حوزه مسکن شهرهای بزرگ کشور در نظر گرفته شده است.
وی، در عین حال در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی انتخاب نیازمندان برای اعطای وام پنجاه میلیونی با بیان اینکه، این پیشنهاد در قالب لایحه بودجه سال 94 آمده و ابتدا باید به تصویب مجلس برسد، تصریح کرد: دولت آیین نامه اجرایی اعطای وام به زوج های جوان نیازمند و زنان سرپرست خانوار را پیش از اتمام سال جاری تهیه و تدوین خواهد کرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان آنکه دولت مقید است در عین مواجهه با کمبود منابع، تخصیص ها به شکل بهینه صورت گیرد، همچنین گفت: علاوه بر حجم سرمایه گذاری های مختلف در زمینه اشتغال، یکهزار میلیارد تومان دیگر نیز از سوی دولت برای اشتغال فارغ التحصیلان جوان دانشگاه ها در نظر گرفته است.
اما برپایه این اظهارات و با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که دولت با در نظر گرفتن یک هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد یارانه ها در سال 1394 تنها می تواند به 26 هزار زوج جوان نیازمند و یا زن سرپرست خانوار در کشور وام 50 میلیون تومانی پرداخت نماید.
لذا دولت در صورتی که بخواهد این تسهیلات را تنها و آن هم به زنان سرپرست خانوار اختصاص دهد و آمار زوج های نیازمند جوان کشور را بدون هیچگونه اشاره به تعداد جمعیتی کنار بگذاریم، با توجه به وجود دو میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار در کشور (طبق اعلام معاون حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) در (آذرماه سال جاری) تنها 26 هزار زن سرپرست خانوار شانس بهره مندی از وام 50 میلیونی دولت را خواهند داشت.
** اعطای وام باعث گرفتاری هرچه بیشتر نیازمندان
اما رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افرایش قیمت بسیاری از کالاها پس از اجرای هدفمندسازی یارانه ها در طول چهار سال گذشته، ابتدا از پیش بینی دولت یازدهم مبنی بر حمایت هرچه بیشتر از اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار و زوج های نیازمند جامعه با اعطای وام تقدیر و در عین حال این میزان تسهیلات را بدین منظور ناکافی دانست.
علیرضا محجوب در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه میزان اعتبارات در نظر گرفته شده از سوی دولت تنها جوابگوی بخش بسیار اندکی از جمعیت نیازمند کشور است، تاکید کرد: چرخه حمایتی دولت در این شرایط اقتصادی باید تمام اقشار نیازمند جامعه را شامل شود، ضمن آنکه کارگران نیز در شرایط فعلی اقتصادی از جمله اقشار نیازمند محسوب می شوند.
وی، اعطای وام به اقشار نیازمند جامعه را به هر بهانه ای در کوتاه مدت منجر به گشایش برخی از مشکلات این طبقه از جامعه دانست و در عین حال اظهار داشت: اعطای وام به نیازمندان در بلندمدت به دلیل ناتوانی این قشر در پرداخت اقساط موجبات گرفتاری هرچه بیشتر آنان را فراهم می کند.
نماینده مردم تهران در مجلس، قطع یارانه طبقه ثروتمند جامعه و پرداخت بیمه بیکاری به سرپرستان بیکار خانوارها را مناسبت ترین راهکار دولت برای خدمت رسانی هرچه بیشتر به جامعه نیازمندان کشور ذکر کرد.
وی با اشاره به افزایش قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در نتیجه طرح هدفمندسازی یارانه ها، افزود: درصد بالایی از جمعیت کشور در حال حاضر در فقر زندگی می کنند و تا این معضل رفع نشود مشکلات دیگر جامعه نیز مرتفع نخواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه، میزان پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر جامعه را بسیار ناچیز دانست و با بیان آنکه، نمی توان اسم این رقم را در این شرایط یارانه گذاشت، وضع معیشتی بسیاری از مردم از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و همچنین حقوق بگیران شاغل، بازنشستگان و به خصوص کارگران را غیرقابل دفاع توصیف کرد.
** اعطای هرگونه وام تورم را به دنبال خواهد داشت/ ساخت مسکن برای نیازمندان بهترین راهکار
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به سخنان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر تخصیص یک هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار به منظور ارائه وام 50 میلیون تومانی به نیازمندان جامعه در وهله نخست، این میزان این وام را چشمگیر دانست و در ادامه، مکانیزم دولت برای پرداخت این اعتبار محدود بین خیل نیازمندان کشور را سئوال برانگیز خواند.
ابراهیم نکو، سیاست اعطای اینگونه تسهیلات جبرانی از سوی دولت به طبقات نیازمند جامعه جای افزایش میزان یارانه های نقدی به شرط حفظ ارزش پولی و تقویت قدرت خرید طبقات ضعیف جامعه را طرح مناسبی دانست و گفت: بعلاوه زنان سرپرست خانوار و زوج های جوان نیازمند در جامعه، افراد بسیاری نیز تحت پوشش نهادهای حمایتی بعنوان اقشار آسیب پذیر جامعه وجود دارند و این مسئله اجرای عدالت را برای دولت سخت تر کرده است.
نماینده مردم شهریار در مجلس اظهار داشت: اگر دولت بخواهد همانند دوره های گذشته بدون برنامه ریزی و کار کارشناسی به گروه های مختلف حتی تعداد محدودی وام اعطا کند، به طور یقین دامنه تورم را افزایش خواهد داد.
وی با بیان اینکه، نرخ سود اینگونه تسهیلات اعطایی باید از سوی دولت مشخص شود و بر نحوه هزینه کرد آن نظارت کامل صوت گیرد، افزود: در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت مسکن، کالا و لوازم خانگی خواهیم بود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت پیشنهاد کرد به جای ارائه وام مسکن به اقشار نیازمند جامعه و جلوگیری از افرایش قیمت مسکن، اقدام به ساخت واحدهای مسکونی مانند مسکن مهر در مناطق سکونت این افراد نماید.
** ضرورت توجه دولت به کارگران قراردادی و فصلی در شرایط فعلی
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز با بیان اینکه، هزینه های مسکن سهم بسزایی از سبد هزینه ای کارگران بعنوان یکی از اقشار نیازمند جامعه را به خود اختصاص داده است، تاکید کرد که اختصاص کمک های دولتی نظیر وام های قرض الحسنه و کم بهره به منظور خرید و ودیعه مسکن به منظور جبران خلا دستمزد کارگران و پوشش بخشی از هزینه های زندگی آنان بسیار مفید است.
فتح الله بیات در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه، بیش از 90 درصد از جامعه 11 میلیون نفری کارگران کشور را کارگران قراردادی و پیمانی موقت تشکیل می دهند و میزان حقوق و دستمزد پرداختی به این قشر زحمتکش با وضعیت اقتصادی و نرخ تورم همخوانی ندارد، خواستار حمایت های جبرانی بیشتر دولت از این طبقه کارگری جامعه شد.
وی با بیان آنکه در سال های گذشته میزان افزایش حقوق کارگران براساس تورم اقتصادی افزایش نیافته و همواره 5 تا 7 درصد این افزایش حقوق از میزان تورم کمتر بوده است، خاطرنشان کرد: پس از گذشت سالها به خصوص بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها اختلاف حقوق و میزان استاندارد آن به حداقل 60 درصد رسیده که البته جبران این فاصله به دلائل مختلف از جمله کمبود اعتبارات برای دولت مشکل زا است.
بیات گفت: پایه حقوق و دستمزد کارگران که در حال حاضر 608 هزار تومان است حتی در صورت افزایش دو برابری این حقوق، فاصله زیادی تا دستمزد واقعی و تورم وجود خواهد داشت چرا که خط فقر در تهران دو میلیون و 300 هزار تومان و برای کل کشور حداقل یک میلیون و 500 هزار تومان تعریف شده است.
وی با بیان اینکه، روز به روز قدرت خرید طبقه نیازمند جامعه در حال کاهش است، یکی از راه های حمایت از کارگران را به منظور جلوگیری از شکنندگی هرچه بیشتر در برابر مشکلات اقتصادی، اعطای سبد کالا، بن نقدی و غیرنقدی و همچنین وام ارزان قیمت ذکر کرد.
** دریافت مالیات از نیمه تاریک اقتصاد و پرداخت آن به نیازمندان بهترین راهکار دولت
اما یک کارشناس اقتصادی، کمک دائمی و مستمر به گروهای کم درآمد جامعه را از جمله وظایف حکومت اسلامی دانست و اعطای وام سوبسید دار به تمام گروه های کم درآمد جامعه به خصوص در شرایط سخت اقتصادی فعلی به شرط اتخاد تدابیر لازم به منظور مهار تورم احتمالی را راهکاری مناسب به منظور رفع برخی از مشکلات اجتماعی اقشارآسیب پذیر جامعه از جمله ازدواج فرزندان آنان دانست.
حسین راغفر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اصلاح نظام مالیاتی کشور به منظور دریافت مالیات از نیمه تاریک اقتصادی کشور در راستای افزایش درآمد دولت و ایجاد توان لازم اقتصادی را یک راهکار اساسی برای کمک هرچه بیشتر به اقشار آسیب پذیر جامعه ذکر کرد و گفت: سالانه 40 تا 50 هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم و این رقم می تواند زندگی نیازمندان جامعه را دگرگون کند.
این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از مجلس شورای اسلامی به جهت مخالفت با طرح دولت مبنی بر اخذ مالیات از عایدی سرمایه مسکن، تصریح کرد: تصویب این لایحه از سوی مجلس منجر به ایجاد درآمدی پایدار و در ادامه افزایش توان دولت به منظور حمایت از نیازمندان جامعه خواهد شد.
وی با بیان آنکه دولت نیز به بهانه نبود زیرساخت لازم برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه مسکن دفاع مطلوبی از لایحه مذکور در مجلس نکرد، گفت: مالیات بر عواید سرمایه به راحتی از طریق مبلغ خرید و فروش مسکن در نقل و انتقالات سند مشخص و قابل اخذ است و نیاز آنچنانی به زیرساخت نیست.
راغفر با اشاره به وعده دولت در خصوص اعطای وام 50 میلیون تومانی به طبقات نیازمند جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار و زوج های نیازمند در شرایط فعلی اقتصادی، بر کمک تدریجی دولت به این گروه از جامعه تا دستیابی کامل کشور به رونق اقتصادی تاکید کرد.
وی با اشاره به منابع محدود حال حاضر دولت، شناسایی گروه های هدف، میزان بهره تسهیلات اعطایی، نحوه بازپرداخت وام اعطایی و بررسی تبعات اقتصادی اعطا اینگونه وام ها بصورت دقیق و کارشناسانه از سوی دولت بسیار ضروری خواند.
استاد دانشگاه الزهراء با بیان اینکه، شناسایی افراد فقیر و کم درآمد جامعه برخلاف ثروتمندان به مراتب دشوارتر به نظر می رسد، افزود: دولت باید در اعطای این تسهیلات به طبقات ضعیف جامعه در وهله نخست شرایط دریافت کنندگان واقعی وام را مشخص تا فرصتی برای سوء استفاده افراد غیرذینفع ایجاد نشود.
وی اضافه کرد: پیش بینی بار تورمی این نوع وام ها به گروه های کم درآمد جامعه در مراحل بعدی به منظور جلوگیری از آسیب احتمالی به طبقات پایین و متوسط جامعه و همچنین ایجاد بازار سیاه از سوی دولت ضروری است.
راغفر با بیان اینکه، بخش عمده ای از شاغلان غیررسمی از جمله کارگران فصلی و دستفروشان بصورت غیررسمی بدون برخورداری از هرگونه حمایت بیمه ای در حال فعالیت هستند و خانواده های اینگونه افراد در مضیقه شدید مالی به سر می برند، خواستار حمایت دولت از کارکنان غیررسمی بخش های مختلف اقتصادی و فاقد درآمدهای ثابت و حداقلی شد.
کاهش قدرت خرید بخش زیادی از خانوارها ناشی از افزایش قیمت بسیاری از کالاها به خصوص کالاهای اساسی که به تدریج و بدنبال اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها از سال 1391 اتفاق افتاد، برخی از مسوولان و کارشناسان بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را واداشته که دولت را مجاب به حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر کنند، تا جائی که اخیرا برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دو برابر کردن یارانه اقشار کم درآمد جامعه را مطرح کرده اند.
پیشنهادی که در ابتدا واکنش محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به دنبال داشت و این مقام بلندپایه دولتی در پاسخ به کسانی که خواستار دو برابر کردن یارانه اقشار فقیر و متوسط جامعه هستند به مزاح، گفت: هنگامی که قرار است بذل و بخشش شود چرا سه برابر نکنیم؟!
البته به زعم بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، نگرانی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این خصوص کاملا بجا و صحیح است، چرا که افزایش هرچه بیشتر میزان نقدینگی که اتفاقا در حال حاضر از حجم بالایی نیز در اقتصاد غیرتولیدی و دلالی کشور برخوردار است، به طور حتم تنها دامن زدن به تورم افسار گسیخته است.
اما انتهای سخنان سخنگوی دولت حامل خبری خوش و به زعم کارشناسان مبهم، کلی و غیره منتظره برای اقشار آسیب پذیر جامعه بود، نوبخت با بیان اینکه پیشنهاد دو برابر کردن یارانه نقدی صحیح نیست و براساس قانون، یارانه نقدی باید به اقشار نیازمند پرداخت شود، اظهار داشت: از محل هدفمندی یارانه ها قرار است وام ارزان قیمت تا 50 میلیون تومان به نیازمندان پرداخت شود.
وعده اولیه سخنگوی دولت به اعتقاد برخی از کارشناسان در این شرایط اقتصادی کمی غیرواقعی به نظر می رسید، چرا که دولت از یکسو از منابع لازم در راستای اعطای وام 50 میلیون تومانی به تمام نیازمندان در کنار همزمان پرداخت یارانه های نقدی برخوردار نیست و از سویی دیگر اعطای این گونه وام ها مغایر با سیاست اقتصادی انقباضی دولت تدبیر و امید مبنی بر کاهش حجم نقدینگی در اقتصاد به منظور کنترل تورم است.
به هرحال در حالی که به نظر می رسید دولت یازدهم قصد تغییر شیوه کنونی پرداخت یارانه به منظور حمایت هرچه بیشتر از اقشار آسیب پذیر جامعه را داشته باشد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اواخر هفته گذشته و در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین این وزارتخانه و اتاق اصناف از بررسی و شناسایی دهک های کم درآمد جامعه خبر داد.
علی ربیعی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه، ملاک دولت در پرداخت یارانه برمبنای شناسایی دهک های پایین جامعه است، گفت: پنجاه درصد از یارانه بگیران قابل شناسایی و بانک های اطلاعاتی برای شناسایی نیازمندان در حال جمع آوری است.
** وام 50 میلیونی مسکن تنها برای 26 هزار نیازمند خوش شانس!
اما پس از گمانه زنی های مختلف بالاخره سخنگو و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بتازگی در حاشیه آئین اختتامیه کنفرانس اقتصادی، ابعاد تازه تری از موضوع وام 50 میلیون تومانی به نیازمندان را بیان کرد.
نوبخت با اشاره به برنامه ریزی دولت برای اعطای وام به اقشار آسیب پذیر جامعه، گفت: از محل درآمدهای تبصره 21 لایحه بودجه سال 94 اعتباری حدود یک هزار و 300 میلیارد تومان برای اعطا وام 50 میلیون تومانی به زنان سرپرست خانوار و زوج های جوان نیازمند در حوزه مسکن شهرهای بزرگ کشور در نظر گرفته شده است.
وی، در عین حال در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی انتخاب نیازمندان برای اعطای وام پنجاه میلیونی با بیان اینکه، این پیشنهاد در قالب لایحه بودجه سال 94 آمده و ابتدا باید به تصویب مجلس برسد، تصریح کرد: دولت آیین نامه اجرایی اعطای وام به زوج های جوان نیازمند و زنان سرپرست خانوار را پیش از اتمام سال جاری تهیه و تدوین خواهد کرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان آنکه دولت مقید است در عین مواجهه با کمبود منابع، تخصیص ها به شکل بهینه صورت گیرد، همچنین گفت: علاوه بر حجم سرمایه گذاری های مختلف در زمینه اشتغال، یکهزار میلیارد تومان دیگر نیز از سوی دولت برای اشتغال فارغ التحصیلان جوان دانشگاه ها در نظر گرفته است.
اما برپایه این اظهارات و با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که دولت با در نظر گرفتن یک هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد یارانه ها در سال 1394 تنها می تواند به 26 هزار زوج جوان نیازمند و یا زن سرپرست خانوار در کشور وام 50 میلیون تومانی پرداخت نماید.
لذا دولت در صورتی که بخواهد این تسهیلات را تنها و آن هم به زنان سرپرست خانوار اختصاص دهد و آمار زوج های نیازمند جوان کشور را بدون هیچگونه اشاره به تعداد جمعیتی کنار بگذاریم، با توجه به وجود دو میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار در کشور (طبق اعلام معاون حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) در (آذرماه سال جاری) تنها 26 هزار زن سرپرست خانوار شانس بهره مندی از وام 50 میلیونی دولت را خواهند داشت.
** اعطای وام باعث گرفتاری هرچه بیشتر نیازمندان
اما رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افرایش قیمت بسیاری از کالاها پس از اجرای هدفمندسازی یارانه ها در طول چهار سال گذشته، ابتدا از پیش بینی دولت یازدهم مبنی بر حمایت هرچه بیشتر از اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار و زوج های نیازمند جامعه با اعطای وام تقدیر و در عین حال این میزان تسهیلات را بدین منظور ناکافی دانست.
علیرضا محجوب در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه میزان اعتبارات در نظر گرفته شده از سوی دولت تنها جوابگوی بخش بسیار اندکی از جمعیت نیازمند کشور است، تاکید کرد: چرخه حمایتی دولت در این شرایط اقتصادی باید تمام اقشار نیازمند جامعه را شامل شود، ضمن آنکه کارگران نیز در شرایط فعلی اقتصادی از جمله اقشار نیازمند محسوب می شوند.
وی، اعطای وام به اقشار نیازمند جامعه را به هر بهانه ای در کوتاه مدت منجر به گشایش برخی از مشکلات این طبقه از جامعه دانست و در عین حال اظهار داشت: اعطای وام به نیازمندان در بلندمدت به دلیل ناتوانی این قشر در پرداخت اقساط موجبات گرفتاری هرچه بیشتر آنان را فراهم می کند.
نماینده مردم تهران در مجلس، قطع یارانه طبقه ثروتمند جامعه و پرداخت بیمه بیکاری به سرپرستان بیکار خانوارها را مناسبت ترین راهکار دولت برای خدمت رسانی هرچه بیشتر به جامعه نیازمندان کشور ذکر کرد.
وی با اشاره به افزایش قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در نتیجه طرح هدفمندسازی یارانه ها، افزود: درصد بالایی از جمعیت کشور در حال حاضر در فقر زندگی می کنند و تا این معضل رفع نشود مشکلات دیگر جامعه نیز مرتفع نخواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه، میزان پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر جامعه را بسیار ناچیز دانست و با بیان آنکه، نمی توان اسم این رقم را در این شرایط یارانه گذاشت، وضع معیشتی بسیاری از مردم از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و همچنین حقوق بگیران شاغل، بازنشستگان و به خصوص کارگران را غیرقابل دفاع توصیف کرد.
** اعطای هرگونه وام تورم را به دنبال خواهد داشت/ ساخت مسکن برای نیازمندان بهترین راهکار
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به سخنان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر تخصیص یک هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار به منظور ارائه وام 50 میلیون تومانی به نیازمندان جامعه در وهله نخست، این میزان این وام را چشمگیر دانست و در ادامه، مکانیزم دولت برای پرداخت این اعتبار محدود بین خیل نیازمندان کشور را سئوال برانگیز خواند.
ابراهیم نکو، سیاست اعطای اینگونه تسهیلات جبرانی از سوی دولت به طبقات نیازمند جامعه جای افزایش میزان یارانه های نقدی به شرط حفظ ارزش پولی و تقویت قدرت خرید طبقات ضعیف جامعه را طرح مناسبی دانست و گفت: بعلاوه زنان سرپرست خانوار و زوج های جوان نیازمند در جامعه، افراد بسیاری نیز تحت پوشش نهادهای حمایتی بعنوان اقشار آسیب پذیر جامعه وجود دارند و این مسئله اجرای عدالت را برای دولت سخت تر کرده است.
نماینده مردم شهریار در مجلس اظهار داشت: اگر دولت بخواهد همانند دوره های گذشته بدون برنامه ریزی و کار کارشناسی به گروه های مختلف حتی تعداد محدودی وام اعطا کند، به طور یقین دامنه تورم را افزایش خواهد داد.
وی با بیان اینکه، نرخ سود اینگونه تسهیلات اعطایی باید از سوی دولت مشخص شود و بر نحوه هزینه کرد آن نظارت کامل صوت گیرد، افزود: در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت مسکن، کالا و لوازم خانگی خواهیم بود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت پیشنهاد کرد به جای ارائه وام مسکن به اقشار نیازمند جامعه و جلوگیری از افرایش قیمت مسکن، اقدام به ساخت واحدهای مسکونی مانند مسکن مهر در مناطق سکونت این افراد نماید.
** ضرورت توجه دولت به کارگران قراردادی و فصلی در شرایط فعلی
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز با بیان اینکه، هزینه های مسکن سهم بسزایی از سبد هزینه ای کارگران بعنوان یکی از اقشار نیازمند جامعه را به خود اختصاص داده است، تاکید کرد که اختصاص کمک های دولتی نظیر وام های قرض الحسنه و کم بهره به منظور خرید و ودیعه مسکن به منظور جبران خلا دستمزد کارگران و پوشش بخشی از هزینه های زندگی آنان بسیار مفید است.
فتح الله بیات در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه، بیش از 90 درصد از جامعه 11 میلیون نفری کارگران کشور را کارگران قراردادی و پیمانی موقت تشکیل می دهند و میزان حقوق و دستمزد پرداختی به این قشر زحمتکش با وضعیت اقتصادی و نرخ تورم همخوانی ندارد، خواستار حمایت های جبرانی بیشتر دولت از این طبقه کارگری جامعه شد.
وی با بیان آنکه در سال های گذشته میزان افزایش حقوق کارگران براساس تورم اقتصادی افزایش نیافته و همواره 5 تا 7 درصد این افزایش حقوق از میزان تورم کمتر بوده است، خاطرنشان کرد: پس از گذشت سالها به خصوص بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها اختلاف حقوق و میزان استاندارد آن به حداقل 60 درصد رسیده که البته جبران این فاصله به دلائل مختلف از جمله کمبود اعتبارات برای دولت مشکل زا است.
بیات گفت: پایه حقوق و دستمزد کارگران که در حال حاضر 608 هزار تومان است حتی در صورت افزایش دو برابری این حقوق، فاصله زیادی تا دستمزد واقعی و تورم وجود خواهد داشت چرا که خط فقر در تهران دو میلیون و 300 هزار تومان و برای کل کشور حداقل یک میلیون و 500 هزار تومان تعریف شده است.
وی با بیان اینکه، روز به روز قدرت خرید طبقه نیازمند جامعه در حال کاهش است، یکی از راه های حمایت از کارگران را به منظور جلوگیری از شکنندگی هرچه بیشتر در برابر مشکلات اقتصادی، اعطای سبد کالا، بن نقدی و غیرنقدی و همچنین وام ارزان قیمت ذکر کرد.
** دریافت مالیات از نیمه تاریک اقتصاد و پرداخت آن به نیازمندان بهترین راهکار دولت
اما یک کارشناس اقتصادی، کمک دائمی و مستمر به گروهای کم درآمد جامعه را از جمله وظایف حکومت اسلامی دانست و اعطای وام سوبسید دار به تمام گروه های کم درآمد جامعه به خصوص در شرایط سخت اقتصادی فعلی به شرط اتخاد تدابیر لازم به منظور مهار تورم احتمالی را راهکاری مناسب به منظور رفع برخی از مشکلات اجتماعی اقشارآسیب پذیر جامعه از جمله ازدواج فرزندان آنان دانست.
حسین راغفر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اصلاح نظام مالیاتی کشور به منظور دریافت مالیات از نیمه تاریک اقتصادی کشور در راستای افزایش درآمد دولت و ایجاد توان لازم اقتصادی را یک راهکار اساسی برای کمک هرچه بیشتر به اقشار آسیب پذیر جامعه ذکر کرد و گفت: سالانه 40 تا 50 هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم و این رقم می تواند زندگی نیازمندان جامعه را دگرگون کند.
این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از مجلس شورای اسلامی به جهت مخالفت با طرح دولت مبنی بر اخذ مالیات از عایدی سرمایه مسکن، تصریح کرد: تصویب این لایحه از سوی مجلس منجر به ایجاد درآمدی پایدار و در ادامه افزایش توان دولت به منظور حمایت از نیازمندان جامعه خواهد شد.
وی با بیان آنکه دولت نیز به بهانه نبود زیرساخت لازم برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه مسکن دفاع مطلوبی از لایحه مذکور در مجلس نکرد، گفت: مالیات بر عواید سرمایه به راحتی از طریق مبلغ خرید و فروش مسکن در نقل و انتقالات سند مشخص و قابل اخذ است و نیاز آنچنانی به زیرساخت نیست.
راغفر با اشاره به وعده دولت در خصوص اعطای وام 50 میلیون تومانی به طبقات نیازمند جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار و زوج های نیازمند در شرایط فعلی اقتصادی، بر کمک تدریجی دولت به این گروه از جامعه تا دستیابی کامل کشور به رونق اقتصادی تاکید کرد.
وی با اشاره به منابع محدود حال حاضر دولت، شناسایی گروه های هدف، میزان بهره تسهیلات اعطایی، نحوه بازپرداخت وام اعطایی و بررسی تبعات اقتصادی اعطا اینگونه وام ها بصورت دقیق و کارشناسانه از سوی دولت بسیار ضروری خواند.
استاد دانشگاه الزهراء با بیان اینکه، شناسایی افراد فقیر و کم درآمد جامعه برخلاف ثروتمندان به مراتب دشوارتر به نظر می رسد، افزود: دولت باید در اعطای این تسهیلات به طبقات ضعیف جامعه در وهله نخست شرایط دریافت کنندگان واقعی وام را مشخص تا فرصتی برای سوء استفاده افراد غیرذینفع ایجاد نشود.
وی اضافه کرد: پیش بینی بار تورمی این نوع وام ها به گروه های کم درآمد جامعه در مراحل بعدی به منظور جلوگیری از آسیب احتمالی به طبقات پایین و متوسط جامعه و همچنین ایجاد بازار سیاه از سوی دولت ضروری است.
راغفر با بیان اینکه، بخش عمده ای از شاغلان غیررسمی از جمله کارگران فصلی و دستفروشان بصورت غیررسمی بدون برخورداری از هرگونه حمایت بیمه ای در حال فعالیت هستند و خانواده های اینگونه افراد در مضیقه شدید مالی به سر می برند، خواستار حمایت دولت از کارکنان غیررسمی بخش های مختلف اقتصادی و فاقد درآمدهای ثابت و حداقلی شد.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار