مالیات بر عایدی راهکار ثبات اقتصادی

گروه اقتصاد کلان: فعالیت های سوداگرانه و دلالی به عنوان یک ابرچالش اقتصاد ایران را با تهدید جدی مواجه ساخته و ضعف و بیماری این بخش را رقم زده است. دیرزمانی است که کارشناسان و دلسوزان دغدغه مند از مسئولان می خواهند که در این مورد چاره عاجل به کار بسته شود تا اقتصاد نحیف کشور تا آنجا که ممکن است از تبعات و عوارض این بلیه رها شود و شکوفا شود و جان بگیرد. به گزارش تجارت، طی سال های اخیر سوداگران و دلالان بی آن که هیچ فعالیت مولد و سازنده ای داشته باشند سود سرشار و منفعت فراوان به جیب می زنند و در عوض آن ها که در بخش های صنعتی و تولیدی به فعالیت اشتغال دارند با انواع مالیات ها مواجه هستند و قسمت مهمی از درآمد ایشان به خزانه دولت واریز می شود. از جمله راهکارهایی که می تواند به مهار سوداگری و هدایت منابع به بخش تولید بینجامد طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که مدت هاست در محافل تصمیم گیری و اقتصادی در مورد آن بحث می شود اما اجرای آن همواره به تاخیر می افتد.

ایسنا در این خصوص می نویسد: با گذشت حدود یکسال از وعده وضع فوری مالیات بر عائدی سرمایه، اخیرا معاون وزیر اقتصاد از آماده بودن این لایحه به شرط تایید وزیر اقتصاد خبر داده است.

ایسنا ادامه می دهد: ماجرای مالیات بر عائدی سرمایه از مرداد پارسال آغاز شد؛ زمانی که فعالیتهای دلالی در اقتصاد اوج گرفت و بازارهای سرمایهای پس از افزایش قیمت دلار یکی پس از دیگری ملتهب شدند و نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیاردی مانندی سیلی همه بازارها را درنوردید.

اوایل مردادماه پارسال حسین میرشجاعیان - معاون وقت وزارت اقتصاد - در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه با طرح مالیات بر سرمایهها میتوان جلوی سفته بازیها را گرفت، از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای این طرح خبر داد.

از زمان وعده تشکیل این کارگروه که قرار بود به صورت ویژه و فوری برای مالیات بر سرمایه تدبیری بیاندیشد، حدود یکسال میگذرد و در این مدت دلالان هرچه خواسته و توانستهاند با اقتصاد کشور و بازارهای مختلف مانند بازار مسکن کردهاند و با این حال حتی لایحه این نوع مالیات برای ارائه به مجلس هم آماده نشده است.

در اقتصاد بدون مالیات بر عائدی سرمایه ایران، هیچ خرید و فروش و فعالیت سوداگرانهای مالیات نمیدهد، در حالی که فعالیتهای مولد با انواع و اقسام مالیاتها احاطه شدهاند و چه بسا در سال بدون نفت اقتصاد ایران، مجبور شوند جور کمبود درآمدهای دولت را هم بکشند.

پیش از این مسئولان وزارت اقتصاد از آماده شدن لایحه مالیات بر عائدی سرمایه تا اواخر خردادماه خبر داده بودند که با گذشت ۱۰ روز از تیرماه هنوز خبری از این لایحه نیست. با این حال محمدعلی دهقان دهنوی - معاون اقتصادی وزارت اقتصاد - درباره آخرین وضعیت تدوین این لایحه گفته که کلیات این لایحه به تأیید کارشناسان رسیده است که در صورت تأیید وزیر اقتصاد اواخر همین هفته آماده و در نهایت تحویل مجلس خواهد شد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در هر کشوری مورد استفاده قرار میگیرد، گفت که در تدوین این لایحه باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم تا باعث انحراف و جابجایی سرمایهها به جاهای دیگر نشویم.

بر این اساس ظاهراً باید تا میانههای تیرماه نیز برای تهیه لایحه مالیات بر عائدی سرمایه صبر کنیم، اما این تازه آغاز مسیر خواهد بود، چرا که مالیات بر عائدی سرمایه احتمالاً به یکی از جنجالیترین طرحهای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد که حتماً در مجلس نیز لابیهای مختلفی را فعال میکند که همین مساله باعث میشود کار تصویب لایحه به درازا بکشد.

از طرف دیگر همانطور که میدانیم چند ماهی بیشتر به عمر مجلس دهم باقی نمانده و اگر این لایحه زودتر به مجلس نرود و توسط نمایندگان همین دوره تصویب نشود احتمالاً کارش برای تصویب در دورههای بعدی سختتر و طولانیتر هم خواهد شد.

رشد فرهنگ کارآفرینی و تولید با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

بسیاری از کشورها برای هدایت نقدینگی و جلوگیری از ورود آن به بخش های غیرمولد، از یک ابزار تجربهشده و فراگیر بهره می برند که با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا Capital Gain Tax) CGT) در منابع علمی شناخته می شود. به گزارش فارس، این مالیات تمایل برای سرمایهگذاری در بخش غیرمولد را کاهش می دهد و در مقابل موجب رونق ساخت و ساز میشود؛ این اقدام به مرور مسکن را از کالایی سوداگرانه و سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل میکند که نتیجه آن کاهش قیمت ها، صاحب خانه شدن مردم و سود متعادل برای سازندگان است. همچنین پس از اجرای درست این مالیات، مردم برای ایجاد ارزش افزوده و افزایش سرمایه، تلاش خود را در حوزه تولید و کار خواهند برد که این امر در نهایت منجر به رونق تولید و رشد فرهنگ کارآفرینی در کشور خواهد شد. بنابراین اجرای این قانون یک بازی برد برد در ایران خواهد بود. لازم به ذکر است طرح مالیات بر عایدی سرمایه با امضای ۱۱۷ نماینده مجلس اعلام وصول شد و مورد موافقت اغلب کارشناسان اقتصادی و برخی دستگاه های دولتی قرار گرفته و در انتظار تصویب در صحن علنی برای اجرا است.