گروه اقتصاد کلان: طی دو دهه اخیر اغلب طرحهای اقتصادی دولتها محکوم به شکست بوده و آثار و تبعات سنگینی در اقتصاد کشور بجا گذاشته است.
به گزارش تجارت به نقل از خبر آنلاین، هدفمندی یارانه ها، مسکن مهر، بنگاههای زودبازده، مسکن اجتماعی، رونق اقتصادی و ... علل و عوامل طراحی این برنامه ها قطعاً نگاه به رفع مشکلات اقتصادی کشور بوده اما جزییات طراحی، مدل اجرا و شاید انتخاب رویکردهای زمانی، مکانی و توجه به زیرساختهای موردنیاز برای اجرای این طرحها در کنار استفاده از تجارب گذشته حلقههای مفقوده این نگاه درست بود و بدون این حلقههای حیاتی اغلب این طرحها بعد از مدت کوتاهی خود به معضل بزرگی در اقتصاد بدل شد.
چرایی و چگونگی این شکستهای اقتصادی و به دنبال آن بررسی آثار بجا مانده از این طرحها در اقتصاد کشور محور گفتوگو با فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو موسسه مطالعات دین و اقتصاد در کافه خبر بود که در ادامه خلاصه ای از آن را می خوانید.
عمق شکست ها جدی است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که چرا اغلبِ طرحهای بزرگِ اقتصادی دچار مشکل میشود؟ گفت: اگر کسی یک مقدار تأمل و دقتِ بیشتری بخواهد بکند، شاید بشود گفت که نظامِ تصمیمگیریهای اساسیِ اقتصادی در ایران، طی ۳ دهه گذشته بر روی هر سیاستی که انرژیِ بیشتری گذاشته و انتظاراتِ بیشتری درباره آن مطرح شد، گستره و عمقِ شکست در عرصه سیاستگذاری، جدیتر به نظر میرسد. فرشاد مومنی افزود: ما در دهه ۱۳۷۰ سیاستِ تضعیف ارزش پول ملی را بهعنوان یک سیاستی که گفته میشد همهٔ گرفتاری-های اقتصادیِ ما را حلوفصل خواهد کرد، فرا روی خودمان داشتیم، ... قرار بود که با افزایش نرخ ارز تولید جهش پیدا بکند، واردات کاهش پیدا بکند، صادرات افزایش پیدا بکند، سرمایهگذاری و اشتغال هم افزایش پیدا بکند، تقریباً در تمام این زمینهها، در تمامدور سیسالهٔ گذشته ما شاهد این هستیم که آنچه اتفاق افتاده دقیقاً عکس آن چیزی بوده که انتظار میرفته است. عضو موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطر نشان کرد: ببینید در فاصلهٔ ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ باوجوداینکه بیسابقهترین جهشهای تاریخی در نرخ ارز ایجادشده، ... بهطور متوسط در این دوره رشدِ واردات چیزی حدود ۵۰ درصد در سال از وارداتِ دورهٔ مشابه قبل از خود بیشتر شده است و مسئلهٔ بسیار حیاتی این است که ممکن است بسیاری تصور بکنند که خب این جهشی که در واردات اتفاق افتاده به خاطر این بوده که مثلاً جنگ تمامشده و قرار بوده که مثلاً بازسازی شود و واردات برای افزایش تولید و از این قبیل انگیزهٔ چنین چیزی بوده ولی وقتی جزییات را بررسی میکنیم میبینیم که در فاصلهٔ ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ میزانِ واردات کالاهای لوکس و تجملی در ایران، ۵/۵۱ برابر شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: مطالعههایی در ایران وجود دارد که نشان میدهد طی سه دههٔ گذشته به ازای هر یک میلیارد دلار وارداتِ کالاهای ساختهشدهٔ قابلتولید در کشور، بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی هم از بین رفته است، یعنی اینکه در اثر اجرای سیاستِ افزایش نرخ ارز، ما با چنین مسئلهای روبرو هستیم، مسئلهاش فقط ختم به این نمیشود که منابع استراتژیکیِ ارزیِ کشور هدر رفت، مسئله این است که بخشِ بزرگی از این منابع بهموازات اینکه از تولیدکنندگان دریغ شده، در خدمت ضد توسعهایترین الگوی مصرفِ ایجادشده، قرارگرفته و مسئلهٔ حیاتیتر این است که این سیاست به اعتبار همین مسئله نیروی محرکهٔ پدیدهٔ رکودِ تورمی هم شده است.
هشدار در مورد آینده فروشی
مومنی تاکید کرد: دوستانی که بحثهای من را دنبال میکنند میدانند که من از نقطهٔ عطف سال ۱۳۹۱ تا امروز، دائماً در حال دادن یک هشدارِ بسیار جدی بهنظام تصمیمگیری کشور هستم، آن هشدار چیست؟ من خودم عنوانی که برای آن هشدار انتخاب کردم این است «گذار خطرناک از دولتِ خامفروش به دولتِ آیندهفروش» اینکه من روی نقطه عطفِ ۱۳۹۱ تأکید میکنم به خاطر این است که در سال ۱۳۹۱ اگر خاطرتان باشد در نیمهٔ اول سال تنشها و اختلافاتی در درونِ جناح حاکم اتفاق افتاد، ماجرا این بود که تحریمها شدت گرفت و در یک افقِ زمانیِ بسیار کوتاهمدت، یک آثار بسیار شکنندهآوری از خودش به یادگار گذاشت و درنتیجه در درونِ طیف حاکم بهاصطلاح اصولگرایان، آرامآرام زمزمههایی شنیده شد درباره آنچه اتفاق افتاده است را آیا میتوان یکسره به تحریمها نسبت داد یا باید یک بخشهایی از آن را به سوءتدبیرها و بیصلاحیتها و بیکفایتیهایی که در ادارهٔ کشور وجود داشته هم نظر داشت؟
گسترش وابستگی به نفت در دولت احمدی نژاد
این اقتصاددان سپس به انتخاب لایحهٔ بودجه ۹۱ به دلیل اینکه این سند در سال ۹۰ تهیهشده است یعنی زمانی که هنوز تحریمها شروع نشده بود برای مطالعه اشاره کرد و گفت: مهمترین یافتهٔ آن مطالعه این بود که نشان میداد دولت که برای سال ۱۳۹۱، در سالِ قبل از آن لایحه تنظیم میکرده، برای اینکه ترازِ صوری بین منابع و مصارف دولت نشان بدهد، آمده بود پیشبینی کرده بود که بهصورت دوپینگی از سه محل منابع ویژه دریافت بکند، این سه محل: وامگیری داخلی، وامگیری خارجی و انتشارِ اوراق مشارکت. عضو موسسه مطالعات دین و اقتصاد تصریح کرد: من آنجا آمدم این بحث را مطرح کردم گفتم از سال ۱۳۸۴ که این آقا مسئولیت را به عهده گرفته بااینکه طرفدارانِ بسیار افراطی داشت که هیچ منطقی را نمیپذیرفتند اما حتی آن افراطیها هم پذیرفته بودند که در فاصلهٔ ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ وابستگیِ اقتصاد ایران به نفت خام فروشی جهش پیداکرده و وابستگیِ بودجهٔ دولت به درآمدهای نفتی هم بهشدت افزایش پیداکرده، یعنی حتی طرفدارانِ آن دولت هم این دو تا نقص بزرگ را پذیرفته بودند. با آن تحقیقات نشان دادم که آن ترازِ صوری بین منابع و مصارفِ بودجه در سندِ لایحهٔ ۱۳۹۱ حکایت از این دارد که مجموع منابعی که آنها برای نمایشِ صوری تراز، از آن سه محل در نظر گرفته بودند، یعنی وامگیری داخلی، وامگیری خارجی و انتشارِ اوراق مشارکت، مجموع منابع از این سه محل، معادلِ دو برابرِ سهمِ نفت در بودجهٔ عمومیِ کشور بود، یعنی آن نقطهای که حتی طرفدارانِ افراطیِ ایشان هم به رسمیت شناختند، کمترین فاجعهای بود که ایشان به سرِ کشور آورده بود یعنی گسترش و تعمیقِ وابستگی به نفت.
