در این گزارش که توسط یکی از مراکز مشاور مالی در دوبی انجام شده، آمده است که در برخی از کشورها بیمه درمان اجباری شده و دولت ها در دیگر مناطق خلیج فارس مانند قطر و بحرین نیز تصمیم دارند این روند را دنبال کنند.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایشا اینشورنس ریویو، بیمه و نفوذ پس انداز در خلیج فارس در سال 2015 میلادی به دلیل توسعه قوانین و بالارفتن آگاهی ها درباره اهمیت امنیت مالی افزایش می یابد.
آموزشهای جامع و قوانین دولتی باعث شده که پس انداز و طرح های حمایتی برای ساکنان خلیج فارس در اولویت قرار گیرد و اکنون آنان در زمان انتخاب شغل این مسئله را جدی می گیرند.
در این گزارش که توسط یکی از مراکز مشاور مالی در دوبی انجام شده، آمده است که در برخی از کشورها بیمه درمان اجباری شده و دولت ها در دیگر مناطق خلیج فارس مانند قطر و بحرین نیز تصمیم دارند این روند را دنبال کنند.
"تارون خانا" یکی از کارشناسان منطقه ای در اینباره گفت: ساکنان خلیج فارس اکنون درک بهتری از حمایت دارند و باید محصولات مناسبی به آنان پیشنهاد و ارائه شود. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا کارمندان تحت پوشش طرح های درمانی جهانی هستند و آیا آنان به برنامه های پس اندازی شرکت هایشان اعتماد دارند و وفادار می مانند؟
او در ادامه افزود: زمانی که می خواهیم کارمند بااستعدادی را استخدام کنیم، آنان بر سر مزایا با یکدیگر رقابت می کنند و داشتن بیمه درمان یکی از اصلی ترین آنهاست.
در این گزارش آمده است که در حال حاضر نفوذ بیمه عمومی در امارات متحده عربی 2 درصد، در بحرین 2.3 درصد، در قطر 0.7 درصد و در عربستان سعودی 0.8 درصد گزارش شده است. این آمار بسیار پایین تر از کشورهای غربی است؛ جایی که نفوذ بیمه در آمریکا 8.1 درصد و در بریتانیا 12.8 درصد گزارش شده است.
اما به طور کل باید گفت که رشد این نفوذ ثابت است و بهبود قوانین در کنار افزایش سطح آگاهی و تحصیلات در ادامه این روند بسیار موثر است.
در گزارش ها آمده است که صنعت بیمه خلیج فارس بین سال های 2012 تا 2017 میلادی سالانه رشد دورقمی را تجربه خواهد کرد و با 18.1 درصد رشد به مرز 37.5 میلیارد دلار می رسد. انتظار می رود بیمه عمر در این بازه زمانی 2 درصد رشد کند؛ در حالی که پیش بینی می شود رشد بیمه غیرعمر از 20 درصد نیز فراتر رود. سهم این بخش از بازار منطقه ای از 86.6 درصد در سال 2012 به 93.6 درصد در سال 2017 خواهد رسید.
همچنین بیمه های عمومی تجاری نیز در سال 2015 نزدیک به 30 درصد رشد می کنند و پیش بینی می شود پس اندازهای تجاری نیز رشد 25 درصدی را در سال جدید میلادی تجربه کنند.
انتهای پیام/
