تعیین اولویت ها صادارت یا واردات

کشور برای گذراندن موانعی همچون تحریم نیاز به عزم ملی در تولیدات ملی دارد .موضوع اهمی است که از سوی مقام معظم رهبری ، چند سالی است به شدت مورد تاکید قرار گرفته است .دور ماندن از واقعیت نیازافزایش تولید و ارتقای صادرات بر هیچ کس پوشیده نیست چراکه افزایش تولیدات با محوریت صادرات از پارامتر های مهم و قابل دستیابی است که در ارتقای سطح تولید ملی بر روی آن بسیار تاکید شده است که تا کنون تنها در حد حرف و دور از اجرامسکوت مانده است. چرخه تولیدات می چرخد ولی چرخشی که حتی برای رفع نیاز کشورنیز کافی نیست.
در صورتیکه با توجه به ظرفیت های زیاد کشور، این چرخه آهسته ،نیازمند محرک های لازم برای سریعتر شدن می باشد . با توجه به اینکه شرایط اقتصادی  کشور وضع عادی ندارد نگاه به مقوله افزایش تولید و تلاش برای رسیدن به  سیاست های اقتصاد مقاومتی باید هرچه سریعتر محقق شود.از این رو توجه به واردات بیش از نیاز کشور می تواند اقتصاد را وارد وهله خطرناکی کند که این رویداد کماکان اتفاق افتاده است.به مخاطره افتادن صادرات منشاء اصلی به نام ضعف قانون دارد. این روزها بحث واردات بیشتر از صادرات داغ و مورد اهمیت است و این یعنی بی اعتنایی به رونق تولید وافزایش خروج سرمایه ملی از کشور است .کم توجهی به خاصه اقتصادی و ملزومات، رسیدن به جایگاه ویژه اقتصادی در خاورمیانه حتی برای مسئولین و دولتمردان کشورمان گویاست ولی مهم این است که چرا هنوز به این خواسته مهم دست نیافته ایم؟ خرج تسهیلات برای بخش های مهم تولید بسیار ضعیف و نفس گیر است تا جایی که قدرت تولید از تولیدکننده گرفته شده است .متاسفانه مقررات کشور، وارداتی است تا صادراتی لذا تسهیلات نیز به سمت واردات است. باید مقررات و دستور کارها تغییر کند. کندی کار
 بر می گردد به مقررات کشور که از جنس حمایت از واردات است.این گفته علی لاریجانی ،  رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان استان آذربایجان غربی بود که به صراحت موضوع کم اهمیت دادن به بخش صادارت را مورد نقد قرار دادند .به طور یقین برای به ثمر نشستن تلاش ها و گام هایی که درجهت رشد تولید کشور برداشته شده تنها حضور دولت نمی تواند مشکل را حل کند. بحران بزرگ شدن مسئولیت های دولت سال هاست که همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده و این موضوع هنوز نتوانسته به راحتی رخت برکند و پیکره اقتصاد را رها سازد . فرازو نشیب ها در اقتصاد کشور امکان سرمایه گذاری سرمایه گذاران را در بخش های مختلف به روند آهسته ای تبدیل کرده است.مشکلات نبود اعتبار برای سرمایه گذاری و تضمین برگشت سرمایه ازویژگی های مهمی است که حضور بخش خصوصی را در عرصه اقتصاد بسیار کمرنگ کرده است .هرچند در قانون کشورمان به پایداری و پایبند بودن به اصول اجرای اصل 44 تاکید بسیار شده ولی دراجرای این قانون بسیار کم توجهی ها دیده می شود. به حاشیه کشیده شدن بخش خصوصی به معنای کوتاه آمدن در برابر مشکلات اقتصادی است . فراموش شدن و  به قعر رفتن خصوصی سازی لطماتی را به اقتصاد قطعا وارد می سازد وعمق این بحران بسیار عمیق تر از این است که برخی از منتقدان بخش خصوصی بر آن تاکید دارند آن هم خروج منابع ملی از دست دولت است!در واقع بسته نگه داشتن دایره تولید تا صادرات نوعی به مضحکه قرار دادن نظام تولید است . در واقع باید تعیین تکلیف شودو مرز بین صادرات و واردات باتوجه به نیاز کشور و شرایط اقتصادی مشخص و به گونه دیگر وضع قانون شود.بهارستانی ها به عنوان وکلای مردم می توانند پدیده واردات محوری رابا شرایط قانونی به رویداد مهم صادرات محوری تغییر دهند چراکه تعیین کننده واقعی ،قانون است که تولید و صادرات در اولویت است یا خاموشی چراغ تولید و واردات؟