در مقابل نظرات متفاوت مطرح شده در مجلس برای تغییر قیمت نفت و جبران کسری ناشی از آن، بودجه ریزان معتقدند که نفت باید با کمترین تغییر نسبت به 72 دلار پیشنهادی تصویب شود، چرا که در حال حاضر رقم قطعی نفت مشخص نیست و روند تغییر آن به ثبات نرسیده است، بنابراین ممکن است که در سال بعد به قیمتهای بالاتر بازگردد.
از سوی دیگر نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی بیشتر به این سمت است که اگر قیمت نفت در سال بعد هم به روند کاهشی خود ادامه دهد، آنگاه خود دولت نسبت به تعدیل بودجه اقدام کند. به گونه ای که بر اساس اولویت هزینهها این کار را انجام داده و تخصیص ها را مدیریت کند.
به اعتقاد آنان در شرایطی که آینده قابل پیش بینی برای نفت وجود ندارد، اگر مجلس به این موضوع ورود کند، ممکن است بودجه دچار مشکل شده و مشخص نیست که کدام طرح و کدام هزینه تغییر میکند.
این در حالی است که ماده 30 قانون برنامه و بودجه نیز به دولت اجازه میدهد تا براساس درآمدها، هزینه ها را تعدیل کرده و تخصیص کمتری در نظر گیرد؛ به طوری که متناسب با کاهش درآمدها از هزینه های جاری و عمرانی کمتر کند.
با این حال در حالی که نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در روزهای اخیر از احتمال تعدیل برخی از اعداد و ارقام بودجه متناسب با کاهش قیمت نفت خبر داده بود، اظهارات اخیر طیب نیا- وزیر اقتصاد- مبنی بر کاهش قیمت نفت در بودجه از 72 به 40 دلار تعجبها را برانگیخت.
وی عنوان کرد که با در نظر گرفتن شرایط جدید در نظر داریم قیمت نفت را به 40 دلار تغییر دهیم و بازتنظیم کنیم.
سخنان طیب نیا بیانگر عقب نشینی 30 دلاری دولت از قیمت نفت پیشنهادی در لایحه بودجه است.
این در حالی است که نوبخت همواره اعلام کرده که حتی در صورت ادامه کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و نصف شدن درآمدهای نفتی در بودجه سال بعد بازهم دولت می تواند هزینه و درآمد خود را بدون کسری بودجه تعدیل کند.
از سویی دیگر وی عنوان کرده که امسال هم 25 درصد منابع بودجه محقق نشده ولی با تغییر در تخصیص ها و ایجاد تناسب بین درآمد و هزینه هیچ کسری متوجه بودجه 1393 نیست و سال با اطمینان به پایان می رسد.
باید توجه داشت که حتی اگر نفت در سال آینده به 40 دلار هم برسد، دولت با عدم تحقق حدود 35 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی 224 هزار میلیاردی مواجه میشود که به نظر می رسد مدیریت آن در مقابل عدم تحقق 30 هزار میلیاردی درآمدها در بودجه 211 هزار میلیاردی امسال چندان سخت تر نباشد، چراکه در این حالت درصد عدم تحقق کمتر بوده و مواجهه با آن باید به نسبت سهل تر باشد.
با این اوصاف باید منتظر توضیحات وزیر اقتصاد در رابطه با نفت 40 دلاری در بودجه سال بعد ماند. البته مقام اصلی تصمیم گیرنده در این رابطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.