سخنان تازه مهندس جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این باره نشان می دهد که تفاوت میان دولت فعلی و سابق در خصوص توجه به زمينه های شکل گیری فساد اقتصادی تا چه حد است . وی در چهل و سومین جلسه نمایندگان اتاق ایران عنوان کرد: نمی‌دانم یک جوانی از کجا وارد سیستم ایران شد و هم‌اکنون دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول مملکت در اختیار ایشان قرار گرفته است. ما از روزهای اول که سر کار آمدیم متوجه این موضوع شدیم و قوه قضاییه این فرد را دستگیر کرد. اگر این پول به کشور بازگردانده نشود این موضوع برای کشور مایه روسیاهی خواهد شد. مردم منتظرند که ما اعلام کنیم که این پول به کشور چه وقت باز می‌گردد.
جهانگیری در بخش دیگری از صحبت هایش تصریح کرد: من شنیده‌ام که وقتی این شخص به بانک می‌رفت رییس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند همچنین وزرا به ملاقات او می‌رفتند. حال باید پرسید چه کسی پشت پرده بوده و این دست‌های پشت پرده باید رو شوند.
بدیهی است دولتی که این طور توانسته طومار افرادی از قبیل بابک زنجانی را بپیچد ، از طرف این گونه افراد تخریب خواهد شد ، تحت فشار قرار خواهد گرفت یا برایش چنان حاشیه سازی کنند تا نتواند روی بحث مبارزه با فساد هایی از این دست تمرکز داشته باشد . اتفاقا این هم موضوعی است که معاون اول روحانی در همان جلسه به آن اشاره کرده است . جهانگیری در همان جلسه خطاب به ملت ایران، گفت: قرار نیست کلاه سر ما برود. دوستان دیگری به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما به اشتباه جای دیگری نمی‌رویم تا از جاهایی که باید غافل شویم. قرار ما این است که با هر جا که فساد و رانتی وجود دارد برخورد کنیم و مبنای دولت در مبارزه با فساد، عمل به قانون و صراحت و صداقت در مقابل افکار عمومی است.
اعتماد سازی برای مردم متعجب از اختلاسهای 3 هزار میلیاردی ، 9 هزار میلیاردی ، 12 هزار میلیاردی و ... یعنی همین . دولت روحانی باید آثار مخربی که سوء مدیریت دولت احمدی نژاد بر ذهن مردم وارد کرده و اعتماد آنها را به مجموعه های دولتی کاهش داده ، به مرور رفع کند و این وظیفه تنها با برخورد بدون استثنا و قاطع با فساد و رانت در هر جا و توسط هر کس ، و اعلام عمومی آن به مردم امکان پذیر است ؛ فقط این گونه می توان به مردم این پیام را منتقل کرد که دوران یکه تازی امیر منصور آریا و بابک زنجانی ها پایان یافته است و این قبیل افراد ، در هر جایگاهی که باشند و هر ارتباطی که داشته باشند ، باز هم از تیررس قانون در امان نیستند . سخنان جهانگیری می تواند مقدمه ای بر اجرای عملی این هدف بزرگ دولت باشد و روزهایی را برای مردم نوید دهد که دیگر رقمهای کلان اختلاس و رانت خواری در پرونده های فساد مالی جای ندارد.
