صدور چک بی‌محل عاملی برای تضعیف اقتصاد کشور

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛ ابراهیم کارخانه‌ای یکم بهمن ماه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان، با بیان اینکه بودجه کل کشور حدود 800 هزار میلیارد، بودجه عمومی دولت با درآمدهای اختصاصی 267 هزار میلیارد و بدون درآمدهای اختصاصی 224 هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: هزینه‌های جاری 10 بانک دولتی 54 هزار میلیارد تومان است و این در حالیست که سال گذشته کشور را با 150 هزار میلیارد تومان اداره کردیم.

وی ادامه داد: باید این مساله درست شود به طوری که باید به بانکها بخشنامه شود 10 تا 20 درصد هزینه های خود را کاهش دهند که در این صورت پنج تا 10 هزار میلیارد تومان منبع آزاد می شود و می توان آن را به عنوان یارانه در بخش تولید تزریق کرد.

کارخانه ای تصریح کرد: کارفرمایی که واحد تولیدی اش در حال تعطیلی است نمی تواند 23 درصد حق بیمه کارگر را پرداخت کند؛ بنابراین می توان با منابعی از این طریق 13 درصد حق بیمه کارگر را تامین کرد و کارفرما تنها 10 درصد پرداخت کند.

وی افزدود: دولت می تواند به ازای ایجاد هر شغل از 23 درصد حق بیمه کارفرما، وعده پرداخت 12 تا 20 درصد را به تولیدکننده بدهد.

وی با اشاره به اینکه از نظر ذخایر و منابع هیچ مشکلی نداریم و اگر بر اساس داشته‌هایمان برنامه ریزی کنیم اتفاق بزرگی در کشور رخ می دهد، خاطرنشان کرد: گاهی از سوی بانکها اعداد عظیم و سرسام آوری در قالب تسهیلات بانکی پرداخت می شود، در حالیکه برخی مردم برای دریافت دو تا پنج میلیون تومان وام کلی مصیبت دارند، بنابراین پیشنهاد می‌شود سامانه واحد الکترونیکی بانکی در کل کشور تشکیل شود و تمام بانکها عضو این شبکه باشند تا هر وامی که پرداخت می شود در این شبکه ثبت و مردم شاهد آن باشند تا از این طریق شفاف سازی صورت گیرد.

کارخانه ای ادامه داد: در مدت 10 ماه گذشته 4 میلیون و 200 هزار چک بی محل صادر شده که همین امر وضع اقتصادی کشور را بر هم می زند؛ بنابراین باید بر روی زیرساخت ها کار کنیم تا بتوانیم بعدا بر روی آن برج بسازیم اما از این بابت ضعیف هستیم.

وی با اشاره به هزینه تولید 20 درصدی پول در کشور گفت: هزینه تولید پول در کشورهای اروپایی یک تا دو درصد است، اما در کشور ما 20 درصد است؛ بنابراین باید هم بانکها تسهیلاتی با سود 24 تا 26 درصد پرداخت کنند که البته این موارد را می توان درست کرد.

وی همچنین از بانکهایی که به ویترین هایشان توجه ویژه ای دارند تا هر بانک یک نماد، برند و ویترین خاص خود را داشته باشد و از دور جلب توجه کند و همچنین بهترین مکانها با بالاترین قیمت ها را برای خودشان می گیرند، انتقاد کرد.

وی در ادامه گفت: در بودجه آمده که پروژه های زیر 50 درصد پیشرفت فیزیکی و حتی برخی واحدها و شرکت های دولتی واگذار شوند که می توانیم در این رابطه سامانه فروش تملک دارایی سرمایه ای تاسیس کنیم و تمام مواردی که می خواهد به فروش برسد در آن سامانه ثبت کنیم و از این طریق شفاف سازی اقتصادی صورت گیرد و مردم در جریان امور باشند.

کارخانه ای در بخش دیگری پیشرفت علم را یکی از مولفه های مهم در امر صادرات عنوان کرد و افزود: علم به سرعت رو به جلو حرکت می کند، نباید از این غافله عقب بمانیم که خوشبختانه نماندیم و از رتبه 120 جهان به رتبه 17 رسیده ایم و در برخی رشته ها همچون ریزفناوری یا نانو تکنولوژی که زیرساخت های آینده علوم بشری را تشکیل می دهند رتبه هفتم را داریم و امیدواریم در سال آینده رتبه ما باز هم پایین تر بیاید.

وی ادامه داد: باید مساله علم به عنوان نیروی محرکه حرکت صنعت در خدمت توسعه استان قرار گیرد و در این راستا نباید از دانشگاه ها غافل شویم و به هر طریقی آنها باید وارد میدان کنیم به عبارت دیگر باید فناوری و تولید و آموزش همه در یکجا جمع شوند و این مساله یکی از کارهای راهبردی است که باید در استان انجام شود.

وی با اشاره به منابع عظیم معدنی موجود در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر بر روی سه تا پنج درصد ذخایر معدنی کشور بررسی های ژئوفیزیکی های هوایی انجام و برای شناسایی هر یک کیلومتر حدود 375 میلیون تومان هزینه شده است، به طوری که معادن شناسایی شده در کشور دارای ظرفیت 67 میلیارد تن مواد معدنی هستند.

وی در ادامه با اشاره به تقدیم 160 پیشنهاد بودجه ای به مجلس پس از ارائه لایحه بودجه، تصریح کرد: در صورت انجام بررسی های ژئوفیزیکی هوایی ذخایر معدنی ارزشمند و نوینی در سراسر کشور کشف می شود و دیگر نیاز نخواهد بود دو تا سه هزار متر زیر زمین برویم و به نفت برسیم و در سطح زمین و کوهپایه ها حداکثر در عمق 100 متری می توانیم به ذخایر ارزشمند معدنی دست یابیم؛ چراکه 52 عنصر گرانبهای معدنی جهان در ایران وجود دارد و در رابطه با داشتن ذخایر معدنی همچون روی رتبه اول، مس رتبه دوم و آهن رتبه هشتم جهان را داریم.

وی درباره خام فروشی مواد معدنی تاکید کرد: باید پروانه بهره برداری از معادن به افرادی واگذار شود که توانایی ایجاد صنایع فرآوری آن را نیز دارند؛ چرا که نسبت ارزش افزوده به مصرف واسطه در بخش معدن 13.6 درصد بوده در حالیکه در صنعت سه دهم درصد است؛ بنابراین اگر فرآوری در عرصه معدن صورت گیرد ارزش افزود بالایی به دنبال دارد و با توجه به اینکه استان همدان در این زمینه بکر است اما نهایت کاری بر روی مواد معدنی انجام می گیرد دانه بندی و صادرات آن به استانهای زنجان و اصفهان به تبدیل آنها به شیشه است.

به گفته نماینده مردم همدان در مجلس، اگر بخواهیم تحول صنعتی در کشور رخ دهد باید کارهای زیرساختی راهبردی بزرگی انجام گیرد.

وی در ادامه به استان‌های توسعه نیافته اشاره کرد و گفت: استانهای توسعه نیافته ای در کشور وجود دارند که از مزایای خاصی در صنعت استفاده می کنند به عبارت دیگر استانهای هستند که ظاهرا توسعه یافته اند اما از نظر صنعتی توسعه نیافته اند مثل همدان!

کارخانه ای با بیان اینکه همدان یک شهر توسعه نیافته صنعتی بوده اما از موارد دیگر توسعه یافته است، تصریح کرد: باید میانگین ارزش افزوده صنعت استانها را نسبت به ارزش افزوده صنعت کل کشور محاسبه کنیم. تمام استانهایی که از میانگین کشوری پایین تر هستند به عنوان استانهای توسعه نیافته صنعتی معرفی شوند تا از مزایای خاص صنعتی بهره گیرند که اگر این اتفاق بیفتد تحول بزرگی در کشور رخ خواهد داد.

وی در رابطه با صادرات استان که معمولا عدد 150 میلیون دلاری مطرح می شود اشاره کرد و گفت: اینکه استاندار می گوید باید صادرات 700 میلیون دلاری تحقق یابد منظور از مبادی کل کشور است به طوریکه آمار صادرات تولیدات به نام جایی که کارت بازرگانی برای آن واحد صادر کرده ثبت شود که این پیشنهاد را نیز در مجلس مطرح کرده ام و از آن دفاع خواهم کرد.

انتهای پیام/