گروه اقتصاد کلان: سرانجام بانک مرکزی اعلام کرد زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی فراهم شده است.
به گزارش تجارت، روابط عمومی بانک مرکزی ضمن اعلام خبر فوق، افزوده است: از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام نمایند.
- اقدامی برای کنترل نرخ تورم
عملیات بازار باز برای تأمین کسری بودجه دولت نیست که بانک مرکزی اوراق دولت را خریداری کند، برعکس، این عملیات استعاره‌ای است از وظیفه بانک مرکزی درکنترل و مهار نرخ تورم. به این معنا که بانک مرکزی به شکل کاراتری سیاست پولی خود را اعمال و نرخ تورم را مهار کند.
یک اقتصاددان ضمن بیان مطلب فوق می افزاید: اولین نکته در مورد عملیات بازار باز این است که این عملیات ابزار است و هدف نهایی آن کنترل تورم از مسیر مدیریت نرخ بهره در بازار بین بانکی است. بنابراین در اجرای عملیات بازار باز، نفس خرید اوراق خزانه دولتی یا کنترل قیمت آنها توسط بانک مرکزی هدف نیست؛ بلکه هدف مدیریت غیر مستقیم پایه پول و به تبع آن نقدینگی از کانال نرخ بهره در بازار بین بانکی، با هدف کنترل سطح عمومی قیمت‌هاست.
کامران ندری در گفتگو با ایران ادامه می دهد: بحث عملیات بازار باز را نباید به بودجه و کسری آن وصل کرد چرا که خطرناک است. اگر قرار باشد به این بهانه که عملیات بازار باز اجرا می‌شود، بانک مرکزی اوراق منتشر شده دولت را خریداری و نقدینگی جدیدی به اقتصاد تزریق کند، نقض غرض این سیاست است. بدین ترتیب نه تنها اهداف پیش‌بینی شده آن محقق نمی‌شود، بلکه آثار و تبعات منفی و نامطلوبی نیز به همراه خواهد داشت.
وی تاکید می کند: برای اجرای مؤثر سیاست پولی، در کنار عملیات بازار باز بانک مرکزی باید یک نرخ سیاستی اعلام کند که در طول سال چند بار بازبینی می‌شود. علاوه براین باید به‌گونه‌ای رفتار کند که برداشت بازار از واکنش بانک مرکزی این باشد که انحراف نرخ از هدف، بسرعت با اقدامات مناسب تعدیل می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) توضیح می دهد: بزرگ‌ترین و مهمترین مشکلی که در اجرای عملیات بازار باز وجود دارد این است که رابطه بانکها میان خودشان و همچنین در رابطه با بانک مرکزی ضابطه‌مند شود. به این معنا که بانکها برای استفاده از خطوط اعتباری و برداشت از منابع بانک مرکزی باید وثایق قابل قبول ارائه کنند.
- هدف اصلی و مقدماتی عملیات بازار باز
همچنین یک کارشناس امور بانکی در این مورد معتقد است: هدف اصلی و مقدماتی عملیات بازار باز، تامین مالی کسری بودجه دولت نیست بلکه ابزاری جهت اعمال سیاست های پولی است . میثم رادپور در یادداشتی که به همین منظور تنظیم کرده است ادامه می دهد: به عنوان مثال تجربی باید اشاره کنم، فدرال رزرو وقتی در ایالت متحده اقدام به اجرای عملیات باز می‌کند با قصد تامین مالی نیست بلکه دولت اوراق خود را می‌فروشد و فدرال رزرو برای اعمال سیاست های پولی از عملیات بازار باز استفاده می‌کند . به طوری‌که هر هفته اوراق قرضه دولتی ( اوراق قرضه خزانه) منتشر می‌شود و سرمایه گذاران می‌خرند و این مستقل از سیاستی است که فدرال رزرو راجع به سیاست پولی خود اعمال می‌کند. بنابراین در همه جای دنیا عملیات بازار باز یک سیاست پولی است نه یک روش تامین مالی. این کارشناس امور بانکی یاآور می شود: بنده قبول دارم که عملیات بازار باز بهترین روش برای کنترل بازار مالی است اما با عدم تعادل های موجود در اقتصاد، واقع بینانه نیست چرا که مبلغ کسری بودجه آنقدری است که بازار سرمایه کشش لازم را ندارد. لذا راه حل فوری وجود ندارد و به هر ترتیب این کسری بودجه خود را به اقتصاد ما تحمیل می‌کند .
رادپور اظهار می کند: به هر حال بعد از افزایش جدی قیمت ها و بالارفتن قیمت دلار و به طور متناظر افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید نقدینگی کاهش جدی پیدا کرده و این نقدینگی دیگر زور جدی سابق را ندارد. از طرفی فشار تحریم ها درآمد فروش نفت را به طور جدی و دور از انتظاری کاهش داده و در نتیجه سرمایه گذاری هم کمتر خواهد شد و در این حالت با یک کسری بودجه جدی مواجه شدیم که البته طبیعی هم هست چرا که ما همیشه وابستگی جدی به درآمد های نفتی داشتیم.
- یک مولفه مهم پولی
برابر گزارش بانک مرکزی، لازم به توضیح است که استفاده از "عملیات بازار باز" و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهمترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاستگذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پی‌گیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) می‌باشد.
