معاون وزیر تعاون گفت: اگر هزینه‌های مبادله تولید کاهش یابد دستمزد به شکل مطلوبی افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش تجارت آنلاين، سیدحسن هفده‌تن در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که وزارت کار درصدد است تا نگاه حمایتی به روابط کار را به نگاه توانمندسازی تبدیل کند گفت: در بحث دستمزد یکی از راهکارهایی که دولت تدبیر و امید به کار گرفته، ایجاد یک نظام تامین اجتماعی است و طرح بیمه سلامت از جمله آن است تا با اعتباربخشی به دفترچه‌ها هزینه‌های درمان را کاهش دهد.
وی ادامه داد: براساس آمار وزارت بهداشت قبل از اجرای این طرح 44 درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌های درمان می‌شد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که هزینه‌های مبادله تولید در ایران بالا است اظهار کرد: در صورتی که قیمت تمام شده و هزینه‌های مبادله تولید کاهش پیدا کند، می‌توان دستمزد را تا حد مطلوبی افزایش داد.
هفده‌تن ادامه داد: در کشور چین که ارزان‌ترین کالاها را تولید می کند، سهم ناخالص مزد در قیمت تمام شده 40 درصد است که در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته این سهم به بیش از 60 درصد می‌رسد. لذا اگر کاهش هزینه‌های مبادله از طریق سیاست‌گذاری های دولت در بخش اقتصاد کلان صورت بگیرد می‌توان بر افزایش دستمزد اثرگذار بود.
وی در عین حال از تلاش وزارت کار برای بالا بردن قدرت خرید کارگران خبر داد و گفت: به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ دلار تولید و قدرت رقابت‌پذیری آن و همچنین قدرت خرید نیروهای کار پایین آمده است لذا چون نمی‌توان قدرت خرید نیروهای کار را از طریق افزایش مستقیم مزد جبران کرد به کمک گروه کارفرمایی و کارگری درصددیم تا راهکارهایی برای ارتقای قدرت خرید کارگران بیاندیشیم.
به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرمایان طی سالهای گذشته خواستار کاهش درصدی از هزینه‌های تامین اجتماعی هستند تا بتوان از این طریق به حقوق کارگران کمک کرد.
وی ادامه داد: براساس آمار وزارت بهداشت قبل از اجرای این طرح 44 درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌های درمان می‌شد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که هزینه‌های مبادله تولید در ایران بالا است اظهار کرد: در صورتی که قیمت تمام شده و هزینه‌های مبادله تولید کاهش پیدا کند، می‌توان دستمزد را تا حد مطلوبی افزایش داد.
هفده‌تن ادامه داد: در کشور چین که ارزان‌ترین کالاها را تولید می کند، سهم ناخالص مزد در قیمت تمام شده 40 درصد است که در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته این سهم به بیش از 60 درصد می‌رسد. لذا اگر کاهش هزینه‌های مبادله از طریق سیاست‌گذاری های دولت در بخش اقتصاد کلان صورت بگیرد می‌توان بر افزایش دستمزد اثرگذار بود.
وی در عین حال از تلاش وزارت کار برای بالا بردن قدرت خرید کارگران خبر داد و گفت: به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ دلار تولید و قدرت رقابت‌پذیری آن و همچنین قدرت خرید نیروهای کار پایین آمده است لذا چون نمی‌توان قدرت خرید نیروهای کار را از طریق افزایش مستقیم مزد جبران کرد به کمک گروه کارفرمایی و کارگری درصددیم تا راهکارهایی برای ارتقای قدرت خرید کارگران بیاندیشیم.
به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرمایان طی سالهای گذشته خواستار کاهش درصدی از هزینه‌های تامین اجتماعی هستند تا بتوان از این طریق به حقوق کارگران کمک کرد.
آخرین اخبار