نكاتي درباره بودجه 94

بودجه یک ابزار جامع برای طراحی فعالیت‌های آینده مدیریت که شامل برآورد فروش، هزینه‌ها، تولید و غیره است، بودجه بندی برای مشخص کردن نتایج مورد انتظار کسب و کار و خطوط عملیاتی ممکنی که در آینده باید برای دست یابی به این نتایج پیموده شود انجام می شود.
 نتایج مورد انتظار یا به صورت دوره‌های مالی و یا سایر ارقام از قبیل کمیت تولیدات برحسب واحد، نفر ساعت، ساعات کار ماشین و غیره برنامه ریزی می شوند. پیش بینی و طــرح ریزی دوره زمانی بعدی بــا استفاده از تجــربه قبلی و گرایش‌های بازار و موقعیت فعلی توسط اقتصاددانان و هیئت دولت بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
بودجه سال ۹۴ کل کشور که در موعد مقرر توسط هیئت دولت به مجلس تقدیم شد، ۸۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که میزان درآمدها ۱۱۹ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های نفت ۷۲ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی ۳۱ هزار میلیارد تومان، منابع عمومی بودجه ۲۲۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی ۴۳ هزار میلیارد تومان در بودجه لحاظ شده است که در مجموع ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور را تشکیل می دهند.
همچنین؛ منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات دولتی نیز ۵۹۷ هزار میلیارد تومان است که مجموع این دو مورد ۸۳۸ هزار میلیارد تومان منابع کل بودجه را تشکیل می دهد. یکی دیگر از بندهای در نظر گرفته شده بحث مصارف بودجه است که مبلغ کل آن در لایحه بودجه ۸۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که شامل، هزینه‌ها ۱۶۶ هزار میلیارد تومان، تملک دارایی سرمایه یا بحث عمران ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، تملک دارایی‌های مالی ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدین ترتیب جمع مصارف عمومی به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان می رسد.
باتوجه به آمار و ارقام موجود در بودجه سال آینده که درآمدها را ۱۱۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته اند، بنظر می رسد ۱۰ هزار میلیارد تومان از این میزان محقق نخواهد شد، همچنین عدم تحقق مالیات در سال جاری حدود ۵ هزار میلیارد تومان است و باتوجه به برآورد کسری سایر بخش‌ها می توان درآمد واقعی را ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد. نفت در بخش تملک دارایی سرمایه ای با قیمت ۷۲ دلار در بودجه آمده است، که با توجه به اینکه اکنون قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار رسیده عدم تحقق بخش تملک دارایی سرمایه ای حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است. در این میان واگذاری‌های دارایی‌های مالی مثل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه در سال ۹۳ تا الان صفر بوده است. بگفته مسئولین دولتی درصورت عملکرد مناسب شاید ۲ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت محقق شود. بنابراین ۱۰ هزار میلیارد تومان مازاد نیز پیش بینی شده است. در کنار این موضوع، ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز سهم واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده که مبلغ عملکرد آن در سال ۹۳ تنها ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین در این بخش نیز حدودا ۱۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد پیش بینی شده داریم. بدین ترتیب با بررسی موارد عدم تحقق در بودجه حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بطور حتم محقق نخواهد شد. این موضوع یکی از ایرادات واضح لایحه بودجه سال ۹۴ است.
هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق ملی به عنوان دومین ایراد این لایحه مد نظر نمایندگان قرار گرفته است. این در شرایطی است که مقرر شده بود ۳۱ درصد به حساب صندوق ریخته شود اما دولت تنها ۲۰ درصد به حساب صندوق ملی واریز کرده، البته که این موضوع تخلفی از برنامه پنجم و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بشمار می آید. اشکال اساسی این کار آوردن سیاست‌های مالی در سیاست‌های پولی است بطور مثال نباید قیمت نفت و یا نرخ ارز در لایحه بودجه ذکر شود، تجربه ثابت کرده است دولت با افزایش اندکی در نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده منجر به میزان افزایش بیشتری در بازار می شود.
برنامه ریزی برای کاهش هزینه‌ها در لایحه بودجه از مهم ترین نکاتی است که در متن بودجه سال آینده دیده نمی شود. همچنین، در نظر گرفتن ۴۸ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه ای در لایحه بودجه درحالی که تا پایان سال جاری نهایتاً به ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد دور از انتظار است، این روند در بخش‌های واگذاری دارایی‌های مالی، اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی نیز اشکال ایجاد کرده و باعث شده پیش بینی‌ها را غیرواقعی نشان دهد. درصورتی که رسیدن به رشد اقتصادی درگرو پیش بینی دقیق تر حاصل می شود؛ ضمن اینکه حتی رقم دستیابی به رشد اقتصادی در نظر گرفته شده در بودجه با عددی که شرایط نشان می دهد فاصله دارد، همچنین افزایش مخارج دولت در طول یک دهه به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، کسری منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه‌ها و انحراف از اهداف اصلی یکی از ایرادات وارده بر بودجه سال ۹۴ است. نفس پرداخت یارانه در قانون به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است که باتوجه به تأکیدات صورت گرفته این رویه توسط دولت پیش گرفته نشده است و کسری بودجه را نمایان کرده است.
اصل تقدم درآمد بر هزینه یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد بدین معنا که نخست باید منابع درآمدی و سقف هر یک از آن‌ها دقیق پیش بینی و اثرات بر شاخص‌های کلان اقتصاد بررسی شود و سپس، حجم عملیات و مخارج مورد نیاز برنامه‌ها را معین کرد، زیرا اولاً اقتصاد به شدت از قدرت خریدی که دولت از مردم جدا می کند اثر می پذیرد؛ مثلاً افزایش مالیات‌ها قطعاً بر پس انداز و خرید مردم تأثیر می گذارد؛ بنابراین باید مقدار مالیات به گونه ای معین شود که کمترین اثر منفی را بر اقتصاد داشته باشد. دوم آن که به لحاظ اینکه در هر بودجه ای مخارج تابعی از درآمدهاست، بررسی درآمدها مقدم بر مخارج است. همه برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌های دولت، همچنین تمام درآمدها و هزینه‌ها و در نتیجه "بودجه" تمام دستگاه‌ها، سازمان‌های دولتی باید بر مبنای اصل وحدت بودجه در یک جا نوشته و برای رسیدگی و تصویب ارائه شود. فلسفه اساسی اصل وحدت بودجه، در این است که هر دستگاه برای خود بودجه ای نداشته باشد و دولت از کارهای پراکنده و جزیی و روزانه خودداری کرده و قوة مقننه نیز امکان رسیدگی و تجزیه و تحلیل بودجه را داشته باشد.
به هر حال، وحدت بودجه، امکان کنترل و تجزیه و تحلیل پارلمان را بر عملیات مالی دولت افزایش می دهد و دولت وظیفه دارد، همه بودجه را یکجا و در غالب یک مجموعه به مجلس تقدیم کند. طرفداران این اصل چنین اظهار می نمایند که اگر اصل وحدت بودجه رعایت نشود و در نتیجه هر دستگاه و سازمان برای خود بودجه ای داشته باشد و با دولت برای هر دسته از کارهای گوناگون بودجه ای جداگانه و در زمان‌های گوناگون تهیه کند، هماهنگی و تقارن منطقی زمانی و مکانی بین عملیات بخش‌های متفاوت دولتی از میان خواهد رفت و جلوگیری از دوباره کاری‌ها دشوار می شود.همچنین اصل کاملیت یا جامعیت بودجه به موازات اصل وحدت بودجه، توصیه می شود، همه درآمدها و هزینه‌های دولت به هر شکل و صورتی که هست، اعم از بودجه جاری و عمرانی و یا سرمایه گذاری ثابت به وسیله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، یعنی دستگاه‌هایی که به گونه ای از بودجه دولت بهره مند می شوند، در سند بودجه جمع آوری و به صورت ناخالص به مجلس تقدیم شود. ناخالص بودن بودجه به این معناست که باید ارقام منظور در بودجه بدون آنکه درآمدها از هزینه‌ها تهاتر شوند، در سند بودجه درج شود.بنا بر اصل تخصیص دولت موظف است، هر اعتباری را صرفاً به همان جایی اختصاص دهد که در بودجه مصوب شده است. دولت باید موظف باشد که در عمل، بنا بر آنچه در بودجه تعیین و اجازه داده شده است، هزینه کند. نباید بودجه تخصیص پیدا کرده برای یک امر را خرج موضوع دیگری کند. عملکرد بودجه بعنوان ابزار سیاست گذاری مالی باید در جهت ثبات و تحریک رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد باشد، درحالیکه لایحه بودجه فعلی حاوی این سیاست‌ها نیست، همچنین در خصوص تجهیز منابع و تخصیص هزینه‌ها نیز کارایی چندانی نخواهد داشت. همانطور که مقرر شده بود باید حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی برگردد اما نکته ای در این خصوص در بودجه ذکر نشده است. طبق ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم باید عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام، میعانات گازی بصورت نقدی و تهاتری، درآمد دولت از صادرات فراورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی در جداول قانون بودجه کل کشور آورده شده و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز شود، که این موضوع هم در بودجه ذکر نشده است.اکنون با توجه به اقتصاد مقاومتی و غیرواقعی دیده شدن رقم بودجه باید قیمت نفت را از بودجه حذف کنیم این موضوع به دلیل اهمیت فراوان در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شده است البته حذف قیمت نفت از بودجه به معنای عدم ذکر فروش نفت نیست اما باید ترتیبی دهیم تا وابستگی بودجه به نفت به صفر و ردیف کسری بودجه مشخص تا بدین ترتیب شفافیت لایحه بودجه بیشتر شود، امیدوارم دولت، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس به حذف قیمت نفت در بودجه رأی موافق دهد. از مزایای بودجه سال آینده دقت در جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، رعایت انضباط مالی و پیش برد احکام بودجه است.
*موسی الرضا ثروتی- عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه