وی تصریح کرد: البته بودجه اکتشافات معدنی در لایحه سال 94 ، 5 درصد رشد داشته است اما این بودجه نسبت به نرم های جهانی، بسیار ناچیز است و همین ناکافی بودن منابع مالی، مانع از توسعه این بخش می شود.
بهرامن تصریح کرد: پیشنهادهای فعالان بخش معدن درباره نگاه کارشناسانه به این بخش به دولت و مجلس ارائه شده و بودجه 94 باید زمینه فعالیت فعالان بخش خصوصی را فراهم کند.
وی در پاسخ به این پرسش که اتاق های بازرگانی تا چه میزان در پاسخگویی به مطالبات فعالان اقتصادی موفق بوده اند، بیان کرد: نمی توان اظهار نظر جدی درباره عملکرد اتاق‌های بازرگانی ارایه داد، به این دلیل که شرایط کشور در طول سالهای اخیر عادی نبوده، البته اتاق‌های بازرگانی باید برنامه یا استراتژی معینی برای یک دوره چهار ساله ارایه داده و خود را با برنامه های کلان اقتصادی کشور تطبیق دهند.
بهرامن با اشاره به اینکه اتاق‌ها، پارلمان بخش خصوصی بوده و می توانند به عنوان مشاور هر سه قوه عمل کنند، ادامه داد: یکی از انتظاراتی که از نمایندگان اتاق‌های بازرگانی می رود این است که در حیات اقتصادی کشور نقش داشته باشند.
نایب رئیس خانه معدن، با تاکید بر ضرورت پیش بینی راهکارهایی برای حفظ ارزش پول ملی، اظهار داشت: اتاق‌های بازرگانی باید با این نگاه به اتخاذ تصمیمات و انعکاس مطالبات فعالان بخش خصوصی اقدام کنند و برای تغییر بنیادی ساختارهای اقتصادی به دستگاههای مربوطه مشاوره اقتصادی دهند.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان بخش خصوصی نه با نگاه بنگاهی که با نگاهی ملی باید به موضوعات کلان و جزئی اقتصادی مشاوره داده و در مواقع لزوم پیشنهادات لازم را به دولت ارایه دهند، خاطرنشان کرد: شایستگان بخشهای مختلف اقتصادی که در کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلف اتاق بازرگانی حضور دارند باید نسبت به ارایه راهکارهای لازم برای حل مشکلات اقتصادی کشور اقدام کنند.
نایب رئیس خانه معدن با بیان اینکه بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی تهران 6 کرسی و معدن 4 کرسی را به خود اختصاص خواهد داد، گفت: متاسفانه جای تعجب است که چرا فضای بخش معدن با توجه به تاثیرگذاری بیشتر در اقتصاد کشور نسبت به بخش کشاورزی، تعداد کرسی کمتری را در اتاق بازرگانی دارد، البته پیشنهاد خود را در لایحه حمایت از تولید در اتاق تهران 7 نفر و در شهرستان ها 4 تا 5 نفر از بخش معدن را به مجلس ارایه داده ایم و امیدواریم در صحن علنی مجلس تصویب شود.
وی سپس گفت: اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی باید تشکل‌گرا باشند و از دل تشکلها بیرون آمده باشند و اگر اعضای اتاق با نگاه تشکلی به موضوعات و مشکلات اقتصادی نگاه نکنند به طور قطع نگاه بنگاهی در آنها تقویت خواهد شد.
بهرامن در پاسخ به این پرسش که آیا ترکیب هیات نمایندگان یا اعضای اتاق های بازرگانی با آنچه که در حال حاضر وجود دارد، تغییر اساسی خواهد داشت، اضافه کرد: شرایط اقتصادی کشور در سال های اخیر بسیار متلاطم بوده، تورم سنگینی به تولید کنندگان تحمیل و آسیب های متعددی به بخش های تجاری کشور وارد شده لذا باید بررسی شود که اتاق ها در مدت اخیر تا چه میزان توانسته اند در انعکاس موانع و حل آنها تاثیرگذار باشند که البته در این زمینه برخی از اتاق ها نقش فعالی ایفا کرده اند.
وی تاکید کرد: تجدید حیات اقتصادی کشور و فعالیت‌هایی که در اتاق فعلی صورت گرفته باید در اتاق آینده نیز ادامه یابد، مشاوره امین و صادقانه از مهمترین وظایفی است که اعضای اتاق آینده باید به آن وفادار باشند بنابراین تغییر ترکیب هیات کنونی نیز دور از انتظار نخواهد بود.
نایب رئیس خانه معدن افزود: ساختار اتاق های بازرگانی نیازمند اصلاح است که باید با تعامل، همفکری و تعادل در قالب یک استراتژی چهارساله صورت گرفته و مبانی فعالیت اعضای اتاق بازرگانی باید توسعه محوری در بخش کلان اقتصادی کشور باشد، البته توسعه اجتماعی نیز باید مورد توجه واقع شود.
