عملی شدن وعده ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه

وزیر ارتباطات با اعلام عملی شدن وعده ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه تأکید کرد که در آستانه صدمین روز استقرار دولت نام نخستین استارت‌آپ ایرانی بر تابلوی فرابورس نقش خواهد بست.به گزارش ایسناعیسی زارع‌پور گفت: پس از سال‌ها، دولت سیزدهم به وعده ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه جامه عمل پوشاند و شرکت تپسی نخستین شرکتی خواهد بود که نام آن بر تابلوی فرابورس نقش خواهد بست.بر اساس این گزارش در هفته‌های آتی با نقش بستن نام شرکت تپسی در تابلوی فرابورس، عملاً سد ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه شکسته خواهد شد و انتظار می‌رود موج تازه‌ای از ورود شرکت‌های فناورپایه به این بازار برای تأمین مالی بیشتر و در نتیجه بزرگ‌تر شدن سایز بازارهای مرتبط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال به راه بیفتد. اعلام این خبر در آستانه صدمین روز استقرار دولت سیزدهم، اراده و اهتمام جدی دولت بر توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال را بیش‌ازپیش روشن می‌کند. با پیگیری‌های وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و ریاست سازمان بورس، سرانجام استارت‌آپ تپسی مجوز ورود به بازار سرمایه را دریافت کرد.

 

معیشت، کسب و کار، درآمد خانوار و تورم مشکلات اصلی مردم

معاون رئیس جمهور با انتقاد از میراث به جا مانده فروش اوراق دولتی در دولت گذشته، اظهار کرد: سال ۹۶ فضا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بیش از امروز فراهم بود اما با این وجود فعالیت برای افزایش درآمد و مدیریت بر هزینه ها ادامه خواهد داشت، اگر به جای کدخدا به خدا اتکا شود بسیاری از مشکلات حل می شود. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست با اعضای شورای فرماندهی بسیج این سازمان گفت: سرنوشت اقتصادی کشور به اراده بیگانگان گره زده نمی شود، مذاکره مسیر خود را طی می کند اما ایران کشور فقیری نیست که معطل کشورهای دیگر باشد.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مشکل امروز مردم معیشت، وضعیت کسب و کار، درآمد خانوار و تورم است و هدف گیری همین شاخص ها و حل مشکلات از وظایف سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود و در سه ماهی که دولت سیزدهم مستقر شده است ثبات اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه هدفگیری شده تا اعتماد به اقتصاد برگردد.این مقام مسئول در این جلسه از لزوم بهره گیری از ظرفیت بسیج و همچنین استفاده از روحیه مطالبه گری این نهاد نیز تاکید کرد.

کاهش 10445 واحدی شاخص بورس
با وجود اینکه نرخ دلار در بازار رو به افزایش است و به کانال 29 هزار تومان هم رسید، اما بورس اوراق بهادار تهران روند کاملا ریزشی به خود گرفت، به گونه‌ای که در پایان معاملات چهارشنبه آخرین روز کاری بورس با عقب‌نشینی 10 هزار و 445 واحد دیگر وارد کانال یک میلیون و 300 هزار تایی شده و به رقم یک میلیون و 394 هزار و 105 واحد رسید. به گزارش فارس شاخص کل با معیار هموزن با کاهش 1570 واحد به رقم 383 هزار و 470 واحد و ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 570 هزار میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات فرابورس هم بیش از 9 هزار و 460 میلیارد تومان شد، با این حساب ارزش معاملات دو بازار از 12 هزار و 883 میلیارد تومان فراتر رفت. همه شاخص‌های بورس قرمز بودند که نشان از افت شاخص‌ها دارد. در فرابورس ایران هم اوضاع نامساعد بود به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با کاهش 181 واحد به رقم 19 هزار و 967 واحد رسید.

اصلاح نظام بانکی در دستورکار
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات طرح اصلاح نظام بانکی پس از برگزاری جلسات و ارائه نظرهای مختلف در حال تصویب شدن است.به گزارش مهر، روح الله نجابت گفت: کلیات طرح اصلاح نظام بانکی به مجلس ارائه شد و جلسات مختلفی نیز در این راستا برگزار گردید و در حال تصویب است.وی تصریح کرد: طرح بهبود فضای اقتصادی در دستور کار مجلس است و در مدت اخیر قانون بهبود محیط کسب و کار و شفاف شدن آن را در مجلس مورد بررسی قرار داده‌ایم.نماینده شیراز افزود: برای ساخت کشور راهی به جز شبانه روز کار کردن نداریم که این، تفکر بسیجی است و با توجه به اینکه مدیریت ارشد استان به موضوع‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای دارد استان فارس به زودی شاهد بهبود خوبی خواهد بود.

نرخ تورم آبان ۴۴.۴ درصد شد
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٤,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٧ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٣,٥ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با کاهش ١٤,١ واحد درصدی به ٤٦.٤ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٠.٢ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٥,٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٧.٤ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ٦.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

اصرار بانک مرکزی بر توافق بازخرید
موضع عملیاتی بانک مرکزی برای ششمین بار پی در پی در این هفته هم توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک در دو حراج ۳۸ (هفتگی) و ۳۹ (موردی) به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید جمعاً به مبلغ ۳۴ هزار میلیارد تومان اقدام کرد. با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک در دو حراج ۳۸ (هفتگی) و ۳۹ (موردی) به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید جمعاً به مبلغ ۳۴ هزار میلیارد تومان اقدام کرد؛ ذکر این نکته ضروری است که ارزش توافق‌های بازخرید سررسید شده هفته قبل به مبلغ ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

افزایش منابع کشور در بودجه ۱۴۰۱
دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ گفت: رویکرد دولت سیزدهم تعادل بین منابع و مصارف است که باید به صورت واقعی آن را پیش بینی کرد تا حداکثر استفاده از منابع واقعی، قابل تحقق و وصول را ببینیم. متناسب با آن‌ها هزینه‌های اجتناب ناپذیر را هم باید در نظر گرفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نوری ادامه داد: در بحث مصارف تعدادی مصارف اجتناب ناپذیر داریم، مانند حقوق‌ها و یک سری نیاز‌های اساسی و حیاتی برای کشور وجود دارد که باید در دولت قید شوند. دولت سیزدهم قصد دارد که مصارف زائد، منصفانه و غیرقابل نیاز را از بین ببرد و آن‌ها را به مصارف مورد نیاز کشور محدود کند.وی گفت: با همین منابع می‌توان پاسخگوی منابع اساسی کشور بود و نیازی به دست درازی به جیب مردم و ایجاد تورم نیست. در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع کشور حدود ۲ درصد و مصارف هم به همان میزان افزایش پیدا کرده است. درآمد‌های کشور حدود ۴۶ درصد افزایش و ارتباطات هزینه‌ای کشور هم نسبت به سال قبل یک درصد کاهش داشته است.

بی اعتنایی بازار رمزارز به شایعه هندی
سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد: در حالی که منابع خبری پیشتر از احتمال ممنوعیت ارزهای دیجیتالی تنها در بخش پرداخت در هند خبر داده بودند، حالا از مجلس این کشور خبر می رسد یک پیش نویس در حال آماده شدن است که در صورت تصویب، فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها را در این کشور ممنوع اعلام می‌کند. این لایحه تنها یک روز پس از آن به جریان افتاد که نخست وزیر هند گفت ارزهای دیجیتالی باعث گرفتن وقت جوانان کشور می شوند. به گزارش ایسنا سازمان نظارت بر تراکنش‌های مالی انگلیس اعلام کرد سختگیری خود را بر روی تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها در این کشور با هدف مقابله با پولشویی، اقدامات مجرمانه و تامین مالی تروریسم تشدید می‌کند.

تجارت از اقدامات گسترده برای مهار پرداخت های غیر متعارف گزارش می دهد

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: نجومی بگیری از پدیده‌های مذمومی است که تأثیر بسیار منفی بر اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی گذاشته است. فرایند افشای حقوق های نجومی از اردیبهشت سال ۹۵ آغاز شد و با وجود تاکید مسئولان عالی رتبه و پیشگیری و زدودن آن از ساختار نظام پرداخت اداری ایران، هر از گاهی نجومی بگیری در صدر اخبار و رویدادهای غیر اخلاقی خودنمایی می کند. واقعیت این است که نظام اداری فاقد سازوکار روشنی برای پیشگیری از حقوق های نجومی است و تا زمانی که نظام پرداخت ها از مجرای مشخص یعنی خزانه کل صورت نگیرد یا خزانه‌داری بر حساب‌های بانکی موسسات نظارت نکند، برخورد با حقوق های نجومی به سرانجام نرسیده و این تجربه تلخ به صورت مستمر تکرار خواهد شد. از آنجا که دیدگاه مقام معظم رهبری برای همگان حجت است، رهبر انقلاب این خصوص فرموده‌اند «مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی کنند، اما حقوق ۶۰ میلیون و 50میلیون و ۴۰ میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک میلیون یا یک میلیون و دویست یا یک میلیون و پانصد درآمد دارد، خوب می فهمد ۵۰ میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوقشان این است؛ اعتماد مردم را با این کارها نباید ضایع کرد» بیانات رهبر انقلاب نشاندهنده دیدگاه ایشان در مبارزه موثر و برچیدن بساط این عده از افرادی است که با دست اندازی به بیت المال، اصلی‌ترین سرمایه کشور یعنی اعتماد عمومی را زایل می کنند.

نیاز به ابزارهای نظام مند
اگر بپذیریم که نجومی بگیری ننگ نظام پرداخت کشور است و باید هرچه سریعتر برای آن چاره اندیشی شود، برخی سواستفاده ها از شرایط موجود نشان می دهد که ضرورت دارد تا دولت، مجلس و قوه قضاییه با عزمی جدی، سازوکارهای لازم را برای پیشگیری از پرداخت‌های خارج از عرف و ناعادلانه به کار بندند. در این خصوص باید یادآور شد که اگرچه افشاگری های غیر نظام‌مند در خصوص حقوق های نجومی به جلوگیری از فراموشی آن کمک می‌کند، اما شاید به ریشه کنی اصل موضوع نیانجامد و برای پاسخ به مطالبه عمومی و اجرای عدالت، باید به دنبال راه حل های نظام مند از جمله خزانه‌داری واحد بود. بنا بر ضرورت این مسئله و با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص نجومی بگیران، روزنامه تجارت در این شماره به تحلیل اقدامات صورت گرفته در پیشگیری از این پدیده مذموم می پردازد.
نجومی‌بگیری با اقتصاد دولتی
اگرچه نجومی‌بگیری در تمام بخش‌های اقتصاد وجود دارد اما مدیران نجومی‌بگیر در بخش دولتی به مراتب آزاردهنده‌تر است؛ در بخش خصوصی، اگر مدیری نجومی‌بگیر باشد، طبعاً دریافتی او بخشی از ارزش افزوده کارخانه و برداشتی از انباشت سرمایه است که البته قطعاً این دریافت‌های کلانِ مدیران خصوصی با اهداف کلان اقتصاد و قانون اساسی تعارض دارد. اما در بخش دولتی موضوع از اساس متفاوت است؛ در این بخش، نجومی‌بگیری به معنای برداشت بی‌رویه از خزانه بیت‌المال و از اموال ملت است و در شرایطی که با کمبود و کسری شدید بودجه مواجهیم و در معرض تحریم‌ها قرار داریم، برداشت بی‌رویه از خزانه بیت‌المال، گناهی به مراتب بزرگ‌تر از همیشه است.

رونمایی دیگری در وزارت کار
جدیدترین موردی که باعث یادآوری بحران نجومی بیگری شد، اظهارات معاون اقتصادی وزیر کار درخصوص برکناری سه مدیر از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به علت فیش‌های حقوقی نجومی از محل کارت هدیه و سکه بود. احمد خانی نوذری در مورد انتشار فیش‌های نجومی از سه نفر مدیران پتروشیمی امیرکبیر اظهار کرد: فیش‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده حقوق نیست، بلکه گزارش مجموعه دریافتی‌هایی است که نهادهای نظارتی خود وزارت کار برای بررسی وضع پرداختی‌ها ورود کرده و آن را به نهادهای قانونی منعکس کرده است و لزوماً به این معنا نیست که این افراد هر ماه چنین مبالغی دریافت می‌کرده‌اند.وی افزود: مجموع پرداخت در یک ماه خاص ممکن است مرکب از مجموعه عملکرد و سایر اقدامات باشد که چنین رقمی را نشان می‌دهد. یعنی در ماه‌های قبلی کمتر از این رقم می‌گرفتند و به طور میانگین به مراتب پایین‌تر از این رقم‌ها بوده است. در عین حال پرداخت‌های خارج از ضابطه و خارج از عرف صورت گرفته است.

همه گیری حقوق های نامتعارف
معاون وزیر کار گفت: در بسیاری از شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و یا بانک‌های عمومی مشکل حقوق نامتعارف را در سطوح غیرمدیریتی داریم به ویژه در سطوحی که غیر از هیأت مدیره قرار دارند.معاون اقتصادی وزیر کار گفت: به واسطه یکسری خلا‌های قانونی با مواردی مواجه هستیم که پرداختی‌های غیرمتعارف در برخی سطوح صورت می‌گرفته و عملاً میانگین پرداخت‌ها ممکن است به ۴۰، ۵۰ و یا ۶۰ میلیون تومان برسد که بخش زیادی از این پرداخت‌ها خلاف قانون است که باید با آن برخورد شود و در برخی پرداخت‌ها هم خلاء قانونی داریم که باید فکری جدید برای حل مشکل قانون بشود.
مبارزه با نجومی‌بگیری یا اخراج
واقعیت این است که نجومی بگیران کار خلاف قانون انجام نمی دهند و هر آنچه دریافت می کنند، مطابق قوانین کلان یا آیین نامه های داخلی درون سازمانی است. بنابر این اگر نجومی بگیری اخراج شود، بدلیل اجرای قانون اخراج شده که همین رویکرد کاری خلاف قانون است. چاره این است که باید قوانین محکم و تاثیرگذاری وضع شود تا راههای میانبر دور زدن قانون را ببندد. از سوی دیگر مبارزه با نجومی‌بگیری تنها به اخراج آنی چند نفر محدود است و هیچ حساب و کتابی برای این برداشت‌های بی‌رویه از برداشت‌کنندگان صورت نمی‌گیرد! این اخراج نیز بعد از انتشار فیش‌های نجومی در فضای مجازی صورت گرفت و سوال این است که اگر این فیش‌ها دست به دست نمی‌چرخید و رسوایی به پا نمی‌کرد، آیا اساساً هیچ اخراجی اتفاق می‌افتاد؟!

تفحص از نجومی بگیری
از انجا که برای مقابله با نجومی بگیری مجلس شورای اسلامی از قبل وارد عمل شده و تحقیق و تفحص از نجومی بگیران در دستور قرار گرفته بود، رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی تاکید کرد: این هیات ابتدا به آسیب شناسی و اصلاح قوانین و سپس به معرفی مصادیق تخلف به مردم خواهد پرداخت. مالک شریعتی در توییتر نوشت:هدف هیات تحقیق و تفحص از ‎حقوق های نجومی مچ گیری نیست.ابتدا به ریشه ها برای آسیب شناسی و اصلاح قوانین می پردازیم و البته در ادامه مصادیق تخلف را هم به مردم معرفی خواهیم کرد.هر فرد یا شرکت بهره مند از بودجه عمومی و سهام متعلق به اموال عمومی در معرض بررسی مجلس خواهد بود.

فراز وفرودهای برخورد
اگرچه بار دیگر بحث نجومی بگیری داغ شده ما مشخص نیست در آینده‌ای نزدیک پس از خوابیدن موج اخبار و کهنه شدن خبر اخراج سه مدیر نجومی‌بگیرِ وزات کار، آیا بازهم اهتمامی برای برخورد جدی وجود خواهد داشت؛ آیا واقعاً «هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی و دیوان محاسبات» به موضوع ورود خواهند کرد و آیا اینبار واقعاً سامانه‌ی ثبت حقوق کارکنان و مدیران دولتی به جایی می‌رسد؟!سالهاست که بحث الزام به استفاده از این سامانه مطرح است اما در عمل هیچ زمان مدیران خود را موظف به ثبت دریافتی‌های خود در این سامانه یا هیچ جای دیگر ندیده‌اند؛ وقتی شفافیت و پاسخگویی در کار نیست، آیا اخراج سه نفر می‌تواند «مشکل» را اساسی حل کند؟!

سبحانیان بر حل مسائل به صورت ریشه‌ای تاکید کرد

معاون وزیر اقتصاد سبحانیان با تاکید بر اینکه آنچه وزارت اقتصاد از نقشه راه مهار تورم و رونق تولید ارائه کرده صرفا نقشه راه است گفت: ارائه برنامه عملیاتی آن برعهده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است که در چارچوب این نقشه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود تا برنامه‌های عملیاتی خود در این راستا را اعلام کنند.
به گزارش ایسنا هادی سبحانیان گفت: یکی از آسیب‌های نظام حکمرانی اقتصادی این است که اغلب برای حل مسائل اقدامات اقتضایی صورت می‌گیرد و این امر ممکن است تا برای کوتاه مدت مسئله را اصلاح کند اما باید بتوانیم برای حل این مسائل بسته‌ای از اقدامات تدوین و مسائل به صورت ریشه ای حل شود. نیازمند اصلاح رابطه بین حاکمیت و ملت از نظر اقتصادی هستیم زیرا ملت و حاکمیت نسبت به یکدیگر تکلیفی دارند که یکی از تکالیف حاکمیت فراهم کردن شرایط مطلوب برای فعالیت اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد در جهت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی است که در این زمینه سیاست وزارت اقتصاد، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، تسهیل مجوزها، شکست انحصارها و تضمین حضور قراردادها است تا حق مردم را به جا بیاورد.
وی با بیان اینکه نیازمند فرمانده واحد اقتصادی هستیم، گفت: باید ضمن ارائه برنامه‌های کوتاه مدت مسائل را به صورت ریشه‌ای حل کنیم‌ که وزارت اقتصاد به عنوان متولی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اقدام تدوین نقشه راه مهارتورم و رونق تولید کرد که برنامه عملیاتی در این زمینه برای اجرا در دستگاه‌های مربوطه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ می‌شود. دو مسئله اولویت‌دار در اقتصاد ایران تورم بالا و رکود اقتصادی است که باید همزمان به این دو موضوع توجه شود. در این زمینه باور غلطی وجود دارد که مهار تورم موجب رکود می‌شود بلکه برعکس زمانی به رشد اقتصادی بالا و کاهش نااطمینانی اقتصادی دست پیدا می‌کنیم که تورم مهار شود.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: یکی از روش‌های وزارت اقتصاد برای تامین کسری بودجه فروش اموال مازاد دولت است که متاسفانه دستگاه‌ها مقاومت زیادی در این زمینه دارند.

خاندوزی از شناسایی۵ مانع مولدسازی اموال دولت خبرداد

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: کم‌هزینه‌ترین روش تامین منابع بودجه در ستاد اقتصادی دولت بررسی شد که ۵ مانع مولدسازی اموال دولت و ۳ راهکار رفع آنها شناسایی شده است. به گزارش فارس،‌ احسان خاندوزی با تاکید بر اینکه باید آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیت‌های راکد اموال و دارایی‌های دولتی و شفافیت آنها به صدا در بیاید گفت: مولدسازی اموال و دارایی‌های دولتی، کم‌هزینه‌ترین روش تامین بودجه دولت است و هم‌زمان موجب افزایش بهره‌وری و بازدهی دارایی‌ها در کشور نیز خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: نشست ستاداقتصادی دولت به یکی از لوازم رشد اقتصادی و پویایی اقتصاد ملی اختصاص پیدا کرد و آن مسئله مولدسازی دارایی‌های دولتی است. خاندوزی افزود: اکنون کشور نیازمند آن است که آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیت‌های راکد اموال و دارایی‌های دولتی و شفافیت آنها به صدا در بیاید.وی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت بهینه و اقتصادی اموال و دارایی‌های دولتی و خاتمه دادن به سالها سومدیریت عنوان کرد:‌ افزایش بازدهی دارایی‌های دولت با اقسام و انواع صورت‌هایی که دارد را در دستور کار قرار داده ایم.خاندوزی با اشاره به سالگرد فرمایش رهبر انقلاب خطاب به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال 1399 افزود: مسئله مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد و راکد دولتی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد و رئیس‌جمهور تاکید کردند که همه دستگاه‌های اجرایی لازم است که در زمینه فروش و مولدسازی اموال مازاد و راکد به طور جدی و اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری حداکثری داشته باشند.
خاندوزی 5 دسته مانع برای مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولتی موانع شناسایی دقیق تمام اموال مازاد و راکد دولت در استان‌ها و عدم شفافیت در این خصوص، دشواری در صدور مجوز مولدسازی این دارایی‌ها، شیوه ها و چارچوب قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت برای عدم سوءاستفاده از بیت‌المال، شیوه‌های مدرن و کارآمد فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت و موانع نظارتی و قضائی که پیش روی مولدسازی دارایی‌های دولت است، عنوان کرد.

کارشناس بودجه با یادآوری کسری بودجه‌های شدید در بودجه سال‌های گذشته گفت: بودجه ۱۴۰۱ نباید انبساطی باشد. در خصوص میزان انقباضی بودن آن باید بررسی کرد اما آنچه واضح است، اصلی ترین هدف بودجه ۱۴۰۱ باید کاهش کسری بودجه باشد. چرا که هنوز درآمدهای کشور افزایش جدی پیدا نکرده و تلاش‌های دولت نیز برای سال آینده به ثمر خواهد نشست. لذا بهترین استراتژی دولت باید کنترل تورم و کسری بودجه باشد.
محمدحسین معماریان در گفتگو با مهر گفت: زمانی که به دنبال ریشه‌های تورم ساختاری می‌گردیم، دو علت اصلی پیدا می‌شود که اولی ناترازی نظام بانکی و دیگری ناترازی دخل و خرج دولت است.
وی ادامه داد: زمانی که مقدار مشخصی بودجه تبیین می‌کنیم، متوجه می‌شویم که کانال اثرگذاری بودجه بر تورم بسیار روشن است. وقتی دولت یکسری منابع را بیش از اندازه واقعی گزارش کرده و بر اساس آن هزینه‌های خودش را پوشش می‌دهد و زمانی که منابع صوری باشد، در ماه سوم و چهارم دولت به مشکل برخورد کرده و برای حل آن اقدام به اخذ مصوبه از شورای سران می‌کند.
کارشناس بودجه با اشاره به اهمیت بودجه ریزی برنامه محور بیان کرد: برای محاسبه بهره وری دستگاه‌ها و سهم آنها از بودجه باید سال ۱۴۰۰ و قبل از آن را تفکیک کرد. چرا که در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۰ درصد بودجه مربوط به حقوق و دستمزد و بازپرداخت بدهی‌ها بوده و فضای تصمیم گیری قابل توجهی وجود نداشته است. اما در خصوص ساختار کلی بودجه، باید یک دوگانه میان بودجه و خروجی گرفتن وجود داشته باشد. یعنی باید برای بودجه‌ای که در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد، یک خروجی مشخص تعریف شود. به این معنا که بودجه به سمتی برود که در راستای برنامه باشد نه پرداخت حقوق و دستمزد.