۲۸ شرکت استانی بدون هیات مدیره، فروش سهام عدالت در ابهام
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با تاکید بر اینکه عرضه سهام عدالت بر بازار بسیار اثرگذار بود گفت: در بحث سهام عدالت با یک تاثیر روانی مواجه بودیم و حجم زیادی از سفارشات فروش در حدود یک سال گذشته انجام نشد و روی زمین مانده است. بنابراین همواره منتظر آثار آن در بازار هستیم.میثم فدایی در گفتوگو با ایلنا افزود: تاثیر دیگر در بخش سرمایهگذاری مستقیم سهامداران عدالت است . در روش غیرمستفیم 28 شرکت پذیرش شدند و معاملات این شرکتها در حال انجام است و به هر حال بخشی از جریان نقدینگی بازار به آن سمت رفته و میرود و در این بخش از بازار اثرگذار است. وی با تاکید بر اینکه مهمترین و بدترین مشکل سهام عدالت در حال حاضر نبود ساختار حاکمیتی در این شرکتهاست گفت: در حال حاضر 28 شرکت استانی سهام عدالت فعال هستند که ارزش مارکت کپ (ارزش بازار) انها بعضا از تمام شرکتهای استان بالاتر است اما هیچ هیات مدیره ای ندارند و تعیین تکلیف هیات مدیره سهام عدالت و شرکتهای سرمایه پذیر آنها مهمترین مشکل است.وی با بیان اینکه بسیاری از مهمترین شرکتها سیت سهام عدالت دارند اما هنوز هیات مدیره این شرکتها مشخص نشده گفت: در این شرایط برای فروش سهام عدالت نمیتوان تصمیمی گرفت
امکان دریافت اینماد بیستاره برای کسبوکارهای خرد
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با بیان اینکه کسبوکارهای خرد میتوانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بیستاره اقدام کنند گفت: اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکانپذیر است. به گزارش مهر، مهران محرمیان افزود: الزام اخذ اینماد برای فروشگاه های مجازی که درگاه پرداخت خود را از شرکت های psp دریافت کرده اند از زمستان سال ۹۸ اجرایی شده و پذیرندگان جدید فعال در فضای مجازی علاوه بر اخذ شماره پیگیری مالیاتی ملزم به دریافت اینماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده اند. وی تاکید کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب و کارها در فضای مجازی است، اظهار کرد: وجود این نشان در سایتهای پذیرندگان فضای مجازی موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می کند.
کاهش 4737 واحدی شاخص بورس
بورس اوراق بهادار تهران در یک روند رو به ریزش قرار گرفت و با وجود اینکه دلار در بازار آزاد رو به رشد است و از 30 هزار تومان هم فراتر رفته، اما شاخص بازار در حال ریزش است، بگونهای که در پایان معاملات با عقبنشینی 4737 واحد به رقم یک میلیون و 337 هزار و 617 واحد رسید. به گزارش فارس شاخص کل با معیار هموزن امروز با کاهش 2595 واحد به رقم 361 هزار و 180 واحد و ارزش بازار در بورس به بیش از 5 میلیون و 346 هزار میلیارد تومان رسید.معاملهگران در بورس تهران بیش از 9.3 میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب 332 هزار فقره معامله و به ارزش 3 هزار و 917 میلیارد تومان داد و ستد کردند.ارزش معاملات فرابورس هم به بیش از 1854 میلیارد تومان رسید. همه شاخصهای بورس قرمزپوش بودند و در فرابورس هم شاخص با کاهش 77 واحد به رقم 19 هزار و 103 واحد رسید.
پایان امضای طلایی در آموزشگاه آزاد
معاون وزیر کار گفت: با صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد ظرف سه روز، از ۱۰ مهر ماه تا ۶ آذر ماه سال جاری، تعداد ۱۸۳۹ موافقتنامه اصولی برای متقاضیان صادر شده که رشد ۶۰۰ درصدی را نشان می دهد.غلامحسین حسینی نیا در گفت و گو با مهر افزود: سیاست قبلی در صدور مجوز منجر به ایجاد امضاهای طلایی شده بود اما با این اقدام برای همیشه بساط خرید و فروش مجوز آموزشگاههای آزاد جمع و به اجحاف در حق مؤسسان آموزشگاهها پایان داده شد. وی در مورد نحوه اخذ مجوز، گفت: متقاضیان واجد شرایط دریافت کننده مجوز فعالیت میتوانند با فراهم کردن الزامات کار مانند فضا، تجهیرات، مربی، برنامه آموزشی و اخذ مجوز بلافاصله فعالیت آموزشی خود را شروع کنند.
۸۰ درصد تالارها تعطیل هستند
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران با بیان اینکه پس از بازگشایی تالارهای پذیرایی با رعایت شیوه نامههای بهداشتی، فقط ۲۰ درصد تالارها به فعالیت بازگشتند، گفت: ۸۰ درصد تالارهای تهران تعطیل و اکثرا ورشکست شدهاند.خسرو ابراهیمی نیا در گفتوگو با ایسنا تصریح کرد: تالارها با اوج گیری کرونا تعطیل شد و این واحدها که برای برگزاری مراسم به مردم تعهد داشتند و بنابراین مجبور به بازگرداندن هزینه گرفته شده به مردم شدند که این وضعیت منجر به ورشکستگی بسیاری از واحدها شد. این در حالی است که سایر صنوف از جمله رستورانها اجازه فعالیت داشتند. در نهایت هم مردم برای برگزاری مراسم خود به باغهای بیرون شهر که پروانه صنفی ندارند و لزوما مسائل بهداشتی را رعایت نمیکنند، کوچ کردند.
مجلس بدنبال نرخ واقعی تورم
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مجلسی که به عنوان عصاره فضائل ملت است باید دقیقتر حرکت کند. متاسفانه بعضا وزرا تنها در مجلس حاضر شده و گزارشی را کلیشهای ارائه میکنند. ما تا کنون هیچ برنامهای که مشکل مردم و کشور را حل کند از وزرا ندیدهایم. به گزارش ایسنا، پرویز محمدنژاد افزود: اگر وظیفه مجلس ریل گذاری است زمانی این وظیفه به درستی محقق میشود که اعداد و ارقام دقیق به مجلس ارائه شود. تاکنون یک عدد دقیق در خصوص نرخ تورم به مجلس ارائه نشده است و دولت برنامه خود را برای مهار آن اجرایی نکرده است.نماینده لنگرود تصریح کرد: اینکه ما در حوزه گاز و برق تراز منفی داریم درست است اما عددی که برای آن باید برنامه ریزی شود اعلام نشده است. ارائه گزارش کمی مشکلی را حل نمیکند. ما گزارشی میخواهیم که برنامه محور باشد و به حل مشکلات مردم منجر شود.
حباب سکه ۴۴۰ هزار تومان
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: در طول دو روز حباب سکه افزایش یافت و از 270 هزار تومان به 440 هزار تومان رسید.محمد کشتیآرای در گفتوگو با ایلنا درباره اثرگذاری دلار 31 هزار تومانی بر بازار طلا و سکه گفت: مساله اثرگذاری افزایش قیمت ارز در بازار طلا و سکه در دورههای گذشته هم رخ داده و شاید باعث شود یک روز معاملات در بازار متوقف شود اما بازار دوباره به حالت عادی بر میگردد و در حال حاضر هم داد و ستدها در بازار روال عادی خود را دارد و بازار در جریان است.وی ادامه داد: به طور قطع قیمتها در بازار طلا و سکه با توجه به رشد نرخ ارز افزایش پیدا کرده در حالی که قیمت انس جهانی تغیرات زیادی نداشت.نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه تقاضا برای خرید سکه افزایش یافته است، گفت: از زمانی که احتمال افزایش نرخ دلار پیش بینی شد تقاضا برای خرید سکه بالا رفت و از روز گذشته شاهد افزایش تقاضا در بازار سکه هستیم و متقاضی خرید سکه بالا رفته است.
چالش خرده فروشان با چکهای جدید
رییس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران گفت: با پایان اعتبار چکهای قدیمی ممکن است تنشهایی در سطح خردهفروشی به وجود بیاید که امیدواریم بانکها بتوانند با فراهم آوردن زیرساختها آن را برطرف کنند.احمد آتشهوش در گفتوگو با ایلنا در مورد تاثیرات قانون جدید چک بر کسبوکارهای کشور گفت: قانون اصلاح چک مصوب 1397 تغییرات بسیار خوبی در جهت اعتبار بخشیدن به چک داشت و قرار بود که از آذرماه سال 99 اجرایی شود که به دلیل شیوع کرونا تصویب شد تا اجرای آن به سال 1400 موکول شود. به دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم برای اجرای دقیق این قانون، ما در اتاق بازرگانی جلسات مختلفی با بانک مرکزی داشتیم.وی افزود: به دلیلی اینکه صدور و انتقال چک باید در سامانه صیاد ثبت شود، امکان سواستفاده و جعل چک منتفی شده و گردشهای مالی شفاف میشود.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در حالی شاهد روند صعودی قیمت دلار در بازار ارز هستیم که هیچ دلیل منطقی و محکمه پسندی بر این گرانی وجود ندارد. اما آنچه بیش از همه آزار دهنده به نظر می رسد، بازی گردانی واسطه ها و سودجویان از شرایط موجود است. در شرایطی که هیچ تقاضایی برای ارز وجود ندارد و نیازی هم به بازار ارز اعلام نشده، یک باره شاهد تقاضای کاذب هستیم که گرانی ارز را رقم زده است.
بحران سازی با بازارسازی مجازی
متاسفانه یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور، وجود سودجویانی است که هیچ ارزشی برای منافع ملی قایل نیستند و برای کسب سود و منافع شخصی، همه چیز را قربانی می کنند. بدتر این با جریان سازی کاذب، به بحران ها دامن می زنند و حتی جایگاه کشورمان را در جهان زیر سوال می برند. چنین افرادی به هیچ اصولی پایبند نیستند، در حالی که منافع کلانی از آشفته بازار غیر واقعی کسب می کنند. یکی از این موارد، بازارسازیهای مجازی در شبکههای اجتماعی است که در روزها گذشته اوج گرفته و نرخ ارز را به صورت لحظهای با خرید و فروش فردایی نوسان میگیرند تا جایی که دلار در این نوسانات به عدد ۳۱ هزار تومان نیز رسید، اما در برخی مواقع از این عدد بازگشت خورده و سیر نزولی به خود می گیرد. این رویکردها باعث شد تا در روزهای اخیر دلار در بازار آزاد و کانال های فضای مجازی قیمت ۳۰ و ۳۱ هزار تومانی را تجربه کند، درحالی که نرخ دلار در صرافی ملی در کانال ۲۷ هزار تومان قیمت گذاری شد.
بازدید میدانی صالح آبادی
اگرچه رئیس بانک مرکزی برای سامان دادن به بازار ارز، اعلام کرد که ارز به وفور وجود دارد و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد اما جریان سازان سودجوی فرصت طلب، دست از اقدامات خود برنداشته و همچنان بر طبل نیاز کاذب کوبیدند. در نهایت علی صالحآبادی برای بازدید از صرافیها، به میدان فردوسی رفت و در گفتگو با صرافان و خریداران ارز تاکید کرد که منابع ارزی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد.رئیس بانک مرکزی با اعلام راه اندازی درگاه فروش ارز به منظور تامین نیازهای خرد هموطنان به ارز گفت: این درگاه تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و هموطنان با ورود به این درگاه نیاز خرد ارزی خود را اعلام و سپس با مراجعه به صرافی های مجاز ارز موردنیاز را دریافت می کنند.وی تاکید کرد: با راه اندازی سامانه فروش ارز صف های ایجاد شده در مقابل صرافی ها جمع خواهد شد.
تامین نیازهای قانونی
صالح آبادی برای تاثیرگذاری بیشتر قول داد که نیازهای ارز قانونی مردم به صورت کامل تامین می شود و منابع ارزی ورودی در بازارمتشکل ارزی در وضعیت مناسبی قرار دارد. وی گفت: به منظور دسترسی آسان تر مردم به حواله و اسکناس دلار، اصلاح قوانین و مقررات در برنامه و دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. رییس بانک مرکزی افزود: در جانب عرضه ارز مشکلی نداریم و روند تامین و عرضه در حال بهبود است.
تامین 36 میلیارد دلار ارز
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما 22.4 میلیارد دلار و عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما 20 میلیارد دلار بود افزود: از ابتدای سال تا کنون درمجموع 36 میلیارد دلار ارز برای کل کالاها بخشی در سامانه نیما و بخشی در شبکه بانکی تامین شده است که نسبت به سال گذشته عرضه ارز افزایش داشته است.رئیس شورای پول و اعتبار گفت:خوشبختانه امسال دسترسی بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی، بهبود قابل ملاحظهای داشته است و از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیشبینی این است که در آینده نزدیک اوضاع رو به بهبود خواهد رفت.
سهم ناچیز اما تعیین کننده بازار آزاد
با نگاهی به نقش بازار آزاد ارز شامل محتکران خانگی، دلالان و مسافران، متوجه می شویم که نیازهای آنان نباید تعیین کننده باشد و در گردش مالی بازار نقش چندانی ندارد، اما تاسف آور اینجاست که آنچنان هیاهو ایجاد می کنند که تقاضای کاذب به وجود می آورند. در این رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دلار با نرخهای متفاوت ۴۲۰۰ تومانی، نیمایی، سنا و بازار آزاد وجود دارد و حجم مبادله در بازار غیر رسمی و خیابانی بسیار ناچیز و محدود است به نوعی که سهم آن از حجم ذخایر دلار کمتر از ۸ درصد است. او گفت: دولت سابق به مجلس وعده داد تا با صدور بخشنامه و اصلاح ساختار ارزی، فعالیت دلالان در بازار فردایی را محدود و غیرممکن کند، اما این وعده هیچگاه محقق نشد.
چالش بازار فردایی
اگر از بازار سکه و ارز به عنوان قمار یاد می شود، زیاد هم غیر واقعی نیست، زیرا هیچ ثباتی در این بازار وجود ندارد و بدتر اینکه روشهایی همچون بازار فردایی در بازار ارز مطرح می شود که پیش بینی قیمت بدون رد و بدل شدن پول است و عده ای با خرید دلار برای روز آینده با پیش بینی قیمت، ریسک یا به عبارت بهتر قمار می کنند. در این رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در جلسات مجلس شورای اسلامی خطرات بازار فردایی به صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز انتقال داده شده است. نماینده مجلس یازدهم افزود: واقعیت بازار ارز کشور در بازار فردایی، سبزهمیدان و چهارراه استانبول نیست، دماسنج ارزی کشور در حقیقت، سامانه نیماست و در این سامانه، از یک سو ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وارد چرخه تجاری کشور شده و از سوی دیگر، ارز مورد نیاز برای واردات نیز از این محل تأمین میشود.
موج سواری بر سیاست
یکی از نکاتی که دستاویز جریان سازان برای بحران آفرینی می شود، سیاست خارجی است. اگرچه سیاست خارجی بر اقتصاد ایران اثر می گذارد، اما این تاثیر در کوتاه مدت صورت نمی گیرد و برای آنکه یک تصمیم در سیاست خارجی اثرگذاری لازم را داشته باشد، به ماهها زمان نیاز دارد. اما با کمال تاسف اقتصاد سیاست زده باعث می شود تا کوچکترین شایعه ای بزرگترین اثر را داشته باشد بدتر اینکه تاثیرگذاری مثبت کمتر صورت می گیرد و تاثیرات مخرب بیشتر است.
مذاکرات در مسیر منطقی
بررسی وضعیت بازار ارز نشان می دهد شکاف بین قیمت دلار بازار متشکل و بازار آزاد از فروردین تا حدود ۲ هفته پیش از مرز ۶ درصد عبور نکرده و عمدتا زیر ۴ درصد قرار داشت. اما اندازه این شکاف از دو هفته قبل رشد شدیدی کرد. مهمترین اتفاق برای بازار در دو هفته اخیر شروع دور جدید مذاکرات احیای برجام بود که فرصت طلبان بزرگ شدن این شکاف را به مذاکرات ربط داده اند. این در حالی است که در ۱۲ آذر مذاکرات در خصوص برجام به پایان رسید و هیات ایرانی پس از ۵ روز مذاکرات، در۱۳ آذر به تهران بازگشتند تا به جمع بندی برای ادامه مذاکرات به وین بازگردند. جالب اینکه تمامی اعضای شرکت کننده در برجام از اروپا تا آمریکا و از روسیه تا چین نظر منفی به این دور از مذاکرات نداشته و احتمال دستیابی به توافق را داده اند. علی باقری، مذاکرهکننده ارشد ایران در مذاکرات نیز تصریح کرد که طرف اروپایی هرگز ادعا نکرده که پیشنهادهای ایران فاقد مبانی حقوقی بوده است. تاسف آور اینجاست که دلالان، فرصت طلبان داخلی و به عبارت بهتر کاسبان تحریم شبانه روز دست به دعا برداشته اند که مذاکرات به نتیجه نرسد تا آنها جیب هایشان را پر کنند.
ساماندهی بازار ارز، شرط ثبات اقتصادی
آنچه نباید نادیده گرفت، نقش تعیین کننده ثبات در اقتصاد است و از آنجا که آشفتگی ارزی بحران آفرین است، ثبات در بازار ارز می تواند به افزایش فعالیتهای اقتصادی، رونق بازار، افزایش تولید، عبور از شرایط فعلی و رشد اقتصادی کمک کند. نکته مهم رویکرد دولت سیزدهم است که با شعار تغییر شرایط و رفع چالشها روی کار آمده است. هنگامی که دولت سیزدهم برای پرداخت هزینه های خود حاضر نشد از بانک مرکزی یعنی آسان ترین روش استقراض کند، نشان می دهد که برای کنترل تورم، مدیریت را به دست گرفته و امید
می رود از این بحران عبور کند.
وزیر اقتصاد درباره در نظر گرفتن مولفههای ثبات اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ثبات بسیاری از متغیرهای اقتصادی توجه ویژه شده تا یک فرمول قطعی برای آنها وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در نشست فعالان تشکلهای دانشجویی دانشگاههای تهران افزود: طبق قانون بودجه سالجاری، بناست دولت معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام و اوراق خود را در اختیار سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای مربوطه قرار دهد و دولت قصد ندارد سهام و اوراقی در بازار سرمایه عرضه کنند.
وی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت برای حذف ارز ترجیحی عزم دارد اما قصد دارد که این حذف را به صورت تدریجی انجام دهد تا شوکی ایجاد نکند. البته در این زمینه سعی میشود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیماران ضربه وارد نشود و ارز ترجیحی داروها حذف نخواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما بر افزایش قیمتها تاثیر میگذارد، اظهار کرد: برای رفع وابستگی به واردات باید در تولیدات
کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق میگیرد، تنوعسازی صورت بگیرد. مشکل اصلی ایجاد تورم، غیر از ضعف نظارت بر خلق پول، کسری بودجه دولتهاست که در این زمینه باید
هزینههای جاری دولت کم و کنترل شود زیرا، افزایش هزینههای جاری دولت موجب رشد تورم و کسری بودجه میشود.
وی افزود: درباره ساخت یک میلیون مسکن مکاتباتی با بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی داشتیم تا تامین مالی ساخت این تعداد مسکن متنوع شود که تجربه ساخت مسکن مهر تکرار نشود.
در این زمینه باید از ظرفیتهای خارجی نیز استفاده شود که اخبار خوبی مبنی بر فراهمشدن زمینههای حضور ظرفیتهای خارجی برای ساخت یک میلیون مسکن خواهید شنید.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: فاصله گرفتن از قانون اساسی و حاکم شدن تفکرات لیبرال در جامعه ما را به سمت فعالیتهای دلالی سوق داده است و تا سود حاصل از فعالیتهای دلالی نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، نمیتوان توقع افزایش رشد تولید را داشت. بنابراین برای افزایش تولید اولین کار اجرای قانون اساسی است.
ابراهیم رزاقی در گفتگو با ایلنا با تاکید بر اینکه سرمایهداری لیبرال بر حداکثر سود و لذت و ثروت تاکید دارد گفت: در چنین وضعی دلار ارزان به عدهای داده میشود تا کالای ارزان وارد کنند و به قیمت دلار آزاد بفروشند. کالای ارزان از تولیدکننده خریداری میشود و با قیمت چند برابر به فروش میرسد یا به کشورهای دیگر صادر میشود. وی گفت: سرمایهداریِ ایران سرمایهداری دلالمآبانه است، چراکه با کار دلالیست که بیشترین سود برای عدهای خاص فراهم میشود. وقتی دولت دلار ۴۰۰۰ هزار تومانی را با رانت به عدهای خاص میدهد تا کالا را با قیمت ارزان وارد کنند و با قیمت گران بفروشند و کسی بر آن نظارت نمیکند یعنی از این فلسفه پیروی میکند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اعلام اینکه حدود ۶۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنند ادامه داد: خط فقر ۱۰ میلیون تومان شده اما حقوق کارگران در بهترین وضعیت ۴ میلیون تومان است. تعداد بسیاری هم هستند که همین ۴میلیون تومان را دریافت نمیکنند. هستند کارگرانی که بیمه نیستند و از شدت ناچاری به کار با حقوق یک تا دومیلیون تومان رضایت میدهند. چگونه با این وضعیت میتوان زندگی کرد؟ این کارشناس اقتصادی گفت: فضایی که در آن هستیم صرفا به نفع عدهای خاص است. افرادی که به قدرت نزدیکند از رانت استفاده میکنند بیشترین سود و لذت را میبرند و باقی مردم در تگنا و زیر خط فقر زندگی میکنند. حتی محکومیت مفسدان اقتصادی هم نتوانسته تاثیری در این وضعیت بگذارد. اینها هیچ ربطی به خط انقلاب ندارد. رزاقی گفت: با دلالبازی قیمت خانه و کالاهای اساسی را بالا میبرند، وام میگیرند و پس نمیدهند و خیلی راحت هم این کار را انجام میدهند چون تفکر سرمایهداری لیبرال حاکم است؛ تفکری که به دنبال سود بیشتر است.
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه انباشت بدهی غیرجاری و بد حساب یعنی فرد بیشتر از ۱۸ ماه است که پرداختی انجام نداده است اظهار کرد: ما سررسید گذشته و معوق را کنار میگذاریم و سوخت شده ها را بررسی میکنیم . در وامهای خرد امکان اخذ ضمانت کارمند و ضمانت هایی که اجرائیات بالایی دارند وجود دارد اما در تسهیلات کلان این امکان وجود ندارد.صمد عزیزنژاد با اشاره به اینکه به خاطر عدم تقارن اطلاعات بانک انتخاب نادرستی در اعطای تسهیلات میکند افزود: در بررسی های مرکز پژوهشهای مجلس یکی از دلایل وصل نشدن مطالبات غیرجاری این است که وثایق و تضمین ها به صورت تلفیق گرفته میشود و عمدتاً چک و سفته هستند و فرد در شرکت صوری هیچ کاره بوده و بعد از اینکه تسهیلات را گرفته از ۱۰ درصد غیر منقول چشمپوشی شده و منابع را از کشور خارج می کند تا تحت تعقیب قرار نگیرد.وی با اشاره به اینکه عمده اشخاص بدهکار کلان در ترکیه، امارات و گرجستان ساکن هستند افزود: بخشی از آنها کسانی هستند که به طرق مختلف و متقلّبانه تسهیلات گرفتند و از کشور سرمایه را خارج کرده اند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نظارت برمصرف تسهیلات در نظام بانکی وجود ندارد گفت: در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی و در راستای احیای منابع بانکی که ترازنامه بانک ها را به هم ریخته است باید اقداماتی صورت بگیرد، لذا باید اسامی بدحسابان بانکی منتشر شود. وی تصریح کرد: ۹۹ درصد پرسنل بانکها سالم هستند اما یک درصد را هدف قرار میدهیم که ۱۰۰ درصد تخلفات توسط همان یک درصد انجام میشود . همچنین یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اینکه باید شفافیت بیشتر شود گفت: شفافیت بر نظارت کمک میکند،کسی از بانک وام گرفته به جای اینکه در کارخانه و در واحد تولیدی سرمایهگذاری کند ،دلار و سکه خریداری کرده و در بازارهای سودا گرایانه سرمایه گذاری کرده است.