ابلاغ سهمیه واردات بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار؛ فرصت یا چالش؟

آیلین سیروس: در سال‌های اخیر، محدودیت‌های ناشی از بروکراسی و الزام به داشتن سابقه واردات، بسیاری از استارتاپ‌ها، واحدهای نوپا و حتی تولیدکنندگان کوچک را از تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بازمی‌داشت. اکنون با این سیاست، دروازه‌ای تازه برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و تقویت رقابت باز شده است.

این تصمیم، در نگاه نخست شاید تنها یک تغییر مقرراتی ساده به نظر برسد، اما در واقع نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت در مدیریت تجارت خارجی و حمایت از فعالان اقتصادی نوپا است.

از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند به شکستن انحصار واردات در برخی حوزه‌ها منجر شود؛ چرا که گروه محدودی از واردکنندگان باسابقه، عملاً کنترل بازار را در اختیار داشتند.

چرا سابقه وارداتی اهمیت داشت؟

بر اساس این گزارش سال‌هاست که یکی از شروط اصلی برای ورود به عرصه واردات، داشتن سابقه فعالیت بوده است. این شرط در ظاهر برای جلوگیری از سوءاستفاده، کنترل بازار و ایجاد شفافیت وضع شده بود. اما در عمل، نتیجه آن چیزی جز ایجاد انحصار برای گروهی محدود از واردکنندگان باسابقه و حذف کارآفرینان تازه‌وارد از چرخه تجارت نبود.

بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط، به‌ویژه واحدهای تولیدی که نیازمند مواد اولیه یا ماشین‌آلات خاص بودند، به دلیل نداشتن سابقه، ناچار بودند از طریق واسطه‌ها اقدام کنند. این موضوع هم هزینه‌های آنان را بالا می‌برد و هم باعث کندی در فرآیند تولید می‌شد.

جزئیات بخشنامه جدید

مطابق بخشنامه تازه وزارت صمت:

• هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند بدون داشتن سابقه وارداتی، تا سقف ۵۰۰ هزار دلار اقدام به ثبت سفارش کند.

• اولویت کالاها با مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید و کالاهای سرمایه‌ای است.

• رعایت مقررات ارزی بانک مرکزی، ضوابط استاندارد و قوانین گمرکی همچنان الزامی است.

• این سهمیه در حکم یک «فرصت آزمایشی» برای سنجش توانمندی واردکنندگان جدید تلقی می‌شود.

پیامدهای مثبت این سیاست

ابلاغ سهمیه واردات بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار؛ دارای پیامدهای مثبتی خواهد بود. از جمله نکات مثبت این تصمیم:

۱. کاهش انحصار و افزایش رقابت

تا پیش از این، بخش بزرگی از واردات در اختیار تعداد محدودی شرکت بود. با ورود بازیگران تازه، می‌توان انتظار داشت که رقابت افزایش یابد و همین امر به کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت خدمات منجر شود.

۲. دسترسی بهتر تولیدکنندگان به مواد اولیه

یکی از مهم‌ترین انتقادها به نظام واردات کشور، کمبود مواد اولیه و تجهیزات برای تولیدکنندگان کوچک بود. اکنون این امکان فراهم شده که خود تولیدکننده، بدون واسطه و هزینه‌های اضافی، نیازهایش را وارد کند.

۳. تقویت کارآفرینی و نوآوری

بخشنامه جدید می‌تواند به‌ویژه برای استارتاپ‌ها و کارآفرینان جوان مفید باشد. آن‌ها اکنون می‌توانند با سرمایه‌گذاری محدود، تجربه واردات را آغاز کنند و در صورت موفقیت، مسیر رشد خود را ادامه دهند.

۴. تطبیق با شرایط جهانی

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سیاست‌های مشابهی اجرا شده تا ورود به بازار تجارت خارجی آسان‌تر شود. ایران با این تصمیم، گامی در جهت هماهنگی با رویه‌های جهانی برداشته است.

چالش‌ها و نگرانی‌ها

این در حالی است که به گفته تحلیلگران با وجود پیامدهای مثبت، چالشها و نگرانی هایی نیز در پی خواهد داشت.

۱. احتمال واردات کالاهای غیرضروری

اگرچه بخشنامه تأکید بر کالاهای اساسی و مواد اولیه دارد، اما در نبود نظارت جدی، این احتمال وجود دارد که برخی افراد سهمیه خود را صرف واردات کالاهای مصرفی کم‌اهمیت کنند.

۲. رواج دوباره کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف

یکی از معضلات دیرینه تجارت خارجی، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی بوده است. اگر سازوکار دقیقی طراحی نشود، این امکان وجود دارد که سهمیه‌های جدید نیز از طریق کارت‌های یکبارمصرف به دست واسطه‌ها برسد.

۳. فشار بر منابع ارزی کشور

ایران در شرایطی قرار دارد که مدیریت منابع ارزی از حساسیت بالایی برخوردار است. افزایش تعداد واردکنندگان بدون سابقه می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار بیشتری بر منابع ارزی ایجاد کند، مگر آن‌که واردات به‌طور دقیق مدیریت شود.

۴. نیاز به آموزش و توانمندسازی واردکنندگان جدید

تجارت خارجی قواعد پیچیده‌ای دارد. فعالانی که برای اولین بار وارد این عرصه می‌شوند، باید آموزش‌های لازم درباره قوانین گمرکی، بانکی و استانداردها را ببینند. در غیر این صورت، ممکن است با زیان‌های مالی یا مشکلات حقوقی روبه‌رو شوند.

نگاه آینده: فرصت یا تهدید؟

بر این اساس این بخشنامه را می‌توان هم یک فرصت بزرگ برای تحول در تجارت خارجی و هم یک تهدید بالقوه برای منابع ارزی دانست. اگر دولت بتواند:

• نظارت مؤثری بر واردات اعمال کند،

• کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف را کنترل نماید،

• و واردات را به سمت کالاهای اساسی و نیازهای تولید هدایت کند،

آن‌گاه این سیاست می‌تواند به رونق تولید ملی، کاهش هزینه‌ها و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران منجر شود.

اما اگر این موارد مورد توجه قرار نگیرد، بیم آن می‌رود که تجربه‌های تلخ گذشته دوباره تکرار شود و این سهمیه‌ها صرف واردات کالاهای غیرضروری گردد.

سیاست جسورانه

در نهایت ابلاغ سهمیه واردات بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار، را می‌توان یک نقطه عطف در سیاست‌های تجاری ایران دانست؛ یک سیاست جسورانه برای باز کردن فضای تجارت خارجی .این تصمیم نه‌تنها به فعالان تازه‌وارد فرصت می‌دهد تا خود را در میدان تجارت بیازمایند، بلکه می‌تواند راهی برای شکستن انحصار و تقویت تولید باشد.

با این حال، موفقیت این سیاست بیش از هر چیز به چگونگی اجرای آن وابسته است. اگر نظارت دقیق، آموزش کافی و هدایت منابع وجود داشته باشد، این بخشنامه می‌تواند به موتور محرک اقتصاد ایران بدل شود. در غیر این صورت، تنها به فهرست سیاست‌های ناکام افزوده خواهد شد.