بار اصلی ریاضت اقتصادی بر دوش مردم

حسین راغفر 
اقتصاددان

 یکی از اساسی‌ترین پرسش‌هایی که امروز در ذهن افکار عمومی شکل گرفته، این است که نقش مسئولان در مدیریت تورم و کنترل نرخ ارز دقیقاً چیست؟ آیا وظیفه دولت و تیم اقتصادی آن، صرفاً توصیف شرایط موجود و اعلام ناتوانی است یا یافتن راه‌حل‌های عملی برای مهار بحران؟ 

بدیهی است که پذیرش مسئولیت در هر سطحی، مستلزم آگاهی، تخصص، تجربه و آمادگی برای مواجهه با هزینه‌ها و پیامدهای تصمیم‌گیری است. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فاصله معناداری با این انتظار بدیهی دارد. وقتی وزیر اقتصاد کشوری، در مواجهه با بحران‌های عمیق اقتصادی، اعلام می‌کند که «هیچ کاری نمی‌شود کرد» جز کاهش هزینه‌ها، این سخن نه‌تنها بیانگر فقدان راهبرد اقتصادی روشن است، بلکه نشانه‌ای از نوعی تسلیم‌پذیری در برابر مشکلات ساختاری اقتصاد به شمار می‌رود. در واقع، چنین رویکردی چیزی جز دامن زدن به سیاست‌های موسوم به «ریاضت اقتصادی» نیست؛ سیاست‌هایی که تجربه جهانی و داخلی نشان داده بار اصلی آن‌ها همواره بر دوش اقشار متوسط و فرودست جامعه سنگینی می‌کند. در کنار این مسئله، به نظر می‌رسد زمینه‌سازی برای حذف یا کاهش یارانه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ گویی ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای دولت، انتقال فشارها به مردم است. اما باید پرسید: آیا این اقدامات واقعاً راه‌حل بحران اقتصادی‌اند یا صرفاً پاک کردن صورت مسئله؟ وقتی مسئولان یک مسئولیت را می‌پذیرند، آیا از ابتدا به ابعاد مختلف آن، از جمله هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تصمیمات خود، آگاه بوده‌اند؟مشکل اساسی آن است که بسیاری از مسئولان، به‌جای پاسخ به این پرسش که «چه باید کرد»، مدام بر این نکته تأکید می‌کنند که «چه نباید کرد». برای مثال، می‌گویند نظام یارانه‌ای را نباید ادامه داد، اما توضیح نمی‌دهند که جایگزین آن چیست و چگونه قرار است فشار معیشتی مردم جبران شود. حال آنکه معضلات بزرگ امروز کشور، از تورم افسارگسیخته گرفته تا کاهش شدید ارزش پول ملی، حاصل زنجیره‌ای از تصمیمات اشتباه دولت‌های پیشین و دولت فعلی است. نگاهی به روند نرخ ارز نشان می‌دهد که قیمت دلار از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، رشد قابل توجهی داشته است. در این میان، پرسش مهم این است که وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت، چه اقدامات مشخص و مؤثری در راستای تقویت پول ملی انجام داده‌اند؟ آیا می‌توان همه چیز را به «بازار» واگذار کرد؟ آن هم بازاری که نه شفاف است و نه رقابتی، و در عمل به بازاری «وحشی» شباهت دارد که قیمت دلار را تا هر سطحی که بخواهد بالا می‌برد. نکته نگران‌کننده‌تر آن است که بسیاری از بنگاه‌های دولتی و خصولتی، خود از بازیگران اصلی همین بازار ارز هستند و در نوسانات آن نقش ایفا می‌کنند. با این حال، دولت نه‌تنها اقدام قاطعی برای مهار این وضعیت انجام نمی‌دهد، بلکه گاه به‌طور ضمنی از کنار آن عبور می‌کند. اگر دولت توانایی کنترل چنین شرایطی را ندارد، چرا باید هزینه این ناتوانی را مردم بپردازند؟ دولت بارها اعلام کرده که با کمبود شدید منابع مواجه است. اما در همین شرایط، شاهد وجود نهادهای متعدد به‌اصطلاح فرهنگی هستیم که بسیاری از آن‌ها خود به روش‌های مختلف درآمدزایی می‌کنند و با این حال، دولت حاضر نیست در مورد حذف، ادغام یا اصلاح ساختار آن‌ها تصمیم جدی بگیرد. حتی اگر فرض کنیم همه این نهادها حذف شوند، باز هم میزان منابع آزادشده، در مقایسه با خسارات ناشی از تصمیمات نادرست دولت و بانک مرکزی، یا اقدامات بانک‌های خصوصی، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، رقم چندان بزرگی نخواهد بود. در کنار این موارد، مسئله بازنگشتن ارز صادراتی به کشور، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است.