
بهنام علیخانی
کارشناس اقتصادی
افزایش اخیر نرخ دلار و رسیدن آن به کانال 124 هزار تومان، نه یک اتفاق ناگهانی بلکه نتیجه سلسلهای از تصمیمات نادرست و انفعال مستمر نهادی است که باید ستون ثبات اقتصاد باشد: بانک مرکزی. جهش ساعتی بازار ارز و فروپاشی تعادل شکنندهای که طی ماهها با تزریق محدود، مداخلههای کوتاهمدت و سیاستگذاریهای مقطعی .نگه داشته شده بود، نشان میدهد مسئله امروز نه کمبود ابزار بلکه فقدان راهبرد و ناتوانی در مواجهه با واقعیتهای اقتصادی است. آنچه در روزهای اخیر رخ داد، رد پای واضح یک اشتباه استراتژیک بود؛ اشتباهی که از دل مصوبههای خلقالساعه دولت، وعدههای غیرواقعی، و بدتر از همه، سکوت و انفعال بانک مرکزی بیرون آمد. سکوتی که نه حاصل تحلیل، بلکه نتیجه سردرگمی و نداشتن برنامه است. بازار ارز در ایران همیشه به شدت وابسته به سیگنالهای سیاستی بوده، اما اینبار داستان متفاوت است. زمانی که دولت با تغییر ناگهانی در دسترسی به منابع ارزی، شبکه تخصیص ارز را با یک مصوبه بههم میریزد و همزمان هیچ سازوکار جبرانی برای مدیریت انتظارات معرفی نمیکند، بازار دقیقاً همان کاری را میکند که انتظار میرود: هجوم، سفتهبازی، واکنش هیجانی و تشکیل موجهای پیدرپی قیمتی. گزارشهایی که طی روزهای اخیر منتشر شد، از جمله توضیحات برخی مقامات سابق و کارشناسان، نشان میدهد که ترکیب سیاستهای اخیر دولت عملاً باعث انتقال فشار از بازار رسمی به بازار آزاد شده و در نبود مداخله حسابشده بانک مرکزی، بازار آزاد تبدیل به دماسنج واقعی اقتصاد شده است. وقتی سیاستگذار عملاً میدان را خالی میکند، قیمتها مسیر خود را میروند و نرخ دلار مانند فنری که سالها تحت فشار نگه داشته شده باشد، ناگهان رها میشود. در همین میان، تناقضگوییها و اظهارات مقامات نیز بر آتش انتظارات تورمی دمیده است. وقتی وزیر اقتصاد افزایش نرخ ارز را محصول «انتظارات و اخبار» معرفی میکند، این در واقع اعتراف غیررسمی به نبود ابزار کنترل و ناتوانی در مدیریت بازار است. بازار ارز با توصیه آرام نمیگیرد؛ به عددها، سیاستها، تصمیمها و منابع واقعی نگاه میکند. وقتی رئیسجمهور درباره وضعیت دلار سکوت میکند و سیاستهای دولت همزمان خلاف جهت ثبات حرکت میکند، فضای ذهنی فعالان اقتصادی لحظهای آرام نمیماند. بازار در خلأ اطلاعات شفاف، بدترین سناریوها را پیشخور میکند و همین پیشخور کردنهاست که قیمت را از سطح واقعی بالاتر میبرد. بخش قابل توجهی از بحران امروز ریشه در چهار نرخی شدن ارز دارد؛ ساختاری که تقریباً همه اقتصاددانان از آن انتقاد کردهاند و اکنون حتی برخی مقامات نیز اذعان دارند نه تنها کارآمد نیست بلکه خودش موتور تولید رانت، بیثباتی و بیاعتمادی است. اختلاف شدید بین نرخ آزاد و نرخهای دولتی باعث شده انگیزه برای دور زدن مقررات چندین برابر شود و همین فاصله، به بزرگترین محرک تقاضای سفتهبازانه تبدیل شده است. سیاستگذار اگر قصد کنترل نرخ را دارد، قبل از هر مداخلهای باید تکلیف این چندگانگی مخرب را روشن کند. اما در عمل، تصمیمها نه تنها باعث اصلاح نشد بلکه عملاً این چندگانگی تعمیق شد و بازار نیز با سرعت به این تناقض پاسخ داد. از سوی دیگر، بانک مرکزی با وجود ابزارهای مشخصی که در دنیا برای مدیریت بازار ارز استفاده میشود، عملاً هیچکدام را به شکل پایدار و کارآمد بهکار نگرفته است. نه عملیات بازار باز ارزی معنا یافته، نه دخالتهای هدفمند وجود دارد، نه بازارسازی حرفهای. بازارساز زمانی قدرت دارد که هم نقش بازیگر فعال داشته باشد و هم بتواند رفتار آینده بازار را با یک سیاست شفاف هدایت کند؛ اما امروز نه بازیگری وجود دارد، نه سیگنالی، نه راهبردی. مداخلهها اگر هم انجام شوند اغلب کوتاه، کوچک، و بیشتر شبیه عقبنشینی تدریجیاند تا مدیریت. همین الگوی رفتاری باعث شده بازار آزاد نسبت به مداخله بانک مرکزی بیاعتنا شود و نقش «بازارساز» به «تماشاگر» تنزل پیدا کند.