بازار خودرو روی دور تند گرانی
بازار خودروهای داخلی هفته پایانی آذرماه را با افزایش ۱۰ تا ۹۰ میلیون تومانی آغاز کرد که در این میان افزایش قیمت خودروهای دوگانه سوز قابل توجه بود. بیشترین افزایش قیمت به خودرو پیکاپ فوتون (اتوماتیک) با ۹۰ میلیون تومان اختصاص دارد، قیمت این خودرو در بازار سه میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان معامله شد. ری را و دنا پلاس اتوماتیک هر دو با ۷۰ میلیون تومان افزایش به ترتیب در قیمت ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قرار گرفتند.
به گزارش «تجارت»، قیمت ها در گروه خودروهای پژو ۲۰۷ موتور TU۳ با ۵۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) با ۵۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) و پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P در دو با ۵۳ میلون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با ۲۵ میلون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P با ۲۲ میلیون تومان افزایش ثبت شد. همچنین هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو ۶۰ میلیون تومان، هایما ۸ اس ( ۸S ) ۴۰ میلیون تومان، هایما ۷X حدود ۱۰ میلیون تومان و هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو پنج میلیون تومان افزایش را تجربه کردند. تارا اتوماتیک V۴ با ۴۷ میلیون تومان افزایش قیمت به یک میلیارد و ۶۰۲ میلیون تومان رسید، تارا دستی V۱ نیز ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت. دنا پلاس بورسی، دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی)، دنا پلاس MT۶ ، سورن پلاس (XU۷P) و سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک و بزرگ) افزایش قیمت بین ۱۵ تا ۳۸ میلیون تومانی داشتند.
در گروه خودروسازی سایپا، بیشترین افزایش قیمت به شاهین اتوماتیک پلاس با ۸۵ میلیون تومان و چانگان CS۵۵ (مونتاژ) با ۸۰ میلیون تومان اختصاص دارد. اطلس اتوماتیک و ساینا GX دوگانه سوز هر دو ۵۰ میلیون تومان افزایش داشتند اطلس GL با ۴۵ میلیون تومان افزایش قیمت، ۸۷۰ میلیون تومان و سهند E اتوماتیک با ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت، یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان معامله شد همچنین روئوه ERX۵ نیز با ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت به سه میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک GL حدود ۳۴ میلیون تومان، شاهین اتوماتیک G حدود ۲۶ میلیون تومان و شاهین GL نزدیک به۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. گروه خودروهای سایپا ۱۵۱ GX (لاینر)، سایپا ۱۵۱ GX ، سایپا ۱۵۱ (لاینر) و سایپا ۱۵۱ افزایش بین ۵ تا ۱۸ میلیون تومانی و انواع مدل در گروه کوئیک نیز افزایش بین ۲ تا ۱۲ میلیون تومانی داشتند.
التهاب بازار پس از چند مرحله افزایش قیمت
در ارتباط با علت افزایش قیمت خودروها در بازار، باید توجه داشت که این روند پس از چند مرحله افزایش طی هفتههای گذشته وارد فاز تازهای شد. بازار که پیشتر تحت فشار رشد تقاضای سفتهبازانه و محدودیت عرضه قرار داشت، در هفته پایانی آذر با شوکهای جدیدی مواجه شد؛ شوکهایی که ریشه در تحولات کلان اقتصادی داشتند و بهطور مستقیم بر رفتار خریداران و فروشندگان اثر گذاشتند.
یکی از مهمترین عوامل، آغاز سیاست سهنرخی شدن بنزین بود. این تغییر نه تنها هزینههای حملونقل و انتظارات تورمی را افزایش داد، بلکه ذهنیت عمومی را نسبت به آینده قیمتها دگرگون کرد. بسیاری از مصرفکنندگان با تصور رشد هزینههای جاری، به سمت خریدهای زودهنگام خودرو حرکت کردند و همین رفتار، فشار تقاضا را در بازاری که پیشتر ملتهب بود، تشدید کرد.
همزمان، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد بهعنوان شاخص اصلی تعیینکننده قیمت کالاهای بادوام، نقش پررنگی در جهش خودرو ایفا کرد. وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات و مواد اولیه باعث شد که هر تغییر در نرخ ارز به سرعت در قیمت نهایی خودرو منعکس شود. حتی خودروهای داخلی با سهم کمتر از قطعات وارداتی نیز از این موج بینصیب نماندند و رشد قابل توجهی را تجربه کردند. افزایش قیمت طلا نیز بهعنوان نماد نااطمینانی اقتصادی، انتظارات تورمی را تقویت کرد. خانوارها و سرمایهگذاران خرد با مشاهده رشد همزمان دلار و طلا، به این نتیجه رسیدند که داراییهای ریالی در معرض کاهش ارزش قرار دارند. همین ذهنیت، خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرد و چرخهای از خریدهای هیجانی را رقم زد. در مجموع، همافزایی سه عامل بنزین، دلار و طلا، بازار خودرو را در موقعیتی شکننده قرار داده است؛ وضعیتی که بدون مداخله سیاستی میتواند به افزایش بیشتر قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.
خداحافظی طبقات پایین و متوسط با رویای خرید خودرو صفر
افزایشهای پیاپی قیمت خودرو در ماههای اخیر، عملاً فاصله میان قدرت خرید طبقات پایین و متوسط جامعه با بازار خودروهای صفر را به نقطهای غیرقابل بازگشت رسانده است. در شرایطی که خودروهای اقتصادی و متوسط بازار پیشتر بهعنوان گزینهای در دسترس برای این اقشار مطرح بودند، جهشهای اخیر قیمت باعث شده حتی مدلهای پایه و میانرده نیز از توان مالی بخش بزرگی از خانوارها خارج شوند. این تغییر، رویای داشتن خودرو صفر را برای بسیاری به خاطرهای دور بدل کرده است.
از منظر اقتصادی، این روند نشاندهنده شکاف عمیق میان درآمد واقعی خانوارها و قیمت کالاهای بادوام است. در حالی که دستمزدها و درآمدهای ثابت رشد اندکی داشتهاند، خودرو بهعنوان یکی از شاخصهای مهم رفاه اجتماعی، با سرعتی چند برابر افزایش یافته است. نتیجه آن، حذف تدریجی طبقات پایین و متوسط از بازار رسمی خودرو و سوق یافتن آنان به سمت بازار دستدوم یا حتی چشمپوشی کامل از خرید خودرو جدید است؛ وضعیتی که پیامدهای اجتماعی و روانی قابل توجهی به همراه دارد. در سطح کلان، این روند میتواند به تغییر الگوی مصرف و حتی ساختار تقاضا در بازار خودرو منجر شود. خودروهای صفر و متوسط بازار به کالایی لوکس برای طبقات بالاتر تبدیل شدهاند، در حالی که طبقات پایینتر ناچارند به گزینههای فرسوده و کمکیفیت بسنده کنند. این شکاف نه تنها کیفیت زندگی را کاهش میدهد، بلکه به افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی دامن میزند. در چنین شرایطی، خودرو دیگر صرفاً وسیلهای برای حملونقل نیست، بلکه به نمادی از فاصله طبقاتی و محدودیتهای اقتصادی بدل شده است.
تبعات افزایش قیمت خودرو و ضرورت مدیریت بازار
افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در هفتههای اخیر، پیامدهای متعددی بر اقتصاد و جامعه برجای گذاشته است. نخستین تبعه، کاهش شدید قدرت خرید خانوارهاست؛ بهویژه طبقات پایین و متوسط که عملاً از بازار خودروهای صفر حذف شدهاند. این وضعیت نه تنها سطح رفاه اجتماعی را کاهش داده، بلکه باعث شده خودرو به کالایی لوکس و دور از دسترس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شود. از سوی دیگر، رشد قیمتها زمینهساز افزایش فعالیتهای سوداگرانه و دلالی در بازار شده است. در شرایطی که تقاضای مصرفی کاهش یافته، تقاضای سرمایهای و سفتهبازانه جای آن را گرفته و خودرو به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی بدل شده است. این تغییر کارکرد، چرخهای از خرید و فروشهای غیرمصرفی را ایجاد کرده که خود به افزایش بیشتر قیمتها دامن میزند و بازار را از تعادل خارج میکند. پیامد دیگر، فشار مضاعف بر صنعت حملونقل عمومی و شخصی است. با دور شدن خودروهای جدید از دسترس بخش بزرگی از جامعه، تقاضا برای خودروهای فرسوده و دستدوم افزایش یافته و این امر به کاهش ایمنی و افزایش هزینههای نگهداری منجر میشود. در بلندمدت، چنین روندی میتواند کیفیت ناوگان حملونقل کشور را تضعیف کرده و هزینههای اجتماعی و زیستمحیطی سنگینی به همراه داشته باشد. در این شرایط، ضرورت مدیریت بازار بیش از پیش احساس میشود. سیاستگذاران باید با ابزارهای نظارتی و حمایتی، از یکسو مانع فعالیتهای سوداگرانه شوند و از سوی دیگر با افزایش عرضه و اصلاح نظام قیمتگذاری، تعادل نسبی را به بازار بازگردانند. همچنین همگامسازی سیاستهای ارزی و مالی با صنعت خودرو میتواند از انتقال مستقیم شوکهای اقتصادی به این بازار جلوگیری کند. در نهایت، مدیریت بازار خودرو تنها به معنای کنترل قیمتها نیست، بلکه باید با رویکردی جامع به تقویت تولید داخلی، افزایش کیفیت محصولات و ایجاد دسترسی عادلانه برای اقشار مختلف جامعه منجر شود. بدون چنین رویکردی، خودرو همچنان به نماد نابرابری اقتصادی بدل خواهد شد و فاصله طبقاتی را بیش از پیش آشکار خواهد کرد.
چشمانداز بازار خودرو
با توجه به روندهای اخیر، چشمانداز بازار خودرو در کوتاهمدت همچنان با تداوم التهاب و نوسان همراه خواهد بود. افزایشهای پیاپی قیمت، همراه با فشارهای ناشی از سیاستهای سوخت و نرخ ارز، نشان میدهد که بازار در وضعیت شکنندهای قرار دارد و احتمال ادامه رشد قیمتها در هفتههای آینده وجود دارد. در چنین شرایطی، خودرو بیش از پیش به کالای سرمایهای تبدیل شده و تقاضای مصرفی واقعی به حاشیه رانده میشود.
در میانمدت، اگر سیاستگذاران نتوانند با ابزارهای نظارتی و حمایتی، عرضه و تقاضا را مدیریت کنند، شکاف طبقاتی در دسترسی به خودرو عمیقتر خواهد شد. طبقات پایین و متوسط جامعه عملاً از بازار خودروهای صفر حذف میشوند و به سمت خودروهای فرسوده و دستدوم سوق پیدا میکنند. این روند نه تنها کیفیت ناوگان حملونقل را کاهش میدهد، بلکه پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی قابل توجهی به همراه خواهد داشت. در بلندمدت، چشمانداز بازار خودرو وابسته به اصلاحات ساختاری در صنعت و سیاستهای کلان اقتصادی است.
افزایش تولید داخلی با کیفیت رقابتی، ثبات نسبی در نرخ ارز و مدیریت انتظارات تورمی میتواند زمینه بازگشت آرامش به بازار را فراهم کند. در غیر این صورت، خودرو همچنان به نماد نابرابری اقتصادی و بیثباتی بازار بدل خواهد شد و دسترسی عادلانه به این کالای اساسی برای بخش بزرگی از جامعه دور از دسترس باقی میماند.
