اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

ایجاد نگرش های نوین راه برون رفت از مشکلات پروژه ها
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: نگرش های نوین در جهت ایمن سازی و حمایت بخش خصوصی متقاضی اجرای پروژه های عمرانی دولتی می تواند تحرک بیشتری به پیشرفت پروژه های عمرانی القا نماید.
بهروز آقایی گفت : همواره برای ترسیم آینده صحیح برای پروژه های توسعه ای کشور می بایست الگوی ضرر و زیان را برای پیمانکاران و تامین کنندگاه مدنظر قرار داد. ذیلا پارامترهای مؤثر بر رفع موانع و کاهش ریسک پروژه های اجرایی همراه با ارائه راهکارهای مؤثر ارائه می گردد: 1 - راهکارهای کاهش ریسک حاصل از عدم دید فنی – اقتصادی در تعریف، پیدایش و مطالعه پروژه ها. 2 - استفاده از مدلهای به روز و جدیدتر تیپ های قراردادی در جهت کاهش ریسک پروژه ها. 3 - ایجاد بستر استفاده حداکثری از مدل های مالی تامین نقدینگی پروژه ها. 4 - راهکارهای مرتبط با حوزه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و همچنین تعیین پیمانکار واجد الشرایط در فرایند ارجاع کار. 5 - استفاده مؤثرتر از ظرفیت تعدیل در قراردادها. وی در ادامه تشریح هر یک از عوامل به تفصیل عنوان کرد:1 - راهکارهای کاهش ریسک حاصل از عدم دید فنی – اقتصادی در تعریف، پیدایش و مطالعه پروژه ها: الف: پیش از انجام مطالعه توسط مشاورین مربوطه، ابتدا موضوعاتی همچون امکانسنجی پروژه ها و همچنین مهندسی ارزش به صورت ویژه به کمک مشاورین تخصصی این حوزه مورد بررسی قرار گرفته شود. ب: از آنجایی که یکی از عوامل ایجاد مشکلات برای پیمانکاران در فازهای اجرایی پروژه ها برآورد نامتناسب پروژه ها و عدم همخوانی خروجی مطالعات با شرایط واقعی اجرا می باشد در جهت بررسی و کنترل دقیق مطالعات در بخش کارفرمایی و ایجاد تمرکز بیشتر در این حوزه بالاخص در سازمان های پروژه محور میتوان سه رویکرد ذیل را اتخاذ نمود: ایجاد واحدهای تخصصی سازمانی مانند تشکیل چارت ادارات طراحی مستقل از ادارات اجرایی با رویکرد و نگاه ویژه به مطالعات در سازمان های دولتی. واگذاری مطالعات و اجرای پروژه ها به شرکت های مادرتخصصی زیر مجموعه دولت جهت تخصصی سازی رویکرد و نگاه کارفرمایی نسبت به پروژه های اجرایی و پیشگیری از آسیب های ناشی از نگاه های غیر تخصصی . استفاده از خدمات مشاورین مدیریت طرح (عامل چهارم) جهت افزایش رویکرد فنی در بخش کارفرمایی نسبت به موانع و مشکلات اجرایی پروژه ها در بخش مطالعات و در بخش اجرا. 2 - استفاده از مدلهای به روز و جدیدتر تیپ های قراردادی در جهت کاهش ریسک پروژه ها: الف: جهت تطبیق بیشتر طراحی تفصیلی پروژه ها با شرایط اجرایی و کاهش دوگانگی همیشگی بین این دو موضوع می توان به جای استفاده از تیپ قراردادهای منسوخ و قدیمی سه عاملی، از قراردادهای دو عاملی (EPC) و یا( DB) جهت تجمیع خدمات طراحی تفصیلی و اجرا در یک مجموعه سازمانی واحد اقدام نمود. علاوه بر فواید فراوان تجمیع خدمات طراحی تفصیلی و خدمات اجرا در یک واحد سازمانی، در خصوص نحوه پرداخت به صورت ساختار شکست کار، فواید بیشمار دیگری نیز وجود دارد که مشکلات قراردادهای موجود را در پی ندارد. از جمله مشکلات ملاحظه شده در قراردادهای سه عاملی قدیمی (پرداخت مبتنی بر فهرست بهای پایه) که در شرایط کنونی بازتاب بسیار منفی در پروژه ها داشته است به موارد ذیل میتوان اشاره نمود: از آنجایی که برآورد پروژه توسط مشاور صورت پذیرفته است و امکان بروز مغایرتهایی در مرحله اجرا وجود دارد تغییرات بسیار محتمل است. در این نوع پیمانها در صورت وجود نقص در برآورد تغییرات یک ردیف (حتی تا 25 درصد کل پیمان) امکانپذیر می باشد، بنابراین پیمانکار موظف به انجام آن ردیف با نرخ پیمان است .
عدم تناسب شاخص های تعدیل در این نوع پیمان ها بیشتر از سایر انواع پیمان ها رخ می نماید بنابراین ریسک نگرش نحوه پرداخت این چنینی در قراردادهای پیمانکاری در زمان نوسان قیمت، بسیار خود نمایی می کند. در این نوع پیمانها پرداخت بر اساس برآورد صورت پذیرفته از پروژه می باشد. ولی اگر بعد از انعقاد پیمان مشخص شود که برآورد ناقص بوده مثلا تعداد زیادی از ضرایب، اضافه بهاها و آیتم های متعلقه مطابق ضوابط فهرست بها را در نظر نگرفته هرگونه اعمال موارد فوق پس از انعقاد پروژه تغییر نرخ پیمان به حساب آمده و با مقررات بالادستی مغایر می باشد که ریسک این موضوع تنها متوجه پیمانکار بوده نه مشاور (واحد تهیه کننده برآورد) که بار دیگر لزوم تجمیع دو نهاد طراح تفصیلی و اجرا کننده پروژه را نمایش می دهد. ب: استفاده از مدل های قراردادی بر مبنای نرخ ارز بالاخص در خصوص قرادادهای تامین کالا که نسبت ارزبری بالایی دارند.
3 - ایجاد بستر استفاده حداکثری از مدل های مالی تامین نقدینگی پروژه ها: از آنجایی که ریسک حاصل از شرایط ناپایدار اقتصادی با گذشت زمان نسبت به مبدا زمانی پروژه نقش بیشتری پیدا می کند جهت خنثی سازی این موضوع میتوان در همان ابتدا زمینه تامین مصالح و تجهیزات اساسی و مؤثر پروژه را با ایجاد مکانیزم های مالی فراهم نمود . ذیلا تعدادی از مدل ها ی مطابق با ضوابط موجود ارائه می گردد: الف: آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ب: آیین نامه های پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده 61 قانون محاسبات عمومی کشور. 4 - راهکارهای مرتبط با حوزه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و همچنین تعیین پیمانکار واجد الشرایط در فرایند ارجاع کار: الف: یکی از راهکارهای کاهش ریسک و آسیب پذیری پروژه ها افزایش سرعت اجرای پروژه ذکر گردید . ب: در فرایند ارجاع کار در مناقصات می طلبد با بازبینی و تغییر رویکرد در بخشنامه های ارزیابی مالی و تعیین برنده به کاهش ریسک انتخاب مناقصه گرانی که بدون توجه به شرایط روز اقتصادی تنها با ارائه قیمت صرفا رقابتی مانع از انتخاب مناقصه گران با قیمت واقعی می شوند کمک نمود. 5 - استفاده مؤثرتر از ظرفیت تعدیل در قراردادها: الف: با استفاده از توسعه کاربرد بخشنامه های مرتبط با تجدید نظر در نرخ میتوان به پیمان خاتمه داد. ب: تدقیق و عینی سازی شاخص های تعدیل ابلاغی متناسب با افزایش نرخ بهای دستمزد نیروی انسانی و ماشین آلات، نرخ مصالح و هزینه های حمل.

برش مطبوعاتی

مدیر انرژی و سیالات تشریح کرد؛

قطع وابستگی به زاینده‌رود در دستور کار فولاد مبارکه

سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه در گفت‌وگو با رادیوم فولاد، به مصرف 2.2 لیتر به‌جای 16.5 لیتر برای تولید یک کیلو فولاد اشاره کرد و گفت :متأسفانه از ابتدای ساخت فولاد مبارکه و بهره‌برداری آن همواره هجمه‌هایی علیه شرکت‌هایی وجود داشته است؛ اما سیاست فولاد مبارکه قطع وابستگی به زاینده‌رود است. قرارداد تأمین آب فولاد مبارکه از سال 56 منعقد شده درحالی‌که در سال 54 قرار بوده شرکت به نام British Steel در منطقه فولاد مبارکه ساخته شود و در اصل حق‌آبه فولاد مبارکه از آنجاست.
وی افزود: اما در سال‌های بعد یعنی از سال 56 و 57 تا آخرین قراردادی که در سال 62 با آب منطقه‌ای داشتیم، دیماند اختصاص یافته 40 میلیون مترمکعب آب بود که برای تولید 2.4 میلیون تن فولاد در نظر گرفته شده بود. با توجه به مقدار دیماند، برای تولید هر کیلوگرم فولاد باید 16.5 لیتر آب مصرف می‌کردیم، درحالی‌که هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداد. پیش‌بینی می‌شود در سال 1400 مصرف آب فولاد مبارکه تا پایان سال به 14 میلیون مترمکعب برسد.
طباطبائیان افزود: اطلاعات سد زاینده‌رود نشان می‌دهد به دلیل بحران آبی موجود در منطقه که علت اصلی آن کمبود بارش‌ها در حوزه زاینده‌رود است، مجموعا 570 میلیون مترمکعب آب در سال جاری از سد رها شده که از این مقدار تاکنون سهم فولاد مبارکه 8.8 میلیون مترمکعب معادل تقریبا 1.5 درصد کل آب است. وی تصریح کرد: از مقدار باقی‌مانده تقریبا 150 میلیون مترمکعب در چهار محال و بختیاری، 250 تا 300 میلیون مترمکعب در بخش شرب اصفهان و یزد و مابقی هم در یک مرحله در تیرماه برای کشاورزی رها شد. غیر از موارد یاد شده دیگر آبی رها نشده چون آبی وجود نداشته است. این در حالی است که متأسفانه اطلاعات موجود در سطح جامعه، آدرس‌های غلطی است که با آن ما را متهم می‌کنند.
مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه درباره طرح انتقال آب از خلیج‌فارس به اصفهان نیز گفت: یکی از مباحثی که از چند سال پیش مطرح شده، انتقال آب دریا پس از شیرین‌سازی به مرکز کشور است که در سال‌های قبل توسط شرکت‌های معدنی در استان یزد و کرمان به نتیجه رسیده است. بر این اساس بخشی از آب توسط آن‌ها تصفیه‌شده و به مرکز کشور منتقل می‌شود. وی تصریح کرد: اکنون باید زمین مناسب در استان هرمزگان نزدیک در دریای عمان یا نزدیک خلیج‌فارس مشخص شده و اختصاص یابد تا بتوان تجهیزات شیرین‌سازی آب را در آنجا احداث کرده و توسط 15 ایستگاه پمپاژ، آب پس از شیرین‌سازی به مرکز کشور منتقل شود. نکته مهم در این میان این است که پروژه‌های ذیل این پروژه هم‌زمان انجام شود و همه مسائل فنی و مجوزات حل شود تا این پروژه به ثمر برسد.
طباطبائیان ادامه داد: با احداث خطی به طول تقریبا 910 کیلومتر آب از دریا به صنایع استان منتقل می‌شود. حجم آبی که قرار است منتقل شود تقریبا 200 میلیون مترمکعب در سال است که به‌صورت یک‌جا منتقل نمی‌شود. در واقع به‌صورت پلکانی بر اساس مجوز سازمان محیط‌زیست انجام می‌شود.این آب پیش‌بینی می‌شود 3 تا 4 سال دیگر به استان اصفهان و صنایع آن برسد تا بارِ هرچند اندکِ صنایع از زاینده‌رود برداشته شود.
مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه افزود: الآن صحبت کلی فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان آب از زاینده‌رود این است که همه بخش‌ها باید به سمت بهینه‌سازی مصرف آب حرکت کنند. فولاد مبارکه به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل زاینده‌رود را حل کند. در قسمت‌های کشاورزی نیز باید به سمت استفاده از تکنولوژی روز، کشاورزی نوین و کاهش مصرف آب حرکت کنند. برای مثال ما برای تولید یک کیلو آب به 400 لیتر آب نیاز داریم حال این عدد را با میزان آب موردنیاز برای تولید یک کیلو فولاد مقایسه کنید که 2.2 لیتر است.

برش مطبوعاتی

کنترل کیفیت بیش از ۶ هزار کالا در پالایشگاه گاز ایلام

رئیس بازرسی فنی شرکت پالایش گاز ایلام گفت: در ۸ ماهه اول سال جاری در قالب ۶۰ درخواست بازرسی کالا از ۶ هزارو ۴۷۴ عدد کالا بازرسی به عمل آمد که ۶۴ عدد آنها معیوب شناسایی و رد شد.
بهزاد پرچم پور با اعلام این خبر اظهار داشت: در این مدت به منظور نظارت بر کیفیت کالاهای تامینی و پروژه های ساخت، ۱۹ برنامه ی طرح و آزمون بازرسی تدوین و ابلاغ شده است.
وی افزود: علاوه بر بازرسی کالا و ساخت تجهیزات، بازرسی تجهیزات بالابری و کمک بالابری، بازرسی های دوره ای، مدیریت تست و کالیبراسیون شیرهای اطمینان، انجام آزمون های غیرمخرب پیشرفته و ارزیابی قابلیت سرویس دهی تجهیزات، پایش سیستم های حفاظت کاتدیک، پیگیری پیاده سازی نظام مدیریت خوردگی برمبنای تغییرات فرآیند و مشارکت در برنامه های آموزشی از مهمترین اقدامات انجام شده تا پایان آبان ماه سال جاری بوده است.
رئیس بازرسی فنی شرکت پالایش گاز ایلام با بیان اینکه در ۶ ماهه اول سال جاری از ۱۴۹ مورد ادوات بالابری و کمک بالابری بازرسی به عمل آمد و برای آنها گواهینامه صادر شده است، تصریح کرد: در حوزه بازرسی فنی مکانیک لیست شیرهای اطمینان تجمیع شد که هم اکنون طبق برنامه ریزی های قبلی تست و کالیبراسیون آنها انجام و لیست مذکور بصورت ماهیانه بروزرسانی می شود.
وی با بیان اینکه ۴ تجهیز ثابت مورد آزمون های غیرمخرب پیشرفته شامل PAUT و TOFD قرار گرفته اند خاطرنشان کرد: اخیرا تدوین دستورالعمل ارزیابی قابلیت سرویس دهی تجهیزات (FFS) شرکت ملی گاز با مشارکت فعال بازرسی فنی پالایشگاه گاز ایلام صورت پذیرفته است.
رئیس بازرسی فنی شرکت پالایش گاز ایلام به دیگر فعالیت های بازرسی فنی در تعمیرات اساسی امسال اشاره و تصریح کرد: صدور دستورالعمل جوشکاری، اجرای رادیوگرافی و تفسیر فیلم، انجام آزمون مایع نافذ به ویژه برای ترموول ها، تعویض کوپنها و ارزیابی نرخ خوردگی و غیره از دیگر اقدامات در زمینه تعمیرات اساسی بوده است.

برش مطبوعاتی

عدم تامین پایدار گاز، علت استفاده از مازوت در نیروگاه رامین

خلیل محمدی مدیرعامل این نیروگاه اظهار داشت : با توجه به اولویت تامین سوخت گاز خانگی برای مردم و در نتیجه کاهش سهمیه گاز تخصیصی از سوی شرکت ملی گاز به نیروگاه رامین، ناگزیر هستیم برای جلوگیری از قطع برق و خاموشی‌ها و علی رغم میل باطنی از سوخت مازوت به صورت محدود استفاده کنیم. محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز با بیان اینکه سوخت گاز سوخت اصلی این نیروگاه است، گفت: تولید پایدار انرژی حیاتی برق و خدمت رسانی مستمر به مردم رسالت اصلی ما است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: ما همواره بر عدم تمایل خود به استفاده از سوخت مازوت تاکید می‌کنیم و هیچگاه از این سوخت به منظور استفاده در واحدهای تولیدی خود به جز در موارد اضطراری استفاده نمی‌کنیم و هم اکنون نیز مجبور هستیم به منظور پایداری شبکه، جلوگیری از خاموشی‌ها و تامین نیاز مردم به انرژی برق یکی از ۶ واحد تولیدی خود را با سوخت مازوت در مدار قرار دهیم.
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز عنوان کرد: استفاده مداوم از سوخت گاز دلیل تولید مستمر این نیروگاه پس از ۴۲ سال فعالیت شبانه‌روزی است. استفاده از مازوت اثرات مخرب زیادی بر تجهیزات فنی و روند تولید انرژی برق در نیروگاه رامین دارد و هزینه‌های بسیاری را جهت تعمیرات و بهره‌برداری به ما تحمیل می‌کند.
وی تصریح کرد: صیانت از محیط زیست از اولویت‌های نیروگاه رامین اهواز در فرآیند تولید برق است و بکارگیری این‌ نیروگاه با سوخت گاز باعث افزایش طول عمر تجهیزات و سهولت در بهره‌برداری، کاهش محدودیت‌های واحدها و کاهش هزینه‌های سرویس و نگهداری و نهایتا افزایش طول عمر نیروگاه رامین است.
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت: امیدواریم با تامین مستمر و پایدار گاز مورد نیاز واحدهای تولید برق نیروگاه رامین و همچنین صرفه‌جویی مردم در استفاده از سوخت گاز، شاهد استفاده هر ۶ واحد این نیروگاه از این سوخت پاک باشیم.

برش مطبوعاتی

حجم مخزن سد پانزده خرداد ۸۴ میلیون متر مکعب است

تجارت- قم؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم گفت: حجم مخزن سد پانزده خرداد به عنوان یکی از سدهای اصلی تامین‌کننده آب مورد نیاز قم در ابتدای هفته‌جاری، بیش از ۸۴ میلیون‌ متر مکعب گزارش شده‌است. علی اصغری بیان داشت: تامین پایدار آب مورد نیاز قم از سد ۱۵ خرداد و دیگر سدها به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص استان با تلاش شبانه‌روزی، به سختی و با هزینه بالایی صورت می‌گیرد. وی ضمن اشاره به لزوم رعایت سرانه مصرف آب در بخش‌های مختلف استان،‌ تاکید کرد: حجم مخزن سد ۱۵ خرداد در مدت مشابه سال گذشته ۹۷.۵ میلیون متر مکعب بود که این موضوع نشان‌ می‌دهد مساله صرفه‌جویی باید مورد توجه جدی باشد. وی ادامه داد: حجم مخزن کوچری دیگر سد مهم تامین کننده آب مورد نیاز استان نیز تا ابتدای هفته جاری، ۸۲.۵ میلیون متر مکعب برآورد شد، این درحالی است که این میزان در مدت مشابه سال‌ قبل حدود ۱۴۵ میلیون متر مکعب بوده‌است. اصغری گفت: وضعیت ذخیره آب در سدهای ۱۵ خرداد و کوچری به صورت مستمر توسط کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای استان پایش و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت هرچه بهتر منابع آن‌ها به‌عمل‌می‌آید تا فرآیند تامین آب مورد نیاز قم به شکل مطلوب دنبال شود. وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی به مردم پیرامون اهمیت صرفه‌جویی در استفاده از منابع آبی استان، بیان کرد: اجرای موفق برنامه‌های تامین آب استان قم بدون همراهی مردم و کاهش حجم مصرف آب در بخش‌های مختلف امکان پذیر نیست و مشارکت همه اقشار در این زمینه یک ضرورت است.
سد کوچری در هشت کیلومتری جنوب غرب شهرستان گلپایگان شهریورماه ۱۳۹۵ با هدف تأمین آب شرب درازمدت شهرهای دلیجان، ساوه، قم، خوانسار، خمین، گلپایگان، محلات، نیم‌ور، سلفچگان به طور رسمی به بهره برداری رسید. سد ۱۵ خرداد در شمال شرقی شهرستان دلیجان و در فاصله ۵ کیلومتری آن قرار دارد، این سد با حداکثر ارتفاع از کف رودخانه ۳۰.۵۴ متر و ارتفاع از روی پی ۹۶ متر، طول تاج ۳۲۰ متر و عرض آن در تاج ۱۰ متر است. حجم آب مفید آن ۱۶۵ میلیون متر مکعب می‌باشد. این سد توسط آب‌های حوزه قمرود تغذیه می‌شود.

برش مطبوعاتی