اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

انتفاع بیشتر خودروسازان با تکمیل دیرهنگام خودروهای ناقص
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هرچه خودروهای کف پارکینگ دیرتر تکمیل و به بازار عرضه شود، سودآوری بیشتری برای خودروسازان دارد، گفت: وزیر صمت فعلا به جای برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ تولید، در گام نخست برای تکمیل خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان اهتمام ورزد. سیدجواد حسینی کیا در گفتگو با خانه ملت درباره عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان، گفت: خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند و برای تحقق این مهم راهکارهای مختلفی دارند که یکی از این راه‌ها عدم عرضه است، در حال حاضر حدود 80 هزار دستگاه در پارکینگ خودروسازان وجود دارد و شرکت‌های خودروسازی اهتمام ویژه‌ای برای تکمیل این خودروها ندارند. این نماینده مجلس با بیان اینکه هرچه خودروهای کف پارکینگ دیرتر تکمیل و به بازار عرضه شود، سودآوری بیشتری برای خودروسازان دارد، افزود: این شرکت‌ها به مشتری‌مداری و جلب رضایت مردم بی‌توجهی هستند و فقط به بنگاهداری توجه می‌کنند. وی اضافه کرد: از آنجا که تولید داخل نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، باید با واردات مدیریت شده از یک سو عرضه خودرو به بازار را افزایش داد و از سوی دیگر انحصار بازار را از بین برد با تحقق این مهم خوروسازان نیز ناچارند که کیفیت خودروهای تولید داخل را ارتقا دهند.

اعطای بیش از 25 هزار و 763 میلیارد ریال تسهیلات به 136 واحد صادراتی
در 7 ماهه امسال(1400) بیش از 25 هزار و 763 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صادراتی پرداخت شده است. به گزارش شاتا، براساس آمارهای ارائه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت (دفتر مدیریت داده، آمار و فناوری اطلاعات)، این میزان تسهیلات به 136 واحد صادراتی پرداخت گردیده است. در این بازه زمانی 7 ماهه، 188 واحد صادرات گرا برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده بودند. در 7 ‌ماهه 1400 همچنین 118 واحد صادرات گرا برای دریافت 29 هزار و 104 میلیارد ریال تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده اند. گفتنی است که از ابتدای خردادماه 1399 تا پایان مهرماه امسال (1400) بیش از 38 هزار و 293 میلیارد ریال تسهیلات به 210 واحد صادراتی اعطاء شده است. در این بازه زمانی 468 واحد صادراتی برای دریافت تسهیلات ثبت نام نموده اند. همچنین 273 فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از 56 هزار و 215 میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است. شایان ذکراست که کمک به مثبت شدن تراز تجاری کشور به موازات توسعه صادرات، یکی از راهبردهای اصلی وزارت صمت به شمار می آید.

افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت قطعات یدکی وارداتی خودرو
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی تهران گفت: قیمت انواع قطعات یدکی نسبت به هفته گذشته شاهد ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش است. علیرضا نیک آیین در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه نوسانات قیمت دلار عاملی شده تا فروش قطعات یدکی نیز در بازار با رشد قیمت روبرو شود، افزود: قیمت انواع قطعات نسبت به هفته گذشته شاهد 10 تا 15 درصد افزایش بوده است. وی با اعلام اینکه در قطعات وارداتی هر کس به صورت روزانه قیمتی را برای کالاهای خود اعلام می‌کند، افزود: در قطعات داخلی نیز بهانه‌های مختلف در افزایش قیمت مواد اولیه عاملی شده تا آنها نیز رشد قیمت را در کالاهای خود اجرایی کنند. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی تهران با اعلام اینکه قیمت برخی از قطعات به صورت روزانه و حتی ساعتی اعلام می‌شود، تصریح کرد: انژکتور، دیسک صفحه و کلا قطعات وارداتی به صورت روزانه و ساعتی قیمت‌گذاری می‌شوند. نیک آیین با تاکید براینکه وضعیت بازار به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نیست، افزود: در هفته های اخیر رکود در خرید و فروش ها وجود داشت و هرکس فقط به قید ضرورت و نیاز اقدام به خرید قطعات می‌کرد اما امروز فروشنده‌ها تمایلی به فروش نداشته و از ان طرف خریداران در تامین نیاز خود با افزایش قیمت بالایی روبرو شدند به ن

بررسی تکالیف بودجه ۱۴۰۰ در حوزه صنعت ، معدن و تجارت
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سازمان ایدور در تامین منابع مالی با مشکل روبه رو است، گفت: در سال‌های گذشته اموال سازمان ایدرو در قالب اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار و اعتبارات این موضوع به خزانه واریز شده است بنابراین ایدرو به عنوان سازمان سرمایه‌گذار و توسعه، منابع چندانی ندارد. روح اله عباس پور در گفتگو با خانه ملت گفت: دستورکار نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی گزارشی درخصوص تکالیف بودجه 1400 در حوزه صنعت، معدن و تجارت بود. این نماینده مجلس با بیان اینکه تامین منابع مالی واحدهای تولیدی و صنعتی در سال جاری یکی دیگر از تاکیدات اعضای کمیسیون بود، افزود: در سال‌های گذشته اموال سازمان ایدرو در قالب اصل 44 به بخش خصوصی واگذار و اعتبارات این موضوع به خزانه واریز شده است بنابراین ایدرو به عنوان سازمان سرمایه گذار و توسعه، منابع چندانی ندارد. بنابراین سازمان ایدور در تامین منابع مالی با مشکل روبه رو است. وی استماع گزارش سازمان بسیج مستضعفان درباره صنعت و معدن را دیگر دستورکار کمیسیون صنایع و معادن دانست و تصریح کرد: اقدامات بسیار اساسی در حوزه صنعت انجام گرفته و تمامی واحدهایی که با مشکل روبه رو بودند، آنالیز شدند. در حال حاضر 980 شهرک صنعتی در کشور موجود است که 850 شهرک به بهره برداری رسیده است.

برش مطبوعاتی

چالش ها پایانی ندارد

خصوصی‌سازی واقعی نسخه حل مشکلات صنعت خودرو

گروه صنعت و تجارت: بخش خصوصی همواره با تاکید بر پایان دادن به قیمت‌‌گذاری‌های دستوری خواستار جریان مدیریت بازار توسط نظام عرضه‌وتقاضا در همه بخش‌ها بوده است. هرچند دولت‌ها با این استدلال که باید از مصرف‌کنندگان حمایت کرد، دخالت‌های خود را در بازار ادامه داده و منجر به بروز بازار رانتی در حوزه‌های مختلف شده‌اند. بازار خودرو یکی از بخش‌هایی است که به جد از سیاست‌های دولتی در طول چند دهه گذشته آسیب دیده است. هرچند این روزها دولت سیزدهم پرهز از قیمت‌گذاری خودرو در بلندمدت را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح می‌کند؛ اما بلاتکیلیفی در این حوزه همچنان آسیب‌های جدی به بازار می‌زند. چندی پیش که بحث آزادسازی واردات خودرو از سوی مجلس مطرح شد و هنوز تکلیف آن هم مشخص نشده، فعالان اقتصادی این بخش دوباره بر لزوم عدم دخالت دولت بر بازار خودرو تاکید کردند.
قطعه‌سازان و سایر فعالان این حوزه باور دارند پیش از هر تصمیم و اقدامی، دو گام مهم در این صنعت باید برداشته شود؛ اول عدم دخالت دولت در مدیریت صنعت خودرو و دوم عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری آن. بسیاری معتقدند تا زمانی که دخالت دولت در انتخاب اعضای هیات مدیره و قیمت‌گذاری خودرو ادامه داشته باشد، این صنعت به مرحله بالندگی نمی‌رسد و وضعیت آن هر روز بدتر از روز قبل خواهد شد. البته علاوه بر مشکلات ریشه‌ای این بخش که باید برطرف شود، این روزها تعلل در اصلاح قیمت خودرو، قطعه‌سازان را دچار مشکل کرده است. از طرف دیگر این روزها موضوع واردات خودرو به یکی از بحث‌های داغ اقتصادی تبدیل شده و در عین حال مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو به منظور رفع ایراداتی که از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن وارد شده، به مجلس بازگشته است.
در این ارتباط حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری محیط کسب‌وکار اتاق ایران در نشستی با اعضای شورا به موضوع واردات خودرو اشاره و تاکید دارد که در حین حمایت از تولید داخلی باید زمینه رقابت فراهم شود تا شاهد شکوفایی و رشد این صنعت در کشور باشیم. فولادگر وجود انحصار در بازار خودرو را به زیان صنعت می‌داند و بر اساس اظهارات او، اگر اجازه واردات خودرو هم داده نمی‌شود باید سازوکاری تعریف کرد تا دانش و فناوری‌های جدید در این حوزه وارد کشور شود. از طرفی فراهم کردن شرایط حضور خودروسازان خارجی در کشور نیز می‌تواند به افزایش کیفیت تولیدات داخلی کمک و بازار را از وضعیت انحصار خارج کند.
بررسی ها نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بالغ بر ۵۰۷ هزار دستگاه خودرو سواری تولید شده که تنها ۱.۴ درصد معادل ۶۸۰۰ دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است؛ این در حالیست که تولید خودروهای باری سنگین (کامیون، کامیونت و کامیونت) در این مدت بیش از ۶۴ درصد رشد داشته اما در مقابل وانت و تراکتور با افت تولید مواجه شده‌اند. طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماهه سال جاری، خودروسازان داخلی ۵۰۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند که در مقایسه با ۵۰۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولیدی در هفت ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹، تنها ۶۸۰۰ دستگاه بیشتر شده و رشد ۱.۴ درصدی را ثبت کرده است. بیشترین رشد تولید در بین خودروها در این مقایسه آمار متعلق به کامیون، کامیونت و کشنده‌ها است که رشد ۶۴.۴ درصدی داشته است. تولید این خودروهای باری سنگین از ۳۰۱۶ دستگاه تولیدی در مجموع هفت ماه نخست سال گذشته به ۴۹۵۷ دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده است. کمباین‌ها و اتوبوس، مینی‌بوس و ون‌ها نیز تولید افزایشی داشته‌اند؛ به ترتیب تولید کمباین‌ در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۵ درصد و اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است.
کارشناس خودرو گفت:تازمانی که ساختار شرکت های خودروسازی ایران درگیر تعارض منافع باشد سرمایه‌گذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد. مرتضی شجاعی در گفتگو با مهر
درباره ملاحظات فروش الباقی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا گفت: برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، معقول آن است، ابتدا پیامد واگذاری‌های قبلی مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار بگیرد. شاید مهم‌ترین پیامد واگذاری‌های قبلی را بتوان هم‌نشینی هلدینگ‌های شبه‌دولتی، صندوهای بازنشستگی، قطعه‌سازان و شرکت‌های زیرمجموعه خودروساز در فهرست سهام‌داران ایران خودرو سایپا دانست. وی اظهار داشت: بنابراین ورود به مسئله خصوصی‌سازی صنعت خودرو از نقطه تصمیم‌گیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست. بهتر است، دولت ابتدا شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان و سرمایه‌گذاران شبه‌دولتی را وادار به عقب‌نشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.
شجاعی افزود: بزرگترین خطری که واگذاری بنگاه‌های صنعتی عظیمی همچون ایران خودرو و سایپا را تهدید می‌کند، اصرار و تعجیل بر این تصمیم به جهت پتانسیل قابل توجهشان در تأمین کسری بودجه دولت است. آن هم در شرایطی که صنعت خودروی ایران از مشکلاتی همچون ناتوانی تأمین بازار داخلی، صادرات مایل به صفر و بدهی و زیان انباشته قابل تأملی رنج می‌برد. چنین تمرکزی می‌تواند تبعات شدیدتری از واگذاری‌های غیرموفق گذشته داشته باشد. وی با اشاره به مهم‌ترین شاخص‌ها برای واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی دارای اهلیت و کارآمد گفت: در شرایط کنونی سرمایه‌گذار بخش خصوصی که قاعدتاً هوشمندانه و بر اساس منطق اقتصادی و امکان‌سنجی توسعه صنعت تصمیم می‌گیرد، تمایلی به تصاحب مالکیت و مدیریت ایران خودرو و سایپا نخواهد داشت. بنابراین اگر در وضعیت کنونی، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تملک یا اداره این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران داشته باشند، تنها به دنبال انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی به خودش خواهد بود.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه درباره دلایل این ادعا گفت: مادامی که ساختار شرکت‌های خودروساز ایران درگیر تعارض منافع شدید ناشی از سهام‌داری پیچیده و گردشی دولت، بخش خصوصی و بخش خصولتی باشد، سرمایه‌گذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد. از طرفی، رویکرد انفعالی و تصمیمات عجولانه و ضد نقیض دولت‌ها در ایجاد نگرش منفی برای بخش خصوصی نیز بی‌تأثیر نبوده است.
شجاعی در پایان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت سهام‌داری و مالکیت ایران خودرو و سایپا در مقطع کنونی گفت: شرط نشان‌دهنده اراده دولت برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی توانمند، می‌تواند ارزیابی وضعیت سهام‌داری و مالکیت فعلی این ۲ شرکت، واگذاری سهام غیرمستقیم دولتی و شبه‌دولتی‌ها و نیز شفاف‌سازی فرآیندهای مالی در ایران خودرو سایپا باشد.

برش مطبوعاتی

افزایش ۱۷ درصدی حجم تجارت ایران و عراق

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: ما در مورد کل عراق یک قرار تجارت ۲۰ میلیارد دلاری داریم که چندان دور از ذهن نیست. ما تا امروز به صورت رسمی در حد ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار را هم تجربه کرده‌ایم. امسال علی رغم همه شرایط امسال تا اینجا ۱۷ درصد رشد داشتیم. رابطه اقتصادی ایران و عراق بعد از ایران و چین در رتبه دوم روابط اقتصادی ایران قرار دارد. به گزارش ایلنا، یحیی آل اسحاق اظهار کرد: همه دولت‌های ایرانی و عراقی عزم جدی داشتند که روابط منطقه‌ای دو کشور را توسعه دهند. این عزم ناشی از یک شرایط خاص استراتژیک است که شامل همه حوزه‌ها سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و..‌. می‌شود‌. وی افزود: علیرغم همه حوادث ریز و درشتی که در منطقه رخ می‌دهد، رابطه برادرانه دو کشور وجود داشته و رو به گسترش است. در دولت جدید به نظر می‌رسد که عزم جدی‌تری برای توسعه روابط وجود دارد. موضع رئیس جمهور در نشست‌های مختلف قبل و بعد از از ریاست جمهوری و همچنین نگاه وزارت خارجه بر این است که در اولین فرصت گسترش روابط به صورت عملی صورت گیرد. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان کرد: با توجه به سابقه تاریخی که ما با اقلیم کردستان داریم جایگاه ویژه‌تری دارد و امیدواریم گسترش روابط عملیاتی شود. استان کرکوک هم قلب کشور عراق است و می‌تواند به ارتباطات در داخل عراق و همچنین به سوریه کمک کند. همچنین جایگاه کرکوک از نظر صنعت، نفت و انرژی، کشاورزی و ترانزیت بسیار خوب است. وی اضافه کرد: ما در مورد کل عراق یک قرار تجارت ۲۰ میلیارد دلاری داریم که چندان دور از ذهن نیست. ما تا امروز به صورت رسمی در حد ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار را هم تجربه کرده‌ایم. امسال تا اینجا ۱۷ درصد رشد داشتیم. رابطه اقتصادی ایران و عراق بعد از ایران و چین در رتبه دوم روابط اقتصادی ایران قرار دارد. آل اسحاق گفت: اگر می‌خواهیم این روابط پایدار باشد باید بلندمدت فکر کنیم و سرمایه‌گذاری‌های مشترک داشته باشیم. امکانات توسعه‌ای ما با اقلیم بسیار زیاد است. عزم بر این است که مشکلات بروکراسی و ساختاری هم در اولین فرصت حل شود. آینده رابطه اقتصادی ایران و اقلیم کردستان روشن و قابل تامل است.

برش مطبوعاتی

جبران هزینه‌های سربار خودروسازان از جیب مردم

یک نماینده مجلس می‌گوید: در حال حاضر با وجود اینکه بازار انحصاری در اختیار خودروسازان ایرانی است، این شرکت‌ها با بهانه‌هایی مانند بالابودن هزینه تولید خواستار افزایش قیمت خودرو هستند، حال آنکه باید با اصلاح ساختار خود بهای تولید را کاهش دهند اما بی‌توجه به این اصل مهم درصدد گران کردن خودرو و جبران هزینه‌های سربار خود از جیب مردم هستند. جلیل رحیمی جهان آبادی در گفتگو با خانه ملت درباره ادعای خودروسازان مبنی بر زیان‌ده بودن تولید خودرو با قیمت‌های کنونی، گفت: در شرایطی که تولیدکننده می‌تواند بدون توجه به ضرورت تناسب عرضه و تقاضا و ارتقا کیفیت و در غیاب رقیب، محصولات خود را با هر کیفیت و قیمتی تولید کرده و به فروش رساند، هیچ تلاشی برای بهبود کیفیت و استاندارسازی قیمت‌ها انجام نخواهد داد، این رویه همان شیوه‌ای است که در صنعت خودرسازی کشور در حال اجرا است. این نماینده مجلس افزود: هرچند در اقتصاد قانونی نامرئی به نام عرضه و تقاضا و رقابت آزاد وجود دارد اما در عرصه خودروسازی به دلیل حمایت از خودروی ملی نسبت به این اصل مهم بی‌توجهی شده و تولیدکننده در بازار انحصاری، خودرو را با قیمت و کیفیت سلیقه‌ای تولید و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد بنابراین حمایت از تولید خودرو باید هدفمند باشد. وی اضافه کرد: اگر به کارشناسان گفته شود که بر تداوم تولید خودروسازان ایرانی با وجود زیان‌ده بودن، تولید خودروی بی‌کیفیت، با قیمت‌ها چند برابر ارزش واقعی و مصرف بنزین بالا بدون برنامه ای برای اصلاح اصرار می‌شود، عقلانیتی وجود ندارد. رحیمی جهان آبادی با اشاره به اینکه خودروسازان ایرانی در عرصه‌ای بی‌رقیب، خودروهای بی‌کیفیت را با روش‌های سلیقه‌ای به فروش می‌رسانند، تصریح کرد: با وجود کاهش ارزش پول ملی، با 500 میلیون تومان در کشورهای همسایه می‌توان خودرویی باکیفیت و با امکانات مناسب خریداری کرد حال آنکه با این عدد در داخل کشور، فقط امکان خرید خودروی بی‌کیفیت داخلی فراهم است. وی تصریح کرد: با وجود اینکه بازار انحصاری در اختیار خودروسازان ایرانی است، این شرکت‌ها با بهانه‌هایی مانند بالابودن هزینه تولید خواستار افزایش قیمت خودرو هستند، حال آنکه باید با اصلاح ساختار خود بهای تولید را کاهش دهند اما بی‌توجه به این اصل مهم درصدد گران کردن خودرو و جبران هزینه‌های سربار خود از جیب مردم هستند.

برش مطبوعاتی