رئیس دستگاه قضا با حضور در جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات با اشاره به مسئولیت خطیر نظارتی دیوان محاسبات اظهار کرد: اعمال نظارت مطلوب بر هزینه‌کرد بودجه سالانه، نقشی کلیدی در اداره کشور و حکمرانی مطلوب و به تبع آن ارتقای همه‌جانبه امور دارد.
به گزارش میزان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات از اقدامات نظارتی دیوان محاسبات در راستای رسیدگی و حسابرسی به فرآیند‌های مالی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند و مراقبت دارند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند، تقدیر کرد.
وی گفت: قانون خوب، بودجه ریزی دقیق و نظارت مکفی سه ضلعی است که نقش کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور را ایفا میکنند.
رییس دستگاه قضا افزود: ابتکار دیوان محاسبات در دعوت از وزرای جدیدالورود و نامه نگاری با وزارتخانه‌ها به منظور تشریح ترک فعل ها، نقاط فسادخیز و ضعف‌ها و قوت‌های دستگاه‌های اجرایی، و ارایه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، پسندیده است و باید آن را به فال نیک گرفت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فقدان سازوکار‌های نظارتی در امور و شئون مختلف، سبب انحراف انسان‌ها و جوامع می‌شود، گفت: ضرورت دارد مسئولان دیوان محاسبات با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی از جمله بخش‌های زیرمجموعه قوه قضاییه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، مرکز آمار قوه قضاییه و دادگستری استان تهران، جلسات و نشست‌هایی مستمر برگزار کرده و با تشکیل کارگروه‌هایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر اقدام و از این طریق در امر تقویت و توسعه نظارت هم‌افزایی ایجاد کنند.
محسنی اژه‌ای بر ضرورت تقویت «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» و تعیین سازوکار‌های اجرایی بیشتر برای این شورا تاکید کرد و گفت: تقویت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی حائز اثرات مثبت زیادی است که از جمله آنها می‌توان به پرهیز از موازی‌کاری در امر نظارت‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع نظارتی و انسداد مَفر‌های گریز متخلفان با استناد به گزارش‌های بعضا متفاوت نهاد‌های نظارتی اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا با طرح این پرسش که دیوان محاسبات تعریف شفاف و دارای مصادیقی از بیت‌المال برای عرضه به افکار عمومی و رسانه‌ها ارائه کرده گفت: آیا تا کنون شاخصی علمی برای سنجش میزان و وضعیت پاسداری و صیانت از بیت‌المال از سوی دیوان ارائه شده است؟ «آیا هدررفت منابع بودجه‌ای تخصیص یافته به پروژه‌های نیمه‌تمام، در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود»؛ به طور قطع باید به میزان توان و استطاعت مالی، پروژه‌های عمرانی در بودجه‌های سنواتی تعریف شوند تا با انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و به تبع آن هدررفت منابع بودجه‌ای مواجه نشویم. وی گفت: چنانچه شرکت‌های دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالیانه، عملکرد و تراز مالی خود را ارائه ندهند و نسبت به وضعیت مالی شرکت‌های مزبور شناختی وجود نداشته باشد، آیا این حق وجود دارد که مجددا به آنها بودجه اختصاص یابد و با فرض وقوع این امر، آیا هدررفت بیت‌المال رخ نداده و چنانچه موارد فوق‌الذکر را در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌کنید آیا برای پیگیری آنها سازوکار‌هایی تعبیه کرده‌اید و آیا شاخصی دارید که بر مبنای آن میزان کاهشی یا افزایشی بودن انحرافات از بودجه را سنجش کنید؟
محسنی اژه‌ای خطاب به اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات افزود: در صورتی که به واسطه اقدامات دستگاه‌های نظارتی، میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینه‌کرد اعتبارات مصوب کاهش یافته باشد، می‌توانیم بگوییم دستگاه‌های نظارتی و به ویژه دیوان محاسبات عملکرد مثبتی داشته‌اند؛ اما اگر عکس این قضیه صادق باشد باید آسیب‌شناسی جدی پیرامون سازوکار‌های اعمال‌شده توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا به موضوع پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: چنانچه میزان پذیرفته‌نشدن پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به قوه قضاییه، بالغ بر یک‌سوم تعداد پرونده‌ها یا بیشتر باشد باید آسیب‌شناسی ویژه‌ای صورت گیرد تا خلأ و اشکال موجود شناسایی و مرتفع شود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: آیا دیوان محاسبات به موضوع وکالتی که توسط دستگاه‌های دولتی از اشخاص حقیقی دریافت‌کننده شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود تا نسبت به فروش این شرکت‌های واگذار شده در صورت عدم انجام تعهدات از سوی خریدار اقدام کنند، ورود کرده و اصولا تفسیر دیوان محاسبات از قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدام چیست؟
محسنی اژه‌ای به مسئولان دیوان محاسبات توصیه کرد چنانچه موضوع فوق‌الذکر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم جزو وظایف‌شان است، به آن ورود کنند چراکه با توجه به تصمیمات اخیر ناظر بر فروش اموال مازاد دولتی، موضوع وکالت اخذ شده از اشخاص حقیقی، در آینده مصادیق بیشتری پیدا میکند و در شرایطی می‌تواند موجب آسیب‌هایی هم شود.
بیشترین شکایات از شهرداری‌ها
رییس دیوان محاسبات در این جلسه به ارایه برخی گزارش‌ها و اقدامات ابتکاری دیوان طی دوره مدیریت خود پرداخت و در پایان، چند درخواست و پیشنهاد را مطرح کرد. مهرداد با برشمردن اقدامات تحولی دیوان محاسبات در ارایه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، چهار ماه پیش از موعد مقرر قانونی، و نظارت بر عملکرد مالی سال جاری دستگاه‌های اجرایی در مقاطع زمانی ۲ ماهه، از سامانه ارتباطات مردمی ۱۹۸ به عنوان یکی از جدیدترین ابتکارات دیوان محاسبات در حوزه مردمی سازی نظارت، نام برد و اظهار کرد: از زمان راه اندازی این سامانه در مردادماه سال جاری تاکنون حدود ۵۰ هزار تماس تلفنی از سراسر کشور توسط کارشناسان دیوان دریافت شده که شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های نظیر آن بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده‌اند. مهرداد بذرپاش با اشاره به موضوعات مهم در دستور کار دیوان محاسبات، از برخی سرفصل‌های این موضوعات به شرح زیر نام برد. استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی دیوان محاسبات در خصوص شکایات دارای بار مالی مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دستگاه‌های اجرایی به منظور حفظ و حراست از بیت المال، اتخاذ تمهیدات ویژه به منظور تسریع در رسیدگی به شکایات و درخواست‌های دیوان محاسبات درخصوص مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیرقانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی از دیگر نکات مطرح شده در این جلسه، توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور بود.
برگشت ۹ هزار میلیارد به خزانه
در ادامه دادستان دیوان محاسبات از عزم جدی دستگاه قضا و ریاست آن جهت توسعه و تقویت امر نظارت در حوزه‌های مختلف و توجه به نهاد‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات قدردانی کرد. علی کامیار با ارائه آماری از عملکرد این دیوان در زمینه صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و دولتی گفت: طی مدت اخیر بالغ بر هزار و ۸۶۷ پرونده در دیوان محاسبات تعیین تکلیف و در همین راستا ۹ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شده که این آمار حدودا ۸ برابر بیشتر از سال‌های گذشته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجازات جایگزین حبس فقط در مرحله صدور حکم نیست و اگر شخص محکوم شد و شرایطش را داشته باشد، می‌تواند بهره‌مند شود. برخی ایراد گرفتند که اگر این قانون در خصوص مفسدان اقتصادی اعمال شود، آنها به ارتکاب جرم تشویق می‌شوند اما ریاست قوه قضائیه تاکید کردند مفسدان اقتصادی مشمول حکم مجازات جایگزین نیستند. بنابراین کسانی که مخل نظام اقتصادی هستند یا مخل نظم و امنیت هستند این‌ها نه شرایط لازم را دارند نه ریاست قوه قضائیه در این خصوص دستوری داده‌اند. به گزارش ایلنا، ذبیح‌الله خداییان ادامه داد: کسانی که مشمول این حکم هستند مجرمین مخل نظم و امنیت و مفسدان اقتصادی نیستند. ریاست قوه قضائیه مثال زدند افرادی که مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند یا افرادی که دارای کبر سن هستند به دلیل اینکه کمیسیون پزشکی نظر می‌دهد، مجازات متوقف می‌شود و برخی افراد دارای تخصص می‌توانند از این شرایط استفاده کنند. وی درباره خودروهای پارک شده در توقفگاه‌ها گفت: مردم از ما می‌پرسند علت این که این خودروها پارک شده‌اند اما مردم در نوبت دریافت خودرو هستند، چیست؟ همکاران ما در حال بازدیدهایی هسنتد و بنا شد تا پایان آبان ماه جاری تعداد خودروهایی که نقص دارند، کاهش پیدا کند اما به این خوردوها افزوده شد! سخنگوی قوه قضائیه گفت: توقف این خودروها حبس سرمایه است از این دو خودروساز هم پاسخ خواستیم که اگر توضیحات قانع‌کننده نباشد پرونده در محاکم قضایی تشکیل شود و از وزیر صمت هم خواستیم به این مهم رسیدگی کند چراکه وزارت صمت مسئول این کار است و باید به وظیفه خودش عمل کند. سخنگوی قوه قضائیه درباره دپو و احتکار خودرو گفت: در سال‌های مختلف سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است. بازار ایران در انحصار این دو خودروساز است و واردات خودرو هم برای حمایت از دو خودروساز ممنوع است. وی تاکید کرد: قبول داریم تحریم روی واردات برخی از قطعات خودور تاثیرگذار است، اما برخی از مدیران که به صورت جهادی وارد شده‌اند در بخش خصوصی این قطعات را وارد کرده‌اند. وزارت صمت متولی این موضوع است و باید پیگیر این قضیه باشد. در مورد کم‌کاری خودرو سازان حقیقتاً تاکنون ورود پیدا نکرده‌ایم که ببینیم خودروسازان کم‌کاری کرده‌اند یا خیر.
خداییان درباره تفهیم اتهام برای خودروسازان گفت: سوال این است آیا سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند تفهیم اتهام کند یا خیر، سازمان بازرسی کشور ابتدا مدارک را بررسی را میکند پس از آن بازرسان این سازمان مانند ضابطان قضایی تفهیم اتهام میکنند در این مرحله هم بازرس قضایی ما وارد بررسی می‌شود و اگر موردی باشد تفهیم می‌شود.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: عرض چند نرخی از گذشته های دور تاکنون در کشور به عنوان موضوع چالش برانگیز اقتصاد مطرح بوده است. از زمانی که ارز ۷ تومانی دولتی در اقتصاد برای تامین برخی نیازهای کشور در بودجه لحاظ شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری که در دولت دوازدهم با هدف کنترل بازار و تامین نیاز کالاهای اساسی و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه تعیین و تصویب شد و ارز چند نرخی کنونی که با انتقادها و حمایتهای بسیاری از سوی صاحب نظران روبه‌رو شده، همچنان شاهد چالش ادامه دار ارز در کشورمان هستیم. مخالفان ارز چند نرخی معتقد هستند که این روش مدیریت ارز به غیر از فساد و فراهم آوردن بسترهای رانت هیچ فایده دیگری نداشته و می بایست هر چه سریعتر این روند متوقف شود. اما عده‌ای دیگر در حمایت از اقشار آسیب پذیر معتقد هستند که می بایست ارز دولتی برای حمایت از دهک های پایین جامعه به صورت هدفمند برای تخصیص کالاهای اساسی و دارو تعریف شود، این عده معتقد هستند اگر ارز دولتی نباشد، سفره های مردم به ویژه دهکهای پایین جامعه بیش از این خالی خواهد شد. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مباحث جدی در خصوص جراحی بزرگ اقتصادی بر سر زبان ها افتاد. موضوعاتی مثل آزادسازی قیمت حامل های انرژی، افزایش یارانه های نقدی، حذف چهار دهک از یارانه بگیران، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه و مواردی از این دست در دستور کار دولت قرار گرفت. نکته مهمی که در بین جدال های جناح های مختلف شنیده می شود، پیامدهای شدید و آسیب زایی است که به زعم مخالفان حذف ارز ترجیحی، فقرا را فقیرتر و سفره‌های مردم را کوچک تر می کند. در این شماره از روزنامه تجارت به استناد اظهارات موافقان و مخالفان به مزایا و معایب حذف ارز ترجیحی و ملاحظاتی که باید در این خصوص دولت معمول دارد، پرداخته ایم.
ارز دو نرخی نداریم
در حالی که ارایه لایحه حذف ارز ترجیحی به مجلس با مخالفان بسیاری رو به رو شد و رای نیاورد، یک باره رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بحث حذف ارز 4200 تومانی گفت: طبق قانون سال آینده نمی توانیم یارانه 4200 تومانی داشته باشیم و فقط می‌توانیم با ریال از دهکهای کم درآمد حمایت کنیم. مسعود میرکاظمی ادامه داد: از سال آینده ارز دو نرخی دیگر در بازار نخواهیم داشت و اگر بخواهیم یارانه‌ای را به کالایی تخصیص دهیم به شکل ریالی و به ذی نفع نهایی آن را اختصاص می‌دهیم.رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تمام گزارش‌ها و تحلیل‌ها حاکی از این است که یارانه‌ای که از طریق دو نرخی شدن ارز وارد بازار می شود اثر بخش نیست و در سفره مردم قرار نمی‌گیرد.
عواقب حذف ارز ترجیهی
اما این تصمیم دولت با انتقادهای بسیاری رو به رو شد به نوعی که نماینده تهران در مجلس با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ را زیرکانه خواند. روح الله ایزدخواه گفت: معنای حذف ارز ترجیحی در اوج تورم، گران کردن غذای مردم است. این تصمیم نشان از استیصال در پیشبرد تغییرات اساسی و ساختاری است. عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه علت تورم، تخصیص ارز ترجیحی نیست، گفت: راهکار کسری بودجه، کسر کردن از سفره و جیب مردم نیست. نتیجه‌اش تعمیق شکاف‌های اجتماعی و بزرگ کردن کیک اغنیا از محل نان و پنیر فقرا است. ایزدخواه گفت: اگر راهکار ندارید بر واردات نهادهها نظارت کنید چرا که ۶۰ درصدش دست شرکت‌های دولتی و خصولتی است. اگر راهکار ندارید بازارهای میوه و تره‌بار را نظارت کنید چرا که بی‌قاعده‌ترین بازار دنیاست و هنوز به صورت دستی نظارت می‌شود. محصولات اساسی کشاورزی را به قیمت جهانی از کشاورز داخلی بخرید تا تولید کالاهای اساسی رونق بگیرد و مردم مرغ یخی خارجی نخرند.
رانت‌خواران را مانند ریگی بگیرید
نماینده تهران از انحصار و دلالی نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: انحصار دلال مشهور را بشکنید و دست هزاران اتحادیه کشاورزی و روستایی را در تأمین نهادهها باز کنید. اگر راهکار ندارید، مافیا واردات دارو را مهار کنید یا همچون شکار «ریگی» در آسمان رانت‌خواران ۶۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی را پیگیری قضایی کنید چرا که اگر تنها ۲۰ درصد این رانت به بیت المال برگردد، مشکل کمبود ارز کشور برطرف می‌شود. اگر راهکار ندارید، بودجه ارزی و ریالی را هم تفکیک کنید تا بودجه دلاریزه نشود. زمانی که تئورسین‌های بودجه حسن روحانی، ایدئولوگ بودجه رئیسی شده‌اند، انتظاری نیست که چنین راهکارهایی را تجویز کنند.نماینده تهران با بیان این ادعا که هنوز آموزه‌های نظریه منسوخ بازار آزاد و مکتب پولی دیده می‌شود، گفت: این یعنی ادامه همان راهی که اقتصاد کشور از اصلاحات ساختاری و نهادی به سیاست صنعتی، تولیدگرایی و خودکفایی را به سمت سیاست‌های صرف پولی و مالی نافرجان و دور باطل قیمت درمانی و در رأسش افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی منحرف می‌شود.
رانت باعث اختلاف طبقاتی
از سوی دیگر رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه هر روشی می‌خواهیم انتخاب کنیم باید براساس مقدورات کشور انتخاب شود افزود: اگر می‌توانیم ارز 4200 تومانی را در یک مسیر درست و مستقیم و بدون دست‌انداز با نیت کمک به معیشت مردم در شرایط سخت تحریم اقتصادی قرار دهیم اشکالی ندارد، اما وقتی نمی‌توانیم مسلما این مسله تبدیل به رانت می‌شود و عده‌ای از این رانت سواستفاده میکنند و درنتیجه آن رانت موجب گسترش اختلاف طبقاتی در جامعه می‌شود. جمشید نفر گفت: مفهوم این اتفاق آن است که نه تنها به معیشت مردم کمک نکرده‌ایم، بلکه شرایط را برای ایجاد طبقات اجتماعی متفاوت و سواستفاده از این پول‌ها و رانت‌ها فراهم کرده‌ایم. بنابراین پرداخت ارز 4200 نه تنها منفعت نداشته، بلکه ضرر نیز داشته است.
نگرانی از اقشار آسیب پذیر
عضو اتاق بازرگانی با ابراز تاسف از اینکه در 43 سال گذشته در موضوعات مختلف تعادل را رعایت نکرده ایم گفت: این نگرانی وجود دارد که برنامه درستی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در صورت اصلاح ارز 4200 تومانی اجرا نشود و یک ضربه شدید به معیشت مردم وارد شود.وی افزود: مسلما باید ارز 4200 تومانی اصلاح شود، اما در مقابل باید یک برنامه دقیق و منسجم برای معیشت قالب مردم پیش‌بینی شود.
تاثیر حذف ارز بر رقابت
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بر تاثیر 100درصدی اصلاح ارز 4200 تومانی در رقابت بین بازرگانان در واردات کالاهای با کیفیت تاکید کرد و گفت: تاکنون که ارز 4200 تومانی در اختیار همه نبوده، آنهایی که می‌گویند بخش خصوصی این ارز را گرفته بگویند کدام بخش خصوصی این ارز را گرفته است.نفر افزود: ارز 4200 تومانی بهانه‌ای برای یک مسیر غلط بود و در رابطه با دارو شاهد هستیم که اختصاص این ارز به دارو باعث قاچاق خروجی می‌شود و در رابطه با نهادهها نیز دولت هر چقدر سعی کرد با اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات نهادهها قیمت محصول نهایی را محاسبه شده و با سود معین برای تولید کننده تعیین کند این اتفاق حاصل نشد.
ارز بر سر دوراهی
اظهارات موافقان و مخالفان نشان می دهد که بازار ارز نیازمند مدیریتی عاقلانه همراه با دوراندیشی است و در شرایط کنونی نمی توان بسادگی در مورد آن تصمیم گرفت. واقعیت آن است که این قبیل تصمیمات نباید احساسی گرفته شود، به ویژه در شرایطی که دچار بی ثباتی در بازار هستیم. باید مقداری تامل کرد تا مذاکرات به نتیجه برسد و بازار رنگ ثبات ببیند و آنگاه دست به اصلاحات حاس و ساختاری زد.
براساس اعلام وزیر کار، شورای عالی اشتغال مبلغ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات تکلیفی برای اشتغال و کسب و کارها در نظر گرفته که پس از تصویب در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از فروردین ماه اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا حجت الله عبدالملکی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در احیای کارخانه‌های نیمه تعطیل می گوید: در بخش صنعت، فعالیت های خوبی برای راه اندازی کارخانه های جدید و احیای کارخانه های نیمه تعطیل و تعطیل شروع شده است.به گفته وی در شورای عالی اشتغال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت و اشتغال کسب و کارها از محل تسهیلات تکلیفی در بودجه در قالب تبصره ۱۶ و ۱۸ در نظر گرفته شده که بعد از تصویب در بودجه ۱۴۰۱، از فروردین ماه اجرایی می شود. وزیر کار معتقد است: قوانین مختلفی برای اعطای تسهیلات از وام‌های خرد تا چند صد میلیون تومانی بر اساس شرایط شورای پول و اعتبار وجود دارد.در این راستا، معاون روابط کار وزیر کار بر ضرورت حمایت از تولید داخل تاکید کرده و می گوید: تلاش ارکان وزارت مردم این است که چرخ تولید هیچ کارخانه‌ای از کار نیفتد و به وضعیت معیشت کارگران رسیدگی شود. علی حسین رعیتی فرد رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران را مورد اشاره قرار داده و می افزاید: دولت به دنبال رفع دغدغه حقوق و دستمزد و معیشت جامعه کارگری است و با تصمیم سازی در نشست های شورای عالی کار این معضلات را به حداقل خواهیم رساند.
آنطور که معاون وزیر کار گفته در حوزه اشتغال ظرفیت‌ها، شناسایی شده است تا ایجاد اشتغال مهارت محور، طبق زمان بندی به مرحله اجرا برسد.
وحید شقاقی
کارشناس اقتصادی
شاهد تصمیم اقتصادی دولت مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی از اقلام کالای اساسی راهبردی هستیم. هر چند این مبحث از جمله تصمیمات سخت هستند اما نمیتوان آنها را جزو جراحی عمیق در اقتصاد دانست بلکه از جمله جراحی‌های کم عمق در مباحث اقتصادی محسوب می‌شوند. زمانی می‌توانیم از جراحی عمیق حرف بزنیم که بخواهیم درباره یارانه‌های پنهان اقدامی انجام داده باشیم یا ساختار را تغییر دهیم اماحذف ارز 4200 تومانی ربطی به اصلاح ساختار ندارد و جزو تصمیمات سخت و جراحی کم‌عمق محسوب می‌شوند.
از سال 97 که بحث ارز 4200 تومانی شروع شد شامل 25 قلم کالا بود اما به تدریج 18 قلم کالا حذف شد و در حال حاضر 7 قلم کالا باقی مانده‌است. به عبارتی 18 قلم کالا در این پروسه حذف شد بدون اینکه کسی خبردار شود. البته این 7 قلم کالا از جمله کالاهای بسیار راهبردی هستند و حذف ارز 4200 تومانی از دارو، گندم، کنجاله و دانه‌های روغنی بسیار سخت خواهد بود. این اقدامات از جمله تصمیمات سخت است که با شوک تورمی همراه خواهد بود. دولت باید مراقبت کند تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نرسیده دست به حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی راهبردی نزند و ذکر آن در لایحه بودجه 1401 خطاست و باید خارج از لایحه این موضوع دیده می‌شد که زمان اجرای آن بعد از ایجاد ثبات اقتصای در بازار باشد. این اقدام شبیه به پروتکل‌های پزشکی است وقتی بیماری مبتلا به چند عارضه قلبی یا فشار خون و قند خون بالا باشد، پزشکی نسبت به جراحی آن بیمار اقدام نمی‌کند چراکه باید در ابتدا این علایم حیاتی بیمار کنترل شود در غیر این صورت جراحی پر ریسک خواهد بود. حذف ارز 4200 تومانی باید زمانی به اجرا برسد که در اقتصاد ثبات و آرامش حاکم یا مذاکرات هسته‌ای به نتیجه‌ای رسیده باشد. زمان مناسب برای اجرای این برنامه‌ها، موقعی است که علایم حیاتی اقتصاد به ثبات رسیده باشد و نوسانات قیمتی در کالاهای مختلف کنترل شده و انتظارات در روند قیمت‌ها کاهنده باشد. در این شرایط است که می‌توان جراحی کم عمق را انجام داد و اساسا حذف ارز 4200 تومانی باید به تدریج انجام شود به صورتی که در سه ماه اول سال یک قلم از کالاهای اساسی از لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی حذف شوند تا اثرات جانبی آن بررسی و کنترل شود و در سه ماه دوم سال کالای دیگر در نوبت حذف ارز 4200 تومانی قرار بگیرد.
اینکه حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده آمده، بسیار خطرناک است. ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی را در شرایطی حذف میکنند که سرنوشت مذاکرات مشخص نیست و هنوز قیمت‌ها در بازار ارز، بازار دارایی‌ها مختلف و بازار سایر کالا و خدمات به ثبات نرسیده است. ارز ترجیحی اگر به یکباره حذف شود قطعا یک شوک تورمی برای دهکهای کم‌درآمد ایجاد میکند این در حالی است که در سه سال گذشته کشور با تورم‌های بالای 35 درصد مواجه بوده است.
فردین آقابزرگی
کارشناس بازار سرمایه
مدتی است بازار سرمایه تحولاتی را پشت سر می گذارد و شاهد وضعیت نوسانی بازار سرمایه در روزهای گذشته بوده ایم که با انتقادها و نگرانی های بسیاری همراه بوده اما یکی از محورهای اصلی عدم جذابیت بازار، مقایسه اعداد و ارقام بازدهی در سال ۱۳۹۹ با سال جاری است. ارقام چشم گیری که برای حدود ۱۰ ماه قبل بود و ممکن است باعث شود درحال حاضر عقلانیت، توجیه پذیری و فاصله اندک ارزش ذاتی و ارزش روز معاملاتی برای برخی سهام داران، مخصوصا سهامدارانی که برای کوتاه مدت درحال سرمایه گذاری هستند، خوشایند به نظر نرسد.
باید بپذیریم که وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ تکرار شدنی نیست، اما درحال حاضر شرایط برای سرمایه گذاران بلند مدت به دلیل اینکه P/E فوروراد شرکت ها کمتر از پنج و متوسط TTM P/E شرکت ها کمتر از هشت بوده، مناسب است. چراکه عقلانیتی در بازار حاکم شده است که حکم بر این میکند که نوسان گیری و نوسان سازی اولویت خاصی در بازار فعلی ندارد. از سوی دیگر بخشی از خروج سرمایه و نقدینگی اشخاص حقیقی و سهام داران خرد، متوجه افرادی است که بازار سال جاری را با بازار سال گذشته مقایسه میکنند و برای مدت کوتاهی در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. این درحالی است که امروزه شرایط عمومی بازار خوب است و در میان مدت، بازدهی خوبی نسبت به سایر بازارها خواهد داشت.
اگر چه ماهیت و ذات بازار سرمایه بر پایه ریسک استوار است و هر لحظه امکان تغییرات در آن وجود دارد، اما نمیتوان تا پایان سال انتظار بازدهی کوتاه مدت از بازار داشت. البته اکنون مقطع خوبی برای سرمایه گذاری در بازار است. در سال اتی بازدهی بورس نسبت به سایر بازارها معقول تر و مناسب تر خواهد بود اما قابلیت مقایسه با سال ۱۳۹۹ را نخواهد داشت.
تجارت- گروه زیربنایی: چالش خاموشی های چند سال گذشته باعث شده که دولتمردان و مسئولان در وزارت نیرو به دنبال راهکارهایی برای کنترل مصرف و تشویق مشترکان به مدیریت مصرف شده اند. یکی از طرح هایی که وزارت نیرو به دنبال اجرایی آن بوده تدوین آئین‌نامه جدید نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان، مدیریت مصرف بهینه برق، تشویق مشترکان کم‌مصرف و حذف یارانه پرمصرف‌ها است.
علی‌اکبر محرابیان با اشاره به تصویب آئین‌نامه نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان در راستای اجرای بند "ی" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: بخش عظیمی ازجامعه ما خوشبخانه زیرالگوی مصرف هستند و ما به دنبال این هستیم کسانی که زیرالگوی تعریف شده برق مصرف میکنند، با کاهش مصرف، مورد تشویق قرار گیرند.
محرابیان تصریح کرد: البته این تشویق به صورت کاملا موثر بوده به طوری که در فصول گرم، پیش‌بینی شده این عزیزان با صرفه‌جویی خود در واقع معادل هزینه خرید برق تضمینی، پاداش دریافت کنند. وی همچنین گفت: در این آئین‌نامه ما به دنبال این هستیم عده اندکی هم که مصارفشان بالاتر از الگوی مصرف است، مصارف خودشان را در حد الگو تنظیم کنند و در صورتی که به هر دلیل علاقه‌مند نیستند مصارف خود را کاهش دهند برق مصرفی آنها به صورت غیریارانه‌ای محاسبه شود که این اقدام کاهش مصرف برق از سوی بخش پرمصرف جامعه را در پی داشته و امکان تامین انرژی و استفاده برق در تمام فصول برای همه اقشار فراهم خواهد شد.
وزیر نیرو ساخت و افتتاح پست برق ۲۳۰ کیلوولت عباس‌آباد را یکی از نیازهای منطقه اعلام کرد و اظهار داشت: احداث این پست برق در واقع جزو نیازهای شهرک بوده که ما برای توسعه صنعتی در این منطقه با تامین آب و زیرساخت‌های مربوطه می‌توانیم در سال‌های آتی بدون هیچگونه محدودیت شاهد توسعه صنعت باشیم. وی در ادامه با اشاره به اجرای خط دوم انتقال پساب به دشت ورامین و پاکدشت خاطرنشان کرد: خط دوم انتقال پساب و آب مورد نیاز برای کشاورزی تاکنون حدود 60 درصد پیشرفت دارد که در این بازدید تصمیمات لازم برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح گرفته می‌شود و تلاش می‌کنیم تا کمتر از یک سال آینده به بهره‌برداری برسد که با تکمیل این خط، انتقال آب موجود سه برابر خواهد شد. محرابیان در خصوص وضعیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرهای قرچک و پاکدشت نیز گفت: برای احداث و توسعه طرح‌های تصفیه‌خانه نیاز است با در نظر گرفتن اعتبارات بهتر، سرعت بیشتری به اجرای آنها داده شود.
چگونه مشترکان بستانکار شوند؟
همچنین سخنگوی صنعت برق گفت: پاداش مدیریت مصرف متناسب با هزینه‌های تامین برق است که رقم آن جذابیت بیشتری دارد، حتی برای برخی مشترکین می‌تواند از وزارت نیرو و صنعت برق بستان‌کاری ایجاد کند. مصطفی رجبی‌مشهدی درباره اخباری مبنی بر متوقف شدن طرح برق امید اظهار داشت: بر اساس تکلیف بند "ی" تبصره "8" قانون بودجه سال 1400؛ وزارت نیرو مکلف شده بود که تعرفه برق را در بخش خانگی به گونه‌ای اصلاح کند تا کسانی که 50 درصد زیر الگوی مصرف منطقه میزان مصرف خود را کاهش دهند و یا تحت پوشش کمیته امداد و سازرمان بهزیستی باشند با تعرفه برق صفر و رایگان محاسبه شوند. اکنون این رویه دو تغییر داشته یکی اینکه سطح الگوی کم‌مصرفی افزایش پیدا کرده قبلا در ماه‌های غیرگرم 80 کیلووات ساعت و در ماه‌های گرم 100 کیلووات ساعت بود که این اعداد به 100 کیلووات ساعت و 150 کیلووات ساعت افزایش پیدا کرده، تغییر دوم اینکه مشترکین تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از تعرفه برق صفر و یا رایگان استفاده میکنند. وی افزود: برای کسانی که میزان مصرف برق زیر الگوی منطقه داشته باشند تغییر تعرفه را شاهد نخواهیم بود و همان تعرفه قبل است و کسانی که بیش از الگوی هر منطقه مصرف داشته باشند متناسب با افزایش مصرف مازاد بر الگو به صورت پلکانی افزایش تعرفه خواهند داشت. سخنگوی صنعت برق گفت: تعرفه‌های برق متناسب با هزینه‌های تامین انرژی تنظیم شده و در تصویب‌نامه‌ای که توسط دولت در روز یکشنبه هفته گذشته به تصویب رسید، قابلیت اجرا پیدا کرده است. وی با بیان اینکه طرح از ابتدای بهمن ماه عملیاتی و اجرا می‌شود، تاکید کرد: اکنون وزارت نیرو باید سیستم‌های خود را مجددا بر اساس صورتحساب جدید تنظیم کند و همچنین آموزش همگانی در جهت کاهش مصرف داشته باشد. رجبی‌مشهدی یادآور شد: طی یک سال گذشته بیش از 10 میلیون مشترک حداقل برای یک بار توانسته‌اند از تعرفه رایگان و صفر استفاده کنند.
یک مقام مسئول ارشد سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به ابهام قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده برای بخش حمل و نقل هوایی، از احتمال حذف این پایه مالیاتی برای بلیت پروازهای خارجی خبر داد. از بامداد روز دوشنبه ۱۳ دی ماه، بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل هوایی بار و مسافر که تا پیش از این معاف از این پایه مالیاتی بود، مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است.
مالیات بر ارزش افزوده هزینه سفرهای خارجی را به شدت افزایش داده است
مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز در گفت وگو با مهر اظهار کرد: از دوشنبه با توجه به حذف قانون کسر ۵ درصد از فروش بلیت به شهرداری‌ها و جایگزینی این قانون با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که قرار است از این پس ۹ درصد از فروش هر بلیت پروازهای داخلی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده کسر شود، لذا ۴ درصد به قیمت هر بلیت پروازهای داخلی افزوده خواهد شد. وی ادامه داد: این پایه مالیاتی به پروازهای خارجی هم تعلق گرفته و از فروش هر بلیت پرواز خارجی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعم از ایرلاین‌های داخلی و خارجی کسر می‌شود.
به گفته اسعدی سامانی، این رقم به مصرف کننده نهایی تعلق می‌گیرد و شرکت هواپیمایی به عنوان مسئول وصول این پایه مالیاتی است که درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به خزانه داری کل و از آنجا به سازمان امور مالیاتی منتقل می‌شود. اسعدی سامانی می‌گوید در حالی که عوارض خروج از کشور از مسافران دریافت می‌شود، ۹ درصد نیز مالیات بر ارزش افزوده به آنها تعلق می‌گیرد. بر اساس آنالیز قیمتی که وب سایت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای فروش بلیت رفت و برگشت تهران-وین-تهران ارائه داده، مبلغ پایه بلیت این پرواز (به صورت رفت و برگشت) ۲۶ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان است. به این نرخ، ۳ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان افزوده می‌شود که شامل ۳۳۲ هزار تومان ترانسپورت مسافر، ۳۲۴ هزار تومانی امنیت پرواز، ۲۴۴ هزار تومان مالیات، ۳۵ هزار تومان عوارض فرودگاهی، ۲ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده، ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه نظارت بر خدمات ایمنی مسافر و ۵۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه عوارض فرودگاه مقصد افزوده می‌شود. ذاغهزینه نهایی بلیت پرواز رفت و برگشت تهران-وین-تهران با ایران ایر، ۳۰ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان است. یک مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز سه شنبه ۱۴ دی ماه جلسه‌ای میان مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری با سازمان امور مالیاتی درباره مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل هوایی بار و مسافر برگزار شد. وی ادامه داد: قرار شد دغدغه‌های خود را به سازمان امور مالیاتی به صورت مکتوب اعلام کنیم؛ آنها هم پاسخ ما را به صورت مکتوب ارائه دهند؛ چون ما در بخش حمل و نقل هوایی نمی‌دانیم باید چه کار کرد. این مقام مطلع در صنعت حمل و نقل هوایی افزود: مثلاً یکی از دغدغه‌های ما این است که بلیتی که فرضا ۱۰ دست چرخیده باشد، باید ۱۰ تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کسر شود یا یک بار این ۹ درصد اخذ شود. وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی یک نظر دیگری دارد و سازمان هواپیمایی نظری متفاوت؛ با این حال هنوز هیچ چیزی نهایی نشده است.
۹ درصد از جیب مسافر می‌رود نه ایرلاین
این مقام مسئول ارشد در سازمان هواپیمایی گفت: طبق قانون این ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده قطعاً از جیب مصرف کننده نهایی می‌رود نه شرکت هواپیمایی. وی یادآور شد: قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل هوایی، ابهام دارد؛ ولی رفع آنها نیاز به لایحه جدید دولت ندارد؛ این ابهامات شامل پروازهای داخلی، خارجی، کانکشن (پروازهای غیرمستقیم)، دست به دست شدن بلیت‌ها و موضوعات دیگر است که باید تعیین تکلیف شود که قانون پس از شفاف شدن، اجرایی خواهد شد. این منبع آگاه با تأکید بر اینکه در اجرای قانون شکی نیست گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده پروازهای خارجی شفاف نیست و ممکن است این پایه مالیاتی از پروازهای خارجی حذف شود.
گروه صنعت و تجارت: در تازه‌ترین گزارش شامخ که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، فعالان اقتصادی از نوسان و رشد قیمت ارز و کمبود شدید نقدینگی در حوزه تولید گلایه کرده‌اند. در آذرماه ۱۴۰۰، شاخص مدیران خرید که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، برای کل اقتصاد به ۵۰, ۹۷ واحد رسیده که نسبت ماه قبل ۰.۱ واحد کاهش نشان می‌دهد و کمترین نرخ در ۴ ماه اخیر راست. همچنین شامخ بخش صنعت در این ماه ۵۶.۵۳ واحد محاسبه شده که ۰.۵۸ واحد پایین‌تر از ماه قبل است. نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی حاکی از این است که ادامه رکود و نابسامانی قیمت‌های بازار ارز و کاهش قدرت خرید بر روی انتظارات مثبت فعالان اقتصادی اثر منفی گذاشته و شرکت‌ها به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مشتریان، با کمبود نقدینگی و کاهش سفارشات مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، به عقیده اکثر فعالان اقتصادی به دنبال نابسامانی شدید در ثبات قیمت ارز و سایر هزینه‌های تولید، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای ماه‌های آینده وجود ندارد و نمی‌توانند هیچ افق برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت‌ها طی ماه‌های آینده متصور باشند.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آذر ۵۰, ۹۷ به‌دست‌آمده است و رشد شاخص کل به کمترین نرخ ۴ ماه اخیر رسیده است. در این ماه به‌جز شاخص مقدار تولید محصولات و سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه‌های اصلی زیر ۵۰ ثبت شده‌اند. دلیل اصلی کاهش شاخص کل در آذر ناشی از رکود در بخش‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی بوده است. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آذرماه (۵۳, ۱۳) طی ۴ ماه اخیر کمترین رشد را داشته است. این شاخص در بخش ساختمان به دنبال اثرات فصلی با رکود و کاهش شدید همراه بوده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۸, ۰) در آذرماه کاهش داشته اما شدت کاهش آن اندکی نسبت به آبان کمتر بوده است. در آذرماه بخش ساختمان به دلیل اثرات فصلی با کاهش شدید تقاضا روبرو بوده است. بخش خدمات نیز به دنبال افزایش قیمت‌ها و کمبود شدید نقدینگی با کاهش تقاضای مشتریان روبرو بوده‌اند.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۶, ۴۹) در آذر افزایش داشته است. این شاخص که در بخش‌های ساختمان و خدمات و کشاورزی کاهش زیادی داشته است به عقیده فعالان اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۸, ۷۴) در آذرماه کاهش داشته است. هم‌زمان با افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها این شاخص به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی و بعد از آن ساختمان با کاهش بیشتری همراه بوده است. شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات (۴۷, ۷۷) همچنان در آذرماه نیز کمتر از ۵۰ است و در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده است. شدت کاهش این شاخص به‌ویژه در بخش صنعت بیشتر هم بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۲, ۰۱) همچنان در حال افزایش بوده اما از شدت افزایش آن نسبت به ماه قبل کاسته شده است. کاهش تقاضا و قدرت خرید باعث شده تا تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نتوانند متناسب با میزان افزایش هزینه‌های خود، قیمت محصولات و خدمات را افزایش دهند به‌طوری‌که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده (۵۵.۳۹) علی‌رغم افزایش شدید هزینه‌ها به کمترین مقدار خود طی ۲۰ ماه گذشته رسیده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذر ۱۴۰۰، نرخ تورم ماهانه در آذر به ۱.۷ درصد رسیده که در مقایسه با همین آمار در ماه قبل ۰.۸ درصد کاهش داشته است. شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی (۶۷, ۸۸) طی ۲۷ دوره از ابتدای شروع طرح (مهر ۹۸) به بیشترین مقدار خود رسیده است. هم‌زمان با افزایش مصرف به دلیل تغییر فصل، بسیاری از فعالان اقتصادی با افزایش بالای قیمت سوخت روبرو هستند.
شاخص انتظارات برای ماه آینده (۵۶, ۰۳) طی ۹ ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است. کاهش در انتظارات مثبت فعالان اقتصادی نسبت به ادامه فعالیت‌ها در ماه آینده به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی مشهود است. به‌طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در آذر، ادامه رکود و نابسامانی قیمت‌های بازار ارز و کاهش قدرت خرید بر روی انتظارات مثبت فعالان اقتصادی اثر منفی گذارده و شرکت‌ها به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مشتریان، با کمبود نقدینگی و کاهش سفارشات مواجه شده‌اند. ازآنجاکه تأمین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز اکثر شرکت‌ها، به‌شدت به نرخ ارز وابسته است، تا ثبات در بازار ارز صورت نگیرد فعالیت‌های اقتصادی همچنان با رکود و مشکلات مرتبط روبرو خواهند بود.
براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آذرماه عدد ۵۶, ۵۳ به‌دست‌آمده است. به اعتقاد اکثر فعالان بخش صنعت، نرخ رشد فعالیت‌ها اندکی کمتر از ماه قبل است. در آذرماه همه زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت، عدد بالای ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند و شاخص کل صنعت در اکثر رشته فعالیت‌ها به‌جز صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، صنایع پوشاک و چرم، بالای ۵۰ بوده و همچنین در صنایع لاستیک و پلاستیک و صنایع غذایی نیز عدد شاخص ۵۰ بوده است.
شاخص مقدار تولید محصولات در آذرماه (۵۸, ۸۴) نسبت به آبان رشد کمتری داشته است که دلیل اصلی آن کاهش رشد تقاضای مشتریان و کمبود نقدینگی است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه (۵۳, ۳۳) نسبت به ماه قبل کمتر شده و تقاضا با رشد کمتری روبرو بوده است. کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا تقاضای مشتریان افزایش نداشته باشد. شاخص موجودی مواد اولیه در آذرماه (۵۲, ۶۰) برای اولین بار طی ۷ ماه گذشته از اردیبهشت‌ماه افزایش داشته است. با این حال همچنان شرکت‌ها با مشکل افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز و نقدینگی پایین برای تأمین مواد موردنیاز مواجه هستند و صنایع پوشاک و چرم، شیمیایی، فلزی و فراورده‌های نفت و گاز با کمبود مواد اولیه روبرو بوده‌اند.
به‌طورکلی در آذرماه، اکثر صنایع با رشد کمتری نسبت به آبان روبرو بوده‌اند و افزایش قیمت هزینه‌های تولید مانند قیمت انرژی و مواد اولیه که منجر به افزایش قیمت محصولات طی ماه گذشته شده بود با توجه به کاهش قدرت خرید مشتریان بر کاهش سطح تقاضا اثر گذاشته است. به عقیده اکثر فعالان اقتصادی به دنبال نابسامانی شدید در ثبات قیمت ارز و سایر هزینه‌های تولید، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای ماه-های آینده وجود ندارد و نمی‌توانند هیچ افق برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت‌ها طی ماه‌های آینده متصور باشند. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌ها با مشکلاتی که صنایع بالادست مانند پتروشیمی‌ها در تأمین مواد اولیه و صنایع پایین‌دست مانند خودروسازی‌ها در پرداخت بدهی و تعهدات خود، برایشان به وجود آوردند، روبرو هستند.