افزایش احتمال رسیدن به راهکاری برای احیای برجام

معاون وزیر خارجه روسیه پس از برگزاری مذاکرات روسیه و آمریکا درباره مذاکرات احیای برجام گفت: مذاکرات وین سرعت گرفته و بر این باوریم احتمال رسیدن به یک راهکار در چارچوبی که در دورهای قبلی ایجاد شده، از جمله شش دوری که تا ۲۰ژوئن(۲۰۲۱) برگزار شد، افزایش یافته است. این امر مثبتی است. به گزارش ایسنا از تاس، سرگئی ریابکوف افزود: تمامی طرفین برای حل کردن مشکلات باقی مانده از خود آمادگی نشان می دهند.ریابکوف درباره احیای برجام بیان کرد: طرح های متعددی برای رسیدن به هدف نهایی که احیای توافق هسته ای به شکل اصلی آن است، امکان پذیرند.به گفته این دیپلمات ارشد روسی، «(احتمالا) رویکرد گام به گام مبتنی بر عمل متقابل، برای رسیدن به هدف نهایی مورد استفاده قرار گیرد.» معاون وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر این که هیچ ضرورتی برای تعیین کردن ضرب‌الاجلی جهت تصمیم گیری نهایی در زمینه توافق هسته ای نمی بیند، درباره احیای برجام گفت: مایلم تاکید کنم اقدامات مقدماتی احتمالی قرار نیست توافق مبنا را که باید تماما اجرا شود، با [توافقی دیگر] جایگزین کنند. روسیه در حین کمک های سیاسی و دیپلماتیک به ایرانی ها، آمریکایی ها و اروپایی ها[در جریان مذاکرات] بر این اساس پیش می رود.

از دست رفتن سرمایه‌ها ناشی از برخوردهای نادرست یا غیر منطقی

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه برخورد نادرست یا غیر منطقی با افراد موجب شده خیلی از سرمایه‌ها را از دست بدهیم و این‌ها از کشور خارج شوند گفت: این برخورد‌ها و این اعلام مبارزه و حمایت‌ها از سوی رئیس قوه قضاییه که می‌تواند امنیت را در جامعه تأمین بدهد، تثبیت بکند بسیار مؤثر است.جلال جلالی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرد: خیلی از افراد بخاطر چنین رویکردی در احراز صلاحیت‌ها و تنها توجه به ضعف‌های افراد، از خدمت به نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران محروم شدند. فعال سیاسی اصلاح‌طلب تأکید کرد: هیچ انسانی معصوم نیست، یعنی در حال حاضر نمی‌توانیم هیچ انسانی را مبرا از خطا، اشتباهات، لغزش‌ها و گناهان بدانیم انسان، انسان است، در چنین جامعه‌ای باید تلاش کنیم، کسانی که قصد خدمت دارند و کسانی که پس از تصدی می‌توانند مسئولیت خود را به خوبی ایفا کنند، از خدمت محروم نکنیم.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: اگر درباره شخصی به اظهارنظر پرداختیم و نقاط قوت و ضعف ایشان را سنجیدیم و احساس کردیم که نقاط ضعف در قابل نقاط قوت کمتر است، ایجاب می‌کند که ما نقاط قوت را بپذیریم و در این مورد رأفت اسلامی و عطوفت با اجرای عدالت و احسان همگی دست به دست هم می‌دهند و به جامعه امید بیشتری می‌بخشند.

سخنگوی دولت با اعلام اینکه به گواه بسیاری از افرادی که در دولت های مختلف حضور داشته اند، همدلی، هماهنگی و همکاری بین اعضای اقتصادی دولت کم نظیر است گفت: اصلاح نظام اقتصادی کار میان مدت و بلندمدتی است. تورم امروز به دلیل اقدامات دیروز است و ثبات حوزه ارز حاصل همکاری های مشترک تیم اقتصادی دولت است.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری گفت: عمل به وعده ها و استفاده از نظرات متخصصین مورد توجه دولت خواهد بود و هرکجا که عمل به وعده ها امکان پذیر نباشد صادقانه با مردم در میان خواهیم گذاشت.
سخنگوی دولت تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را نشانه توجه دولت به کسب و کارهای دیجیتالی دانست و گفت: توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم ها و کسب و کارهای دیجیتال و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم های ایرانی در سطح بین المللی و توسعه مهارت های الزام آور اقتصاد دیجیتال، از جمله وظایف کارگروه یاد شده است.
وی با اشاره به نخستین جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور گفت: سامانه میخک وزارت خارجه بعنوان پرسمان تردد محیطی راه اندازی شده و ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند سوالات خود را در آنجا مطرح کنند و ظرف مدت کوتاهی پاسخ آن را دریافت کنند. به منظور تسهیل در تردد ایرانیان خارج از کشور که مشمول خدمت سربازی هستند، فرصت دو سفر سالانه به ایران در نظر گرفته شده که بدون مانعی بتوانند به کشور رفت و آمد کنند.
سخنگوی دولت با اشاره به وضعیت شیوع کرونا گفت: خطر کرونا به طور کامل برطرف نشده و در معرض سویه های جدید نظیر امیکرون که به شدت گسترش پذیر است، هستیم. اگر می‌خواهیم محدودیت ها برنگردد، دوز سوم واکسن را هرچه سریعتر تزریق و شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنیم.
سخنگوی دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان گفت: در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ میلیون تومان هم از مالیات معاف شده است؛ و بقیه کارمندان هم به‌صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد.بهادری جهرمی گفت: افزایش مساوی و ثابت حقوق برای همه کارمندان صرف‌نظر از توجه به میزان حقوقی که دریافت می کنند مناسب و عادلانه نیست و باید افرادی که پایه حقوق پایین تری دارند افزایش بیشتری داشته و آنها که پایه حقوق بالاتری دارند افزایش حقوق کمتری داشته باشند و این افزایش به صورت پلکانی انجام شود، تا بتوانیم به مرحله ای برسیم که نظام جبران خدمات کارکنان دولت متوازن تر و عادلانه تر باشد. وی درباره استرداد مجرمین مالی ایرانی ساکن در کانادا و بازگشت اموال عمومی به تاراج رفته کشور گفت: در این زمینه یک همکاری مشترک میان دولت، قوه قضائیه و پلیس اینترپل نیروی انتظامی وجود دارد و همه برای استرداد مجرمین متواری مالی همراه و جدی هستند و اثر این را در ماه های اخیر با استرداد برخی مجرمان دانه درشت به کشور ملاحظه کرده‌اید و مابقی تبهکاران و غارتگران اموال مردم و بیت‌المال نیز که به خارج از کشور فرار کرده‌اند قانون در تعقیب‌شان است.
سخنگوی دولت درباره حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی قانون مجلس شورای اسلامی است و دولت مکلف به اجرای قانون است. خط قرمز دولت معیشت مردم است. در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده و اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس جمهور تأکید دارد، بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد.
بهادری جهرمی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس محترم ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. بنابراین دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد.
وی تاکید کرد: خوشبختانه الان یک وفاق و وحدت نظری برای چاره جویی این مسئله با در نظر گرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و موثر هم نظرند. سخنگوی دولت تاکید کرد: برای واکسن هیچ گونه محدودیتی نداریم. ۹ میلیون نفر تا الان دوز سوم را تزریق کرده اند. تا زمانیکه نیاز داشته باشیم چه از طریق واردات چه از طریق داخلی واکسن تامین می شود.
وی در خصوص حضور نماینده کره جنوبی در وین و پرداخت بدهی‌های این کشور به ایران تاکید کرد: موضوع آزادسازی بدهی های انباشته شده کره جنوبی به ایران، ارتباطی به مذاکرات وین ندارد و کره جنوبی که تاکنون برخلاف مناسبات بین المللی، دارایی های جمهوری اسلامی ایران را بلوکه کرده است، باید مطابق موازین حقوقی در اسرع وقت نسبت به آزادسازی همه پول های ایران - و نه فقط بخشی از آنها - اقدام نماید.
سخنگوی دولت ادامه داد: البته سفر معاون وزیر خارجه کره به ابتکار خودشان بوده و بدیهی است که معاون سیاسی وزیر خارجه از هر فرصتی برای مطالبه درست این حق ملت ایران استفاده خواهد کرد و مسئولیت حقوقی و سیاسی دولت کره جنوبی را به آنها یادآور خواهد شد.
بهادری جهرمی یادآور شد: درباره حضور نمایندگان دیگر کشورها در وین، این سفرها تصمیم مستقل کشورها و مربوط به روابط دوجانبه آن‌هاست و انجام چنین رایزنی‌هایی، مربوط به خودشان است و فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. طبیعی است که هیأت ایرانی در چنین دیدارهایی دخالتی ندارد و بنای اظهار نظر در این مورد را هم نداشته و ندارد.
وی در خصوص شایعه تغییر و ترمیم کابینه، تصریح کرد: خواهش می کنم از انعکاس هرگونه شایعه به ویژه در حوزه هایی که دغدغه مردم هست و با معیشت مردم سر و کار دارد پرهیز شود.
سخنگوی دولت با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت، اظهار کرد: کنترل بازار ارز و تصمیمات خوبی که برای تثبیت بازار سرمایه اتخاذ شد در جلسات مستمر ستاد هماهنگی اقتصادی با حضور تیم اقتصادی دولت و با همدلی وهمکاری مشترک همیشگی انجام می شود و موضوعات بخشی نیست.
وی در خصوص اظهارات اولیانوف درباره مذاکرات اظهار کرد: تنها نماینده رسمی ایران در مذاکرات علی باقری است. هیچ شخص و کشور دیگری نماینده ایران نیست. طبیعی است کشورهای دیگر در چارچوب اقدامات دیپلماتیک کشور خودشان اقدام می کنند. برخی حضور رسانه ای بیشتری دارند. بنابراین هیچ کشور و مقام دیگری نمایندگی از دولت ایران در مذاکرات ندارد. همچنین جایگاه مقامات سابق کشور نیز محترم است و به روش های دیپلماتیک حمایت می شوند.

وزیر خارجه گفت: هنوز در مذاکرات وین شاهد ابتکارات جدید از سوی طرف‌های غربی نیستیم به نحوی که به نظر نمی رسد آماده بازگشت سریع به تعهدات خود باشند لذا در این موضوع احساس می‌کنیم هنوز غربی‌ها تعلل می‌کنند.
به گزارش ایسنا حسین امیرعبداللهیان در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره با تاکید بر اینکه مذاکرات در مسیر درست قرار دارد گفت: سهم اصلی آن به ابتکاراتی برمی گردد که ایران در میز مذاکره ارائه داده است. این امر به طرف‌های مقابل کمک می کند که اگر به معنای واقعی دارای نیت و اراده جدی باشند، بتوانیم به یک توافق خوب دست پیدا کنیم. وی افزود: وقتی از توافق خوب صحبت می‌کنیم یعنی توافقی که همه طرف ها نسبت به آن احساس رضایت کنند. ویژگی آن هم این است که همه طرف‌ها باید به تعهدات خودشان ذیل سند برجام برگردند.
وزیر خارجه در واکنش به اینکه آیا این توافق در کوتاه مدت دست یافتنی است گفت: اگر نیت خوب و اراده جدی در طرف غربی وجود داشته باشد و پیام‌هایی که آمریکایی ها به ایران می‌دهند و مدعی هستند به دنبال بازگشت به برجام و اجرای تعهدات خود هستند، شاهد روی دادن آن در میز مذاکره همراه با سه کشور اروپایی، روسیه و چین هم باشیم، می‌توانیم از رسیدن به یک توافق خوب صحبت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه وقتی از لغو یا برطرف شدن تحریم ها صحبت می کنیم، منظورما بازگشت کامل به سند برجام است گفت: هر آنچه که در متن برجام پیش‌بینی شده و مورد تایید قرار گرفته و آن توافق تبدیل به قطعنامه شده؛ همه آن موضوعات از نظر ایران باید مورد توجه طرف‌های مختلف قرار گیرد. پس در این مرحله سقفی که در مذاکرات فعلی وین دنبال می‌کنیم، لغو تحریم‌های برجامی است اما حتما در ادامه، لغو کامل تحریم ها مورد توجه ما خواهد بود.
امیرعبداللهیان گفت: این یکی از بخش‌هایی است که در میز مذاکره در مورد آن اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه وجود دارد. طرف آمریکایی و غربی‌ها بر این باورند که در بهترین حالت آن بخش از تحریم های اعمال شده توسط ترامپ باید برداشته شود که ما را از منافع اقتصادی برجام محروم می‌کند. هر تحریمی که پس از خروج آمریکا از برجام وضع شده، می بایست برداشته شود. این بستگی به روند مذاکرات دارد ولی هدف همان بازگشت کامل به برجام و عبور از تحریم های ترامپ است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: ارز دولتی و نقش آن در مولفه های اقتصادی ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. سالهاست که در اقتصاد ایران ارز چند نرخی مبنای تنظیم دخل و خرج کشور شده و یک نوع وابستگی شدید بین تورم و نرخ ارز در کشور وجود دارد، به طوری که به صورت سنتی هرگاه نرخ پایه ارز در بودجه تغییر می کند، تمام نگاه ها به سمت رشد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها معطوف می‌شود. سالها صاحبنظران اقتصادی بر این باور هستند که چالش ارز چند نرخی اقتصاد ایران را درمانده کرده و بر همین مبنا چند سالی است زمزمه تک نرخی شدن ارز ورد زبان برخی دولتمردان و به عنوان راه حل اساسی برای برون رفت از چالش های اقتصادی مطرح شده، در حالی که همه ماجرا این نیست. در شرایطی که کشور از نظر اقتصادی دوران رکود را سپری می‌کند، مردم زیر فشار تورم افسار گسیخته رنج می کشند و قیمت ها لحظه ای افزایش می یابد، بی تردید خبر حذف ارز ترجیحی در اقتصاد می‌تواند تبعات جبران ناپذیری در زندگی آحاد مردم بر جای بگذارد. لذا اگرچه این راهبرد درستی است، اما اجرای آن مشروط به مولفه ها و پیش شرطهایی است که در صورت عدم رعایت و لحاظ آنها، باید منتظر سونامی گرانی و تورم نجومی باشیم. روزنامه تجارت در این شماره به بررسی دیدگاه صاحب نظران در مورد پیشرشرط‌های حذف ارز ترجیحی و اما و اگرهای آن پرداخته است.

شرایط عادی نیست
در این رابطه استاد اقتصاد دانشگاه چمران با تاکید بر اینکه فرض آنهایی که صحبت از حذف ارز 4200 می‌کنند، این است که در شرایط عادی و رونق اقتصادی قرار داریم گفت: در نتیجه بر مکانیزم بازار آزاد، آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌های متعدد اصرار دارند. سید مرتضی افقه با ابراز تاسف از اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نیز از این استدلال‌های ضعیف پیروی می‌کنند گفت: کاملا مشخص است که یکی از دلایل اصلی اصرار بر حذف ارز 4200 تومانی خلا ناشی از کسری بودجه و عدم وجود درآمدهای نفتی است. بالاخره این امکان وجود ندارد که تا ابد در شرایط تحریمی قرار داشته باشیم و باید درآمدهای نفتی را بازگردانیم اما باید از این شرایط درس گرفته باشیم.

حذف ارز برای کسری بودجه
استاد اقتصاد دانشگاه چمران با تاکید بر اینکه کسری بودجه یکی از دلایل تمایل دولت و مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی است گفت: سوال اینجا است که دولت برای سال آینده می‌خواهد چگونه کسری بودجه خود را کنترل کند؟ در سال آینده به دلیل حذف ارز 4200 تومانی تورم اضافه خواهد شد و در نتیجه هزینه‌های دولت بالا خواهد رفت. وی گفت: در ادامه این روند دولت باز هم با کسری مواجه خواهد شد و دیگر مابه‌التفاوت ارزی نیز وجود ندارد که دولت بخواهد با آن کسری خود را جبران کند. در نتیجه راه این است که در کوتاه مدت تحریم‌ها را برداریم و در میان مدت به سمت کاهش موانع کسب و کار حرکت کنیم تا سرمایه‌گذاری در بخش مولد سودآور و گرایش به سمت بخش غیرمولد اقتصاد کاهش یابد.

افزایش قیمت ارز باعث گرانی
افقه با تاکید بر اینکه امسال دولت می‌تواند برای جبران کسری بودجه از حذف ارز 4200 تومانی استفاده کند اما برای سال آینده چه خواهد کرد؟ گفت: درآمدهای نفتی افزایش چشم‌گیری نداشته ضمن اینکه افزایش قیمت ارز نیز بسیاری از کالاها و خدمات را گران می‌کند و تورم را بالا می‌برد که در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه‌های دولت و کسری بودجه خواهد شد. از آنجایی که دولت دیگر ابزار حذف ارز 4200 را ندارد مجددا به برداشت از منابع بانک مرکزی روی خواهد آورد.در سه سال گذشته نیز از بقیه ظرفیت‌های جبران کسری بودجه از جمله فروش اوراق و استقراض از بانک مرکزی استفاده شده است و حذف ارز 4200 آخرین راهکار دولت است و اگر این کار را انجام دهد سال آینده به مشکل خواهد خورد.

ارز ترجیحی شاه کلید بودجه
اما اعتراض به حذف ارز در صحن مجلس شورای اسلامی ادامه دارد به نوعی که نماینده صومعه‌سرا در نطق میان دستور با بیان اینکه برخی از دستگاه‌ها در ارتباط با ارز ترجیحی پیگیری‌هایی دارند و به دنبال جبران ما به التفاوت خودشان هستند گفت: شاه کلید بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی است. هنر دولت باید این باشد که جلوی رانت خواران را گرفته و دست اضافه خواهان را قطع کنند نه اینکه صورت مسئله را در شرایط فعلی کشور حذف کند، حذف ارز ترجیحی به ضرر دولت است. سید کاظم دلخوش گفت: برای وزارت بهداشت ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده در حالی که این وزارت خانه نیاز خود را ۹۶ هزار میلیارد تومان و ۲.۵ برابر بودجه پیشنهادی دولت اعلام کرده است. آیا در این شرایط وزارت بهداشت می‌تواند مشکلات دارو و درمان مردم را حل کند؟ اینکه وزارت خانه‌های دیگر هم پیگیر بودجه خود هستند نشان می‌دهد لایحه بودجه امسال کارآمد نیست.

بررسی تبعات در جلسه غیر علنی
عضو کمیسیون حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی نباید در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد و برای آن تصمیم گیری شود گفت: جلسه غیر علنی بگذارید و ابعاد آن را کارشناسی کنید تا در آینده جامعه دچار بحران و مشکل نشود. برای مردم دغدغه ایجاد نکنیم. دلخوش از هیات رئیسه درخواست کرد تا جلسه‌ای غیر علنی برای بررسی و تعیین تکلیف ارز ترجیحی تشکیل دهد تا همه نمایندگان برای تصمیم گیری در این موضوع مهم مشارکت کنند.

ضعیف، ضعیف‌تر و قوی، قوی‌تر
از سوی دیگر عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در نطق میان دستور پاشنه آشیل لایحه بودجه ۱۴۰۱ را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: اگر این مهم درست اجرا نشود، ضعیف، ضعیف‌تر و قوی، قوی‌تر می‌شود. نصرالله پژمانفر در مورد وضعیت دارو گفت: در موضوع دارو، ارز ترجیحی حذف نشده است. بنا هم نیست حذف شود اما گرانی دارو و امکاناتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده نشان دهنده این ضعیف بودن نظارت است.پژمانفر گفت: کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، فراموش نشوند. متأسفانه برای این گروه فقط ۲۰ درصد افزایش مستمری پیش‌بینی شده و این در حالی است که تورم ۴۰ درصد است. آیا اینکه دریافت یک خانواده ۵ نفری مبنی بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کافی است؟ نماینده مردم مشهد تأکید کرد: دولت باید با مردم حرف بزند. مردم ما خوب هستند. مردم از کوچک شدن سفره‌شان جدا نگران هستند. با مردم حرف بزنید، مسائل را مطرح کنید و به آنها آرامش دهید.

مسوولیت بر عده دولت
در حالی که دولت اصرار بر حذف ارز ترجیحی دارد، باید تبعات آن زا نیز بپذیرد. اگر میرکاظمی تمام قد از حذف ارز ترجیحی حمایت می کند، باید تبعات آن را نیز پبذیرد و هنگامی که پس از حذف ارز 4200 تومانی اقتصاد به هم ریخت و گرانی همین ارقام ناچیز را از سفره های دهک های پایین حذف کرد، در وهله اول با استعفای خود تاوان این تصمیم غلط را بدهد و در ادامه تن به محاکمه در دستگاه قضا بدهد تا از این پس هر کس بداند تاوان تصمیماتش را خواهد داد.

سید مرتضی افقه
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

بودجه سال ۱۴۰۱ ریاضتی و با این هدف است که به طرف‌های مذاکره کننده نشان داده شود که سفره مردم به مذاکرات و تحریم وصل نیست و این بودجه با فرض اینکه تحریم‌ها برداشته نخواهند شد، در نظر گرفته شده است. با سیاست‌هایی که در این بودجه در نظر گرفته شده، به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و  افزایش مالیات، افزایش قیمت آب و برق و احتمالا افزایش قیمت بنزین به مردم فشار اقتصادی وارد می‌شود. واقعیت این است که اقتصاد کشور توان ادامه در شرایط تحریمی را ندارد. به نظر می‌رسد اگر توافق در مذاکرات حاصل شود، لایحه بودجه در مجلس تغییرات اساسی می‌یابد و بخشی از درآمدهایی که تحقق آن‌ها ممکن نبود حذف و فروش نفت در بودجه، جایگزین این موارد شود. یکی از مهمترین موارد، قیمت طلا و دلار پس از توافق در مذاکرات است. اگر توافق حاصل شود قیمت طلا و ارز، کاهشی نسبی خواهد داشت و قیمت دلار ممکن است به صورت شوک تا ۲۴ هزار تومان کاهش یابد اما مدتی بعد، در کانال قیمتی ۲۶ تا ۲۸ هزارتومان در بازار به توازن می‌رسد. نکته مهم این است که در صورت توافق، وضعیت قیمت‌ها کاهش چندانی نخواهد داشت و این موضوع، فقط جلوی افزایش قیمت‌ها و بدتر شدن شرایط اقتصادی را می‌گیرد. قیمت‌ها و دستمزدها در شرایط اقتصادی موجود شکل گرفته و دستخوش کاهش نخواهند شد. اما شرایط اقتصادی در صورت عدم توافق، بسیار بد خواهد شد و با بودجه در نظر گرفته شده، فشار زیادی به مردم وارد می‌شود و بسیاری از درآمدهایی که در قالب مالیات در نظر گرفته شده، قابل تحقق نیست، زیرا اقتصاد کشور، توان پرداخت مالیات بیشتر از میزان حال حاضر را ندارد و از طرف دیگر، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت خدمات دولتی باعث ایجاد فشار اقتصادی و بروز تنش‌های اجتماعی بر مردم می‌شود. در صورت عدم توافق مذاکرات، ممکن است قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد و دولت با تنظیم نقدینگی، از افزایش قیمت دلار بیش از این میزان جلوگیری می‌کند اما کنترل نقدینگی در شرایط تحریمی، منجر به رکود شدید می‌شود.

رضا خانکی
کارشناس بازار سرمایه

شرایط بازار سرمایه به اندازه نوسان دارد که آینده بورس را باید پیشگویی کرد تا پیش بینی. به قدری متغیرهای سیاسی موثر بر بازار زیاد است که امکان پیش بینی آینده آن وجود ندارد. نمیتوان گفت توافق سیاسی می شود یا نه یا اینکه چه سرنوشتی در انتظار بودجه سال آینده است. واکنش این روزهای بازار طبیعی است. وقتی بازار یک پارچه مثبت یا یکپارچه منفی می شود یعنی دارد به یک اتفاق بیرونی واکنش نشان میدهد. این اتفاق بیرونی همان مذاکرات سیاسی، کرونا، تغییرات شدید نرخ بهره و... است. برای مثال در سال ۱۳۹۹ یکی در دلایل صعود و سقوط یک دست بازار دستکاری بانک مرکزی در نرخ بهره بود. بانک مرکزی یکباره نرخ بهره را از ۲۰ درصد به هشت درصد و دوباره از هشت درصد به ۲۰ درصد تغییر داد. از سوی دیگر بازار سرمایه با ابهاماتی رو به رو است. در وضعیت فعلی چند پارامتر موثر وجود دارد که کسی درمورد آن صحبت نمیکند. اینکه نتیجه مذاکرات چه خواهد شد؟ معلوم نیست در شرف توافقیم یا خیر. اگر قرار است توافق صورت بگیرد چگونه است؟ موقت یا دائمی؟ بازگشت برجام است یا توافق دیگر؟ از طرف دیگر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روزه سکوت گرفته اند. مشخص نیست اگر توافق شود سرنوشت دلار چه خواهد شد؟ برنامه بانک مرکزی برای کنترل بازارها چیست؟ هیچ فردی در جایگاه حکمرانی خود را در این مقام نمیداند که این ریسک ها را از سر راه بازار بردارد. با این شرایط در بازار دلار دامنه نوسان وجود ندارد و دلار میتواند در یک روز قیمت خود را پیدا کند. اما در بازار بورس دامنه نوسان وجود دارد و باعث می شود بورس قادر نباشد به اتفاقات بیرونی واکنش متعادل نشان دهد. بنابراین دچار بیش واکنشی میشود. سوال این است که حذف دامنه نوسان در چه شرایط و چه زمانی درست است؟ هیچ زمان مناسبی را برای حذف دامنه نوسان پیدا نمیکنیم زیرا دامنه نوسان از ابتدا اشتباه بوده و اثرات بدی روی بازار گذشته است. هر زمانی هم حذف شود به بازار اسیب میزند. اگر در روند صعودی حذف شود، ممکن است سهم ها گران شوند و برعکس. در هر حال این آسیب ها برای مدت کوتاه ۱۰ روزه تا یک ماهه است. نباید از تجربه همه جهان بترسیم. حذف دامنه نوسان باید برنامه ریزی شود و در یک برنامه یک ساله صورت بگیرد اما مشخص باشد و سلیقه ای نباشد که با تغییر ادم ها قانون هم تغییر کند.

تجارت- گروه زیربنایی: تحریم و خلاء سرمایه گذاری دو مانعی که راه صادرات گاز ایران را بسته اند. این موانع به قدری مهم و پیچیده است که باعث شده تا کشورهایی که خط لوله از آن ها ترانزیت می‌شود به جای ما با رقبای ما همسو می شوند. اگرچه اروپا در حال حاضر با مشکل بزرگ تامین گاز مواجه است اما پیچیدگی صادرات گاز به اروپا و صد البته تحریم های ظالمانه ایران را از این بازار پرسود کنار گذاشته سات.در این خصوص میرقاسم مومنی کارشناس حوزه انرژی در ارزیابی امکان استفاده از مسیر اوکراین برای صدور گاز به اروپا اظهار داشت: صادرات انرژی ایران به بازارهای جهانی یک موضوع بسیار پیچیده‌ای است از جمله اینکه تداخل منافع و رقابت قدرت‌های صادرکننده انرژی، مسیرهای امن ترانزیت، حفظ امنیت و معادلات سیاسی خیلی مهم است، در حال حاضر اروپا از بزرگترین مصرف‌کنندگان گاز است که به دلیل نبود گاز به شدت به صادرکنندگان آسیایی و روسیه وابسته است، تاکنون شاهد بودیم گازی که از مسیر اوکراین صادر می‌شد و 50 درصد نیاز اروپا را تامین می‌کرد به دلیل اختلافات و جنگ همیشه چالش داشت و به همین دلیل روسیه همواره بدنبال مسیر جدیدی برای دور زدن اوکراین بوده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر قطر نیز به عنوان تولیدکننده و صادرکننده گاز در نظر داشت خط لوله‌ای از طریق کشور سوریه به اروپا داشته باشد، اما مسئله مهم سیاست‌های صادرات گاز و بحث وابستگی است، ایران با دو کشور قطر و روسیه رقیب است، بهرحال روسیه از قدیم صادکننده گاز به اروپا بوده و قطر هم جدیدا هم در حال سرمایه‌گذاری کلان است و مسئله اساسی ایران رقابت شدید با قطر و روسیه و دیگر تحریم است، ما به خاطر اختلافات با امریکا و اروپا تحریم انرژی هستیم یعنی نمی‌توانیم گاز صادر کنیم.
این کارشناس حوزه انرژی و قفقاز با طرح این سوال که آیا می‌توانیم از قفقاز به اوکراین و سپس دریای سیاه و اروپا برویم؟ گفت: پاسخ این است که روسیه در این منطقه حضور دارد و رقیب ماست و علاوه بر اوکراین در مسیر آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و ترکیه که گاز ایران می‌تواند به اروپا برود هم روسیه حضور دارد.
وی تاکید کرد: در هر حال اولین مسئله ما برای هرگونه معامله و صادرات محصولات انرژی، رفع موانع قانونی و بین‌المللی است، باید ابتدا تحریم‌ها را حل کنیم و دوم اینکه مشتری‌های بلندمدت پیدا کنیم چون هزینه احداث و حفظ امنیت خط لوله بسیار بالا است، کشوری که در نظر دارد خط لوله برای صادرات گاز داشته باشد باید حداقل بیش از 20 سال قرارداد تضمین‌شده داشته باشد که طی مدت صادرات هزینه انجام صدور با خط لوله را توجیه کند.
مومنی بیان کرد: مسئله دیگر در رابطه با صادرات گاز از مسیر کشور ثالث این است که آیا کشورهایی که خط لوله از آنها عبور می‌کند امنیت و ثبات سیاسی دارند؟ آیا به بهانه‌های مختلف جلوی کار را نمی‌گیرند؟ مانند آنچه اوکراین در قبال روسیه انجام داد و مانع صادرات گاز به اروپا شد و در واقع از گاز به عنوان اهرم استفاده کرد. وی در ادامه با بیان اینکه اقداماتی نظیر سواپ گاز در صورت توقف به هر دلیلی هزینه چندانی را متوجه کشورها نمی‌کند، خاطرنشان کرد: اکنون ما گاز ترکمنستان را سواپ می‌کنیم و این به نفع سه کشور است و هر زمان تعطیل شود، هیچ کشوری دچار زیان چندانی نمی‌شود اما خط لوله هزینه گزافی دارد.

ترک‌ها به دنبال حذف ایران از معادلات انرژی خود هستند
این کارشناس حوزه بین‌الملل انرژی گفت: ایران مسیر سوق‌الجیشی کریدور شمال-جنوب و خلیج‌فارس و دریای عمان است، همانگونه که ترکیه با سرمایه‌گذاری بی‌پی با 5 درصد حق ترانزیت مسیر خط باکو-تفلیس-جیحان است، اما مسئله اصلی ما سیاسی و تحریم‌ها است، سپس همکاری با کشورهای مسیر ترانزیت و سوم مشتریان و بازار هدف است که باید دائم و ثابت باشند، اگر این مسائل حل شوند ما می‌توانیم بیش از نفت از صادرات گاز سود حاصل کنیم. وی درباره بهره‌برداری‌های ترکیه از موقعیت استراتژیک و ترانزیتی گفت: این کشور خود تولیدکننده محصولات انرژی نیست و محل ترانزیت است، مثلا در جنگ قره‌باغ یکی از مباحث مهم ترانزیت انرژی بوده ترکیه توانست مناطقی از قره‌باغ را آزاد کند و قصد داشت دالان زنگزور را ایجاد کند که نخجوان را به آذربایجان وصل کند تا خط لوله‌های گاز آذربایجان به جای گرجستان از طریق لوله جنوب به ترکیه برود و ترکیه بخش زیادی از گاز مناطق جنوب کشور خود را تامین و هم اینکه صادر کند.

تجارت- گروه زیربنایی: روز گذشته وزیر راه و شهرسازی در مجلس حاضر شد و در خصوص عملکرد وزارتخانه اش در خصوص ساخت مسکن و نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن توضیحاتی ارائه داد. یکی از مهمترین چالش هایی که بر سر راه وزارتخانه راه و شهرسازی و همینطور ساخت مسکن است مشکل تامین زمین برای اجرای پروژه های دولت است که قرار است این مشکل هم با همکاری استانداری های و تامین زمین ها حل شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سه ماه و یازده روز از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد، گفت: از فرصت قانونی هم جلوتریم و اکنون ساخت ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی آغاز شده که با تامین زمین، این فاصله به سرعت برای رسیدن به ۲ میلیون واحد پر می‌شود. رستم قاسمی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد وزارتخانه در حوزه اجرای قانون جهش تولید مسکن عنوان کرد: مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های معیشتی و شاید بزرگترین سبد معیشتی خانوار در کشور است. به طور متوسط ۴۸ درصد هزینه خانوارها به مسکن اختصاص می‌یابد که این رقم در کلان شهرها بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد هم می‌باشد. آنچه مهم است این است که در شرایط کنونی با توجه به نیاز مردم، اهداف دولت و قانون جهش تولید مسکن شاهد اقدامات جدی در این حوزه باشیم.
وی ادامه داد: ساخت مسکن و اهدافی که در این قانون پیش بینی شده نیازمند برنامه ریزی‌های لازم است. اکنون سه ماه و ۱۱ روز است که از ابلاغ این قانون می‌گذرد.
در این مدت ما اقداماتی انجام دادیم، زیرساخت‌های نرم‌افزاری آن همچون سامانه نهضت ملی مسکن فراهم شده است. موضوع مهم دیگر آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی بود که بسیاری از آنها نیز آماده شده است.
در خصوص وظایف بانک‌ها با بانک‌ها و شورای عالی پول و اعتبار جلساتی برگزار شد تا سهم بانک‌ها، شیوه ضمانت‌نامه‌ها و وضعیت اقساط تعیین تکلیف شود. قاسمی اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم دیگر بحث تامین زمین است. در این سه ماه و ۱۱ روز با اقدامات موثری که انجام شد اطلاعات زمین‌های ۱۳۰۰ شهر در بانک اطلاعات زمین ثبت شد. در واقع مهم‌ترین نیازمندی‌ها در این حوزه موضوع زمین بود. متاسفانه به دلیل یکسری مغایرت‌ها و عدم شفاف‌سازی‌های قانونی این امکان وجود نداشت که زمین‌های دولتی را در اختیار بگیریم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کردیم، در همین جهت هم یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را نیز در دست بررسی و اقدام داریم و این امید وجود دارد که تا پایان سال ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از زمین‌های وزارت راه و شهرسازی آماده بارگذاری شود. توافقاتی با یکسری از سازمان‌ها همچون سازمان اوقاف و بنیاد مستضعفان انجام شد برای یک هزار هکتار زمین با بنیاد مستضعفان توافق شده تا به صورت رایگان برای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد.
وی ادامه داد: با نیروهای مسلح توافق شد تا از زمین های خود این نیرو برای مشمولان نیروهای مسلحی که در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند، استفاده شود، به طوری که امروزه به لطف خدا ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در این بخش آغاز شده و در مکان‌هایی که زمین مازاد دارند نیز ما از توان آنها استفاده خواهیم کرد و یا اگر در شهرهایی کمبود زمین باشد، زمین آنها را تامین می‌کنیم. قاسمی اضافه کرد: برای فاز اول باید ساخت دو میلیون واحد مسکونی را آغاز کنیم، چرا که ساخت مسکن بین ۱.۵ سال تا دو سال زمان می‌برد، هم‌اکنون اقدام عملی در حوزه ساخت ۵۲۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پیشرفت داشته‌اند. در شورای عالی مسکن تصویب شد که اینها در نهضت ملی مسکن ادغام شوند. ما دنبال آن هستیم که دو میلیون مسکن را بسازیم و در پایان ساخت این دو میلیون، دو میلیون جدید را آغاز کنیم که در پایان دوره به چهار میلیون مسکن دست پیدا کنیم.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: این قانون، قانون بسیار خوبی است اما ابهاماتی نیز دارد. هزینه‌ها با استفاده از تجربیات گذشته یعنی تجربیات مسکن مهر در نظر گرفته شده است.
در این حوزه لازم است برای ساخت مسکن اماکن فرهنگی، آموزشی و اماکن نظامی همچون نیروی انتظامی ساخته شود که اینها نیازمند منابع مالی می‌باشد.
البته برای تامین اعتبارات نیز محل‌هایی همچون فروش املاک وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده که مشخص نیست این املاک چه زمانی و به چه میزان به فروش خواهند رفت. قاسمی در پایان تاکید کرد: دولت برای اجرای قانون جهش تولید اراده دارد و رئیس جمهور روزانه پیگیر اجرای قانون می‌باشد. ما در حوزه مسکن باید از تجربیات ساخت مسکن در گذشته استفاده کنیم.

گروه صنعت و تجارت: دولت سیزدهم تاکید بسیاری بر استفاده از روش تهاتر برای پیش برد اهداف تجاری خود دارد. در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی کشور که مهر ماه سال جاری از سوی دولت ابلاغ شد به صورت ویژه به موضوع تهاتر پرداخته شده است. همچنین «استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات درصورت نیاز» بخشی از بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این بند بر «حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت» تاکید شده است و تهاتر، یکی از روش‌های این حمایت است. دولت سیزدهم تاکید بسیاری بر استفاده از روش تهاتر برای پیش برد اهداف تجاری خود دارد که در همین راستا، تا پایان سال پروژه تهاتری در حدود ۶۰۰ میلیون دلار اجرا خواهد شد.
در این رابطه علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت و گو با مهر با بیان اینکه بحث ما این است که در یک فضای غیرسیاسی، موضوع تهاتر را توسعه دهیم، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های اصلی استفاده از شیوه تهاتر در عرصه تجارت، پرداخت‌های ارزی است؛ به این معنا که تراکنش‌ها به راحتی انجام شده و اتفاقاً کاسبی‌ها و کسب و کارهای شکل گرفته در تحریم با اجرایی شدن بحث تهاتر از بین می‌رود. در تهاتر بسیاری از تعاملات تجاری، اقتصادی می‌شود. وی افزود: طی ۳ سال گذشته ۵ میلیارد دلار از محل تهاتر کار کرده‌ایم و در آینده هر تاجری که علاقمند به کار در حوزه تهاتر باشد، کمکش می‌کنیم. همچنین مصوباتی از نهادهای بالادستی گرفته‌ایم تا موضوع تهاتر به کل کالاهای صادراتی تعمیم داده شود. بر این اساس صادرکنندگان در حوزه‌های مختلف امکان استفاده از این روش را خواهند داشت.
معاون وزیر صمت به تهاتر صورت گرفته با کشور سریلانکا اشاره کرد و گفت: ما از طریق استفاده از شیوه تهاتر مطالبه ۹ ساله خود از سریلانکا را زنده کردیم؛ بانک مرکزی سالیانه ۳۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات چای تخصیص می‌دهد ما به بانک مرکزی اعلام کردیم که بخشی از این ارز را ندهد تا ما به جای مطالباتمان چای از سریلانکا بگیریم. این مساله به معنای از بین بردن پول نیست بلکه زنده کردن مطالبات کشور است. وی افزود: در سال های گذشته صرافان زیادی به منظور زنده کردن مطالبات ایران از سریلانکا پیش قدم شدند و اعلام می‌کردند که ۱۶ درصد را می‌گیرند و مطالبه را زنده می‌کنند. منتهی ما گفتیم با استفاده از شیوه تهاتر، پول مملکت به جیب صراف نرود. روی خواب پول هم ۳۵ میلیون دلار سود گرفتیم. همچنین مهم‌ترین نکته‌ای که در سریلانکا داشتیم این بود که کشاورز داخلی آسیب نبیند و آسیب هم نخواهد دید. پیمان پاک گفت: بحث استفاده از شیوه تهاتر را با کشورهای دیگر نیز دنبال می‌کنیم و تهاتر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلاری پروژه بعدی است که جزئیات آن اعلام خواهد شد.
تهاتر مرسوم ترین شیوه تبادل در تجارت بوده که به منزله مبادله محصول به محصول بدون وجود واسطه‌ای به نام پول است؛ قبلاً هم جابه‌جایی محصول با فلزات گرانبهایی مثل نقره و طلا یا با کالاهایی مثل نمک انجام می‌شد. تجارت متقابل مجموعه‌ای از روش‌های تجاری است که در آن صادرکننده یا واردکننده تعهد می‌کند در ازای کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار یا وارده از کشور فروشنده، کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری یا صادر کند. از سویی دیگر هرجا که استفاده از ابزار مبادله دشوار بوده و یا نقد کردن دارایی‌ها سخت باشد، رغبت به تهاتر افزایش پیدا می‌کند بنابراین در مواردی که کشورها با تحریم‌های اقتصادی مواجه شده و جابجایی پول برایشان دشوار می‌شود، به استفاده از ابزار تهاتر ترغیب می‌شوند. نکته قابل توجه آنکه علاوه بر کشورهای تحریم شده و یا دارای محدودیت، با توجه به ابعاد گسترده تجارت در دنیا، تهاتر یکی از روش‌های به روز در تعاملات تجاری کشورهایِ تحریم نشده نیز محسوب می‌شود که در اینجا می‌توان به افتتاح مرکز تهاتر در استانبول ترکیه اشاره کرد. همچنین شهر تهاتر به منظور توسعه تجارت به زودی در کشور چین راه اندازی خواهد شد. همچنین بر اساس آمار وزارت بازرگانی آمریکا، در دنیا ۳۰ درصد معاملات تجاری به شیوه تهاتر انجام می‌شود که طبق برآوردها، احتمال رسیدن این رقم به ۴۰ درصد نیز وجود دارد. باید توجه داشت که کشورهای دیگر همچون ایران با مساله تحریم در این حد و اندازه مواجه نیستند، بنابراین استفاده از روش تهاتر در کشورهای دیگر مقبولیت این شیوه تجاری در عرصه بین المللی را نشان می‌دهد.
مزایای استفاده از شیوه تهاتر در اقتصادِ تحریم شده غیر قابل انکار است اما با این حال انتقاداتی از سوی نهادهای مختلف به این سیاست مطرح شده است.

دومین کتاب حامد کریمی فعال رسانه و ارتباطات با موضوع سواد رسانه ای، چالش ها و فرصت ها به مرحله انتشار رسید.
حامد کریمی نویسنده کتاب شهروند آگاه با اشاره به چالش های پیش آمده در جامعه به سبب گسترش فناوری ها به ویژه از زمان بروز و ظهور اینترنت، گوشی‌های هوشمند، شبکه‌های اجتماعی که موجب تغییرات گسترده در جهان شده است گفت: محیط پیرامونی ما به سبب گسترش وسایل ارتباط جمعی، آکنده از پیام هایی است که هرکدام به دنبال تاثیرگذاری و تغییر رفتار و رویکرد جامعه به سمت اهداف و امیال مورد نظر رسانه منتشر کننده آنهاست و بی شک حضور بی محابا در چنین فضایی ذهن مخاطبان را درگیر و جامعه را دچار چالش هاي بسياري می کند.
وی با اشاره به لزوم توجه به سواد رسانه ای در چهارچوب اخلاقیات افزود: بهترین راه برای عبور از این چالش ها این است که به آموزش سواد رسانه ای به عنوان یک راهکار جدی نگریسته شود و بدون ارعاب و انذار چنین رویکردی در دستور کار دستگاه هاي متولي قرار گیرد و همگان از خردسال تا بزرگسال جامعه هدف این آموزش‌ها باشند. کریمی با اشاره به سانسور به عنوان روشی ناکارآمد و موقتی یادآورشد: سانسور به عنوان یکی از ابزارهای مقابله اي شناخته می شود. تجربیات نشان داده است که این روش در عمل به لحاظ رفتارشناسی ناکارآمد بوده و هرگز با این روش نمی توان به افراد جامعه و به طور کلی به کاربران و مصرف کنندگان رسانه توصیه نمود که از کدام سایت و شبکه استفاده کنند همانطور كه این روش بارها آزموده شده و نتیجه مثبتی به دنبال نداشته است.
این کارشناس رسانه‌ای با تاکید بر اصل اساسی حق دسترسی آزاد همه مردم به اطلاعات را یکی از راهکارهای هدایت مخاطبین معرفی کرد و آن را رویکردی در جهت سواد رسانه‌ای از زاویه توانمندسازی افراد دانست.