اتصال ایده‌های برتر اشتغال به سرمایه‌گذاران

افراد برگزیده در جشنواره ملی ایده‌های برتر اشتغالزا و کارآفرینی کشور؛ تسهیلات لازم را برای اجرایی کردن ایده های‌شان دریافت و به سرمایه گذاران متصل می‌شوند.به گزارش ایلنا مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اتفاقات مثبتی که برای افرادی که در جشنواره ملی ایده‌های برتر اشتغالزا و کارآفرینی کشور شرکت می‌کنند، توضیحاتی ارائه کرد. رحیم سرهنگی گفت: از ایده‌های برتر استانی یا ملی در جشنواره با تخصیص تسهیلات و معرفی به سرمایه گذاران حمایت می‌شود. وی تصریح کرد: افرادی که علاقه‌مند به اجرایی کردن ایده خود نیستند، می‌توانند آن را در پلتفرم «ایده بازار» که به همین منظور در حال طراحی است در معرض فروش بگذارند. مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی تاکید کرد: ایده‌هایی که به مراحل پایانی نرسیده و برتر نشده‌اند، ولی ایده خوبی محسوب می‌شوند، برای یافتن سرمایه گذار در ایده بازار در معرض نمایش گذاشته می‌شوند یا در کارگروه استانی تصمیم گرفته می‌شود برای عملیاتی شدن آن، تسهیلات از منابع مختلف تخصیص داده شود. سرهنگی گفت: در زمان ثبت ایده، از ایده‌پرداز در خصوص تمایلش برای در معرض عموم قرار گرفتن یا نگرفتن ایده، سوال می‌شود.

امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد گفت: بعد از تفاهم حدود 12 هزار واحد مسکونی خالی به ما معرفی شده که از این تعداد حدود 9 هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی و 3000 واحد برای اشخاص حقیقی است. از سوی دیگر اطلاعات اینها برای اخذ مالیات خانه‌های خالی کامل نیست.به گزارش تسنیم، محمد مسیحی با بیان این‌که لازمه اخذ مالیات در هر منبع و پایه ای داشتن اطلاعات قابل اتکا و به‌موقع است گفت: احصا و شناسایی خانه‌های خالی با هویت کامل ملک و مالک بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که باید آنرا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان جمع‌آوری کند.معاون سازمان مالیات گفت: یک ملک برای آنکه مشمول اخذ مالیات بر خانه‌های خالی باشد بایستی در طول یکسال مالیاتی حداقل 120 روز خالی باشد، ‌12 هزار واحد خالی که اطلاعات آن به سازمان امور مالیاتی ارسال شده در بازه زمانی از اول فرودین 1400 است. بنابراین مشکل را داشته‌ایم که کمتر از 120 روز خالی بوده و امکان اخذ مالیات را نداریم. این در حالی است که معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اخذ مالیات خانه‌های خالی از اول بهمن ماه گفته بود: اطلاعاتی که در رابطه با خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده شده شامل یک میلیون و 174 هزار واحد بوده است.

رشد 1928 واحدی شاخص بورس
بورس اوراق بهادار تهران در یک روند رو به رشد و نوسانی با افزایش 1928 واحد به رقم یک میلیون و 334 هزار و 683 واحد رسید. به گزارش فارس شاخص کل با معیار هموزن با افزایش 1285 واحد به رقم 353 هزار و 396 واحد و ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 349 هزار میلیارد تومان رسید. معامله گران بیش از 5 میلیارد اوراق و سهام در قالب 317 هزار فقره معامله و به ارزش 2413 میلیارد تومان دادوستد کردند.شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی امروز فقط 14 صدم درصد رشد کرد.در فرابورس هم شاخص کل 47 واحد افزایش یافته و به رقم 18 هزار و 65 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران بیش از 994 هزار میلیارد تومان شد، ارزش بازار پایه فرابورس به 317 هزار میلیارد تومان رسید.

سودجویی دلالان از دلار آبی و سفید
دلالان بازار ارز به بهانه اینکه احتمال تقلبی بودن دلار سفید نسبت به دلار آبی بیشتر است، دلار سفید را ارزان‌تر از دلار آبی می‌خرند و تمایل بیشتری به خرید دلار آبی دارند؛ درحالیکه از نظر فعالان رسمی بازار ارز، این دو نوع دلار تفاوتی از نظر ارزشی ندارند.به گزارش ایسنا، دلار چاپ قدیم از لحاظ ظاهری با دلار چاپ جدید تفاوت‌های ظاهری دارد که این تفاوت در رنگ آن‌ها بارز و قابل مشاهده است زیرا، دلار چاپ قدیم به دلار سفید و چاپ جدید به دلار آبی معروف است.البته، این دو نوع اسکناس تفاوت‌های ظاهری دیگری غیر از رنگ دارند که این تفاوت‌ها شامل تغییر فونت عدد ۱۰۰ به صورت متفاوت در قسمت بالا، پشت و روی اسکناس‌ها، قرار دادن یک خط آبی پهن جهت افزایش امنیت در وسط اسکناس و تصویر بنجامین فرانکلین بدون دایره و حاشیه‌ است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: ارز دولتی و نقش آن در مولفه های اقتصادی ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. سالهاست که در اقتصاد ایران ارز چند نرخی مبنای تنظیم دخل و خرج کشور شده و یک نوع وابستگی شدید بین تورم و نرخ ارز در کشور وجود دارد، به طوری که به صورت سنتی هرگاه نرخ پایه ارز در بودجه تغییر می کند، تمام نگاه ها به سمت رشد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها معطوف می‌شود. سالها صاحبنظران اقتصادی بر این باور هستند که چالش ارز چند نرخی اقتصاد ایران را درمانده کرده و بر همین مبنا چند سالی است زمزمه تک نرخی شدن ارز ورد زبان برخی دولتمردان و به عنوان راه حل اساسی برای برون رفت از چالش های اقتصادی مطرح شده، در حالی که همه ماجرا این نیست. در شرایطی که کشور از نظر اقتصادی دوران رکود را سپری می‌کند، مردم زیر فشار تورم افسار گسیخته رنج می کشند و قیمت ها لحظه ای افزایش می یابد، بی تردید خبر حذف ارز ترجیحی در اقتصاد می‌تواند تبعات جبران ناپذیری در زندگی آحاد مردم بر جای بگذارد. لذا اگرچه این راهبرد درستی است، اما اجرای آن مشروط به مولفه ها و پیش شرطهایی است که در صورت عدم رعایت و لحاظ آنها، باید منتظر سونامی گرانی و تورم نجومی باشیم. روزنامه تجارت در این شماره به بررسی دیدگاه صاحب نظران در مورد پیشرشرط‌های حذف ارز ترجیحی و اما و اگرهای آن پرداخته است.

شرایط عادی نیست
در این رابطه استاد اقتصاد دانشگاه چمران با تاکید بر اینکه فرض آنهایی که صحبت از حذف ارز 4200 می‌کنند، این است که در شرایط عادی و رونق اقتصادی قرار داریم گفت: در نتیجه بر مکانیزم بازار آزاد، آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌های متعدد اصرار دارند. سید مرتضی افقه با ابراز تاسف از اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نیز از این استدلال‌های ضعیف پیروی می‌کنند گفت: کاملا مشخص است که یکی از دلایل اصلی اصرار بر حذف ارز 4200 تومانی خلا ناشی از کسری بودجه و عدم وجود درآمدهای نفتی است. بالاخره این امکان وجود ندارد که تا ابد در شرایط تحریمی قرار داشته باشیم و باید درآمدهای نفتی را بازگردانیم اما باید از این شرایط درس گرفته باشیم.

حذف ارز برای کسری بودجه
استاد اقتصاد دانشگاه چمران با تاکید بر اینکه کسری بودجه یکی از دلایل تمایل دولت و مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی است گفت: سوال اینجا است که دولت برای سال آینده می‌خواهد چگونه کسری بودجه خود را کنترل کند؟ در سال آینده به دلیل حذف ارز 4200 تومانی تورم اضافه خواهد شد و در نتیجه هزینه‌های دولت بالا خواهد رفت. وی گفت: در ادامه این روند دولت باز هم با کسری مواجه خواهد شد و دیگر مابه‌التفاوت ارزی نیز وجود ندارد که دولت بخواهد با آن کسری خود را جبران کند. در نتیجه راه این است که در کوتاه مدت تحریم‌ها را برداریم و در میان مدت به سمت کاهش موانع کسب و کار حرکت کنیم تا سرمایه‌گذاری در بخش مولد سودآور و گرایش به سمت بخش غیرمولد اقتصاد کاهش یابد.

افزایش قیمت ارز باعث گرانی
افقه با تاکید بر اینکه امسال دولت می‌تواند برای جبران کسری بودجه از حذف ارز 4200 تومانی استفاده کند اما برای سال آینده چه خواهد کرد؟ گفت: درآمدهای نفتی افزایش چشم‌گیری نداشته ضمن اینکه افزایش قیمت ارز نیز بسیاری از کالاها و خدمات را گران می‌کند و تورم را بالا می‌برد که در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه‌های دولت و کسری بودجه خواهد شد. از آنجایی که دولت دیگر ابزار حذف ارز 4200 را ندارد مجددا به برداشت از منابع بانک مرکزی روی خواهد آورد.در سه سال گذشته نیز از بقیه ظرفیت‌های جبران کسری بودجه از جمله فروش اوراق و استقراض از بانک مرکزی استفاده شده است و حذف ارز 4200 آخرین راهکار دولت است و اگر این کار را انجام دهد سال آینده به مشکل خواهد خورد.

ارز ترجیحی شاه کلید بودجه
اما اعتراض به حذف ارز در صحن مجلس شورای اسلامی ادامه دارد به نوعی که نماینده صومعه‌سرا در نطق میان دستور با بیان اینکه برخی از دستگاه‌ها در ارتباط با ارز ترجیحی پیگیری‌هایی دارند و به دنبال جبران ما به التفاوت خودشان هستند گفت: شاه کلید بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی است. هنر دولت باید این باشد که جلوی رانت خواران را گرفته و دست اضافه خواهان را قطع کنند نه اینکه صورت مسئله را در شرایط فعلی کشور حذف کند، حذف ارز ترجیحی به ضرر دولت است. سید کاظم دلخوش گفت: برای وزارت بهداشت ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده در حالی که این وزارت خانه نیاز خود را ۹۶ هزار میلیارد تومان و ۲.۵ برابر بودجه پیشنهادی دولت اعلام کرده است. آیا در این شرایط وزارت بهداشت می‌تواند مشکلات دارو و درمان مردم را حل کند؟ اینکه وزارت خانه‌های دیگر هم پیگیر بودجه خود هستند نشان می‌دهد لایحه بودجه امسال کارآمد نیست.

بررسی تبعات در جلسه غیر علنی
عضو کمیسیون حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی نباید در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد و برای آن تصمیم گیری شود گفت: جلسه غیر علنی بگذارید و ابعاد آن را کارشناسی کنید تا در آینده جامعه دچار بحران و مشکل نشود. برای مردم دغدغه ایجاد نکنیم. دلخوش از هیات رئیسه درخواست کرد تا جلسه‌ای غیر علنی برای بررسی و تعیین تکلیف ارز ترجیحی تشکیل دهد تا همه نمایندگان برای تصمیم گیری در این موضوع مهم مشارکت کنند.

ضعیف، ضعیف‌تر و قوی، قوی‌تر
از سوی دیگر عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در نطق میان دستور پاشنه آشیل لایحه بودجه ۱۴۰۱ را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: اگر این مهم درست اجرا نشود، ضعیف، ضعیف‌تر و قوی، قوی‌تر می‌شود. نصرالله پژمانفر در مورد وضعیت دارو گفت: در موضوع دارو، ارز ترجیحی حذف نشده است. بنا هم نیست حذف شود اما گرانی دارو و امکاناتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده نشان دهنده این ضعیف بودن نظارت است.پژمانفر گفت: کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، فراموش نشوند. متأسفانه برای این گروه فقط ۲۰ درصد افزایش مستمری پیش‌بینی شده و این در حالی است که تورم ۴۰ درصد است. آیا اینکه دریافت یک خانواده ۵ نفری مبنی بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کافی است؟ نماینده مردم مشهد تأکید کرد: دولت باید با مردم حرف بزند. مردم ما خوب هستند. مردم از کوچک شدن سفره‌شان جدا نگران هستند. با مردم حرف بزنید، مسائل را مطرح کنید و به آنها آرامش دهید.

مسوولیت بر عده دولت
در حالی که دولت اصرار بر حذف ارز ترجیحی دارد، باید تبعات آن زا نیز بپذیرد. اگر میرکاظمی تمام قد از حذف ارز ترجیحی حمایت می کند، باید تبعات آن را نیز پبذیرد و هنگامی که پس از حذف ارز 4200 تومانی اقتصاد به هم ریخت و گرانی همین ارقام ناچیز را از سفره های دهک های پایین حذف کرد، در وهله اول با استعفای خود تاوان این تصمیم غلط را بدهد و در ادامه تن به محاکمه در دستگاه قضا بدهد تا از این پس هر کس بداند تاوان تصمیماتش را خواهد داد.

رییس مرکز تجارت الکترونیک می‌گوید با اجرای طرح جدید، کارمندان دولت دیگر اجازه ندارند در معامله‌ای با دولت وارد شوند. به گزارش ایسنا، علی رهبری در مراسم رونمایی از منع سیستمی و هوشمندانه از مداخله کارمندان در معاملات دولتی اظهار کرد: از سال‌ها قبل یکی از مسائل مهم نظارتی که در اقتصاد ایران مطرح بوده، بحث مدیریت معاملات دولت است. در این راستا برنامه ریزی شده معاملات دولت در بستر الکترونیک انجام شود تا امکان فساد در آنها به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای این موضوع از دهه 80 و 90 آغاز شده است، بیان کرد: برای جلوگیری از فساد قید شده که در هر معامله‌ای که دولت در آن به عنوان خریدار یا فروشنده حضور دارد، باید فرایند به شکل الکترونیک انجام شود. در همین راستا، سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) کار خود را آغاز کرده و قواعد را مشخص می‌کند.
رییس مرکز تجارت الکترونیک درباره نحوه عملکرد سامانه ستاد توضیح داد: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته، همه معاملات مشمول باید در بستر ستاد انجام شوند. تاکنون بیش از 10 هزار دستگاه دولت در این سامانه ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد بیش از 8850 دستگاه فعال هستند. همچنین 296 هزار فعال بخش خصوصی در ستاد ثبت اطلاعات وجود دارد.
رهبری درباره جزییات معاملات صورت گرفته در ستاد نیز گفت: از سال 91 تا دی ماه سال جاری، تعداد معاملات انجام شده در این بستر بیش از یک میلیون و 100 هزار فقره بوده است. البته بخش مهمی از این معاملات از سال 97 به بعد انجام شده است.
وی با بیان اینکه در بستر ستاد، اجازه ورود کارمندان دولت به معاملات با دولت گرفته می‌شود، توضیح داد: این کارمندان شامل وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در تمام رده‌ها می‌شود. با توجه به اینکه این افراد احتمال دستیابی به رانت و انجام تبانی را دارند طبق قانون نباید اجازه ورود به معامله را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: سامانه از حدود دو هفته قبل، اجازه ورود این افراد را به معامله با دولت مسدود کرده و دیگر امکان رخ دادن این اتفاق وجود ندارد. ما به دنبال آن هستیم که دریچه فساد را ببندیم. تا کنون سامانه از ورود 267 شخص حقیقی جلوگیری کرده و در آینده این نظارت‌ها تشدید نیز خواهد شد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیات با اشاره به بلاتکلیفی مالیاتی ۵ میلیون دستگاه کارتخوان افزود: دریافت مالیات از کارتخوانها بر اساس تراکنش است نه تعداد کارتخوان‌.
به گزارش تسنیم، محمد برزگری از تعدد دستگاههای کارت خوان خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی با داشتن پرونده در سازمان مالیاتی مشخص هستند و هر دستگاه کارت خوان یا پرداخت های اینترنتی رصد می شود و تراکنش ها مشخص کننده میزان مالیات خواهد بود.
وی افزود: کلیه فعالان اقتصادی که تا کنون در درگاه سازمان مالیاتی ثبت نام نکرده تا پایان دی ماه فرصت خواهند داشت تا از جرایم و دیگر اقدامات قانونی که برای جلو گیری از فرار مالیاتی است تفکیک شوند و افرادی که دستگاه کارت خوان آنها کار نکند قطع خواهد شد.
به گفته وی : در حال حاضر برای آنکه یک دستگاه کارتخوان به فردی تعلق گیرد، باید فرد متقاضی پرونده‌ مالیاتی و مجوز فعالیت اتاق‌های اصناف را داشته باشد.
وی با بیان اینکه به لحاظ گردش مالی 75 درصد شبکه پرداخت از نظر مبلغی پرونده مالیاتی دارند، تصریح کرد: 6 میلیون و 800 هزار دستگاه کارتخوان بانکی وجود دارد که برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تمام اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده کرده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.
وی بیان کرد: طبق اطلاعات بانک مرکزی، در مجموع 13 میلیون دستگاه‌ کارتخوان بانکی یا درگاه‌ پرداخت الکترونیکی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود 4 میلیون دستگاه تعیین تکلیف شده است و 5 میلیون کارتخوان همچنان بلاتکلیف هستند که امکان ثبت نام مؤدیان از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی فراهم شده است.
برزگری افزود: حدود یک‌میلیون و 800 دستگاه‌ کارتخوان بانکی را به پرونده مالیاتی متصل کرده‌ایم و همچنین بانک مرکزی برای دو میلیون و 200 هزار دستگاه‌ کارتخوان بانکی پیامک فوری ثبت‌نام ارسال کرده است.

با وجود تصریح قانون و تأکید رئیس سازمان امور مالیاتی بر لزوم پرداخت پاداش به سوت‌زنان مالیاتی، هنوز هیچگونه شیوه‌نامه عملیاتی برای تعیین میزان پاداش افشاکنندگان در ایران وجود ندارد. به گزارش مهر هنوز یک سامانه جامع مردمی و شناخته شده در کشور وجود ندارد تا مانند سایر سامانه‌های ضروری همچون فوریت‌های تعزیراتی، انتظامی، امدادی و غیره مورد استفاده شهروندان قرار گیرد و آنها بتوانند برای معرفی موارد فرار مالیاتی اقدام کنند.به گفته کارشناسان یکی از عوامل افزایش فرار مالیاتی در کشور، عدم انگیزه کافی شهروندان برای گزارش‌دهی تخلفات مالیاتی است، به نظر می‌رسد که نبود ساختار مناسب برای دریافت گزارشات مردمی نیز تأثیر بسزایی در این زمینه دارد.در حال حاضر گزارش دهی مالیاتی یا به اصطلاح سوت‌زنی مالیاتی در ایران با موازی‌کاری و عدم انسجام روبه‌رو است. به طور مثال هم اکنون گزارشات مردمی به طور همزمان از سه طریق: «۳۵۰۱۹ سامانه خبری دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی»، «۱۵۲۶ مرکز تماس ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی شهر تهران» و «۱۸۲۲ روابط عمومی سازمان امور مالیاتی» دریافت می‌شود.
این مسئله به نوبه خود می‌تواند موجب سردرگمی شهروندان برای گزارش تخلفات باشد؛ علاوه بر این «سرعت پایین فرآیند رسیدگی به گزارشات» و «قابل رصد نبودن فرایند رسیدگی به صورت متمرکز» باعث شده است تا حتی اطلاعات مردمی اخذ شده نیز به خوبی مورد رسیدگی و پیگیری قرار نگیرد.
یکی از مزایای مهم روش سوت‌زنی مالیاتی این است که می‌تواند میزان فرار مالیاتی را کاهش دهد، چرا که متخلفان می‌دانند در صورت دور زدن قانون و پنهان‌کاری ممکن است، توسط مردم به دستگاه‌های نظارتی معرفی شوند. اما متأسفانه در حال حاضر به افرادی که تخلفات مالیاتی را گزارش می‌دهند، پاداشی تعلق نمی‌گیرد.

سید مرتضی افقه
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

بودجه سال ۱۴۰۱ ریاضتی و با این هدف است که به طرف‌های مذاکره کننده نشان داده شود که سفره مردم به مذاکرات و تحریم وصل نیست و این بودجه با فرض اینکه تحریم‌ها برداشته نخواهند شد، در نظر گرفته شده است. با سیاست‌هایی که در این بودجه در نظر گرفته شده، به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و  افزایش مالیات، افزایش قیمت آب و برق و احتمالا افزایش قیمت بنزین به مردم فشار اقتصادی وارد می‌شود. واقعیت این است که اقتصاد کشور توان ادامه در شرایط تحریمی را ندارد. به نظر می‌رسد اگر توافق در مذاکرات حاصل شود، لایحه بودجه در مجلس تغییرات اساسی می‌یابد و بخشی از درآمدهایی که تحقق آن‌ها ممکن نبود حذف و فروش نفت در بودجه، جایگزین این موارد شود. یکی از مهمترین موارد، قیمت طلا و دلار پس از توافق در مذاکرات است. اگر توافق حاصل شود قیمت طلا و ارز، کاهشی نسبی خواهد داشت و قیمت دلار ممکن است به صورت شوک تا ۲۴ هزار تومان کاهش یابد اما مدتی بعد، در کانال قیمتی ۲۶ تا ۲۸ هزارتومان در بازار به توازن می‌رسد. نکته مهم این است که در صورت توافق، وضعیت قیمت‌ها کاهش چندانی نخواهد داشت و این موضوع، فقط جلوی افزایش قیمت‌ها و بدتر شدن شرایط اقتصادی را می‌گیرد. قیمت‌ها و دستمزدها در شرایط اقتصادی موجود شکل گرفته و دستخوش کاهش نخواهند شد. اما شرایط اقتصادی در صورت عدم توافق، بسیار بد خواهد شد و با بودجه در نظر گرفته شده، فشار زیادی به مردم وارد می‌شود و بسیاری از درآمدهایی که در قالب مالیات در نظر گرفته شده، قابل تحقق نیست، زیرا اقتصاد کشور، توان پرداخت مالیات بیشتر از میزان حال حاضر را ندارد و از طرف دیگر، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت خدمات دولتی باعث ایجاد فشار اقتصادی و بروز تنش‌های اجتماعی بر مردم می‌شود. در صورت عدم توافق مذاکرات، ممکن است قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد و دولت با تنظیم نقدینگی، از افزایش قیمت دلار بیش از این میزان جلوگیری می‌کند اما کنترل نقدینگی در شرایط تحریمی، منجر به رکود شدید می‌شود.

رضا خانکی
کارشناس بازار سرمایه

شرایط بازار سرمایه به اندازه نوسان دارد که آینده بورس را باید پیشگویی کرد تا پیش بینی. به قدری متغیرهای سیاسی موثر بر بازار زیاد است که امکان پیش بینی آینده آن وجود ندارد. نمیتوان گفت توافق سیاسی می شود یا نه یا اینکه چه سرنوشتی در انتظار بودجه سال آینده است. واکنش این روزهای بازار طبیعی است. وقتی بازار یک پارچه مثبت یا یکپارچه منفی می شود یعنی دارد به یک اتفاق بیرونی واکنش نشان میدهد. این اتفاق بیرونی همان مذاکرات سیاسی، کرونا، تغییرات شدید نرخ بهره و... است. برای مثال در سال ۱۳۹۹ یکی در دلایل صعود و سقوط یک دست بازار دستکاری بانک مرکزی در نرخ بهره بود. بانک مرکزی یکباره نرخ بهره را از ۲۰ درصد به هشت درصد و دوباره از هشت درصد به ۲۰ درصد تغییر داد. از سوی دیگر بازار سرمایه با ابهاماتی رو به رو است. در وضعیت فعلی چند پارامتر موثر وجود دارد که کسی درمورد آن صحبت نمیکند. اینکه نتیجه مذاکرات چه خواهد شد؟ معلوم نیست در شرف توافقیم یا خیر. اگر قرار است توافق صورت بگیرد چگونه است؟ موقت یا دائمی؟ بازگشت برجام است یا توافق دیگر؟ از طرف دیگر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روزه سکوت گرفته اند. مشخص نیست اگر توافق شود سرنوشت دلار چه خواهد شد؟ برنامه بانک مرکزی برای کنترل بازارها چیست؟ هیچ فردی در جایگاه حکمرانی خود را در این مقام نمیداند که این ریسک ها را از سر راه بازار بردارد. با این شرایط در بازار دلار دامنه نوسان وجود ندارد و دلار میتواند در یک روز قیمت خود را پیدا کند. اما در بازار بورس دامنه نوسان وجود دارد و باعث می شود بورس قادر نباشد به اتفاقات بیرونی واکنش متعادل نشان دهد. بنابراین دچار بیش واکنشی میشود. سوال این است که حذف دامنه نوسان در چه شرایط و چه زمانی درست است؟ هیچ زمان مناسبی را برای حذف دامنه نوسان پیدا نمیکنیم زیرا دامنه نوسان از ابتدا اشتباه بوده و اثرات بدی روی بازار گذشته است. هر زمانی هم حذف شود به بازار اسیب میزند. اگر در روند صعودی حذف شود، ممکن است سهم ها گران شوند و برعکس. در هر حال این آسیب ها برای مدت کوتاه ۱۰ روزه تا یک ماهه است. نباید از تجربه همه جهان بترسیم. حذف دامنه نوسان باید برنامه ریزی شود و در یک برنامه یک ساله صورت بگیرد اما مشخص باشد و سلیقه ای نباشد که با تغییر ادم ها قانون هم تغییر کند.