یارانه پرمصرف‌های برق قطع می‌شود

معاون وزیر نیرو گفت: یارانه مشترکان پرمصرف برق در سال آینده قطع می‌شود. همایون حائری گفت: در تعرفه برق مصرفی خانوارها در سال آینده افزایشی اعمال نمی‌شود اما قرار است یارانه‌هایی که به بخش خانگی اختصاص می‌یابد به صورت عادلانه محاسبه شده و این یارانه به مشترکان کم مصرف بهینه مصرف‌کننده اختصاص پیدا کند. وی تصریح کرد: تقسیم عادلانه یارانه‌های بخش برق در تعرفه سال آینده مورد توجه قرار می‌گیرد به گونه‌ای که مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند، از این یارانه‌ها بیشتر بهره‌مند خواهند شد. معاون وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو در تلاش است تا خانوارها سطح الگوی مصرف انرژی را مراعات کنند تا یک مشترک خانگی با حفظ رفاه و رفع نیاز خود بتواند از برق بهره‌مند شود. حائری افزود: مشترکانی که بالاتر از الگوی مصرف انرژی برق مصرف کنند، یارانه کمتری گرفته و یا برای پرمصرف‌ها قطع یارانه هدف‌گذاری شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: امیدواریم خانوارهایی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند کمترین دغدغه در این زمینه داشته باشند. حائری در مورد تأمین سوخت دوم نیروگاه‌ها نیز اضافه کرد: با همکاری مناسب وزارت نفت و نیرو به موقع شاهد تأمین سوخت دوم و جایگزین نیروگاه‌ها هستیم تا در زمستان برای تولید برق مشکلی نداشته باشند.

 

صنایع با انرژی ارزان انگیزه‌ افزایش بهره‌وری ندارند

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ما نباید یارانه پنهان گاز نجومی را به صنایع کشور سرازیر کنیم، زیرا تا وقتی قیمت گاز یارانه‌ای باشد، این صنایع انگیزه‌ای برای بهره‌وری نخواهند داشت. هادی بیگی‌نژاد گفت: باید نظام تعرفه‌گذاری به صورت پلکانی-افزایشی و البته با پلکان‌های موثر تنظیم شود، دلیلی وجود ندارد که دهک‌های بالای جامعه که غالبا پرمصرف نیز هستند، هزینه برق آنها معادل دهک‌های پایین و کم‌مصرف باشد. وی اظهار داشت: در صنایع نیز باید به گونه‌ای اصلاح قیمت صورت بگیرد که منجر به حرکت صنایع به سمت افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی شود که البته همه این موضوعات نیاز به پیوست‌های مختلف و برنامه‌ریزی دقیق دارد. بیگی‌نژاد گفت: حرف ما این است که با فردی که پرمصرف است، با فردی که مصرف بهینه دارد، نباید با یک مدل رفتاری برخورد شود. فرد کم‌مصرف باید تشویق شود و فرد پرمصرف مورد جریمه قرار گیرد. در صورت اصلاح تعرفه‌ها، فردی که بی‌توجه به بحران‌ها و وضعیت فعلی کشور همچنان دوست دارد با مصرف بالا هزینه زیادی به کشور و مردم تحمیل کند، از جیبش این هزینه را پرداخت خواهد کرد. بیگی‌نژاد گفت: اینکه ما نباید یارانه پنهان گاز در به صنایع سرازیر کنیم، حرف درستی است، زیرا تا وقتی قیمت گاز یارانه‌ای باشد، این صنایع انگیزه‌ای برای بهره‌وری نخواهند داشت، اما ضروری است ما حرف دولت را نیز بشنویم.

 

تلاش نیروهای صنعت آب و برق در سیل اخیر
وزیر نیرو گفت: دولت مردمی سیزدهم، در گرفتاری‌ها و مشکلات پیش آمده احساس مسوولیت کرده و همیشه سعی می‌کند در کمترین زمان ممکن در کنار مردم بوده و اقدام مناسب انجام دهد.
علی‌اکبر محرابیان در جلسه شورای معاونان وزارت نیرو با اشاره به تلاش‌ها و اقدام های نیروهای صنعت آب و برق در سیل اخیر، از عملکرد سریع و بسیار مناسب همه همکاران، مدیران، مهندسان و کارکنان این صنعت به‌ویژه استان‌های درگیر در موضوع سیل اخیر جنوب کشور تشکر و قدردانی کرد. وی ادامه داد: اقدام های مجموعه وزارت نیرو در این موضوع جهادگرانه و بی‌شائبه بوده است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: نیروهای خدوم صنعت آب و برق همواره اقدام های بسیار ارزشمندی را در کمترین زمان ممکن انجام داده که این نوع تلاش برای امداد رسانی بیانگر آمادگی همکاران در این زمینه است. محرابیان بر ضرورت حفظ آمادگی نیروها برای موقعیت‌های اینچنینی در آینده تاکید کرد.

ممنوعیت خرید و فروش سهمیه بنزین و نفت گاز کارت هوشمند سوخت
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد خرید و فروش سهمیه بنزین و نفت گاز کارت هوشمند سوخت ممنوع است و متخلفین مشمول جریمه خواهند شد. این شرکت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع همه دارندگان کارت هوشمند سوخت اعم از بنزین و نفت‌گاز می‌رساند، بر اساس مواد (۹) و (۱۶) "ضوابط اختصاصی فرآورده‌های نفتی" منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای (نرخ اول و دوم) از طریق سهمیه شخص دیگر مانند خرید و فروش از محل سهمیه کارت هوشمند سوخت وسائط نقلیه، ممنوع است.
در صورت احراز تخلف از سوی مراجع صالح رسیدگی، علاوه بر مسدودی کارت هوشمند سوخت، متخلف مشمول جریمه‌ای معادل دو تا چهار برابر ارزش فرآورده (به نرخ بین‌المللی ماه مربوطه) خواهد شد. بر این اساس و با توجه به اطلاع‌رسانی به عمل آمده، اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده وسائط نقلیه می‌بایست به منظور پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی تمهیدات لازم را در حفظ، نگهداری و عدم واگذاری به غیر کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه به عمل آورده و مسئولیت هرگونه خرید یا فروش غیرقانونی سهمیه سوخت برعهده آنان خواهد بود.

صادرات گاز ایران قربانی تحریم‌هاست

تجارت- گروه زیربنایی: تحریم و خلاء سرمایه گذاری دو مانعی که راه صادرات گاز ایران را بسته اند. این موانع به قدری مهم و پیچیده است که باعث شده تا کشورهایی که خط لوله از آن ها ترانزیت می‌شود به جای ما با رقبای ما همسو می شوند. اگرچه اروپا در حال حاضر با مشکل بزرگ تامین گاز مواجه است اما پیچیدگی صادرات گاز به اروپا و صد البته تحریم های ظالمانه ایران را از این بازار پرسود کنار گذاشته سات.در این خصوص میرقاسم مومنی کارشناس حوزه انرژی در ارزیابی امکان استفاده از مسیر اوکراین برای صدور گاز به اروپا اظهار داشت: صادرات انرژی ایران به بازارهای جهانی یک موضوع بسیار پیچیده‌ای است از جمله اینکه تداخل منافع و رقابت قدرت‌های صادرکننده انرژی، مسیرهای امن ترانزیت، حفظ امنیت و معادلات سیاسی خیلی مهم است، در حال حاضر اروپا از بزرگترین مصرف‌کنندگان گاز است که به دلیل نبود گاز به شدت به صادرکنندگان آسیایی و روسیه وابسته است، تاکنون شاهد بودیم گازی که از مسیر اوکراین صادر می‌شد و 50 درصد نیاز اروپا را تامین می‌کرد به دلیل اختلافات و جنگ همیشه چالش داشت و به همین دلیل روسیه همواره بدنبال مسیر جدیدی برای دور زدن اوکراین بوده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر قطر نیز به عنوان تولیدکننده و صادرکننده گاز در نظر داشت خط لوله‌ای از طریق کشور سوریه به اروپا داشته باشد، اما مسئله مهم سیاست‌های صادرات گاز و بحث وابستگی است، ایران با دو کشور قطر و روسیه رقیب است، بهرحال روسیه از قدیم صادکننده گاز به اروپا بوده و قطر هم جدیدا هم در حال سرمایه‌گذاری کلان است و مسئله اساسی ایران رقابت شدید با قطر و روسیه و دیگر تحریم است، ما به خاطر اختلافات با امریکا و اروپا تحریم انرژی هستیم یعنی نمی‌توانیم گاز صادر کنیم.
این کارشناس حوزه انرژی و قفقاز با طرح این سوال که آیا می‌توانیم از قفقاز به اوکراین و سپس دریای سیاه و اروپا برویم؟ گفت: پاسخ این است که روسیه در این منطقه حضور دارد و رقیب ماست و علاوه بر اوکراین در مسیر آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و ترکیه که گاز ایران می‌تواند به اروپا برود هم روسیه حضور دارد.
وی تاکید کرد: در هر حال اولین مسئله ما برای هرگونه معامله و صادرات محصولات انرژی، رفع موانع قانونی و بین‌المللی است، باید ابتدا تحریم‌ها را حل کنیم و دوم اینکه مشتری‌های بلندمدت پیدا کنیم چون هزینه احداث و حفظ امنیت خط لوله بسیار بالا است، کشوری که در نظر دارد خط لوله برای صادرات گاز داشته باشد باید حداقل بیش از 20 سال قرارداد تضمین‌شده داشته باشد که طی مدت صادرات هزینه انجام صدور با خط لوله را توجیه کند.
مومنی بیان کرد: مسئله دیگر در رابطه با صادرات گاز از مسیر کشور ثالث این است که آیا کشورهایی که خط لوله از آنها عبور می‌کند امنیت و ثبات سیاسی دارند؟ آیا به بهانه‌های مختلف جلوی کار را نمی‌گیرند؟ مانند آنچه اوکراین در قبال روسیه انجام داد و مانع صادرات گاز به اروپا شد و در واقع از گاز به عنوان اهرم استفاده کرد. وی در ادامه با بیان اینکه اقداماتی نظیر سواپ گاز در صورت توقف به هر دلیلی هزینه چندانی را متوجه کشورها نمی‌کند، خاطرنشان کرد: اکنون ما گاز ترکمنستان را سواپ می‌کنیم و این به نفع سه کشور است و هر زمان تعطیل شود، هیچ کشوری دچار زیان چندانی نمی‌شود اما خط لوله هزینه گزافی دارد.

ترک‌ها به دنبال حذف ایران از معادلات انرژی خود هستند
این کارشناس حوزه بین‌الملل انرژی گفت: ایران مسیر سوق‌الجیشی کریدور شمال-جنوب و خلیج‌فارس و دریای عمان است، همانگونه که ترکیه با سرمایه‌گذاری بی‌پی با 5 درصد حق ترانزیت مسیر خط باکو-تفلیس-جیحان است، اما مسئله اصلی ما سیاسی و تحریم‌ها است، سپس همکاری با کشورهای مسیر ترانزیت و سوم مشتریان و بازار هدف است که باید دائم و ثابت باشند، اگر این مسائل حل شوند ما می‌توانیم بیش از نفت از صادرات گاز سود حاصل کنیم. وی درباره بهره‌برداری‌های ترکیه از موقعیت استراتژیک و ترانزیتی گفت: این کشور خود تولیدکننده محصولات انرژی نیست و محل ترانزیت است، مثلا در جنگ قره‌باغ یکی از مباحث مهم ترانزیت انرژی بوده ترکیه توانست مناطقی از قره‌باغ را آزاد کند و قصد داشت دالان زنگزور را ایجاد کند که نخجوان را به آذربایجان وصل کند تا خط لوله‌های گاز آذربایجان به جای گرجستان از طریق لوله جنوب به ترکیه برود و ترکیه بخش زیادی از گاز مناطق جنوب کشور خود را تامین و هم اینکه صادر کند.

در شرایطی که سرعت گرفتن واکسیناسیون و بهبود وضعیت کرونا در کشور و جهان سفرهای خارجی را دوباره رونق داده بود، شیوع سویه‌های جدید ویروس کرونا مانند «اُمیکرون» ترمز سفرهای دریایی خارجی را کشید. حسین عباس‌نژاد -سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: سفرهای دریایی خارجی در کشور در حال از سرگیری و رونق گرفتن بود و به عنوان مثال سفرهای دریایی بندر لنگه- دوبی آغاز شده بود اما شیوع سویه جدید ویروس کرونا به ویژه اُمیکرون در جهان سبب شد تا محدودیت‌های کرونایی برای سفرهای دریایی دوباره از سرگرفته شود. وی افزود: در حال حاضر سفرهای دریایی خارجی دوباره تعطیل شده و این محدودیت تنها برای ایران نیست و به دلیل بالا رفتن نگرانی‌ها بابت شیوع سویه‌های جدید ویروس کروناست.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید برای تامین مسکن اقشار کم درامد ورود کرده و فکری کند، گفت: با این وضعیت ۱۲۰ سال طول می کشد که دهکهای یک تا سه یعنی اقشار کم درآمد صاحب خانه شوند. محمدرضا رضایی کوچی درباره نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: اصل ۳۱ قانون اساسی به مسکن اشاره کرد و ماده ۴۱ سند چشم انداز هم بر حمایت از تامین مسکن تاکید دارد. این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه هم آمده است. وی گفت: طبق آخرین گزارشها از ۱۹ میلیون خانوار شهری بیش از ۸ میلیون فاقد مسکن هستند، یعنی نیاز به انباشت به مسکن در کشور در سالهای گذشته وجود دارد و بیش از ۵۰ درصد از شهرها از دهک یک تا سه به مسکن نیاز دارند، اگر به نیاز مسکن دهکهای پایین جامعه دقت نشود آنها ۱۲۰ سال طول می کشد صاحب خانه شود پس دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد فکری کند.

فرصت دو روزه بانک مرکزی برای ابلاغ تسهیلات مسکن روستایی به بانک‌ها
اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به مصوبه تسهیلات 200 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن، گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن، دیروز ما نامه مرتبط با تسهیلات 200 میلیون تومانی با 5 درصد سود مسکن روستایی با ضمانت سفته زنجیره‌ای و دوره بازپرداخت 20 ساله را به سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرستادیم و این دو نهاد باید ظرف یکی دو روز این تسهیلات را برای پرداخت به بانک‌ها ابلاغ کنند. وی در ادامه گفت هزینه آماده‌سازی و تغییر کاربری زمین در نهضت ملی مسکن نباید از متقاضی دریافت شود. اکبر نیکزاد با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن و هزینه زمین در نظر گرفته شده برای این طرح اظهار داشت: مطابق با قانون جهش تولید و تامین مسکن نرخ زمین برای واحدهی مسکونی که زمین آن‌ها تحت عنوان اجاره 99 ساله به متقاضیان عرضه می‌شود، صفر ریال است. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به هزینه‌های صدور پروانه گفت: بر این اساس شهرداری‌ها نیز مکلف هستند، هزینه صدور پروانه برای واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن را محاسبه و با در نظر گرفتن تخفیف 30 درصدی از متقاضی مطالبه کنند. البته این 30 درصد تخفیف نیز توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.

«پیرفرشی» سرپرست شرکت
عمران پردیس شد
سرپرست جدید شرکت عمران پردیس معرفی شد. صبح روز گذشته با حکم علیرضا جعفری، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور « پیمان پیرفرشی» به عنوان سرپرست جدید شهر جدید پردیس معارفه شد در این مراسم که در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برگزار شد معاون وزیر از زحمات چندین ساله «مهدی هدایت» قدردانی کرد. پیرفرشی در سال 92 قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس بوده و از سال 97 به عنوان مشاور عالی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس و عضو هیات مدیره این شرکت مشغول به کار بوده است.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد :

تجارت- گروه زیربنایی: روز گذشته وزیر راه و شهرسازی در مجلس حاضر شد و در خصوص عملکرد وزارتخانه اش در خصوص ساخت مسکن و نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن توضیحاتی ارائه داد. یکی از مهمترین چالش هایی که بر سر راه وزارتخانه راه و شهرسازی و همینطور ساخت مسکن است مشکل تامین زمین برای اجرای پروژه های دولت است که قرار است این مشکل هم با همکاری استانداری های و تامین زمین ها حل شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سه ماه و یازده روز از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد، گفت: از فرصت قانونی هم جلوتریم و اکنون ساخت ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی آغاز شده که با تامین زمین، این فاصله به سرعت برای رسیدن به ۲ میلیون واحد پر می‌شود. رستم قاسمی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد وزارتخانه در حوزه اجرای قانون جهش تولید مسکن عنوان کرد: مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های معیشتی و شاید بزرگترین سبد معیشتی خانوار در کشور است. به طور متوسط ۴۸ درصد هزینه خانوارها به مسکن اختصاص می‌یابد که این رقم در کلان شهرها بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد هم می‌باشد. آنچه مهم است این است که در شرایط کنونی با توجه به نیاز مردم، اهداف دولت و قانون جهش تولید مسکن شاهد اقدامات جدی در این حوزه باشیم.
وی ادامه داد: ساخت مسکن و اهدافی که در این قانون پیش بینی شده نیازمند برنامه ریزی‌های لازم است. اکنون سه ماه و ۱۱ روز است که از ابلاغ این قانون می‌گذرد.
در این مدت ما اقداماتی انجام دادیم، زیرساخت‌های نرم‌افزاری آن همچون سامانه نهضت ملی مسکن فراهم شده است. موضوع مهم دیگر آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی بود که بسیاری از آنها نیز آماده شده است.
در خصوص وظایف بانک‌ها با بانک‌ها و شورای عالی پول و اعتبار جلساتی برگزار شد تا سهم بانک‌ها، شیوه ضمانت‌نامه‌ها و وضعیت اقساط تعیین تکلیف شود. قاسمی اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم دیگر بحث تامین زمین است. در این سه ماه و ۱۱ روز با اقدامات موثری که انجام شد اطلاعات زمین‌های ۱۳۰۰ شهر در بانک اطلاعات زمین ثبت شد. در واقع مهم‌ترین نیازمندی‌ها در این حوزه موضوع زمین بود. متاسفانه به دلیل یکسری مغایرت‌ها و عدم شفاف‌سازی‌های قانونی این امکان وجود نداشت که زمین‌های دولتی را در اختیار بگیریم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کردیم، در همین جهت هم یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را نیز در دست بررسی و اقدام داریم و این امید وجود دارد که تا پایان سال ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از زمین‌های وزارت راه و شهرسازی آماده بارگذاری شود. توافقاتی با یکسری از سازمان‌ها همچون سازمان اوقاف و بنیاد مستضعفان انجام شد برای یک هزار هکتار زمین با بنیاد مستضعفان توافق شده تا به صورت رایگان برای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد.
وی ادامه داد: با نیروهای مسلح توافق شد تا از زمین های خود این نیرو برای مشمولان نیروهای مسلحی که در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند، استفاده شود، به طوری که امروزه به لطف خدا ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در این بخش آغاز شده و در مکان‌هایی که زمین مازاد دارند نیز ما از توان آنها استفاده خواهیم کرد و یا اگر در شهرهایی کمبود زمین باشد، زمین آنها را تامین می‌کنیم. قاسمی اضافه کرد: برای فاز اول باید ساخت دو میلیون واحد مسکونی را آغاز کنیم، چرا که ساخت مسکن بین ۱.۵ سال تا دو سال زمان می‌برد، هم‌اکنون اقدام عملی در حوزه ساخت ۵۲۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پیشرفت داشته‌اند. در شورای عالی مسکن تصویب شد که اینها در نهضت ملی مسکن ادغام شوند. ما دنبال آن هستیم که دو میلیون مسکن را بسازیم و در پایان ساخت این دو میلیون، دو میلیون جدید را آغاز کنیم که در پایان دوره به چهار میلیون مسکن دست پیدا کنیم.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: این قانون، قانون بسیار خوبی است اما ابهاماتی نیز دارد. هزینه‌ها با استفاده از تجربیات گذشته یعنی تجربیات مسکن مهر در نظر گرفته شده است.
در این حوزه لازم است برای ساخت مسکن اماکن فرهنگی، آموزشی و اماکن نظامی همچون نیروی انتظامی ساخته شود که اینها نیازمند منابع مالی می‌باشد.
البته برای تامین اعتبارات نیز محل‌هایی همچون فروش املاک وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده که مشخص نیست این املاک چه زمانی و به چه میزان به فروش خواهند رفت. قاسمی در پایان تاکید کرد: دولت برای اجرای قانون جهش تولید اراده دارد و رئیس جمهور روزانه پیگیر اجرای قانون می‌باشد. ما در حوزه مسکن باید از تجربیات ساخت مسکن در گذشته استفاده کنیم.

از هفته گذشته قانون، مالیات بر ارزش افزوده مشمول پروازهای داخلی و خارجی شد و همین مساله افزایش نرخ چهاردرصدی بلیت این پروازها را به دنبال داشت، اما برای پروازهای خارجی به دلایل متعددی ابهاماتی وجود داشت که مقرر شده بود تا بازنگری در این زمینه صورت گیرد و احتمالا این مالیات برای پروازهای خارجی حذف شود، اما تاکنون خبری از تغییر در این زمینه نیست. از دوشنبه هفته گذشته (۱۳ دی ماه) و بر اساس قانون مصوب مجلس عوارض پنج درصدی شهرداری برای بلیت هواپیما حذف اما به جای آن مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی تصویب و اعمال شد که بر این اساس قیمت بلیت هواپیما با افزایش چهار درصدی مواجه شد.
این مسئله باعث شد تا مردم انتقادات بسیاری در این باره مطرح کنند. البته مقصود اسعدی سامانی -دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی- در این باره به ایسنا گفت: ایرلاین‌ها مقصر این افزایش قیمت نیستند و برخی نمایندگانی که همواره نسبت به افزایش قیمت بلیت هواپیما اعتراض می‌کنند با وضع و تصویب این قانون باعث این افزایش نرخ شده‌اند.
وی با بیان اینکه موافق اجرای مالیات بر ارزش افزوده در حمل‌ونقل هوایی نیستیم، افزود: ایرلاین‌ها بر اساس قانون مذکور موظف هستند که مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده نهایی یعنی مسافر دریافت کرده و به حساب سازمان هواپیمایی کشوری برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واریز کنند و این مسئله سبب می‌شود تا قیمت‌ها در این صنعت بالاتر رفته و بیش از پیش به ایرلاین‌ها فشار وارد شود.