رییس قوه قضاییه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و دستورات مهمی را صادر کرد.
محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
وی به تجربه و ابتکار نسبتاً موفق دادگستری استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی» اشاره کرد و گفت: مدتی است در استان البرز درنتیجه همکاری و هماهنگی ایجادشده میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از سامانه تخصصی اطلاعات جغرافیایی، تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و از همان ابتدای امر از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری به عمل می‌آید و در این زمینه هم دستاورد‌های خوبی حاصل‌شده است.
رئیس دستگاه قضا به آمار و مستندات ارائه‌شده از سوی دادگستری کل استان البرز اشاره کرد و گفت: طبق آماری که از استان البرز واصل‌شده از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۸ درمجموع ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی رفع تصرف‌شده است؛ این در حالی است که تنها در سال ۹۹ بالغ ۳ هزار ۸۷۳ هکتار، رفع تصرف صورت گرفته است؛ همچنین در ۹ ماهه سال جاری، مجموعاً قریب به ۷ هزار هکتار از وقوع تصرفات غیرقانونی و ساختوسازهای غیرمجاز در این استان جلوگیری به‌عمل‌آمده که این آمار بیانگر توفیقات ابتکار استان البرز جهت پیشگیری از تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرقانونی و رصد لحظه‌ای اراضی است.
رئیس دستگاه قضا به «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضاییه مأموریت داد تا نسبت به تکمیل طرح اجراشده در استان البرز و یا تدوین طرح جامع‌تری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری‌ها اقدام کنند.
رئیس عدلیه تاکید کرد: در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف گردانیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر، اجازه ساخت‌وساز در مناطقی که ممنوع است را ندهند.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: با تصویب کلیات بودجه 1401 در صحن علنی مجلس، اظهارنظرها پیرامون تورم‌زایی یا تورم زدایی بودجه ۱۴۰۱ شدت گرفته است. برخی صاحب‌نظران بر این باور هستند که مختصات بودجه دولت سیزدهم زمینه ساز رشد تورم در جامعه می شود اما عده‌ای دیگر نظری مخالف دارند. کارشناسانی که بر تورم زایی بودجه تاکید می ورزند، معتقد هستند در صورت حذف ارز ترجیحی از بودجه، سطح عمومی قیمتها در کشور افزایش یافته و ناگزیر باید تورم بالایی را تجربه کنیم، از سوی دیگر دولت بر این باور است با مکانیزم هایی همچون توزیع بن کارت، باز توزیع درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی بین دهک‌های پایین جامعه و صرفه جویی های ناشی از ارز ترجیحی، می توان آثار تورمی این تصمیم را کنترل کرد. روزنامه تجارت در این شماره به استناد اظهارنظرهای صاحب‌نظران اقتصادی، تحلیلی بر آینده تورم با مختصات بودجه ۱۴۰۱ دارد.
اصرار بر حذف ارز ترجیحی
از هنگامی که دولت سیزدهم مدیریت کشور را بر عهده گرفت، اولین گزینه ای که بر روی آن دست گذاشت، ارز ترجیحی بود. میرکاظمی رییس سازمان مدیریت با اصرار بر اینکه ارز ترجیحی فسادآور بوده، مزایاهای آن از جمله کنترل قیمتها و مهار تورم را نادیده گرفت و بر حذف آن اصرار ورزید. با وجود آنکه مجلس با پیشنهاد دولت برای حذف ارز 4200 تومانی مخالفت کرد، اما دولت دست از این ماجرا برنداشت و در لایحه بودجه این بند را مطرح کرد که با مخالفت نمایندگان مجلس رو به رو شد. در نهایت قرار شد دولت پیشنهاد خود را ارایه دهد تا کمیسیون تلفیق به بررسی آن بپردازد تا آنکه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد: دولت برنامه اجرایی حذف ارز ترجیحی و شیوه جبران تاثیرات آن در معیشت مردم را به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تقدیم کرد. رحیم زارع افزود: این برنامه در کمیسیون تلفیق و در کارگروه مشترکی با دولت بررسی خواهد شد و این کمیسیون نظر نهایی خود را درباره اجرای آن و در راستای تقویت معیشت مردم در صورت حذف این ارز اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق گفت: به دنبال این هستیم که با حذف ارز ترجیحی، کارت یارانه کالایی و نه یارانه نقدی به مردم بدهیم.
افزایش هشت درصدی تورم
از سوی دیگر معاون برنامه و بودجه قزوین با اعلام اینکه اقتصاد ما به یارانه‌های غیرمستقیم عادت کرده گفت: علاوه بر یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانیم به یارانه‌های دیگر از جمله یارانه انرژی اشاره کنیم. اینکه بگوییم همه این یارانه‌ها حذف شوند انجام شدنی نیست و بسیاری از کشورها نیز یارانه پرداخت می‌کنند ولی قبل از حذف هر یک از یارانه‌ها باید یک جایگزین برای آن داشته باشیم. علی رحمانی افزود: برآوردها نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی موجب افزایش هشت درصدی تورم خواهد شد، بنابراین باید راهکاری ارائه شود تا بتواند قدرت خرید مردم را تأمین کند.معاون سازمان مدیریت استان قزوین گفت: محاسبه شده قیمت مرغ و گوشت ۲ برابر و حتی قیمت مرغ به بیش از ۲ برابر افزایش پیدا کند؛ اگر یارانه نهاده‌ها حذف شود قیمت به ۲ برابر افزایش پیدا خواهد کرد اما اینکه عکس‌العمل بازار چه خواهد بود معلوم نیست. برخی می‌گویند اگر قیمت به ۲ برابر افزایش پیدا کند مصرف کم خواهد شد بنابراین قیمت تعدیل می‌شود. عده‌ای عکس این موضوع را مطرح کرده و می‌گویند بر اساس تجربیات با افزایش قیمت کالا، مصرف نیز افزایش پیدا می‌کند.
افزایش تورم با اجرای بودجه
اما یک کارشناس اقتصادی گفت: ساختار و جهت گیری بودجه تغییری نکرده و در ادامه سیاست‌های سه سال گذشته و در راستای کج روی در پیروی از اندیشه‌های محجور اقتصادی و سیاست‌های شکست خورده اقتصادی در سطح ایران و جهان است و بهتر بود مجلس کلیات بودجه را رد می‌کرد تا کاملا تجدید ساختار شود. امیرمحمد اسلامی افزود: متاسفانه سهم خواهی بودجه‌ای و تقسیم غنائم دستگاه‌ها و گروه‌های دارای نفوذ همچنان ادامه یافته و دولت بر ادامه چرخه معیوب افزایش قیمت‌های کلیدی تاکید دارد. در صورت تصویب و اجرا شدن این برنامه در سال آینده، تا ۵۹ درصد تورم در اثر حذف ارز ترجیحی، ۳ درصد در اثر تعمیم و اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر سایر بخش‌ها، ۵۰ درصد تورم در اثر بالا بردن تسعیر نرخ ارز و مقداری تورم نیز در اثر واکنش بازار و رفتار تولید کنندگان و مصرف کنندگان پدید آید.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ارقام بودجه دستگاه‌های مختلف افزایش قابل توجهی داشته درحالیکه در عملکرد و فعالیت این دستگاه‌ها تغییری صورت نگرفته و بیانگر این است که سیاست‌های قبلی در بودجه‌ریزی، اثر خود را حتی در کوتاه مدت به شکل تورم و افزایش هزینه‌ها نشان می‌دهند و آثار تورم بر هزینه‌های دولت آشکار خواهد شد.
بحران سازی ارز ۲۳ هزار تومانی
اسلامی با بیان اینکه نرخ تسعیر ارز هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه از اساس اشتباه است و پیامدهای منفی دارد، گفت: نرخ تسعیر ارز در این سطح هیچ جنبه علمی و منطقی ندارد و علاوه بر این سبب می‌شود که حتی در صورت وقوع هرگونه توافق بین ایران و کشورهای غربی و عادی شدن شرایط نیز، کاهش سطح عمومی قیمتها ناممکن یا دشوار شود. از سوی دیگر، باید سیاست افزایش قیمتها و جهانی سازی قیمتها با هدف کسب درآمد کنار گذاشته شود زیرا، این افزایش درآمد توهمی است و در بلند مدت هم برای کل اقتصاد و هم برای تولید کننده و هم مصرف کننده و حتی خود دولت زیانبار است.این صاحب نظر اقتصادی افزود: تقسیم یارانه به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بین دهک‌های فقیر یا تخصیص آن به مصرف کنندگان در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به هیچ عنوان جبران کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان کالاهای ضروری را نخواهد کرد و از طرفی اگر دولت همه منابع آزاد شده را صرف توزیع پول کند، عملا در حذف ارز ترجیحی، کار بی‌فایده‌ای انجام داده است. ضمن آنکه تفاوت چندان زیادی وجود ندارد در اینکه دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی پول چاپ کند یا با افزایش قیمت ارز و بدون درآمد ارزی جدید، حجم پول را افزایش دهد، در هر صورت حجم پول افزایش پیدا می‌کند و تورم‌زا خواهد بود.
راهکاری برای کاهش قیمتها
این کارشناس اقتصادی گفت: یک راه اساسی برای کاهش کسری بودجه و تعادل بخشی به درآمد و هزینه‌ها چه در بخش دولتی و چه در خصوصی و برای عموم مردم، فروکاستن از التهاب اقتصاد و عقب راندن قیمت‌هایی است که بدون دلیل اقتصادی و مکانیسم طبیعی بازار، منفجر شده‌اند. دولت می‌تواند از طریق پرهیز از افزایش دستوری قیمت‌های کلیدی، خودداری کردن از اقدامات منجر به افزایش سطح قیمتها، بازگرداندن مکانیسم‌های طبیعی به بازار و مداخله در شرایطی که منع عرضه در بازاری اتفاق افتاده است، به کاهش طبیعی قیمتها به سطح واقعی کمک کند و هزینه‌های خود را نیز کاهش دهد.
فشار مالیاتی بر تولید مولد
اسلامی با بیان اینکه یکی از پیش‌نیازهای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار مالیاتی و هوشمندسازی آن است افزود: قوانین مالیاتی فعلی نقص‌های زیادی دارد و تمرکز خود را بر بخش‌های مولد و شفاف اقتصادی قرار داده است. درحالیکه فعالیت سوداگران در سفته بازی‌ها و بازارهای موازی ، هم پتانسیل بسیار خوبی برای درآمدزایی دولت دارد و هم اعمال مالیات هوشمند و پلکانی در آنها سبب جلوگیری از ایجاد حباب‌های کاذب و افزایش قیمت‌های غیر واقعی می‌شود.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی هوشمند در جلوگیری از چسبندگی کاذب قیمت و بازگشت تعادل بازار در زمان آزادسازی منابع موثر است اظهار کرد: در صورت بلا اثر شدن تحریمها، بهبود درآمدهای ارزی، تراز تجاری و عرضه و تقاضا در بازارها، قاعدتا نرخ ارز به صورت چشم‌گیری پایین می‌آید که در این شرایط اینکه گروهی با توجیه چسبندگی قیمتها، قیمت کالاها و خدمات خود را در بلند مدت در سقف نگه دارند، قابل قبول نیست و نظام مالیاتی هوشمند می‌تواند با نظارت هوشمندانه بر مراودات مالی از این پدیده جلوگیری کند و سبب کمک به شکل گیری تعادل قیمتی جدید شود.
تبعات تصمیمات بدون پشتوانه
در شرایطی که با اقتصاد آشفته رو به رو هستیم و دولت هیچ نظارت و کنترلی بر قیمت ها ندارد و تورم به اعتراف بانک مرکزی ومرکز آمار از 44 درصد عبور کرده و مردم تورم بیش از 60 درصدی را تجربه می کنند، بازی با اعداد وارقام وتصمیمات احساسی می تواند تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد بگذارد. بنابر این بهتر است دولت تصمیماتی که از آنها به عنوان جراحی اقتصادی یاد می شود، در زمانی اجرایی کند که ثبات در بازار وجود داشته باشد. در شرایطی که هنوز با تحریمها دست به گریبان هستیم و تکلیف تجارت خارجی و ارتباط با نظام بانکی جهانی روشن نیست، این تصمیمات می تواند به زیان دهک های پایین و طبقات فرودست جامعه تمام شود که بی اعتمادی مردم را به همراه خواهد داشت.
محمد انیسی طهرانی
کارشناس سیاست بین‌الملل
تقویم سیاسی بین المللی در سال 2022 با وضعیت امنیتی بسیار متشنج در قزاقستان آغاز شد، افزایش قیمت سوخت بار دیگر آتش خشم فروخورده معترضان را شعله ور کرد. در حالی که شهرداری آلماتی، بزرگترین شهر این کشور، در شعله های آتش ایستاده بود بلافاصله «نور سلطان نظربایف» اولین رئیس جمهور، هدف خشم عمومی قرار گرفت. شروع ناآرامی ها، تصویر قزاقستان را که پس از فروپاشی شوروی به عنوان چراغی از آرامش و پایداری در منطقه بی ثبات آسیای میانه که روسیه و ایالات متحده برای نفوذ در آن رقابت می کنند، مخدوش کرد. اعتراضات در قزاقستان نادر و سال نو میلادی، تظاهرات دور از انتظار به نظر می رسید. زیرا مردم از فرصت تعطیلات عمومی برای همراه بودن با خانواده استفاده و همچنین دمای هوا در شب هنگام، به زیر صفر می رسد.
اما سال 2022، دوم ژانویه، آغاز بزرگترین اعتراضات در این کشور از زمان استقلال در سال 1991 بود. در آن روز، مراجعان به جایگاه ها با دو برابر شدن گاز مایع (LPG) که بیشتر قزاق ها بعلت ارزان بودن، از آن به عنوان سوخت خودرو استفاده می کنند، روبرو شدند. افزایش قیمت در نتیجه پایان تخصیص یارانه های دولتی و دیکته نرخ بازار، حاصل شد. در روزهای بعد، تظاهرات به سرعت، پهنه وسیعی از شهرها و روستاهای دیگر را در بر گرفت. اگرچه دولت مجبور به استعفا و همچنین اعلام شد قیمت سوخت به سطح پیشین کاهش می یابد، اما اعتراض ها ریشه های عمیق تری دارند، از جمله خشم از نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، که با همه گیری کووید 19 تشدید شده است. شعار «پیر مردها باید بروند!» بر لبان معترضان در سراسر قزاقستان بیان می شود و این راز نیست که قزاق ها چه کسی را در ذهن دارند. «نظربایف» در سال 2019 پس از 29 سال رسما از ریاست جمهوری کناره گیری کرد و «قاسم جومارت توکایف» متحد اش، جایگزین او شد. نظربایف متعاقبا ریاست شورای امنیت کشور را برعهده گرفت و مشخص شد پیر مرد تمایلی به ترک کامل قدرت ندارد. «بوتا ژار دمالیه»، وکیل قزاق معتقد است: «همه می‌دانند که توکایف فقط یک نامزد است و هیچ قدرت سیاسی و نفوذی در داخل کشور ندارد، شعارها به کل نظامی که نظربایف ساخته و رژیم او، اشاره دارد. یعنی اعضای خانواده اش، داماد او که در همه بخش های اقتصاد، بویژه نفت و گاز صاحب انحصار هستند». قزاقستان یکی از معدود کشورهایی بود که از زمان استقلال با برخوردار بودن از غنای منابع طبیعی، از جمله نفت، گاز، مس، زغال سنگ، اورانیوم، سرزمین پهناور و کمترین تراکم جمعیت در جهان، به خوبی بدون حامی شوروی سابق، شکوفا شد. در دهه 1990 شعار اصلی نظربایف «اول اقتصاد» بود. او به شرکت های خصوصی اجازه توسعه داد اما در عین حال کنترل سیاسی خود را برای تسلط بر پارلمان تثبیت کرد. سپس خانواده نظربایف صنایع دیگری از جمله ساخت و ساز، بانکداری، مخابرات را در اختیار گرفتند. در همین حال، دولت آزادی های فردی و حقوق مدنی را محدود، روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی ساکت یا زندانی شدند.
در حالی که دولت کارزارهای توهین آمیز علیه منتقدان به راه می انداخت، به پلیس بین الملل برای تعقیب مخالفینی که کشور را ترک کردند، متوسل می شد. «ماریوس فوسوم»، نماینده منطقه ای کمیته هلسینکی نروژ (سازمان غیر دولتی) مستقر در آلماتی، معتقد است: «افزایش قیمت های سوخت، سرعت دهنده ای بود که اعتراض های گسترده ای را در مورد نارضایتی های طولانی مدت، در کشوری آغشته به فساد، فقدان انتخاب سیاسی و رنج مردم برای تامین هزینه های زندگی، به راه انداخت». منتقدان سال‌ها نسبت به چنین تحولاتی هشدار داده بودند که ناتوانی نظام سیاسی در قزاقستان در تعامل مناسب با مردم و شنیدن خواسته های مشروع آنها، سرانجام عاقبت ناخوشایندی را رقم خواهد زد. در حالی که رئیس جمهور «توکایف»، برکناری نظربایف را از ریاست شورای امنیت کشور اعلام کرد، اما این امر خشم معترضان را کاهش نداد. آنگاه که شرایط میدانی در کشور نفت‌خیز آسیای مرکزی مانند برخی دیگر از کشورها از کُنش مسالمت جویانه به رفتارهای خشونت آمیز تغییر جهت داد، سرنوشت محتوم این وضعیت ناخوشایند، به حاشیه رفتن و در نهایت نادیده انگاشتن خواسته های مشروع مردم بود. پیامد تغییر شرایط، اول: پاسخ سخت و کوبنده بود.
زمانی که رئیس جمهور، به نیروهای امنیتی و ارتش دستور داد با نیروی مرگبار آتش، با افرادی که او، آنها را «راهزن و تروریست» خواند، مقابله کنند. همچنین از روسیه اعزام «نیروهای حافظ صلح» سازمان پیمان امنیت جمعی، نسخه روسی ناتو را، درخواست کرد. دوم: سخنان مداخله جویانه و کم مایه سیاستمداران کشورهای غربی بود. نمونه آن اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا که گفت: «یکی از درس های تاریخ اخیر این است که وقتی روس ها در خانه شما هستند، گاهی اوقات بسیار دشوار است که رضایت آنها را برای ترک منزل، کسب کنید». این سخنان غیر دیپلماتیک، واکنش وزارت خارجه روسیه را به دنبال داشت که واشنگتن باید سوابق مداخلات خود در کشورهایی مانند ویتنام و عراق را تحلیل کند. رقابت قدرت های بزرگ، دیگر بار در قزاقستان خودنمایی کرد. این کشور از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک مطلوبی برخوردار است بطوریکه بزرگتر از کل اروپای غربی با 19 میلیون نفر جمعیت، از شمال با روسیه و از جنوب شرقی با چین همسایه است.
قزاقستان اگرچه روابط نزدیکی با مسکو دارد اما برای ایالات متحده هم مهم است بطوریکه شرکت های نفتی «اکسون موبیل» و «شورون» ده ها میلیارد دلار در غرب قزاقستان، منطقه ای که ناآرامی ها از آنجا آغاز شد، سرمایه گذاری کرده اند. همچنین این کشور مسیر اصلی ترانزیت نفت و گاز است. اگرچه رئیس جمهور توکایف به نظر می رسید از روش سیاسی میانه رویی نسبت به سلف خود برخوردار بود، اما در این وقایع، تصویر متفاوت تری از او نمایان شد. ثبات وضعیت قزاقستان به طور مستقیم بر منطقه آسیای مرکزی از جمله امنیت مرکزی و جنوبی روسیه و همچنین منطقه غربی چین تاثیر می گذارد. حتی وضعیت آینده افغانستان نیز ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. به طور کلی، قزاقستان دور از انتظار است که در ورطه آشوب سیاسی گرفتار شود. چرا که دو قدرت بزرگ چین و روسیه قطعا از محیط پایدار ژئو امنیتی آن حمایت خواهند کرد و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای نیز همین سیاست را در پیش خواهند گرفت. اما باید توجه داشت استقرار امنیت پایدار، مستلزم توجه به شرایط زندگی مردم و اقدام جدی برای کاهش و رفع مشکلات آنها است.
علیرضا محجوب
دبیرکل خانه کارگر
با نگاهی به زیرساخت‌ها و تعاریف عمومی بودجه، تفاوتی میان بودجه سال آینده با بودجه سال جاری وجود ندارد؛ البته در برخی موارد دستورهای غیربودجه‌ای هم وارد شده‌اند؛ مثلا در مورد افزایش سن بازنشستگی که مجلس باید با اکثریت آرا آن را رد کند. حتما آنهایی که می‌نویسند سن بازنشستگی ۲ سال افزایش پیدا کند، بایستی در خیابان‌ها جواب‌شان را بگیرند؟ بودجه محل نوشتن رقم است. قانون را باید جدا بنویسند نه اینکه آهسته از جیب شاغلان منتظر بازنشستگی بالا بروند. این شیوه پسندیده‌ای نیست، هرکسی این شیوه را طی کرده، باید جوابش را هم بدهد. فعلا همه از دیوار کوتاه بیمه شده تامین اجتماعی بالا می‌روند؛ البته از کارشناسان دستگاه‌های مختلف، انتظار نداریم که از این دیوار بالا بروند. اینها کارهای غیراخلاقی و ناپسندی هستند. سازمان تامین اجتماعی در محاسبه حقی که باید بابت واریز حق بیمه، به جریان افتد، بر اساس قانون عمل می‌کند؛ در نتیجه نمی‌توان شرایط بهره‌مندی از مزایای بیمه را یک طرفه تغییر داد. این حرکت‌ها محدود کردن توده‌های بزرگ مردم و عامل نارضایتی در انقلاب اسلامی است. دولت و مجلس نباید اجازه دهند این موارد وارد بودجه شوند. این کار یعنی بودجه ۱۴۰۱ مباحث اقتصادی و غیرتخصصی را در خود دارد؛ در حالی که صراحت قانون اساسی این است که در بودجه «رَقَم»ها را بنویند. افزایش سن بازنشستگی چه رقمی است که در بودجه آورده شده است؟! تازه باید نتایج و آثار این تصمیم هم وجود داشته باشد؛ یعنی از این قِبَل چه میزان درآمد برای دولت ایجاد می‌شود. از یک طرف مدعی می‌شویم که باید به صورت «سه‌جانبه» کار را جلو ببریم اما یک شب در بودجه می‌نویسم که تکلیف بازنشستگی چنین است! مضاف بر اینکه تا به حال دیده نشده کسی را در بودجه از جیب خودش میهمان کنند. سازمان تامین اجتماعی را از جیب خودش میهمان بودجه ۱۴۰۱ کرده‌اند. می‌گویند که اموالش را بفروشد و بابت بدهی دولت هزینه کند! دولت به جای افزایش سن بازنشستگی، بدهی سال جاری‌اش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. هیچ یک از دولت‌ها تا امروز این تعهد را عملی نکرده‌‌اند؛ تازه اختراع جدیدی به نام افزایش سن بازنشستگی را هم در بودجه پرورش داده‌اند! یعنی سازمان تامین اجتماعی اموالش را بفروشد و برای اجرای همسان‌سازی مصرف کند؟ توجه می‌دهم که سازمان تامین اجتماعی، «نهاد عمومی غیردولتی» محسوب می‌شود و نیاز به مطالبات خود دارد؛ یعنی به کراماتی که شما برایش در نظر گرفته‌اید، نیاز ندارد. خیلی کریمانه است که فقرا را از جیب خودشان میهمان می‌کنید؟ اساسا بودجه یا «مصارف» است یا «منابع»؛ «درآمد» است یا «هزینه». بودجه یا منتهی به ایجاد منبع می‌شود یا منتهی به ایجاد هزینه و مصرف. آنچه که باید در انتها تراز شود، منابع و مصارفِ بودجه است.
وزیر نیرو در دیدار با مشاور نخست وزیر عراق، از آمادگی ایران برای تنظیم سند همکاری جامع در زمینه مبادلات تجاری با این کشور خبر داد. علی‌اکبر محرابیان در نشست با "رشید المعموری" مشاور نخست وزیر عراق که با حضور سفیر کشور عراق در ایران، در سالن جلسات وزارت نیرو برگزار شد، با اشاره به تعاملات خوب دو کشور ایران و عراق گفت: امیدوارم این تعاملات منجر به توسعه همکاری‌های متقابل در حوزه برق به نفع دو کشور شود. وی با اشاره به آمادگی ایران برای تامین نیازهای برقی کشور عراق اظهار کرد: رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران، به توسعه روابط خارجی با کشورهای مختلف به‌ویژه همسایگان علاقه‌مند بوده و از توسعه این روابط استقبال می‌کند.
رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عراق با اشاره به توانایی تامین برق عراق طی 20 سال آینده به شرط برنامه‌ریزی بلند مدت، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تنظیم سند همکاری جامع در زمینه مبادلات تجاری با کشور عراق خبر داد. در ادامه المعموری، مشاور نخست وزیر عراق با تاکید بر توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور در سال‌های اخیر، اظهار امیدواری کرد که شاهد توسعه هر چه بیشتر روابط فی‌مابین دو کشور طی سال‌های آتی باشیم. وی در خصوص خط آهن شلمچه-بصره، واردات گاز از ایران و افزایش تعاملات تجاری نیز توضیخاتی ارایه داد و در ادامه اظهار امیدواری کرد که تمامی مطالبات یاد شده در این زمینه‌ها به‌زودی پرداخت شود. در پایان طرفین توافق کردند، ظرف مدت یک هفته، سه پیش نویس الحاقیه قرارداد فروش برق به کشور عراق توسط شرکت توانیر تهیه شده و برای اظهار نظر و انتخاب نهایی به طرف عراقی ارسال شود. همچنین نمایندگان دو کشور توافق کردند تا در خصوص بررسی و رفع چالش‌های پروژه‌های مختلف شرکت‌های ایرانی در کشور عراق کارگروه ویژه‌ای را تشکیل دهند.
عراق: جایگزینی برای گاز ایران نداریم
وزارت برق عراق اعلام کرد که درحال حاضر جایگزینی برای گاز ایران ندارد. احمد موسی، سخنگوی رسمی وزارت برق عراق در یک نشست خبری تاکید کرد که این کشور هیچ جایگزینی برای گاز ایران ندارد. وی با اشاره به کاهش صادرات گاز ایران به عراق و راه اندازی ابتکارعملی در راستای حمایت دولت از انرژی در این کشور گفت: برای تنوع منابع گازی و کاهش وابستگی به طرف ایرانی تلاش می کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت ساخت باند دوم محور هراز گفت: حتی اگر منابع مالی آن به صورت کامل تامین شود، حداقل دو سال زمان برای ساخت باقیمانده باند دوم محور هراز نیاز داریم. خیراله خادمی - مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - درباره جزییات ساخت باند دوم محور هراز، اظهار کرد: چهار خطه کردن محور هراز در دو منطقه در حال انجام است. یکی از آنها در محدوده استان تهران قبل از تونل امام زاده هاشم قرار دارد. ساخت این قطعه نیازمند یک پل بزرگ روی دره آبعلی و یک تونل سه کیلومتری روی دره مشا است و پیشرفت فیزیکی حدود ۱۵ درصدی دارد. اما این قطعه در اولویت دوم ماست. چرا این محدوده از محور هراز هم اکنون چهارخطه بوده و تنها مسیر را کوتاه‌تر می‌کند.
وی با اشاره به اینکه با محدودیت منابع اعتباری در این پروژه مواجه هستیم، افزود: محدوده دیگر محور هراز از تونل آبشار تا ورودی شهر آمل به طول ۱۰۱ کیلومتر بوده و در اولویت اول قرار دارد که ترک کوهستان نیز در این زون قرار دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تا کنون ۶۹ کیلومتر از این محور به بهره‌برداری رسیده و زیر بار ترافیکی است. اما حدود ۳۲ کیلومتر آن باقی مانده و محدوده‌ی مورد نظر هم دقیقا در همین ناحیه است. البته سخت‌ترین قسمت محور هراز هم هست چرا که در این ۳۲ کیلومتر چند پل خاص و تونل باید ساخته شود و حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
خادمی اظهار کرد: در محدوده فعلی که رانش اتفاق افتاده دیگر نتوانستیم باند دوم را در سمت راست محور هراز بسازیم و به همین دلیل آن را به سمت چپ دره بردیم. قرارگاه خاتم به عنوان پیمانکار این پروژه آماده تسریع در اجرای این پروژه است اما محدودیت منابع اعتباری داریم و اگر این مشکلات برطرف شود می‌توانیم این محدوده از محور هراز را تا نهایتاً دو سال آینده تکمیل کنیم.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: با توجه به ضرورت تسریع در این پروژه، وزیر راه و شهرسازی در جلسه اخیر دستور داد تا ۲۵۰ میلیارد تومان از محل سایر منابع به این پروژه اختصاص داده شود که در صورت تخصیص این مبلغ می‌توانیم این پروژه مهم را با سرعت بیشتری ادامه دهیم.
وی ادامه داد: این مسئله را به سازمان برنامه و بودجه نیز منعکس کردیم تا بتوان بودجه بیشتری برای این پروژه دریافت کرد اما در صورت حل مشکلات مالی و محدودیت‌های اعتباری هم ساخت این محور کمتر از دو سال امکان پذیر است.
گروه صنعت و تجارت: آنطور که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولتمردان می گویند، یکی از سیاست های کلیدی دولت سیزدهم افزایش و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه است. طی ماه های گذشته گمرک ایران نیز در راستای این سیاست برنامه های متنوعی در توسعه صادرات، تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز و تقویت و روان سازی ترانزیت از مسیر کشورمان را در دستور کار دارد. بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور نیز نشان دهنده رشد میزان تجارت خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی همچنان درباره اهمیت موافقت نامه های تجاری و عضویت در پیمان های اقتصادی صحبت می کنند. روز گذشته روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور میزبان علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت بودند. آنها نیز در این نشست ضمن تشریح شرایط سخت تجارت، بر لزوم انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با همسایگان تاکید کردند.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران باید سیاست در خدمت اقتصاد کشور قرار بگیرد تا از مناسبات منطقه‌ای عقب نمانیم. به گفته غلامحسین شافعی، ر آنچه از سوی مسئولان کشور برای بهبود اوضاع اقتصادی و تجاری کشور صورت گرفته، نتوانسته پاسخگوی نیازها و انتظارات باشد. به باور او امروز شاهد گشایش‌هایی در سازمان توسعه تجارت هستیم؛ اما نباید فراموش کنیم که علاوه بر مشکلات داخلی با موضوعاتی مواجه هستیم که حتی با حل مسائل داخلی قادر به توسعه تجارت نیستیم. شافعی همچنین تصریح کرد: کشورهای منطقه برای موضوعات اقتصادی ارزش زیادی قائل هستند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار می‌دهند. این کشورها در موافقتنامه تجاری بسیار قدرتمند ورود کردند و متاسفانه ایران در وسط این کشورها بسیار ضعیف عمل کرده و از این منظر فقر جدی دارد. حتی تعداد محدودی از موافقت‌نامه‌هایی که از سوی ایران هم بسته شده شرایط نامناسبی دارند. رئیس اتاق ایران نگاه به بیرون و تلاش برای انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری با کشورهای مختلف را خواستار شد.
توسعه بازار از اولویت‌های سازمان توسعه تجارت
علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیتی که عوامل سازمان برای نظرخواهی از تجار و صادرکنندگان قائل هستند، گفت: در تدوین برنامه‌ها بدون شک از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره می‌بریم. او به توسعه بازار به عنوان یکی از اولویت‌های سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و افزود: استفاده از ۳۰ رایزن تجاری را تاکنون نهایی کردیم که اجرایی می‌شود. از طرفی ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف را در دستورکار قرار دادیم که تا کنون ۶ مرکز فعال با برنامه ویژه برای ارائه خدمات و توسعه بازار طراحی کردیم. از این تعداد ۳ مرکز با همکاری اتاق ایران دنبال می‌شود که شامل سوریه، قزاقستان امارات می‌شود. خوشبختانه در این عرصه اتاق‌های مشترک نیز همراهی خوبی دارند. با توجه به شرایط موجود لازم است بازار روسیه را نیز جدی بگیریم چون ظرفیت‌های بالایی دارد.
معاون وزیر صنعتف معدن و تجارت تمرکز بر کشورهای مختلف به صورت ماهانه برای حل جزئی‌ترین مشکلات را یکی از برنامه‌های جاری در سازمان توسعه تجارت عنوان کرد و گفت: انعقاد موافقت‌نامه‌ها را جدی گرفتیم و پیگیر نهایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا هستیم، در این بین روی جنوب شرق آسیا، پاکستان و روسیه نیز متمرکز شدیم هرچند انسجام بین بخشی برای نهایی شدن این موافقت‌نامه‌ها هنوز شکل نگرفته است. او از ضعف در گمرکات و مبادی ورودی و خروجی در کنار سیستم حمل‌ونقل ضعیف داخلی نیز سخن گفت و معتقد است شرایط فعلی در این حوزه‌ها پاسخگوی تقویت تجارت نیست. پس قبل از هر اقدامی باید این زیرساخت‌ها را مهیا کنیم.
پیمان‌پاک همچنین از تشکیل کارگروهی برای پیگیری مسائل ارزی در سازمان توسعه تجارت با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت/ک خوشبختانه تاکنون به توافق‌های خوبی دست پیدا کردیم. در این بین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت صادرات را یکی از اولویت‌ها قرار دادیم و باید قواعدی برای این بخش طراحی کنیم. در این رابطه به همراهی بخش خصوصی نیاز داریم تا سازوکار مناسبی تدوین شود و منابع ارزی موجود را به ارز صادراتی تبدیل کنیم. احیای شورای عالی صادرات یکی دیگر از برنامه‌ها و خواسته‌هایی بود که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح شد. او پیگیری این موضوع از سوی بخش خصوصی را هم خواستار شد.
کارنامه تجارت با کشورهای همسایه
آخرین گزارش های رسمی اعلام شده از وضعیت تجارت خارجی کشور توسط گمرک نشان می دهد که روابط تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه در ۹ ماه نخست امسال ۱۸ درصد ازنظر وزنی و ۴۲ درصد ازنظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته به نحوی که در این مدت میزان تجارت با همسایگان از ۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عبور کرد. براساس این گزارش ها از مجموع تجارت ۱۲۲میلیون و ۴۵۵هزار تنی کالا به ارزش ۷۲میلیارد و ۸۷میلیون دلاری کشور در ۹ماه سال جاری ۷۵میلیون و ۱۷هزار تن کالا به ارزش ۳۶میلیارد و ۸۱۰میلیون دلار با کشورهای همسایه ایران بوده که ۶۱درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل تجارت کشور با ۱۵کشور همسایه بوده است. به این ترتیب صادرات کشورمان به همسایگان بیش از ۵۷ میلیون و ۳۳۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۷۶۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۹ درصد در وزن و ۲۴ درصد در ارزش بیشتر شده و ۶۲درصد وزن و ۵۳ درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین از مجموع واردات ۳۰ میلیون تنی به کشور به ارزش ۳۷ میلیارد دلار، ۱۷میلیون و ۶۸۲ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۸ میلیارد دلار از کشورهای همسایه ایران بوده که عمدتا کالای اساسی، مواد اولیه تولید و یا ماشین آلات تولید بودند. براساس گزارش گمرک ایران واردات از کشورهای همسایه در ۹ماهه امسال ۶۲درصد در وزن و ۶۸درصد در ارزش افزایش یافته و این میزان کالای وارده از کشورهای همسایه ۵۹درصد وزن و ۴۹درصد کل واردات به کشور را به خود اختصاص دادند.
عملیات راهبردی و غافلگیرکننده یمنی ها علیه مواضع حساس و حیاتی امارات در عمق خاک این کشور به ویژه در منطقه استراتژیک «المصفح»، مقامات ابوظبی را در بهت و حیرت
فرو برده است.
به گزارش مهر، منابع رسانه‌ای از انفجار ۳ تانکر حامل نفت در منطقه «المصفح» در امارات خبر دادند. به دنبال وقوع این انفجار آتش سوزی گسترده‌ای در منطقه المصفح به وقوع پیوست. المصفح یک منطقه صنعتی است که در جنوب غرب شهر «ابوظبی» امارات واقع شده است.
پلیس ابوظبی ضمن تأیید خبر وقوع انفجار در منطقه المصفح گفت: در پی انفجار تانکرهای سوخت، ۳ نفر کشته و ۶ نفر دیگر مجروح شده‌اند. ملیت یکی از افراد کشته شده پاکستانی و دو تن دیگر هندی هستند. بنا بر اعلام پلیس، یک آتش‌سوزی هم در محوطه ساختوسازهای جدید در فرودگاه بین‌المللی ابوظبی روی داده اما تلفاتی به دنبال نداشته است. این در حالی است که چندی پیش نیز یک آتش سوزی در منطقه صنعتی «جبل علی» واقع در شهر «دبی» امارات رخ داده بود.
«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن همزمان با وقوع انفجار در ابوظبی امارات اعلام کرد: در یک عملیات راهبردی عمق خاک امارات را هدف قرار دادیم.
از سوی دیگر، «کاظم الحاج» کارشناس امور امنیتی عراقی با اشاره به حمله پهپادی انصارالله یمن به فرودگاه ابوظبی آن را قابل پیش بینی دانست و اعلام کرد که این به سبب دخالت آشکار امارات در کشورهای منطقه قابل پیش بینی بود.وی افزود: هدف قرار گرفتن فرودگاه ابوظبی در امارات قابل پیش بینی بود و این به سبب نقش آشکار آن در ایجاد فتنه در منطقه به ویژه مشارکتش با عربستان در جنگ یمن است.این کارشناس تاکید کرد: این حق کشورهاست که از خود دفاع کنند به ویژه با توجه به اقدامات و نقش مخربی که امارات در یمن، عراق و سوریه دارد. وی گفت: ملت‌های منطقه زیربار طرح‌ها نمی‌روند. امارات تاوان دخالتهای خود را می‌پردازد. امارات باید حد خود را بداند.
علیرغم اینکه یمنی‌ها با ۲۰ پهپاد و ۱۰ موشک عمق خاک امارات را هدف قرار دادند اما ابوظبی تلاش می‌کند عملیات مذکور را کوچک جلوه دهد در همین حال، «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش أنصارالله یمن به عملیات استراتژیک این کشور علیه مواضع حساس امارات که امروز انجام شد، واکنش نشان داد. البخیتی در این خصوص گفت: امارات با از سرگیری عملیات تجاوزکارانه علیه یمنی‌ها موجب شد تا نیروهای یمنی به آن پاسخ دهند. امارات به اندازه کافی در برابر هر نوع عملیات نظامی سست و ناتوان است. وی افزود: ما پاسخ حمله را با
حمله می‌دهیم.
وزیر اطلاع رسانی دولت نجات ملی یمن با انتشار توییتی به حمله پهپادی انصارالله به امارات واکنش نشان داد. وی نوشت: پیام تنبیهی که باید به امارات و عواملش می‌رسید، رسیده است. «ضیف الله الشامی» گفت: بوق و کرنای مزدوران و سازمانهایی که از پول شیخ نشینان در خلیج فارس تغذیه می‌کنند از جمله سازمان ملل و شورای امنیت بلند خواهد شد و موجی از محکومیت ایجاد خواهد شد اما ما به «غار غار» کلاغ‌ها و «وزوز مگس‌ها» اهمیتی نمی‌دهیم. مصفح اصلی ترین شهر صنعتی امارات محسوب می‌شود و این بدان معناست که یمنی‌ها کلیدی‌ترین نقطه صنعتی امارات را هدف قرار داده‌اندیکی دیگر از نکاتی که موجب شده است تا شهر مصفح از اهمیت بسزایی برخوردار باشد، نزدیکی آن به فرودگاه بین المللی ابوظبی است. در این شهر صنعتی شرکت‌های بسیاری واقع شده‌اند. از همین روی، شهر مذکور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این شهر بیش از ۱۵۰ هزار نفر سکونت دارند که اغلب دارای تابعیت‌های مختلف هستند. گفتنی است المصفح به پنج منطقه صنعتی تقسیم می‌شود: منطقه ایکاد ۱ شامل مجتمع‌های تخصصی در صنایع مهندسی سنگین. ایکاد ۲ شامل مجتمع‌های تخصصی در صنایع سبک و متوسط. ایکاد ۳ شامل صنایع سبک و متوسط و برخی شرکت‌های بین‌المللی. ایکاد ۴ شامل صنایع تکنولوژی پیشرفته و ایکاد ۵ شامل مجتمع‌های تخصصی در صنعت خودرو.در این منطقه همچنین نمایشگاه‌ها و مراکز تعمیر و نگهداری برندهای بین‌المللی خودرو از جمله «آئودی»، «بنتلی»، «پورشه» و «فولکس واگن» قرار دارند.بر اساس تمامی آنچه که گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که یمنی‌ها یکی از کلیدی‌ترین و حیاتی‌ترین شهرهای صنعتی امارات را هدف قرار داده‌اند. نکته قابل تأمل نیز آن است که یمنی‌ها صراحتاً اعلام کرده‌اند که امارات باید منتظر حملات دردناک‌تر نیز باشد. اکنون مقامات ابوظبی به خوبی دریافته‌اند که یمنی‌ها به تهدیدات خود جامه عمل می‌پوشانند.
رئیس جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است گفت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در نشستی با مدیران عامل بانک ها گفت: نظام بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد بالتبع عدالت را نیز نقض کرده است. وی ادامه داد: بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند. رئیس جمهور تصریح کرد: بزرگترین سرمایه بانک‌ها آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانک‌ها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی است و لذا نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هر کس مانع از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.
رئیس جمهور توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست.رئیسی بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.
رئیسی اظهار داشت: مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.